أدانت، أول أمس، المحكمة الابتدائية لجنايات مجلس قضاء تبسة، رعية من دولة نيجيريا، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، بعد أن وجهت له تهمة جناية ترويج أوراق مالية مزورة من فئة 2000 دج، وجنحة الدخول والإقامة غير الشرعية بالإقليم الوطني، حيث التمس له ممثل الحق العام، توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.

وقائع هذه القضية تعود إلى يوم 25 /11 /2021، حيث تلقت مصالح الأمن الحضري الخامس معلومات، تفيد بوجود شخص مشتبه فيه على مستوى المحطة البرية الجديدة "حسين أيت احمد" بعاصمة الولاية، ليتم توقيف ذات الشخص، وبعد تفتيشه جسديا، عثر بحوزته على كمية من الأوراق المالية مخبأة بإحكام داخل ملابسة الداخلية، قدرت بـ 18 مليون و5 آلاف سنتيم، كما تم أيضا ضبط مبلغ آخر قدره 4 ملايين سنتيم من فئة 2000 دج، كانت مخبأة داخل جواربه، وقد تبين بعد الخبرة، بأنها مزورة، ليتم فتح تحقيق معمق في القضية، وقد صرح المتهم بأنه دخل التراب الوطني منذ فترة طويلة عن طريق ولاية تمنراست، وجاء إلى ولاية تبسة منذ فترة وهو يتسول، والأموال المقدرة بـ 18 مليون و5 آلاف سنتيم، جمعها من التسول، ويقوم بين الحين والآخر بإرسالها إلى أهله في النيجر، وأن المبلغ المالي المزور والمقدر بـ 4 ملايين سنتيم جلبها من شخص من مدينة بئر العاتر الحدودية.

وهي موجهة إلى شخص قدم اسمه يقيم بمدينة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، إلا أن التحقيقات الأمنية بعد توسيع دائرة الاختصاص، لم تعثر على هوية ذات الشخص، وفي يوم المحاكمة واجه القاضي المتهم بما نسب إليه، ولم يجد بدا من الاعتراف بما نسب إليه، وبعد إحالة الكلمة لممثلة الحق العام، أكدت بأن كل الأدلة والقرائن في قضية الحال متوفرة، مؤكدة بأن مثل هذه الجرائم تنخر الاقتصاد الوطني، وتمس بأمن سيادة الدولة، واصفة القضية بأنها تدخل في إطار الجريمة المنظمة التي تضر بالاقتصاد الوطني، وكل دول العالم تضرب بقوة الردع لمثل هذه الجرائم، كما أن متهم الحال، إلى جانب توفر كل الأركان المادية والمعنوية لارتكابه جرم توزيع أوراق مالية مزورة داخل التراب الوطني، وهي جريمة خطيرة، تضاف إليها جنحة الإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، ملتمسا توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، وبعدها أحيلت الكلمة لدفاع الأستاذة فارح سناء المسخرة من طرف الدولة، حيث رافعت حول الظروف المزرية التي يعيشها هؤلاء ودفعت بهم إلى الهجرة والبحث عن مصدر رزق، ملتمسة تبرئة ساحة موكلها من جرم الجناية، مع استفادة من أقصى ظروف التخفيف لتهمة الجنحة، وبعد المداولات القانونية، عادت هيئة المحكمة، وتم النطق بحكم إدانة المتهم بـ 3 سنوات حبسا نافذا في الشق الجزائي، وفي الشق المدني تعويض خزينة الدولة بـ10 ملايين سنتيم.

عمليات شرطية للحد من الجريمة

أطلق أعوان مصلحة الأمن الحضري الثالث بمدينة تبسة، عمليات شرطية واسعة بقطاع الاختصاص، مست مختلف الأحياء والنقاط السوداء بعاصمة الولاية، وقد أسفرت عن مراقبة 73 شخصا وتحويل 25 شخصا، من بينهم 5 محل أوامر قضائية ومبحوث عنهم من طرف العدالة، لتورطهم في عدة قضايا، كما تم خلال العملية، حجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبة 20 مركبة، وأوضحت ذات الجهة الأمنية، أن العلمية مازالت متواصلة للحد من الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطن. وقد تمكنت في ذات السياق، مصلحة أمن دائرة الشريعة، من توقيف 21 شخصا محل أمر بالقبض وصور قرار نهائي بالحبس، تورطوا في العديد من القضايا لتي تمس بأمن وسلامة المواطن، منها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، تكوين جماعة أشرار بغرض ارتكاب جنح السرقة في ظرف التعدد، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

تحقيق في جريمة قتل

فتحت مصالح أمن ولاية تبسة، تحقيقا معمقا حول قضية تعرض شاب (س. ف) يبلغ من العمر 37 سنة، لعملية قتل بواسطة سلاح أبيض، حيث تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشخص آخر، واسترجاع أداة الجريمة، فيما لايزال التحقيق متواصلا على مستوى الفرقة الجنائية، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، لتحديد ملابسات وخلفيات الجريمة.