أثناء القيام بإعداد هذا التحقيق حول التنمية المحلية بمختلف بلديات ولاية وهران، اتصلت «المساء» برئيس بلدية وادي تليلات، السيد حمو قورارة، الذي رحب فورا بالفكرة قائلا أنها ستكون مناسبة له ولبقية المشرفين على تسيير البلدية من منتخبين على وجه الخصوص وبقية الأعوان الآخرين من أجل طرح انشغالاتهم وأرائهم وفعلا أثناء اللقاء بمكتب رئيس البلدية في الوقت المحدد اعتر أن أمور تسيير بلدية وادي تليلات حاليا ليست بالأمر الهين تماما كما يعتقد الكثير من المسيرين وحتى المواطنين العاديين وغير العاديين.  

هذا الأمر جعلني أسأل السيد حمو قورارة، رئيس البلدية، الذي كان مرفوقا بالأمين العام للبلدية ونائبين له عن سبب ذلك فقال بالحرف الواحد أن بلدية وادي تليلات التي تتربع على مساحة إجمالية تعادل 85 كلم مربع لم يكن يتعد عدد سكانها 20 ألف نسمة خلال إحصاء سنة 2012 ليصبح عدد سكانها الآن في سنة 2017 يفوق 44 ألف نسمة، وذلك بسبب عمليات الترحيل من بلدية وهران لكل من بلديتي قديل ووادي تليلات التي أصبحت لا تستطيع تحمل مختلف الأعباء الجديدة والكثيرة التي فرضت عليها من طرف المرحلين الجدد إلى البلدية وما يصاحب ذلك من مشاكل في التسيير.

ومن هذا المنطلق، أكد السيد حمو قورارة بأن «المساء» منحت له فرصة التنفس والتعبير عن أهم الانشغالات التي تهم المواطنين وبالتالي توجيه رسالة إلى مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين للسعي إلى الاستجابة إلى انشغالات المواطنين

ومسيري البلدية حتى تتمكن من القيام بواجبها اتجاه مختلف مواطني البلدية لاسيما المرحلين الجدد من بلدية وهران التي استفاد سكانها من مجمع حضري يقدر بـ17 ألف مسكن اجتماعي إيجاري جعل رئيس البلدية يؤكد أن واحدا من أحياء البلدية الجدد الذي تم ترحيل سكان حي الصنوبر إليه يعادل سكان بلدية طفراوي لوحدها

انشغالات في محورين

وأشار رئيس البلدية إلى أن أهم الانشغالات الآن تنصب حول محورين اثنين، يتعلق الأول بالإسراع في إنجاز جسر يربط هذه الأحياء الجديدة على مستوى منطقة التوسع الحضري العمراني من جانب الطريق السيار شرق/غرب حتى يتمكن السكان الجدد من الدخول إلى أحيائهم بسهولة تامة عكس ما هو حاصل الآن من ضغط كبير في حركة السير داخل المدينة التي تعرف شوارعها وأزقتها لا سيما شارعها الرئيسي اختناقا كبيرا لم يسبق لبلدية وادي تليلات ان عرفته من قبل.

أما المشكل الثاني الذي يرى السيد حمو قورارة، أنه يعرقل مسار التنمية المحلية بالبلدية، فهو ذلك المتعلق بالصحة العمومية حيث أن البلدية تتوفر حاليا على سبع قاعات علاج لكنها تبقى غير كافة في ظل الوضع الحالي، الأمر الذي أدى إلى برمجة إنجاز مستشفى من 120 سريرا سنة 2007 ولكنه لم ير النور بعد بسبب الكثير من المشاكل والعراقيل الإدارية رغم الزيارات الميدانية المتكررة للمشروع من طرف وزير القطاع

والوالي إلا أن الأمور بقيت تراوح مكانها وهو ما انعكس سلبا على المرضى لا سيما على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية التي تعرف اكتظاظا غير مسبوق بسبب توافد المرضى على المصلحة حتى أن هناك من لا يتمكن من رؤية الطبيب أصلا بسبب كثرة الحالات الاستعجالية وتزايد عدد السكان بالبلدية التي تضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة بكل ما تحمله هذه المضاعفات من مشاكل في التسيير وعدم التمكن من مواجهة ذلك بسبب قلة الإمكانيات وانعدامها أحيانا أخرى.

أما المشكل الآخر الذي يؤرق المسؤولين ومختلف المسيرين

وحتى الأولياء كما يقول رئيس بلدية وادي تليلات هو المتعلق بسوء برمجة مختلف عمليات الترحيل التي تتم دون استشارة ولا دراسة لأن الأمر مهم جدا ويتعلق بضرورة ضمان المؤسسات التربوية التي لم يتم إنجازها وتوفيرها للأطفال المتمدرسين وهو ماخلق فوضى كبيرة في مختلف المؤسسات التربوية لا سيما في الطور الابتدائي والمتوسط حيث وصل عدد التلاميذ في الطور الابتدائي في القسم الواحد إلى 80 تلميذا

وفي الطور المتوسط إلى 60 تلميذا ومنهم من يواصل دراسته واقفا بسبب انعدام الأقسام وحتى الكراسي والطاولات رغم وجود 13 مؤسسة تربوية خاصة بالطور الابتدائي وثلاث متوسطات وثلاث ثانويات كذلك إلا أن الاحتياجات في ظل عمليات الترحيل المتواصلة تبقى في ارتفاع كبير وللتقليص من ظاهرة الاكتظاظ بمختلف الأقسام لا سيما الطور الابتدائي يجب حسب المتحدث برمجة ما لا يقل عن ثلاث مؤسسات تربوية في الطور الابتدائي ومتوسطتين وثانوية في أقرب الآجال على الأقل وهذه من الأمور التي لا ينتبه لها المسؤولون على مستوى الولاية ولا مديرية التربية التي يجب عليها أن تعمل على توفير مقاعد الدراسة من خلال معرفة برمجة مختلف الهياكل التربوية التي تبقى ناقصة جدا ببلدية وادي تليلات التي عرفت استلام ١٧ ألف مسكن اجتماعي وهو ما يعادل مدينة بأكملها دون التمكن من إنجاز المرافق والهياكل الخاصة بها مثل المؤسسات التربوية والصحية.

رئيس البلدية، السيد حمو قورارة، أكد أن تسيير البلدية لم يعد بالأمر الهين خاصة مع مختلف عمليات الترحيل التي تتطلب الكثير من الصبر والحكمة لأن المرحلين الجدد إلى بلدية وادي تليلات من حي الصنوبر الشعبي على وجه الخصوص لهم انشغالات كثيرة ومطالب كبيرة وكثيرهم من العمال والبطالين

والحالات الاجتماعية التي يجب التعامل معها بحكمة وحنكة كبيرتين حيث أنهم يعانون كثيرا من مشكل التنقل إلى مقرات عملهم بالإضافة إلى الأعباء الجديدة التي يتحملونها جراء تنقلهم وكيفيات التكفل بأولادهم وأسرهم الأمر الذي يجعل عملية تسجيل بل إنجاز محطة نقل جديدة من الأمور ذات الأولوية القصوى إلى جانب التفكير من الان وبسرعة في ضرورة فك الخناق على أزقة المدينة وشارعها الرئيسي من خلال الإسراع في إنجاز الجسر المؤدي الأحياء الجديدة عبر الطريق السيار شرق/غرب حتى يتسنى لسكان وادي تليلات من التنفس داخل مدينتهم.

تخصيص 400 سكن اخر للمحتاجين

بالإضافة إلى هذه المشاكل التي يطرحها العديد من المواطنين الذين التقينا بهم ويزكيها مختلف المسيرين المشرفين على البلدية لا سيما المنتخبون المهمومين بإيجاد الحلول المناسبة يؤكد السيد قورارة أنه في ظل هذه الاستفادة الكثيرة للسكان المرحلين واستياء المواطنين ببلدية وادي تليلات في مجال الاستفادة من السكن والإقصاء الذي يعرفه أبناء البلدية لا سيما بعد التصريحات التي تؤكد إنجاز ١٧ ألف سكن اجتماعي دون تحقيق استفادة واحدة لفائدة سكان بلدية وادي تليلات المحتاجين.

وفي هذا السياق، تم في الفترة الأخيرة اقتطاع عدد من السكنات لفائدة سكان البلدية وتخصيص 400 مسكن اجتماعي آخر لفائدة المحتاجين الفعليين على مستوى بلدية وادي تليلات هي في طور الانجاز.

وسيتم تسليمها لأصحابها بمجرد الانتهاء من البرنامج الخاص بذلك رفقة عدد أخر من المرحلين إلى بلدية وادي تليلات.

في مجال تقريب الإدارة من المواطن تم  إنجاز خمس ملحقات إدارية كلها مربوطة بالألياف البصرية من أجل تسهيل عمليات استخراج الوثائق الإدارية التي يحتاجها المواطن. وهي متواجدة بمنطقة توميات ومهدية وأحياء أول نوفمبر و700 مسكن و3000 مسكن الذي يعتبره السيد حمو قورارة لوحده بمثابة الحي الذي يفوق في تسييره بلدية طفراوي كلها

وموازاة مع هذا يؤكد رئيس بلدية وادي تليلات أن إنجاز مختلف الأقطاب الحضرية ببلدية وادي تليلات بقدر ما أدخلت السرور والبهجة وأفرحت الكثير من العائلات المغبونة من خلال توفير السكن العصري واللائق لهم بقدر ما زادت منهم أعباء البلدية لا سيما في مجال الإنارة العمومية التي كانت قبل خمس سنوات 3000 نقطة ضوئية فقط لترتفع الان إلى 20 ألف نقطة ضوئية بشكل مذهل وكبير علما بأنها يعرف صيانة دورية ومتابعة يومية وأموال طائلة ويتم دفع تكاليف كل ذلك من ميزانية البلدية التي لا تتعدى 37 مليار سنتيم في الوقت الذي تعادل فيه نفقات عمال البلدية وتسييرها ما لا يقل عن 14.5 مليار سنتيم خاصة وأن أعباء الإنارة العمومية التي لم تكن تعادل المليار سنة 2013 أصبحت خلال سنة 2016 في حدود المليارين، وهو الأمر الذي لم تتمكن مصالح البلدية تسديدها وهو ما يفسر غرق الكثير من الأحياء في الظلام وما ينجر عن ذلك من حالات الإجرام التي تحاول مصالح المديرية الولائية للأمن الوطني إيجاد الحل السريع له من خلال إنجاز مقر جديد للأمن الوطني بعد المقرين الآخرين اللذين تم استلامهما خلال العام الفارط يتعلق الأمر بالمقر الجديد لأمن الدائرة ومقرا الأمن الحضري.

رغم كل هذه المشاكل الكثيرة والكبيرة التي يواجهها مسيرو

ومنتخبو بلدية وادي تليلات، إلا أنه تم خلال السنوات الأخيرة، إنجاز الكثير من المشاريع المهمة لفائدة السكان تدخل كلها في خانة تحقيق التنمية المحلية منها ما يتعلق بالقضاء الكلي على كافة المطامير الخاصة بالصرف الصحي وتوفير الربط بالماء الشروب الذي يطرح هو الآخر مستقبلا للسكان حيث أن المشكل سيتم القضاء عليه نهائيا مع تمكين المواطنين من الحصول على الماء الشروب بعد اتمام عمليات الربط الجارية بخزان عرابة المرابط هو الآخر بمحطة تحلية مياه البحر الواقعة ببلدية مرسى الحجاج

وإلى جانب ذلك، تم في المجال الرياضي إنجاز مسبح نصف أولمبي و11 ملعبا، كلها مجهزة على مستوى الأحياء الجديدة

والقديمة لفائدة الشباب الأمر الذي من شأنه أن يخلق نوعا من الحيوية والنشاط داخل هذه الأحياء العمرانية الجديدة عوض أن تكون أحياء مراقد كما اتفق على تسميتها.

وفي الأخير، طالب السيد حمو قورارة السلطات المحلية بالإسراع في إتمام إنجاز المستشفى حتى تعم الفائدة خاصة للمرضى وإنجاز الجسر المحول الى مختلف أحياء القطب العمراني الجديد بالإضافة الى تخصيص مساعدة لإتمام إنجاز مشروع الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية بالبلدية الأم إنجاز مركز تكوين مهني متخصص لتلبية حاجيات التلاميذ المحتاجين إلى التكوين والتأهيل العملي وبالتالي مواجهة ظاهرة التهرب المدرسي والتكفل بالمحتجين من المرحلين وإعادة النظر في انشغالاتهم من أجل التكفل بهم اجتماعيا كونهم عبء إضافي على البلدية وذلك من خلال التنسيق مع مختلف المصالح المعنية بالعملية لا سيما مديرية النشاط الاجتماعي.