❊ بومرداس تنتج 160 ألف قنطار من الزيتون ومليوني لتر من زيته

أرجع مهنيو شعبة إنتاج الزيتون وزيته، ارتفاع أسعار اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 800 دينار هذا الموسم، لعدة أسباب، أهمها ارتفاع تكاليف سلسلة الإنتاج بداية من الكيلوغرام الواحد من الزيتون، الذي يشترى من عند الفلاح بـ100 دج، إلى ارتفاع أجور اليد العاملة، مرورا بغلاء قطع غيار العتاد، ناهيك عن تراجع قيمة العملة الوطنية، في الوقت الذي يرى البعض ثمن اللتر الواحد معقولا، يطالب البعض الآخر بفتح تحقيق في المعاصر التي تطبق أسعارا مبالغ فيها في عملية العصر، إلى جانب المطالبة بمراقبة الأسواق الموازية التي تعرض زيت زيتون مغشوش غير صالح للاستهلاك.

التقت "المساء" بالساحة العمومية لبلدية بني عمران، جنوب ولاية بومرداس، ببعض أصحاب معاصر زيت الزيتون، ضمن فعاليات معرض الزيتون وزيته في طبعته الثامنة، المنظم من طرف غرفة الصناعة التقليدية والحرف للولاية، بالتنسيق مع عدة شركاء في الفترة ما بين 19 و24 فيفري الجاري، حيث سألت بعضهم عن سبب ارتفاع سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 800 دينار، بعد أن استقر لسنوات طويلة ما بين 650 و700 دينار!

فلاحون: 800 دج للتر الواحد.. ثمن معقول جدا

اعتبر محمد مدقة، منتج زيت الزيتون ببلدية بغلية، شرق بومرداس، أن إنتاج الزيتون خلال الموسم الجاري، كان مرضيا، إلا أن شح الأمطار انعكس سلبا على تحصيل الزيت، كون حبة الزيتون لم تأخذ كفايتها من الماء، مقيما سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون المحدد هذه السنة بـ800 دينار "منطقيا"، بالنظر إلى عدة أسباب، أهمها الجفاف، ناهيك عن ارتفاع أسعار الأدوية والمبيدات، إضافة إلى غلاء الأسعار المطبقة في المعاصر التي وصلت إلى 1000 دج للقنطار، وهو سعر قال بأنه مبالغ فيه، داعيا في المقابل، الجهات المختصة إلى فتح تحقيق حول الأسباب التي أدت إلى اعتماد المعاصر لهذا السعر، الذي ساهم بشكل مباشر في ارتفاع سعر اللتر الواحد. كما دعا وزارة التجارة إلى مراقبة الأسواق الموازية لبيع زيت الزيتون، موجها نداء للمستهلك بعدم شراء زيت زيتون على قارعة الطريق، كونها زيت مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك. أما عن تثمين هذه الشعبة الفلاحية اقتصاديا، فدعا المتحدث إلى أهمية الخروج بها من الفلكلور الشعبي الضيق إلى الفكر الاقتصادي البحت، من خلال تكثيف التكوين لصالح الفلاحين في كيفية الاعتناء بالأشجار وإتقان الطرق الصحيحة للجني.

في مقام آخر، تحدث عن غياب الجزائر في شعبة زيت الزيتون على الصعيد العالمي، مرجعا السبب لعدم وجود ممثل لها ضمن المجلس الدولي للزيتون، معتبرا أن بعض الميداليات المحصل عليها في تظاهرات دولية جاءت بفضل مساع شخصية لأصحابها، وليس ضمن تمثيل جزائري رسمي، داعيا الجهات المختصة إلى النظر بعين الاعتبار لتجاوز هذا الخلل الذي أرجع سببه المباشر، إلى عدم أهلية المجلس المهني المشترك لشعبة زيت الزيتون في تمثيل هذه الشعبة على المستوين الوطني والدولي. كما طالب أيضا، بأهمية النظر بعين الاعتبار لمشاكل أخرى تعيق الرقي بهذه الشعبة الاقتصادية، كأهمية فتح المسالك، على اعتبار أن بساتين أشجار الزيتون في الحقيقة عبارة عن غابات تحتاج إلى مسالك للوصول إليها والاعتناء بها، ناهيك عن أهمية فتح مخابر لتحليل نوعية زيت الزيتون، ليتم التعلم بجدية العمل وفق المعايير الدولية، تسهيلا للتصدير، ناهيك عن تكثيف حملات التوعية والتحسيس لصالح الفلاحين حول الإمراض والطفليات التي تفتك بالشجرة والزيتون، بالتالي تهدد الثروة.

أصحاب المعاصر: سلسلة الإنتاج وراء ارتفاع الأسعار

قدر سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الموسم الجاري بـ 800 دينار، بعد أن استقر لمواسم متتالية في حدود 700 دينار، وهي الزيادة التي أرجعها بعض أصحاب المعاصر من محدثي "المساء"، إلى أسباب متفاوتة، أهمها ارتفاع تكاليف قطع الغيار الخاصة بالعتاد، إضافة للزيادة المحسوسة في أجور اليد العاملة ومصاريف الضمان الاجتماعي، ناهيك عن شح الأمطار الذي أثر بشكل مباشر على المحصول الذي تراجع بشكل كبير، حسب ما يشير إليه صاحب معصرة ببني عمران، معتبرا سعر 800 دينار للتر الواحد “معقولا”، لاسيما بالنظر إلى عوامل طبيعية، كشح الأمطار والجفاف، أدت إلى تراجع الغلة، بالتالي تناقص كمية تحصيل زيت الزيتون، وهي نفس الأسباب التي جعلت سعر عملية العصر ترتفع هي الأخرى، لتصل إلى ألف دينار عن كل قنطار، بعدما كان في مواسم سابقة في حدود 800 دينار. كلها عوامل أدت، حسب المتحدث، إلى تسجيل زيادة بصفة آلية في سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون. علما أن القنطار الواحد من الزيتون يؤدي إلى تحصيل قرابة 25 لترا من الزيت في أحسن الحالات.

من جهته، يشير صاحب معصرة مقدود ببني عمران، إلى أسباب يرى بأنها منطقية، أدت إلى ارتفاع سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 800 دينار، أهمها تراجع قيمة العملة الوطنية، ورفع أجور اليد العاملة إلى 2000 دج لليوم الواحد، إلى جانب ارتفاع تكاليف قطع غيار العتاد والتجهيزات الخاصة بالمعصرة، كلها عوامل لعبت دورا مباشرا في ارتفاع سعر اللتر الواحد، الذي يقيمه هو الآخر بأنه "معقول". أما عن اعتماد المعصرة لسعر ألف دينار كتكلفة عصر القنطار الواحد من الزيتون، فقال إنه هو الآخر، تأثر بالأسباب سالفة الذكر، موضحا أن كل قنطار زيتون يقابله ما بين 15 و20 لترا من زيت الزيتون، تبعا لنوعية الزيتون.

في الوقت الذي سجل الموسم الجاري إنتاجا ملحوظا للزيتون، إلا أن تحصيل الزيت كان ناقصا، بسبب الجفاف الذي أثر سلبا على امتصاص حبة الزيتون للماء، بالتالي يجعل كمية الزيت بها قليلة. كما لفت المتحدث  إلى الأسعار المطبقة لدى الفلاح الذي يبيع الكيلوغرام الواحد من الزيتون بـ100 دج، عوضا من 70 إلى 80 دج في مواسم سابقة، رغم ذلك، كشف المتحدث إمكانية تغيير الكفة في مواسم مقبلة لصالح استقرار الأسعار، شريطة فتح المجال أمام المستثمرين.

رغبة توسيع الاستثمار... الإدارة تعرقل الشعبة

عن توسيع الاستثمار في هذه الشعبة الفلاحية ذات الأهمية الاقتصادية، لفت محدثونا إلى عراقيل تحول دون ذلك، أهمها تماطل الإدارة، حيث تشير صاحبة معصرة "الشفاء"، السيدة فاطمة معزوز، إلى أن افتقارها للعقد الإداري يحول دون توسيع نشاطها الاستثماري، مرجعة ذلك لمشاكل إدارية تعاني منها منطقة النشاطات ببني عمران، مؤكدة نيتها في توسيع الاستثمار، لاسيما في مجال استرجاع نفايات الزيتون لتصنيع الفحم الطبيعي، مما يسمح بتوفير مزيد من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، "هذا الأمر يتطلب عتادا وتجهيزات خاصة، مما يتطلب في المقابل قرضا بنكيا، وبسبب عدم امتلاكي للعقد، فإن كل ذلك مجمد"، تقول محدثتنا. داعية السلطات الولائية إلى النظر بعين الاعتبار لطلبها في مجال تسهيل تعامل الإدارة مع المستثمرين، وهو نفس الطلب الذي رفعه صاحب معصرة "مقدود" بذات البلدية، حيث تحدث من جهته عن رغبته في توسيع استثماره، إلا أن تقاعس وتماطل الإدارة في مسايرة ذلك، يحول دون تجسيد مشروعه، حيث تحدث عن رغبته في توسيع استثماره بغرس أشجار الزيتون بعقار فلاحي مساحته 46 هكتارا، يملكه بمنطقة تيسيغا ببلدية بني عمران، وهو عقار متوارث في نطاق العائلة الواحد، وينتظر منذ سنوات، تسوية العقار إداريا حتى يتمكن من توسيع استثماره وفتح آفاق اقتصادية بالمنطقة الفلاحية، لاسيما أن طموحه هو الذهاب نحو التصدير، مما جعله يدعو والي الولاية إلى التدخل من أجل تسوية الأمور الإدارية العالقة منذ سنوات، مبديا تفاؤله في هذا الإطار، لاسيما أن رئيس الجمهورية أكد في أكثر من مناسبة، على أهمية تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الجادين.

تحصيل مليوني لتر من زيت الزيتون

تشير أرقام المصالح الفلاحية لبومرداس، عن توقع انتاج 160 ألف قنطار زيتون، خلال الموسم الجاري، بالتالي توقع تحصيل قرابة 2 مليون لتر من زيت الزيتون، وهو إنتاج قياسي مقارنة بمواسم سابقة، حيث يصل معدل الإنتاج إلى 16 لترا في القنطار الواحد. كما تشير المعطيات إلى تعويض 36 ألف شجيرة زيتون ببلديات تيجلابين، عمال، بني عمران وتيمزريت وهي البلديات التي تضررت من حرائق سنة 2021، التي أضرت بحوالي 190 هكتارا من الأشجار المثمرة، أهمها الزيتون. مست عملية التعويض 616 مستفيد بالبلديات المذكورة، كما تم في سياق عمل مماثل، تقليم حوالي 3 آلاف شجرة زيتون. نذكر أخيرا، أن معرض الزيتون وزيته، الجاري تنظيمه ببني عمران، وشعاره “الشجرة المباركة.. إرث وأصالة”، يسجل مشاركة 16 عارضا، منهم من ينشط ضمن هذه الشعبة الفلاحية ذات الأهمية الاقتصادية البالغة، إلى جانب أصحاب مشاتل وحرفيين في مجال الصناعة التقليدية وكذا منتجات الدرج.