تحتفل الجزائر ابتداء من يوم غد بالأسبوع العربي للمرور المصادف للرابع ماي من كل سنة، وهي تسعى إلى تجفيف منابع ”إرهاب” الطرق واستدراك مختلف النقاط السوداء التي تبقي على فاتورة الضحايا ضخمة وصادمة ومكلفة، فأزيد من 4 آلاف قتيل والأضعاف المضاعفة من الجرحى، وما تخلفه الحوادث المرورية من عاهات مستديمة للأشخاص، وتأثيرها على الأفراد والأسر... وفي خضم ذلك، تسعى الدولة من خلال مشاريع تحديث الطرق، إلى تحيين المنظمة التشريعية وتعزيز وسائل المراقبة، وكذا تجديد حظيرة المركبات وفرض مراقبتها التقنية، بالإضافة إلى الاعتماد على جهود مركز الوقاية والأمن عبر الطرق والقطاعات الشريكة، قصد تضييق دائرة الخسائر البشرية والمادية سنويا(تتجاوز 100 مليار دينار)، لكن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق السيد الهاشمي بوطالبي - الذي نزل ضيفا على ”منتدى المساء” - يعترف بأن أغلب التوصيات والمقترحات لا تطبق، وأن صلاحيات إدارته محدودة جدا، جعلتها لا تقوى على متابعة العملية الوقائية، وفي هذا الصدد، يعترف بأن ”حق المواطن في التوعية” مهضوم لدى القنوات التلفزيونية الخاصة. كما يتطرق السيد بوطالبي إلى عدة نقاط تخص المطالبة بترقية مرسوم استيراد السيارات إلى قانون، وشدد على ضرورة توفير مخابر لمعانية المركبات، ورفع قيمة غرامات المخالفات، كما يكشف أن العديد من النقاط التي تصب كلها في خانة الجهود المبذولة، لكنها تصطدم دائما بالإطار القانوني للمركز الذي لا يملك حتى صلاحية إلصاق منشورات توعوية.