أعطى والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ تعليمات صارمة لمباشرة إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية جديدة، عقب استرجاع أكثر من 330 هكتارا بعد عمليات الترحيل التي شهدتها العاصمة، حيث أكد المسؤول الأول للولاية أن الأغلبية الساحقة للأوعية العقارية المسترجعة ستخصص لإنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، لاسيما منها "عدل" و"الدعم الترقوي"، فيما انطلقت مشاريع تنموية أخرى بمختلف البلديات، كانت معطلة بسبب السكنات القصديرية التي ستزول مع بداية السنة المقبلة.

ومكنت عمليات الترحيل التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر من استرجاع أوعية عقارية كبيرة على مستوى العديد من البلديات، قدرت بـ330 هكتارا، لتأتي بعدها توصيات وتأكيد والي العاصمة على وجوب استغلال هذه الأوعية في إنجاز مرافق خدماتية عمومية بالدرجة الأولى، وحق التصرف فيها يعود إلى نفس المصالح، لكن في المقابل وبعد مرور أكثر من سنة على ترحيل السكان، بقيت تلك المواقع السكنية شاغرة ولم تنطلق بها الأشغال إلى حد الساعة، حسبما لاحظناه.

"عاصمة بدون قصدير" بداية من السنة المقبلة

رفع والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ تحديا كبيرا للقضاء على السكنات القصديرية بالعاصمة، حيث يشرف هذا الأخير على الانتهاء من برنامج توزيع 84 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري مع بداية السنة المقبلة، وستستأنف عملية الترحيل الـ21 في نهاية شهر جانفي المقبل، علما أنه منذ شهر جوان الماضي وإلى غاية العملية ما قبل الأخيرة، تم ترحيل 30 ألف عائلة و5 آلاف أخرى استفادت من سكنات بصيغة الاجتماعي التساهمي.

وأشار الوالي إلى أن العاصمة استفادت من برنامج 260 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 84 ألفا في صيغة  الاجتماعي الإيجاري، 42 ألفا في الاجتماعي التساهمي، 90 ألفا في النمط العادي و40 ألفا في الترقوي. كما تحدث المصدر عن الطعون المودعة لدى مصالح الولاية والتي وصل عددها إلى 8 آلاف طعن، هي قيد الدراسة، وأكثر من 500 طعن تم قبولها واستلم أصحابها سكناتهم، كما تم استرجاع 50 سكنا بعد إثبات عدم أحقية أصحابه في الاستفادة من هذه الصيغة، فيما حولت 1200 قضية للعدالة بسبب التصريح الكاذب.  

330 هكتارا تسترجع والمشاريع السكنية في الواجهة

استرجعت مصالح الولاية بعد عملية الترحيل الـ20، مساحة عقارية تقدر بـ330 هكتارا، حسبما أكده والي العاصمة، موضحا أن حصة الأسد منها مخصصة بهدف إنجاز  المشاريع السكنية بمختلف الصيغ، منها الترقوي العمومي و«عدل"، كما أن العديد من المشاريع المعطلة انطلقت بها الأشغال، على غرار السكة الحديدية الرابطة بين بئر توتة وزرالدة، عقب ترحيل 600 عائلة كانت تعيق المشروع، تهيئة وادي الحراش (5 آلاف عائلة) وسد الدويرة (أكثر من 2000 عائلة)، إنجاز مقر وزارة الشؤون الدينية، بالإضافة إلى ثانوية الحميز التابعة لبلدية الدار البيضاء، فيما تبقى باقي المشاريع قيد الدراسة، كما شدد عبد القادر زوخ على المقاولين والمؤسسات التي تشرف على عملية البناء، الإسراع في وتيرة العمل لاستلام المشاريع المبرمجة في الآجال المحددة، لاسيما السكنية منها. وتستغل الأوعية العقارية المسترجعة في المشاريع سالفة الذكر، لمنع أية تجاوزات أو اختلاسات للعقار أو محاولة إنجاز سكنات فوضوية من جديد، من أجل الحفاظ على وجه العاصمة.   

أوعية عقارية مسترجعة على حالها

لا حظت "المساء" خلال جولة ميدانية قادتها إلى مختلف البلديات، أن بعض العقارات المسترجعة بقيت على حالها ولم تنطلق أشغال المشاريع بها، على غرار بلدية باش جراح التي افتكت وعاء عقاريا كبيرا يسمح بتجسيد العديد من المشاريع، غير أنه وإلى حد الساعة لم يتم الشروع فيها. وكان والي العاصمة واضحا منذ البداية في تجريد "الأميار" من حقهم في التصرف في تلك الأوعية أو استغلالها دون موافقة الولاية، أو بالأحرى منح التصرف المطلق للمصالح الولائية، هذه الأخيرة التي اكتفت بسلب رؤساء البلديات حرية التصرف في العقار الموجود على مستوى بلديتهم، دون أن تشرع في تطبيق مشاريعها أو البرنامج المسطر.

وكانت بلدية باش جراح -حسبما أكده رئيس مجلسها السيد صحراوي لنا- قد قدمت اقتراحات، فيما يخص المرافق التي يمكن إقامتها بالمنطقة، على غرار الملاعب الجوارية والمساحات الخضراء، غير أنه لا جديد يذكر إلى حد الساعة، في انتظار رد السلطات الولائية للشروع في العملية التي من شأنها منح وجه حضري للبلدية من خلال توفير أماكن راحة وترفيه تعرف حاليا نقصا في المنطقة.

المرافق الخدماتية مشروع حبر على ورق

منذ بداية عملية الترحيل، أكدت المصالح الولائية عزمها على ردع كل من يحاول الاستيلاء على الأوعية العقارية المسترجعة وإعادة تشييد الأكواخ أو البيوت القصديرية في رسالة واضحة منها من أجل القضاء، وبشكل نهائي، على البيوت القصديرية التي تعتبر نقطة سوداء مشوهة المنظر العام لهذه البلديات بوجه خاص، أو تشويه صورة العاصمة بوجه عام.

كما أكدت نفس المصالح على الشروع في استغلالها لإنجاز مرافق خدماتية بامتياز بعد استرجاعها مباشرة، وهو ما لم يجسد بعد بحي ديار البركة ببراقي، هذا الأخير الذي ضم آلاف العائلات التي تم ترحيلها خلال السنة الماضية، بعد أن أشارت نفس المصالح إلى تبني مشروع بحي ديار البركة في بلدية براقي لإنجاز فضاء للترفيه والتسلية أو مركز تجاري شبيه بالموجود على مستوى بلدية باب الزوار من النوع الرفيع،  من شأنه أن يفك العزلة عن المنطقة، بالنظر إلى النقائص التي تعرفها البلدية، مع غياب هذه المرافق في العديد من بلديات العاصمة. ومن المنتظر أيضا الانطلاق في مشروع "الجسر الكبير" الذي سيربط بين وادي أوشايح والطريق السيار شرق-غرب (نحو وهران وقسنطينة) على مستوى براقي، بعد استرجاع حي الرملي بجسر قسنطينة، حيث يمتد المشروع إلى غاية سيدي رزين.

مديرية التعمير والبناء في العاصمة لا ترد

بالرغم من التوضيحات المقدمة من طرف والي العاصمة، السيد عبد القادر زوخ،  إلا أن الأرقام الرسمية تبقى من صلاحية مديرية البناء والتعمير، حيث قامت "المساء" بمراسلة مدير البناء والتعمير الذي رد عليها بالقبول، لكن لم يحدد موعد اللقاء بالرغم مرور قرابة شهر من الانتظار.