أكد المدير العام للغابات، السيد يطو عبد القادر، أن السد الأخضر يعد مشروعا  استراتيجيا بالنسبة للقطاع الفلاحي من منطلق أنه  يربط المناطق الغربية للوطن المشهورة بالمساحات السهبية، بشرق  الوطن المعروفة بسلسلة جبال الأطلس الصحراوي، ما يجعله يجمع بين المناطق الرعوية والفلاحة الصحراوية لخلق تكامل من شأنه إعطاء دفع قوي للتنمية المحلية عبر 10 ولايات.

أشار المدير العام للغابات في تصريح لـ«المساء" أنه حان الوقت لإعطاء الطابع الاقتصادي للسد الأخضر، فعوض استغلاله كحاجز طبيعي لزحف الرمال وجب تغيير النظرة تماشيا ومتغيرات السوق الوطنية، فلا يعقل ترك أكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات الغابية من دون استثمار مربح، من منطلق أن الشجرة والنبتة تحوّلت اليوم إلى وسيلة مربحة بعد تطور صناعة النكهات وارتفاع الطلب على المنتجات الغابية على غرار الأوراق و الخشب.

ونظرا للوضع الاقتصادي الراهن وتحول اهتمام الحكومة للقطاع الفلاحي للخروج من أزمة انهيار أسعار البترول، فقد تقرر استغلال كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة بغرض إنعاش الصناعات الغذائية التحويلية.

وبما أن السد الأخضر يستغل اليوم أكثر من 1500 كيلومتر من المساحات الغابية فقد تقرر اختيار أحسن الطرق لإعادة استغلال الأشجار المثمرة، مع إعادة النظر في أنواع الأشجار التي يجب غرسها مستقبلا على غرار أشجار الفستق والأرغان، مع توسيع مساحات الفلين للرفع من طاقات إنتاج الخشب.

ولضمان التسيير الحسن لهذه المساحات الغابية والرفع من قدرات  إنتاجيتها تطرق يطو، إلى فتح المجال للاستثمار الخاص في غرس واستغلال المنتجات الغابية من منطلق أن أعوان المديرية العامة للغابات لا يمكنهم  تسيير كل المساحات الغابية، كما أن الطابع التنظيمي للغابات لا يسمح لنا بالتحول إلى النظام الاقتصادي، لذلك تقرر فتح الامتياز لمدة 90 سنة قابلة للتوريث عبر كل المساحات الغابية بغرض غرس الأشجار والنباتات الطبية والاستفادة من المنتجات الغابية.

وردا على سؤال لـ«المساء" حول نوعية الانتهاكات التي عرفها السد الأخضر ووضعيته الراهنة، أكد المدير أن غياب التهيئة خلال السنوات الفارطة، بسبب الظروف الأمنية وعدم توفر العدد الكافي من أعوان الغابات ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة القطع العشوائي للأشجار، في حين ساهم الجفاف في إتلاف العديد من المساحات الغابية بالسد الأخضر خاصة بولاية المسيلة، لذلك تقرر التحوّل إلى غرس أشجار تكون لها قابلية التأقلم مع المناخ ولها مردود تجاري.  

أشار المدير العام للغابات في تصريح لـ«المساء" أنه حان الوقت لإعطاء الطابع الاقتصادي للسد الأخضر، فعوض استغلاله كحاجز طبيعي لزحف الرمال وجب تغيير النظرة تماشيا ومتغيرات السوق الوطنية، فلا يعقل ترك أكثر من 3 ملايين هكتار من المساحات الغابية من دون استثمار مربح، من منطلق أن الشجرة والنبتة تحوّلت اليوم إلى وسيلة مربحة بعد تطور صناعة النكهات وارتفاع الطلب على المنتجات الغابية على غرار الأوراق و الخشب.

ونظرا للوضع الاقتصادي الراهن وتحول اهتمام الحكومة للقطاع الفلاحي للخروج من أزمة انهيار أسعار البترول، فقد تقرر استغلال كل شبر من الأراضي الصالحة للزراعة بغرض إنعاش الصناعات الغذائية التحويلية.

وبما أن السد الأخضر يستغل اليوم أكثر من 1500 كيلومتر من المساحات الغابية فقد تقرر اختيار أحسن الطرق لإعادة استغلال الأشجار المثمرة، مع إعادة النظر في أنواع الأشجار التي يجب غرسها مستقبلا على غرار أشجار الفستق والأرغان، مع توسيع مساحات الفلين للرفع من طاقات إنتاج الخشب.

ولضمان التسيير الحسن لهذه المساحات الغابية والرفع من قدرات  إنتاجيتها تطرق يطو، إلى فتح المجال للاستثمار الخاص في غرس واستغلال المنتجات الغابية من منطلق أن أعوان المديرية العامة للغابات لا يمكنهم  تسيير كل المساحات الغابية، كما أن الطابع التنظيمي للغابات لا يسمح لنا بالتحول إلى النظام الاقتصادي، لذلك تقرر فتح الامتياز لمدة 90 سنة قابلة للتوريث عبر كل المساحات الغابية بغرض غرس الأشجار والنباتات الطبية والاستفادة من المنتجات الغابية.

وردا على سؤال لـ«المساء" حول نوعية الانتهاكات التي عرفها السد الأخضر ووضعيته الراهنة، أكد المدير أن غياب التهيئة خلال السنوات الفارطة، بسبب الظروف الأمنية وعدم توفر العدد الكافي من أعوان الغابات ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة القطع العشوائي للأشجار، في حين ساهم الجفاف في إتلاف العديد من المساحات الغابية بالسد الأخضر خاصة بولاية المسيلة، لذلك تقرر التحوّل إلى غرس أشجار تكون لها قابلية التأقلم مع المناخ ولها مردود تجاري.