كشف رئيس خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى مديرية الأمن الولائي بوهران، الملازم الأول رحماني عبد الرحمان، عن عدد النساء المعنفات بولاية وهران منذ بداية السنة الجارية، اللائي أودعن شكوى بسبب العنف الذي تعرضن له، والذي وصل إلى 168 حالة ممارسة من قبل الأزواج، 4 حالات من قبل الآباء و45 حالة عنف ممارسة من قبل الإخوة الذكور. فيما بلغ عدد حالات اعتداء الأبناء على الأصول 58 حالة، و55 حالة لأشخاص آخرين، إلى جانب 28 حالة عنف ضد المرأة تسبب فيها الخطيب، 41 حالة من قبل الصديق و134 حالة لأشخاص غرباء، كما سجلت الإحصائيات أن المرأة الماكثة في البيت أكثر عرضة للتعنيف، مسجلة بذلك 442 حالة، و54 بالنسبة للنساء العاملات، مع 31 حالة اعتداء ارتكب ضد 31 طالبة.

وعلى المستوى الوطني، أحصت نفس المصالح الأمنية خلال نفس الفترة 7010 نساء؛ من بينهن 5034 حالة عنف جسدي، 1673 امرأة ضحية سوء المعاملة و27 امرأة ضحية القتل العمدي، ويأتي الأزواج في المركز الأول من حيث تصنيف المعنفين للمرأة بـ 1608 حالات، متبوعين بالأبناء بـ 538 حالة، ثم الإخوة بـ 418 حالة.

هذه الأرقام جعلت المنظمات المدافعة عن المرأة تدق ناقوس الخطر، من أجل التوعية بتزايد هذه الظاهرة المقلق، رغم كل حملات التحسيسية، مشيرة إلى أنه لا يوجد ما يكفي من رعاية وتكفل بالمرأة المعنفة.

وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية للشباب المثقف، السيد مادي عبد الغني، على هامش تنظيمه مؤخرا لندوة ولائية بمركز التسلية العلمية بحي جمال الدين بوهران، أن أشكال العنف في تزايد مستمر، ليس فقط في مجال العنف المتعارف عليه كالضرب والاعتداء الجسدي، مشددا على معاناة عدد كبير من النساء من العنف اللفظي، التحرش الجنسي والحرمان من الرعاية، الاهتمام والحنان الأسري، وهو كله عنف موجه ضدها، مثمنا في نفس الوقت ما أعلنت عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة، السيدة سعاد جاب الله بخصوص تنصيب اللجنة الوطنية لتنفيذ الاستراتجية الوطنية قصد مكافحة العنف ضد المرأة بالتنسيق مع المجتمع المدني كشريك أساسي، من شأنه أن يحمي المرأة الجزائرية من العنف الممارس ضدها بكل أشكاله.