مع حلول فصل الصيف وتدفق المواطنين والسياح على ولاية وهران، يعود الحديث مجددا عن مخطط النقل في الولاية، أو ما يعرف بـ«المخطط المدير للنقل لولاية وهران"، الذي لم يعرف النور إلى غاية اليوم، رغم التصريحات السابقة والوعود التي قدمتها مديرية النقل لإيجاد حل للفوضى المرورية التي تعرفها الولاية، والتي تحضر نفسها لاستقبال ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021.

لا تزال ولاية وهران في انتظار تطبيق المخطط المدير للنقل الذي كان سيخفف من مشاكل الفوضى المرورية عبر عدة نقاط ومحاور بالمدينة، لا تزال تعد ضمن النقاط السوداء التي تفرض تدخلا استعجاليا، وقد أعلن مدير النقل لولاية وهران، مختار رزوق، الشروع في تجسيد مخطط النقل الجديد لولاية وهران مطلع العام الجاري، بعد الانتهاء مباشرة من الدراسة التقنية التي أطلقتها المديرية، بالتنسيق مع خبراء من شركة "سيترام الدولية"، وهي الدراسة التي كانت ستحدد المعالم الجديدة للمخطط المدير للنقل في ولاية وهران، وحسب مدير النقل لولاية وهران، فإن الولاية وبسبب الفوضى التي تعاني منها، أطلقت مخططا جديدا للنقل يتماشى والتطور والتوسع الذي تعرفه الولاية، خاصة ما تعلق بالخطوط الحضرية وحافلات النقل وتطوير مسار الترامواي واستلام المطار الجديد، الذي سيكون بمثابة دفعة كبيرة للولاية.

قال مختار رزوق بأن الشطر الأول لمخطط النقل بوهران، يستهدف إعادة تنظيم تسيير خطوط النقل الحضرية داخل المدنية، يهدف إلى إعادة تنظيم وتوزيع الخطوط والمتعاملين وتشكيلة الناقلين وتوزيعهم، حيث سيضم مجمعا للناقلين الخواص وآخر للناقلين العموميين، وثالثا للنقل الثقيل المتمثل في الترامواي، حيث سيتم اعتماد دفتر شروط جديد لولوج قطاع النقل العمومي والدراسة التي أطلقت ويشرف عليها خبراء مختصون في المجال.

أوضح مدير النقل بأن المشكل الذي بقي مطروحا يتعلق بالناقلين الخواص، الذين البالغ عددهم أكثر من 3000 ناقل، حيث لم يسمح العدد الكبير بتنفيذ مخطط واضح ومتكامل، لذلك جاء المخطط الجديد لتنظيم نشاط الناقلين، وسيتم جمعهم في تجمع واحد وخلق مؤسسة واحدة، على أن تعطى الأولوية للمتعامل الثقيل المتعلق بخط الترامواي، حيث سيتم تعديل واستبعاد كامل الخطوط التي لها تقاطعات مع مسار الترامواي الذي يمتد على مسافة 18.5 كلم، وتوجيهها نحو مسارات وخطوط ترابطية مكملة لتقاسم الخدمة بين القطاعسن العمومي والخاص، ضمن مسارات تعتمد على الدراسة التي أطلقت سنة 2014، والتي حملت عنوان "النقل وفعالية الترامواي"، يضيف المدير وفق ضوابط محددة بالتنسيق مع الناقلين الخواص المعنيين بالمسارات المتداخلة مع مسار الترامواي، وأكد مدير النقل بأن مخطط النقل الجديد لن يقصي المتعاملين الخواص من الخدمة، بل سيدمجون في تنظيم فعال، لكن بشروط، غير أن كل ما تم التصريح به لم يجسد على أرض الواقع إلى غاية اليوم، مما يطرح التساؤل مجددا حول الوضعية الحالية للنقل في وهران.

وقف نشاط محطة النقل البري بحي الصباح يجمد المخطط...

شهدت ولاية وهران تدشين محطة برية جديدة بقدرة استيعابية تصل إلى 700 حافلة، إذ تعد ثاني محطة برية بعد محطة الباهية، تضم اليوم كامل الخطوط بين الولايات، وقد كان مفترضا أن تدخل المحطة الجديدة الخدمة لاستكمال مخطط النقل الجديد، غير أن ما حدث لم يكن متوقعا، حيث تم افتتاح المحطة نهاية السنة الماضية وتحويل خطوط شرق الولاية إليها، وهي الخطوط الخاصة بالمسارات من مدينة وهران نحو بلديات بطيوة، أرزيو ومرسى الحجاج، حاسي بونيف، حاسي بن عقبة وبوفاطيس، حيث يصل عدد الحافلات الناشطة بهذه الخطوط إلى حوالي 200 حافلة من الحجم المتوسط كانت تنشط بمنطقة المرشد، غير أنه وبعد أسبوعين فقط، قرر الناقلون الخروج من المحطة والعودة إلى النشاط بمحطة المرشد، فارضين قراراتهم على المديرية التي قررت تعليق النشاط، مع رفع التحفظات التي اشتكى منها الناقلون، بتدخل من والي وهران الذي نظم زيارة إلى المحطة ووقف على العديد من المشاكل التقنية والتنظيمية، في حين أن الناقلين ورغم رفع التحفظات، رفضوا العودة إلى المحطة الجديدة.

خلال السنة الجارية، دعت المديرية إلى تنشيط المحطة من خلال تحويل عدة خطوط لسيارات الأجرة الجماعية والناشطة بين الولايات، ويتعلق الأمر بخطوط ولايات غليزان، معسكر ومستغانم، فيما رفض الناقلون القرار ودخلوا في إضراب موحد أدى إلى تعليق القرار، مع الإبقاء على المحطة مغلقة ودون نشاط، رغم أنها أهم محطة في الولاية تقع بمنطقة ربط بين الخطوط، ليعلق عليها تنفيذ مخطط النقل قبل أن يولد، في المقابل، نظم عمال المحطة البرية الجديدة وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيلها والحفاظ على مناصب عملهم، بعد قرار تجميد نشاطها دون تحديد موعد أو قرار بخصوص وضعيتها.

مسارات حضرية بلا مواقف وخطوط متشبعة

  بالعودة إلى وضعية النقل في وهران، فإن الحديث يقودنا للنقل الحضري الذي يعد النقطة السوداء في وهران، خاصة على مستوى النقل الحضري الذي يضم أكثر من 3000 ناقل بالحافلات، تغلب عليها الحافلات الخاصة بالنقل الجماعي من الحجم الكبير، التي تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة، وتضاف لها حوالي 180 حافلة من الحجم الكبير تابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري "إيطو"، وسط مشاهد من التسابق والتنافس غير النزيه، فيما تفتقد المسارات لمواقف ومحطات نقل مهيأة، إلى جانب عدم وجود شوارع جانبية تسمح بتوقف الحافلات، مما يؤدي إلى تجمع الحافلات وسط الطرق مشكلة عائقا حقيقيا كثيرا ما يتسبب في عرقلة حركة المرور، وقد أدت القرارات الارتجالية وغير المدروسة، حسب متتبعي قطاع النقل، إلى مضاعفة مشاكل الحافلات، حيث تم منح التراخيص والاعتمادات بطريقة تتطلب التحقيق، حسبهم، خاصة بالخطوط الهامة في المدينة، على غرار خطوط 51 و11 و31 و4ج وخط "ب"، والتي تشبعت بعشرات الحافلات التي تجوب الشوارع، وهي متلاصقة ببعضها في غياب الرقابة والردع من مصالح مديرية النقل.

أدى التشبع وكثرة الحافلات بنفس الخط إلى وقوع تجاوزات وحوادث، كان آخرها اصطدام عنيف لحافلتين كانتا تتسابقان، مما أدى إلى إصابة 23 شخصا أمام مدخل جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي دفع بتشكيل لجنة ولائية للتحقيق في القضية وفي نشاط الحافلات، وقد أقرت اللجنة الولائية التي تم تنصيبها من طرف والي ولاية وهران، والتي يرأسها الأمين العام لولاية وهران، جملة إجراءات لتنظيم حركة نقل حافلات نقل المسافرين عبر الخطوط الحضرية لمدينة وهران.

حسب مصالح ولاية وهران، فإن العملية ستعرف في مرحلتها الأولى وضع ممهلات وإشارات مرورية، بالإضافة إلى إعادة توزيع نقاط توقف الحافلات بمحور طريق إيسطو باتجاه بلدية بئر الجير، لتتبع بعد ذلك بوضع نظام للتناوب بواسطة الإشارات الضوئية التي تم تركيبها بعد الحادث، والتي تعمل بنظام ذكي سيسمح بتباعد وصول الحافلات وتمركزها في موقف واحد، لتفادي الطوابير والتسابق وسط الطرق، وأكدت مصالح الولاية بأنه تم تكليف مصالح الأمن بالسهر على الاحترام الصارم والتام لهذه التدابير.

مديرية الأمن تقدم اقتراحات لفك الخناق المروري

كشف رئيس أمن ولاية وهران السابق مراقب، بأن السلطات المحلية للولاية أصبحت مدعوة اليوم لاتخاذ إجراءات سريعة، قصد فك الخناق المروري على مدينة وهران، أمام الفوضى المرورية والطوابير الكبيرة التي تعيشها مختلف الطرق، خاصة ملتقيات الطرق، رغم الجهود اليومية التي تقوم بها مصالح الأمن العمومي في توفير السيولة المرورية. ذكر رئيس أمن الولاية بأن مصالح الشرطة قامت برفع تقارير مفصلة حول الوضعية، مع تقديم اقتراحات للسلطات الولائية من أجل التدخل خاصة في مفترقات الطرق الكبرى التي تعرف مشاكل مرورية، على غرار مفترق طرق جمال الدين ومفترق طرق جسر زبانة، فضلا عن مفترق طرق شارع الجيش الوطني الشعبي بمحاذاة مديرية الأمن الولائي، ومفترق طرق الباهية، وكشف رئيس الأمن الولائي بأن الحل يكمن في إنشاء محولات متعددة الاتجاهات أو إنجاز أنفاق لتحويل السير وتفادي الطوابير.

كما ذكر رئيس الأمن بأن دخول الطريق الجديد الذي سيربط الميناء بالطريق المحيطي رقم 4، سيرفع الكثير من المشاكل عن المدينة، خاصة مفترق طرق جمال الدين، بتحويل سير الشاحنات ذات الوزن الثقيل ومنعها من السير باتجاه المفترق الذي يعرف يوميا عبور مئات الشاحنات والقاطرات التي تحمل الحاويات، مما يتسبب في عرقلة المرور ووقف السير الذي ينعكس على طول المسار بوجود خط الترامواي الذي يعبر مفترق الطرق، مما يضاعف من مشاكل المرور بمفترق طرق جمال الدين.

العاصمة الثانية للبلاد بلا حظائر

تعرف مدينة وهران ظاهرة أخرى تتمثل في توقف السيارات والمركبات من مختلف الأحجام فوق الأرصفة، وهي الظاهرة التي توسعت منذ سنوات لتتحول الأرصفة إلى مناطق ممنوعة السير على المارة، الذين يزاحمون السيارات على الطريق، وسط مخاطر تعرضهم لحوادث مرور خطيرة، في وقت لا تزال مشاريع حظائر المركبات والمعلن عنها معلقة، حيث منذ سنة ونصف السنة، فيما تم استلام مشروع حظيرة سيارات بطوابق في حي المدينة الجديدة، وهو المشروع القادر على استقبال 700 سيارة، غير أنه لم يتم تدشينه منذ استلامه، رغم قيام مؤسسة الإنارة العمومية لولاية وهران، التي كلفت بتسيير الحظيرة بوضع إشارات توجيه وإشارات إشهارية حول الطرق تخص دخول الحظيرة حيز الخدمة، وقد تسبب موقع الحظيرة داخل سوق المدينة الجديدة في عرقلة المشروع الذي يحاصره مئات الباعة فوق الأرصفة والطرق.

إلى جانب ذلك، توقفت أشغال حظيرة مركبات بطوابق واقعة بحي الياسمين في بلدية بئر الجير، فيما لم تنطلق أشغال ثلاثة حظائر مركبات أخرى، مما جعل المدينة تغرق في طوابير المركبات مع انتشار حظائر توقف عشوائية بجانب الأرصفة، على طول الشوارع الرئيسية للمدينة، خاصة بشارع محمد خميستي وكامل الشوارع الفرعية المحيطة بشارع العربي بن مهيدي، وصولا إلى واجهة البحر التي تضم مجموعة من الحظائر الخاصة التي يرفض السائقون دخولها، بسبب ارتفاع تسعيرة التوقف.