لم تمر العهدة الانتخابية التي شارفت على نهايتها، بردا وسلاما على العديد من رؤساء بلديات برج بوعريريج، عهدة ميزتها سيناريوهات وأحداث لم تعرفها بلديات الولاية في عهدات سابقة، وأجمع المتتبعون أن هذه العهدة هي عهدة المتابعات القضائية والانسداد، حيث طغت عليها الصراعات والمكائد وحتى المطامع، وهو الأمر الذي جعل وتيرة التنمية بها تسير ببطء، بعد توقف المشاريع، دفع ثمنه المواطن وكان الخاسر الأكبر في هذه المعادلة. وفي نفس الوقت، طالب العديد من المواطنين في عدة بلديات إبقاء رؤساء بلدياتهم، من أجل دفع عجلة التنمية بها.

المنصورة: مشاريع جسدت وأخرى في طريق الإنجاز

هي إحدى البلديات الواقعة غرب ولاية برج بوعريريج، عرفت تجسيد العديد من المشاريع التي كانت من بين مطالب المواطنين الذين دعوا إلى إعادة ترشّح رئيس بلديتهم من أجل مواصلة مسيرة البناء. ومن المشاريع التي تم إنجازها في هذه العهدة الانتخابية، القضاء على مشكل ماء الشرب بعد معاناة طال أمدها، حيث تم تزويد السكان من سد تلسديت من ولاية البويرة، وهو المشروع الذي رصد له ألف مليار سنتيم، واستفادت منه خمس بلديات غرب الولاية، من بينها المنصورة.

وفي مجال السكن، تم خلال هذه العهدة، توزيع أزيد من 400 وحدة سكنية من مختلف الأنماط، آخرها كان خلال العام المنصرم بـ150 وحدة سكنية اجتماعية، ومن بين انشغالات المواطنين التي تم تجسيدها على أرض الواقع؛ الربط بشبكات الكهرباء والغاز، حيث تجاوزت نسبة الربط 80٪، في انتظار ربط بقية التجمعات السكانية بهذه المادة الحيوية. كما استفادت بلدية المنصورة من منطقة صناعية تبلغ مساحتها 160 هكتارا، وهو ما سيساهم بشكل كبير في امتصاص البطالة بها.

وحسبما كشف عنه مسؤول ببلدية المنصورة، فإن عجلة التنمية في البلدية دفعت بفضل أبنائها  الذين كانوا يدا بيد مع السلطات المحلية. من جهتهم، أشاد سكان البلدية بالمجهودات التي قام بها مجلسهم الانتخابي خلال عهدته، وهو ما جعلهم يطلبون من رئيس بلديتهم بإعادة الترشح.

للإشارة، تم قبل عامين، إصدار حكم بتوقيف رئيس البلدية عن مهامه، فانتفض سكان البلدية وقاموا باحتجاجات من أجل التراجع عن هذا القرار، حيث أكدوا بأنه غير منصف، لأن رئيس بلديتهم يسعى دائما إلى تحسين ظروف معيشتهم.

اليشير:كل المشاريع بقيت حبرا على روق

على عكس بلدية المنصورة، انتهت عهدة رئيس بلدية اليشير بالمتابعات القضائية، مما حرمه من الترشح مرة أخرى في الانتخابات المحلية القادمة، وأكد سكان البلدية أن هذه أسوأ عهدة عرفوها، لأن بلديتهم لم تعرف برمجة أي مشروع منذ سنة 2014، بالإضافة إلى مشاريع تلقوا وعودا بشأنها إلا أن «دار لقمان لازالت على حالها» إلى يومنا هذا. ومن بين المشاريع التي طالبوا بها وبقيت حبرا على ورق؛ ماء الشرب. فبعدما كان الماء يزور حنفياتهم مرتين في الأسبوع لساعات، ها هو يزورها مرة واحدة ولا تتجاوز العشر دقائق. كما أن كل طرق البلدية بقيت على حالها، بل زادت اهتراء، ولا زال مشروع تهيئة 180 قطعة يراوح مكانه منذ سنة 2014. بالإضافة إلى بقاء العديد من الهياكل دون روح، على غرار دار الشباب التي شيدت بذراع الأبيض، إلا أنها بقيت غير مستغلة إلى يومنا هذا، رغم أن شبابها في أمس الحاجة إليها.

يضاف إلى كل هذا، اهتراء أغلبية الطرق،  باستثناء الطريق الاجتنابي إلى توبو، على مسافة كيلومترين، فضلا عن الانتشار الرهيب لردوم البناء والنفايات الصلبة بالوادي الذي تمت  تغطيته مع نهاية عام 2012، دون أن تحرك السلطات البلدية ساكنا، وهو ما جعل نوابها وأعضاءها في صراع دائم، وأضحى المواطن يدفع الثمن، وتمنى أن يكون المجلس القادم أحسن من هذا الذي كانت نهاية رئيسه المتابعات القضائية، ومن بين القضايا التي تورط فيها؛  قضية المذبح البلدي الذي تم بيعه لأخيه، الأمر الذي رفضه رئيس الدائرة، وأدخل المجلس في دوامة وصراعات بين الأعضاء، بالإضافة إلى قضية أخرى تتعلق بالعقار.

تُهم بتبديد المال العام وسوء التسيير تلاحق «الأميار»

رغم أن المواطن وضع كامل ثقته فيهم لتجسيد مشاريع تنموية كانت ولا تزال حلما بالنسبة لهم، إلا أن أميار العديد من البلديات، على غرار تفرق، برج الغدير، حرازة، العش، القلة والجعافرة، خيّبوا ظن مواطنيهم، وتم توقيفهم عن ممارسة مهامهم، بسبب متابعات قضائية بتهم تبديد المال العام، سوء التسيير وإبرام صفقات مشبوهة والمحسوبية والعشائرية، وغيرها من الشوائب التي ميزت العهدة، بسبب صراع المصلحة والقرارات الانفرادية، من أجل تحقيق مآرب بعيدا عن أعين المعارضين، مما أدى إلى تحريك دعاوى قضائية في حقهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تعطل التنمية المحلية بالنظر إلى الانسداد الذي طبع معظم المجالس، وكان لها انعكاسات سلبية على المسار التنموي للبلديات، والمواطن الذي يُعد الخاسر الأكبر في هذه المعادلة، مما جعل معظم المنتخبين محل سخط المواطنين بسبب فشلهم في التكفل ولو بأبسط ما أقره الدستور كحق مشروع للمواطن، على غرار توفير المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي وتهيئة الطرق، بالإضافة إلى السكن وتوفير المنشآت والهياكل ذات الصلة المباشرة بيوميات المواطنين، كالتعليم والصحة، حيث عرفت العديد من البلديات تدنيا وتراجعا في جميع المجالات، وهو ما دفع بالعديد من المنتخبين والمسؤولين إلى التستر وراء حملات النظافة التي صنع منها المسؤولون شعاراتهم الرنانة من أجل إلهاء الرأي العام. ولعل ما زاد من سخط وتذمر المواطنين على المنتخبين المحليين؛ عودة أغلبهم إلى الترشح للاستحقاقات القادمة، الأمر الذي لم يتقبلوه، مطالبين بضرورة العمل على تغيير هذه الوجوه القديمة التي بسطت أيديها على المجال السياسي المحلي لسنوات عديدة.

مواطنون يطالبون بعودة أميارهم وآخرين بعدمها

لمعرفة أراء بعض المواطنين الذين اقتربت منهم «المساء»، فيما يخص إعادة ترشح رؤساء بلدياتهم في العهدة المقبلة، وجدنا من هم رافضون للفكرة تماما، كمواطني بلديات الحمادية بالجنوب، حسناوة بالشمال واليشير بالغرب، بسبب الصراعات التي وقعت داخل المجالس وحرمتهم من حقهم في التنمية كغيرهم من البلديات.

وخلافا لهؤلاء، وجدنا سكان بلديات أخرى، على غرار الماين شمالا، تكستار شرقا والمنصورة غربا، يطالبون بإعادة ترشح رؤساء بلدياتهم، بعدما عرفت وتيرة التنمية بهذه البلديات تقدما نال رضاهم.

وفي نفس السياق، طالب المواطنون بمجلس ولائي منظم يتكفل بانشغالاتهم، على عكس السابق الذي عرف انشقاقا كبيرا ومدا وجزرا بين رئيس المجلس والمعارضين والمساندين له، مما ساهم في عجزه عن عقد دوراته بسبب الصراعات الموجودة بين أعضائه على المناصب والامتيازات، وهو ما أدى إلى انقسامه إلى قسمين وتسجيل متابعات قضائية بين رئيس المجلس وبعض أعضاء المعارضة بتهم السب والشتم، وقد انجر عن هذا الوضع انسداد كلي، مما حتم على الولاة التدخل وتمرير الميزانية عن طريق القوانين بعيدا عن قاعة مداولات المجلس، وبقي المواطن بين المطرقة والسندان.