لم تبق إلاّ أشهر معدودات وتنتهي عهدة المجالس الشعبية المنتخبة البلدية بولاية أدرار والمشكلة من 28 مجلسا بلديا منتخبا بألوان تشكيلات سياسية مختلفة، عرفت عّدة صراعات، باستثناء القليل منها التي عرفت الاستقرار وباشرت مهامها بصورة جيدة في دعم التنمية المحلية وحققت إنجازات، فيما لم تسلم أخرى من التعثّر ولم تستغل المقوّمات المتاحة بشكل جيد منها بلدية عاصمة الولاية التي لم تسلم من الصراعات إلى حين حل المجلس البلدي من طرف الوالي السابق.

رغم رفع التجميد من طرف الوالي الحالي، إلا أن البلدية لم تحقّق ما كان يصبو إليه المواطن بعد انسحاب أغلبية الأعضاء من العمل مع رئيس البلدية، والذي كان ضحية هذا الصراع، فبلدية أدرار لم تتمكّن من تحقيق الإجماع وإصدار قرارات مناسبة لصالح المواطن طيلة عهدتها، ولم توزع  إلى حدّ الآن برنامج 6000 قطعة أرضية مدعّمة لأجل بناء مساكن فردية، بالإضافة إلى المحلات التجارية المهجورة التي أصبحت مرتعا للانحراف، مع فوضى في العقار والاعتداء عليه، مما أغضب المواطنين الذين أبدوا سخطهم وعدم رضاهم عن عمل ونشاط المجلس البلدي، بالرغم من الوفرة المالية والمقوّمات القائمة لترجمتها إلى مشاريع جوارية تبقى مؤجّلة إلى المجلس المرتقب لاحقا خلال الانتخابات المحلية القادمة، وما فتئ الوالي يعبّر عن غضبه من هذا الوضع الذي عطّل انشغالات المواطنين.

«المساء» حاولت تسليط الضوء على حقيقة ما تحقّق من إنجازات لفائدة الصالح العام وما لم يتحقّق باستظهار أسباب النجاح والتعثر ميدانيا، استنادا إلى أراء المستهدفين والمشرفين على عملية التنمية المحلية، تبيّن أنّ المجالس البلدية بولاية أدرار تفاوتت في نسب ما أنجزته من مشاريع جوارية كانت بالأمس القريب مطلبا ملحا من طرف جمعيات الأحياء كونها ذات أولوية أطلقها المنتخبون كوعود في برامجهم المحلية لأجل تحسين ظروف معيشة السكان.

تمنطيط .. مجلس رفع التحدي

تبعد بلدية تمنطيط عن عاصمة الولاية بـ 12 كلم، وتعتبر نموذجا في تحقيق عدّة مشاريع غيّرت وجهها إلى الأحسن، وهذا نابع من قناعة منتخبي البلدية التي يترأسها السيد سويلم علال العضو بالمجلس البلدي منذ 2002، حيث وضع مجلسا منسجما، بإشراك فعاليات المجتمع المدني ورؤساء الأحياء في تسطير أي برنامج أو عملية تنموية، مما أضفى ثقة متبادلة بين الأطراف، وهو ما ترجمته المشاريع التي تمّ إنجازها، منها الصرف الصحي وتوفير مياه الشرب وفتح المسالك بين القصور وإنجاز الإنارة الريفية وكذا الغاز الطبيعي، وتشييد ثانوية وبيت للشباب ومرافق أخرى تحققت بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

وحسب أراء بعض منتخبي البلدية، فالحركية التنموية التي عرفتها منطقة تمنطيط هي نتيجة تضافر الجهود وإشراك السكان في المشاريع، مع استجابة القطاعات الوزارية لطلبات المشاريع بالبلدية، التي أصبحت اليوم عبارة عن ورشة كبيرة. وأكّد عدد من المواطنين أنّ البلدية حقّقت مشاريع كانت مطلبا ملحا، وهذا ناتج عن حرص «المير» شخصيا على متابعة المشاريع وفتح قنوات الحوار المباشرة معهم، إذ تمّ تحسين الخدمة العمومية بإنجاز مصلحة جديدة للحالة المدنية وقاعات علاج وبعض المرافق الهامة، حيث أصبح مشكل التنقل إلى عاصمة الولاية من الماضي.

في نفس السياق، وكون المنطقة سياحية، تمّ اعتماد الكثير من الجمعيات للاهتمام بالصناعة التقليدية والحرف مع الاهتمام أيضا بقطاع الفلاحة الواحاتية، عبر ترميم الفقارات المائية، فضلا عن التهيئة العمرانية، حيث أشار مدير البناء والتعمير إلى تهيئة كلّ مقرات البلديات الـ 28، وكذا تسجيل برامج توسعة لمختلف القصور وفتح مسالك فلاحية أخرى بغية تثبيت السكان بنمط القصور الضاربة في عمق تاريخ المجتمع.

بلدية تمنطيط هي واحدة من مجموع 28 مجلسا منتخبا بولاية أدرار،  التي لا تختلف عنها، فيما ذكر كونها متشابهة في نمط القصور، وتحمل نفس الاهتمامات التي يراها المواطنون، بنسب متفاوتة اعتماد على مقاولات ذات الكفاءة.

أوقروت .. قفزة نوعية في المجال الفلاحي

حقّقت بلدية أوقروت (التي تبعد عن الولاية بـ 130 كلم) هي الأخرى، نتائج جيّدة في مجال التنمية بالنظر لمدى الاستجابة لطموح مواطنيها، حيث يعكس وجهها الجديد ما تمّ تجسيده من مرافق هامة وتهيئة عمرانية من أرصفة وتزفيت للطرق والاهتمام بالمساحات الخضراء وكذا مشاريع هامة لفائدة الشباب منها مسبح ودار للشباب وغيرها من المشاريع القطاعية، التي تعتبر دليلا على العلاقة الجيدة بين منتخبي البلدية ومدراء القطاعات التي مكّنت من نسج سياسة تنموية ناجحة.

كما عرفت بلدية أقروت قفزة نوعية في مجال الفلاحة، حيث استفاد الراغبون في خوض غماره من مساحات كبيرة، وصارت معروفة بالإنتاج وتصدير مختلف الخضر إلى شتى أنحاء الوطن.

انسداد ينعكس على المحيط

تعثّرت بعض المجالس المنتخبة في إنجاز بعض المشاريع حتى أنها انعكست على المحيط مثل ما هو الحال عليه ببلدية عاصمة الولاية أدرار، حيث تحقّقت بعض المشاريع، لكن صراع الأعضاء أجّل البعض منها جراء الانسداد الحاصل، في تسيير الأمور العامة بوجه حسن نظرا لتدخل الوالي، حيث أكّدت عدة جمعيات أحياء بمدينة أدرار أنّ البلدية لم ترق إلى المصاف المطلوب، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب منها غياب مؤسّسات الإنجاز ونقص اليد العاملة، لكن ذلك لم يمنع من القضاء على الأسواق الفوضوية بالتنسيق مع مديرية التجارة، رغم إنجاز 4 أسواق جوارية بـمبلغ 24 مليار سنتيم وتوسيع شبكة الإنارة العمومية، ولكن التوسّع العمراني الكبير خلق جملة من النقائص مثل اهتراء الطرق والأرصفة وغيرها.

وحسب بعض مديري القطاع، فإنّهم يتدخلون في بلدية عاصمة الولاية لإنجاز مشاريع جوارية بدون انتظار المجلس البلدي، مشيرين إلى وجود علاقة جيدة عموما مع مختلف المجالس المنتخبة، وتكامل في اتّخاذ قرارات إنجاز مختلف المشاريع التنموية الكبيرة مثل المستشفيات، محطات النقل، الهياكل التربوية ومراكز التكوين المهني وغيرها.

برامج هامة للبلديات الحدودية

البلديات الحدودية مع دولة مالي كبرج باجي مختار وتيمياوين هي الأخرى أخذت حقّها في التنمية، من خلال تخصيص مبالغ مالية هامة، حيث أوضح رئيس بلدية برج باجي مختار السيد انقيدة سلسلي، وجود برامج هامة تم إنجازها، منها تعبيد الطرق المزدوجة بوسط المدينة والأرصفة مع تخصيص مساحات كبيرة للتنزه والترفيه.

وحسب رئيس حي 5 جويلية، توجد مشاريع، لكن النقائص تبقى قائمة كغياب سوق جوارية مثلا، مؤكّدا أنّه يقوم بعمل جبّار بالرغم من  الصعوبات، كون المنطقة تبعد عن مقر الولاية بأكثر من 800 كلم.

وقول «المير» عن المشاريع القطاعية منها هياكل في الرياضة والشباب ومستشفي بـ 60 سريرا والمرافق الأخرى الهادفة إلى تحسين ظروف معيشة سكان الحدود، فهي ـ حسب المتحدّث ـ ناتجة عن الطلبات المتعدّدة التي رفعت للسيد الوالي المنتدب ومدراء القطاعات، علما أن المشاريع جسّدت على أرض الواقع، مضيفا أنّ مشكل الصرف الصحي الذي تعاني منه البلدية سيتمّ حله عن قريب بتخصيص مديرية الموارد المائية لحوالي 360 مليار سنتيم.

ولم يخف «المير» غياب سوق بلدية ونقص في وسائل النقل المدرسي، مع تسجيل نقص واضح في الأطباء الأخصائيين مصرحا أننا «ننتظر استلام مستشفى 60 سريرا الذي انتهت به الأشغال وسوف يكون إضافة بمنطقة حدودية في التغطية الصحية.

تميمون .. المواطن ينتظر المزيد

بلدية تيميمون المعروفة كمنطقة سياحية، عرفت هي الأخرى إنجاز عدة مشاريع قطاعية، لكن في كلّ مرة ينتقد فيها منتخبوها من طرف السكان. وحسب عدة جمعيات محلية، فالبلدية انقلبت على أمرها في تنظيم الأسواق الفوضوية وانتشار القمامات مع تذبذب في تزويد السكان بمياه الشرب. وقدّمت البلدية أراضي شاسعة للمستثمرين في قطاع السياحة، كما تمّ إنجاز العديد من المرافق السياحية.

كما تمّ بالتنسيق مع قطاع الشباب والرياضة إنجاز مركب رياضي كبير بملعب ومسبح وقاعة لمختلف الرياضات، هو متنفس للشباب، فضلا عن إنجاز محطة برية جديدة لنقل المسافرين ومعهد للتكوين المهني وغيرها من الهياكل القاعدية، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمة العمومية. ويبقى مطلب إنجاز مركز جامعي قائما، خاصة بعد ترقية المنطقة إلى ولاية منتدبة، وتمّ على إثره تحريك عدّة ورشات إنجاز منها تعبيد الطرق والأرصفة لتحسين معيشة المواطن الذي يتطلّع إلى مشاريع أخرى.

المطلوب..المزيد من العمل المنسجم

عموما، حقّقت جلّ المجالس المنتخبة بولاية أدرار عددا من المشاريع الجوارية لفائدة السكان، وتبقى تلك التي يتطلع إليها المواطنون في طور الإنجاز، مع المرافقة القطاعية، حيث لوحظ من عهدة المجالس المنتحبة  التي أوشكت على نهايتها، أنّ ضروريات الحياة أصبحت مجسّدة في أغلب قصور ولاية أدرار، لا ينقصها سوى المزيد من العمل المنسجم لتحقيق أحلام السكان أكثر، كما جاء على ألسنة مواطنيها، وكذا بعض الجمعيات  ومنتخبي المجلس الولائي الذين أكّدوا أنّ جلّ المجالس تعرف حركية ونشاطا بالرغم من وجود صعوبات، منها التقنية وأخرى عملية، مشيرين إلى أنّ العمل يسير نحو تحقيق مطالب المجتمع، والتدخّل في كلّ مرة لحلّ ما يمكن حله محليا بالتنسيق مع القطاعات الوزارية وفعاليات المجتمع المدني، التي تعدّ شريكا حقيقيا في التنمية المحلية.

أدرار بها مقوّمات كبيرة تنتظر الاستغلال الجيد لتحقيق قفزة نوعية أخرى، خاصة وأنّ بوادر الاستثمار أصبحت ترى النور عبر إنجاز عدد من المصانع، بغية تحقيق الثروة وفتح مناصب شغل مع الاستثمارات الكبرى التي أطلقتها الدولة في مجال الطاقة والغاز وغيرها مما يرجع بالفائدة على المنطقة ومواطنيها، مع تطليق النمطية الإدارية العادية إلى نمط اقتصادي جاد أصبح الرهان عليه أمرا حتميا محليا بإشراك كلّ الفاعلين في ظلّ مقوّمات متنوّعة ومتاحة بولاية أدرار.