أبدى السيد إلياس سنوسي، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، تفاؤله فيما يخص تسهيل عملية تحويل الأموال للوكالات السياحية بعد تصريح وزير السياحة والصناعة التقليدية السابق، والذي أكد فيه عزم الوزارة البحث عن حلول فعّالة تساعد على النهوض بالقطاع.

أوضح سنوسي لـ«المساء» أن الوكالات السياحية لا تزال تعاني مشكل تحويل الأموال عند التعامل مع الشركاء والزبائن الأجانب، الأمر الذي يؤرقهم كمهنيين ويكبّدهم خسائر فادحة.

ورغم الصعوبات التي واجهتها الوكالات السياحية في تسديد فواتير المتعاملين الأجانب بالعملة الصعبة، إلاّ أنّ المشكل ظل قائما، ـ يقول سنوسي ـ مبديا تفاؤله بتصريح الوزير الأسبق الذي جاء بالعديد من الوعود التي من شأنها «تقنين» بعض الجوانب التي تخص متعاملي الوكالات السياحية، وتأطيرها للعمل بكل أريحية، حيث كثيرا ما رفعت الوكالات مطالب للحكومة بتمكينها من تحويل الأموال عن طريق البنك المركزي والاستفادة من هذا الإجراء مثل المستوردين، بحكم أنّ الوكالات السياحية تتكبد خسائر فادحة عند تعاملها بسعر الصرف الموازي، حيث دعا أصحاب الوكالات إلى إجراء تعديل على قانون المالية الحالي. فرغم طرحهم هذا المشكل أمام الجهات الوصية منذ عدة سنوات، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حلّ يرضي الطرفين، موضّحا أنه لو وافقت الحكومة على تقنين تحويل أموال الوكالات السياحية فسيعود هذا الإجراء بفائدة كبيرة على الزبون والخزينة العمومية على حدّ سواء، مشيرا إلى أن المنتج السياحي سيصبح أقل تكلفة مقارنة بما هو عليه في الوقت الراهن، كما أنه يشجع الوكالات على العمل أكثر للترويج للسياحة الداخلية، إذ سيتم التعامل بنفس مخزون العملة الصعبة التي يتم التعامل مع الأجنبي عند دخوله الجزائر. وأكد سنوسي أنّ الخزينة العمومية ستستفيد كثيرا من هذا الإجراء بحكم أن الوكالات السياحية ستكون مرغمة على التصريح بجميع نشاطاتها لمصالح الضرائب، وهذا من خلال تقديم الفواتير؛ وعليه، تدفع الجباية كاملة وهو ما سيدعم الخزينة العمومية بمبالغ مالية معتبرة تساهم في إنعاشها.

وقال سنوسي إنّ مجموعة الوعود التي قدمها الوزير السابق ستعمل على تدارك النقائص المسجلة في هذا القطاع، حيث أشار بمناسبة الطبعة الثامنة عشر من صالون السياحة إلى أنه لهذا الغرض يتم إعداد برنامج طموح من أجل النهوض بقطاع السياحة وجعله يساهم في التنمية الاقتصادية.