في الوقت الذي توصي الدولة بضرورة الحفاظ على العقار الفلاحي، تسعى ”مافيا العقار” إلى عمل المستحيل من أجل الالتفاف على المساحات الزراعية وغير الزراعية، واستغلال النفوذ، واللعب على وتر المماطلة وتمديد عمر النزاع، ومثال ذلك ما عاينته ”المساء” باسطاوالي، غرب العاصمة، بمزرعة عائلة بولرجام التي تحمل رقم 90، التي رغم أنها أُرغمت على اقتطاع جزء منها لإنجاز الطريق السريع ”زرالدة بودواو”، في إطار المنفعة العامة، إلا أن السلطات العمومية والجهات الوصية تنصلت من المسؤولية، عندما رحلت الشركة البرتغالية وتركت عتادها وآلياتها الضخمة وكتلها الخرسانية منتشرة بـ7 هكتارات، من أصل 27 هكتارا، رهنت اليوم مشروعهم الفلاحي الواعد، وعقدت وضعيتهم أمام صمت الوصاية.

المستثمرة تؤول إلى ثلاثة فلاحين من عائلة بولرجام النذير، استفادت من حق الانتفاع في إطار قانون 19/87، الذي يمنح الأراضي قصد استصلاحها، حيث كانت أرضا جرداء لا تصلح للزراعة، وقام حينها صاحبها بولرجام النذير بتنقيتها من الصخور وجلب الأتربة وخدمتها، وفي عام 1990، أصبحت المستثمرة جماعية، بإشراك نجليه سليم ورضا، حسبما أكدوه لـ"المساء” وأطلعونا على مختلف الوثائق في 2006.

يروي ممثلو المزرعة، قصة المساومات والضغوطات التي تعرضوا لها ولا يزالون يواجهونها من طرف مافيا العقار، حيث أكد الفلاح سليم بولرجام ، قائلا ”تفاجأنا في 2006 بوفد رسمي يقوده رئيس دائرة زرالدة، وممثلون عن المصالح الفلاحية، الأشغال العمومية، الوكالة الوطنية للطرق السريعة، ومدير الشركة البرتغالية ”تيكسيرا دورتي TEKSEIRA DAURTE المكلفة بإنجاز الطريق الاجتنابي زرالدة- بودواو، حيث استقبلناهم، وأخبرنا رئيس الدائرة أن مسار الطريق سيمر بالمزرعة، وأنه وقع الاختيار على تخصيص جزء من أرضية كقاعدة حياة للشركة البرتغالية للهندسة والبناء، لأنها أكثر ملاءمة، وفق الدراسة التي أعدت من أجل ذلك، لكننا- يضيف محدثنا- رحبنا بفكرة الطريق، لأنه من أجل المنفعة العمومية، ورفضنا وضع قاعدة الحياة بالأرض، وحينها نصحنا رئيس الدائرة بلغة تهديدية، قائلا ”هذا المشروع حيوي، إياكم أن ترفضوا، إن القاعدة مؤقتة وستعود إليكم أرضكم”، لكننا رفضنا حينها، لأن 7 هكتارات التي اقتطعها الشركة لوضع آلياتها وشاحناتها وإدارتها، كانت من أجود الأراضي، التي تدر بخيراتها”.

ويضيف الفلاح رضا بورلجام قائلا ”لم يكن أمامنا حينها إلا التوجه نحو الوصاية وهي مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر السابق، حمداوي لعبيدي، الذي قال لنا إن المشروع استراتيجي وهو مشروع رئيس الجمهورية، ولا تستطيعون توقيفه، رغم علمه أننا نرفض فقط ”قاعدة الحياة”، ونصحنا حينها بتحرير وثيقة مع الشركة تحمي حدود وحقوق المستثمرة، وتم إعدادها وكان من بين موقعيها المدير الفرعي للمصالح الفلاحية باسطاوالي، وبدأت الشركة تضع عتادها الضخم، وبوتيرة متسارعة، رغم رفضنا، لكننا استأنسنا – يقول سليم بولرجام- لكون المصالح الفلاحية على علم وتتابع معنا سيرورة الأمور، ما دام المشروع ولائيا ويتعلق بالمنفعة العامة، وأن محامي الشركة البرتغالية الذي حرر وثيقة الالتزام في 17 نوفمبر 2006، حدد المدة بخمس سنوات، وأن الشركة تلتزم بعدم قطع الأشجار وعدم البناء بالخرسانة المسلحة، وإعادة الأرض إلى حالتها الطبيعية، بعد انتهاء الأشغال في 2011، وبقي أصحاب المستثمرة يستغلون باقي العقار الفلاحي، بعد أن تم اقتطاع أكثر من هكتارين لإنجاز الطريق السريع.

ويتابع المشتكون القول إنّه في 2010 وقبل انتهاء المدة قاموا بإشعار الشركة للبدء في المغادرة، والشروع في نزع آلياتها الضخمة، لأنها تتطلب عدة أشهر، وحينها صدر قانون الفلاحة المتعلق بالانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز، وفي 2011 أودعنا الملف لدى المديرية الفرعية للمصالح الفلاحية باسطاوالي، التي كانت طرفا في الإمضاء على اتفاقية وضع قاعدة الحياة للشركة، وأشعرناها بأن الشركة لم تبد النية في مغادرة الأرضية، فأشاروا علينا برفع دعوى قضائية بمحكمة الشراقة.

في هذا السياق، ذكرت محامية المستثمرة، التي وجدناها بعين المكان، لـ"المساء” أنه في  2012 صدر حكم بالطرد، وتم إشعار مديرية الفلاحة بذلك، لكن بطء الإجراءات القضائية، التي كانت تسير بسرعة السلحفاة، لم يمكّن إلزام المدعى عليه بإخلاء المكان، لتضيف المحامية أنه عندما حضرت القوة العمومية وبتسخيرة من وكيل الجمهورية، امتنعت الشركة عن تنفيذ الإجراءات القضائية، وقامت بوضع ”إشكال في التنفيذ، متحججة بكون العتاد يحتاج إلى رخص قصد تحويله، وقدموا لنا، في إطار ما يسمى بـ ”التنفيذ الودي” تعهدا لمنحهم أجلا آخر، مبررين ذلك بكون المحضرين رفضوا حينها الحضور لمتابعة عملية الإخلاء.

في هذا السياق، يضيف ممثل المزرعة سليم بولرجام قائلا ”حينها تأكدنا من النوايا الحقيقية لهذه التعطيلات المفبركة، وأن هناك تواطؤا في القضية، لأن مافيا العقار تريد أن تستولي على هذه الأرض، بعد استرجاعها” ويجزم محدثنا أنه بين 2012 و2014 زارهم بالمزرعة أكثر من 15 شخصا بين مستثمرين وشخصيات نافذة في الدولة، كانوا يطلبون من أصحاب الأرض التخلي عنها، مقابل تعويض مالي مغر، وامتيازات إدارية، فبعضهم كان يريد أن يجعلها مكانا لتربية الخيول، وآخرون للصناعات الغذائية، وغيرهم من بارونات الدواء، ورغم هذه المساومات والمناورات كانت كلمتنا واحدة وهي ”رفض المساس بأي شبر من الأرض”، وكثفنا بعدها المراسلات للجهات الوصية منها، الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ومصالح ولاية الجزائر.

ويستغرب المشتكون أنهم في خضم هذه الدوامة، تنصلت مديرية الفلاحة من المسؤولية، حيث أنهم يوم اجتماعهم مع مصالح المنازعات بمقر المديرية أنكر مدير الفلاحة السابق علمه بالقضية، واستدعى حينها مديرة المقاطعة الفلاحية السابقة، ووبخها - يؤكد محدثنا- وقال لها حينها بالحرف الواحد ”مَن قال لكِ أمضي..من أعطاك التفويض؟”، وتأكّد أصحاب المستثمرة، أمام هذه الوضعية التي وصفوها بـ ”التناقض الصارخ والتهرب غير المبرر” أن الأمور لن تسير بخير، وأن مصالح الفلاحة لن تمد لهم يد العون في هذه المشكلة، وأن عليهم طرق أبواب أخرى، ما دامت مديرية الفلاحة تتنكر للفلاح وتعقّد وضعيته، عوض مساعدته في حماية العقار الفلاحي وعدم تعريضه للنهب والتحويل عن أغراضه.

وهنا تضيف محامية المستثمرة الأستاذة ”شريفة.ب” أنها استدعت عدة أطراف لها صلة بالتدخل في العقار الفلاحي، منها مديرية أملاك الدولة، الأشغال العمومية، مصالح ولاية الجزائر، ولم يحضر منهم إلا ممثل أملاك الدولة، الذي أكد على ضرورة استرجاع العقاري وحمايته مما وصفه المشتكون بـ ”مخالب المافيا” التي تختفي وراء الشركة وتستغلها، كي تكون في الواجهة، لتعطيل الأحكام القضائية التي تنص باستعادة الأرض لأصحابها، وأضافت المحامية أنه أمام تنصل المحضرين من القيام بالمهمة، طلبنا من محكمة الشراقة تحديد محضر قضائي و"تسميته”، تناط له مهام استكمال إجراءات التنفيذ القانونية، وعدم ترك الحبل على الغارب، لأن محضرين قضائيين منذ 2014 لم يقوما بذلك، وأن المحكمة استجابت في 2019، بتعيين محضر بعد تسميته، بعد أن طلبت المحامية تقييد قضية من أجل المطالبة بالغرامة التهديدية لإرغام الشركة البرتغالية بتنفيذ أحكام الطرد، وصدر حكم في ذلك في جويلية الماضي، بفرض غرامة بـ 5 آلاف دينار كغرامة عن كل يوم تأخر.

ويضيف رضا بولرجام، العضو بالمستثمرة، قائلا  ”إن ما لم نهضمه هو أن هذه الشركة الأجنبية، التي انتهت من أشغالها في 2011، لا تزال تتحكم في عقارات تابعة لأملاك الدولة، وتعطل نشاط الفلاحين، في وقت تدعو فيه الدولة - من خلال القوانين الجديدة للنشاط الفلاحي- بضرورة حماية الأراضي الزراعية، فالشركة ضربت عرض الحائط كل أحكام العدالة، إذ لم تف بوعودها لا من حيث تسديد الغرامة، ولا من حيث خروجها من المكان، مفيدا أن مافيا العقار التي تقف وراء هذه ”المؤامرة” تريد أن تجعل الشركة البرتغالية شماعة، للاستحواذ على العقار الفلاحي، آخرها أن هناك شخصا استغل هذا النزاع العقاري ويحاول الدخول للمزرعة والاستحواذ على الأرض، وقد تجرأ حتى برفع دعوى قضائية ضد أصحاب المستثمرة، للمطالبة بحقوق غير مشروعة.

ولذلك يطالب فلاحو هذه المستثمرة، التي زارتها ”المساء” ولاحظت أنها مستغلة في إنتاج الخضروات،  بتدخل وزارة الفلاحة، وفتح تحقيق معمق لمعرفة المتسببين في هذه المشكلة، خاصة في ظل الفراغ الإداري، وطول أمد الإجراءات القضائية، ويناشدون الوصاية من خلال منبر ”المساء” استدعاء أصحاب المزرعة لشرح خيوط القضية، وأنهم يحوزون كل الوثائق الرسمية والقرائن المادية.

مشروع المستثمرة معطل إلى حين

وأوضح أصحاب المستثمرة، أن هذه المشكلة التي وصفوها بـ ”المفتعلة” عطلت مشروعهم الفلاحي، حيث قاموا بالتعاقد مع المكتب الوطني الدراسات من أجل التطوير الفلاحي (BNIDER) المعتمد من طرف الوزارة الوصية، حيث قام مهندسو المكتب بمعاينة الأرضية المتربعة على مساحة 7 هكتارات، التي لا تزال محتلة من طرف الشركة البرتغالية والمستغلة كمستودع كبير لعتاد الأشغال العمومية، وبقايا أطلال البنايات الجاهزة والمكاتب، وأن المهندسين أعدوا دراسة واعدة، لتجسيد مشروع مشتلة للأشجار وشتلات الخضر، وأخرى للنباتات التزيينية.

مديرية الفلاحة: على أصحاب المزرعة الدفاع عن حقوقهم

وبشأن هذه المستثمرة، ذكر مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، بوعزيز نوي، لـ"المساء”، أنّ وضعيتها تعقدت قبل مجيئه، وأكّد أنّه يتعيّن على الفلاحين الدفاع عن مستثمرتهم، لأنها مصدر رزقهم، والمديرية سترافقهم في مسعى الدعم وخدمة الأرض.