أفاد السيد حفيظ أدرار مدير التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد أن مجلس إدارة الصندوق اجتمع، أول أمس، لمناقشة ملف الزيادات في منح المتقاعدين التي ستدخل حيز التطبيق في شهر ماي المقبل، قصد تحديد سقف هذه الزيادات وعرضها على وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التي تعود لها كلمة الفصل في قبول اقتراحات الصندوق أو رفضها.

وأوضح السيد أدرار أن قرارات الزيادة في منح ومعاشات التقاعد في إطار إعادة التقييم تتخذ من خلال نتائج اجتماع مجلس الإدارة، الذي انعقد أول أمس، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أدنى أو أقصى لقيمة هذه الزيادات، وإنما إقرارها يأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل الموضوعية أهمها القدرات المالية للصندوق ونسبة التضخم.علما أن المادة 43 من القانون 12 -83 المحدد لنظام عمل الصندوق الوطني للتقاعد هي التي تحدد هذه الزيادات التي يقدمها الصندوق في شكل اقتراح لوزير العمل بناء على المعايير المذكورة، ليقوم الوزير وفق الصلاحيات المخولة له بالفصل فيها إما بقبولها أو رفضها والمطالبة بإعادة النظر فيها وفقا للإمكانيات المالية وأثارها. ويأتي هذا الإجراء المتعلق بالزيادات بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وطبقا لأحكام القانون المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد الذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح وعلاوات التقاعد حماية لكرامة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وتماشيا مع القدرة الشرائية.ويذكر أن الزيادات التي استفاد منها المتقاعدون مابين سنة 2010 و2014 بلغت 49 بالمائة، وهي زيادات مهمة إذا ما تمت مقارنتها مع زيادات المتقاعدين في فرنسا التي بلغت 6,4 بالمائة في ظرف 5 سنوات.