خلّف حادث وفاة الطفلة نور الياسمين صاحبة 13 سنة بمسبح أحد الفنادق ببلدية زرالدة، الكثير من التساؤلات وتخوف العائلات حيال الإجراءات الأمنية المتخذة داخل المسابح، ومدى مطابقتها للقوانين والمعايير المعمول بها، خاصة بعد فتح العديد من هذه الفضاءات أمام المصطافين بدون الحصول على رخص مطابقة من طرف الجهات المعنية، واتساع ظاهرة تأجير المسابح خاصة.
وقد كشفت لنا الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى عدد من المسابح بالعاصمة، ارتفاع الطلب عليها من طرف العائلات بحثا عن الراحة والخدمات ذات النوعية، غير أن المصطافين لا يبالون بتوفر الإجراءات الأمنية بالمسابح؛ كون همهم مرتبطا بالبحث عن حوض مائي يسمح لأبنائهم بالتمتع بزرقة المياه، وهو ما دفع بأصحاب الفنادق إلى فتح المجال لاستخدام المسابح بدون تكليف أنفسهم عناء توظيف أعوان حراسة مكونين لدى مصالح الحماية المدنية.
المحطة الأولى للزيارة كانت بأحد الفنادق الجديدة بزرالدة، الذي يسمح للمصطافين من غير النزلاء بالاستفادة من المسبح الذي طوله 5 أمتار وعرضه 4 أمتار، وهو المسبح الذي شهد حادثة غرق الفتاة نور الياسمين التي كانت رفقة والدتها.
وحسب تصريح صاحب الفندق السيد بلقاسم شريفي، فإنه لم يوظف أعوان حراسة ولا حماية بالمسبح؛ كونه أُنجز خصيصا لاستعمالات شخصية، لكنه يسمح بدخول أصدقائه، معللا سبب عدم توظيف الحراس بكون المسبح صغيرا ولا يستدعى ذلك، وهي نفس الوضعية التي لمسناها عبر عدد من المسابح الخاصة التي تنشط اليوم خارج القانون المنظم لهذه الفضاءات.
 وتشير إحدى المواطنات إلى اتساع ظاهرة تأجير المسابح، حيث يقوم بعض المواطنين الذين يملكون مسابح داخل مساكنهم، بتأجيرها للعائلات بمبالغ معتبرة تحدَّد حسب نوعية واتساع المسبح، وهي الخدمة التي تلقى رواجا كبيرا وسط العائلات المحافظة.
من جهته، أشار مصطفى ميتوشي مسيّر مسبح فندق الأروية الذهبية بالمركّب السياحي بزرالدة، إلى أن عملية اختيار المسبح المناسب لأفراد العائلة يتطلب ضمان توفر كل الظروف الأمنية؛ لأن مثل هذه الفضاءات معرَّضة للعديد من المخاطر التي لا يمكن التحكم فيها إلا بوجود أشخاص مؤهلين للتدخل السريع، بالإضافة إلى الحصول على رخصة تسمح باستغلال المسبح، وإعداد تحاليل يومية لنوعية المياه وتنظيف الحوض بشكل يومي.
وعن الإجراءات الأمنية المعتمدة عبر المسبح يقول مصطفى إن الرخص الجديدة تفرض على المسيّر توفير صدريات النجاة وبعض التجهيزات الخاصة بالأطفال لضمان عدم تعرضهم للغرق، كما يتم فصل المسبح عندما يكون في حوض واحد بين الجهة المخصصة للأطفال والجهة المخصصة للكبار التي تكون أكثر عمقا، ناهيك عن تعاقد المسابح مع مصالح الحماية المدنية لتوفير عون حماية للتدخل السريع عند وقوع أي حادث.
وبخصوص عملية تنظيف الحوض واستعمال المضخات التي تشتغل بالطاقة الكهربائية، أشار مصطفى إلى أن المسبح مفتوح أمام المصطافين من الساعة الـ 10 صباحا إلى 16 مساء، ليتم تنظيفه وتحضيره للفترة المسائية التي تعرف تنظيم سهرات فنية للعائلات المقيمة في الفندق.

صدريات النجاة إجبارية لكل الأطفال

وبعين المكان كان لنا حديث مع أحد المصطافين، الذي أكد لنا أن أخطار المسابح هي نفسها في البحر، وقد تكون متعددة بسبب انزلاق الأرضية ومحاولة الأطفال القفز في الماء غير مبالين بخطر الاصطدام بقاع المسبح، لذلك يجب على رب العائلة التأكد من توفر كل الظروف الأمنية قبل الدخول إلى أي مسبح.
أما بمسبح ”تيافن كلوب” ببلدية برج الكيفان، فقد تم توظيف أكثر من 22 عونا لحراسة المصطافين عبر المسابح الأربعة، وخُصص لكل حوض بين 4 و7 أعوان يسهرون على أمن المصطافين مع مراقبة مشددة للحوض المخصص للأطفال، من خلال تخصيص أعوان يتجولون سيرا على الأقدام داخل المسبح للتدخل في حالة وقوع أي طارئ.
ويتم توظيف الأعوان من طلبة الجامعة خاصة تخصص رياضة؛ كونهم يتقنون السباحة ويستطيعون التدخل السريع لإنقاذ الغرقى. كما يطالب الموظفون بتقديم شهادات تثبت تربصهم لدى مصالح الحماية المدنية في مجال الإسعافات الأولية.
ويشير مسيّر المسبح مهدي بناي إلى فتح عيادة يسهر عليها طبيبان عامان لتقديم الإسعافات الأولية للجرحي وحتى المرضى في حالة تعقّد حالتهم الصحية، تم تجهيزها  بمختلف أنواع الأدوية الضرورية وتجهيزات التدخل السريع.
وبخصوص نوعية التدخلات الطبية أكد أحد الأطباء أنها تخص آلام الرأس بسبب لفحات الشمس وتعقّد حالة مرضى الربو ومرضى السكري، بالإضافة إلى ظهور حالات حساسية من مادة الكلور أو لسعات النحل.
ويشير السيد بناي إلى أن الإدارة في اتصال دائم مع أطباء العيادة للاستماع إلى اقتراحاتهم المتعلقة بضمان حماية المصطاف، على غرار اقتناء سجادات خاصة لضمان عدم حدوث انزلاقات بالقرب من الأحواض، والرفع من عدد أعوان الأمن بالقرب من الألعاب المائية والمزالق المرتفعة.

تقارير دورية حول نوعية المياه والإجراءات الأمنية

من جهة أخرى، أكد لنا مهدي أن مصالح وكالة ترقية وحماية الساحل تقوم يوميا بإرسال مفتشين إلى المسبح للوقوف على نوعية المياه وتنظيف المكان، مع ضمان توفر كل الظروف الأمنية المتعلقة بالمداخل والصعود من أحواض السباحة.
ويعترف مسيّر المسابح بعدم تسجيل حالات غرق بالمسبح بسبب اعتماد عمق لا يزيد عن 1,80 متر؛ كون المسابح ترفيهية وغير مصنفة في خانة المسابح الأولمبية، ”وهو ما يسهّل علينا التدخل في وقت قصير”، مع العلم أن الأطفال لا يُسمح لهم بدخول الأحواض المخصصة للكبار، وعند مشاركتهم في الألعاب المائية يتم تخصيص عونين لكل طفل، الأول يقوم بمساعدته على الانزلاق، والثاني ينتظره في أسفل المنحدر.