انتقد سكان حي المناصرية ببلدية براقي، إقدام مصالح ولاية الجزائر على غلق الطريق المحاذي لمصفاة البترول بسيدي رزين، والتي تعد المنفذ الأقرب للاتجاه نحو العاصمة، دون الاضطرار إلى الدخول إلى مدينة براقي التي تزدحم فيها حركة المرور بشكل لا يطاق، وقد بدا الشارع الرئيسي للحي خاليا من الحركة التجارية التي ازدهرت منذ سنوات، خاصة مع مرور المركبات باتجاه الطريق المؤدي نحو الحراش وابن غازي.

تفاجأ سكان حي المناصرية الذي يقع الجزء الأكبر منه ببلدية براقي والآخر ببلدية الكاليتوس، بقرار غلق المسلك المذكور الذي وصفوه بـ"الصاعقة"، بالنظر إلى عدة أسباب، على رأسها كساد النشاط التجاري، إذ أجبر أكثر من 12 تاجرا على إغلاق محلاتهم وتوقيف تجارتهم ـ مثلما لاحظنا في زيارتنا للحي ـ. وفي هذا الصدد، اشتكت البقية القليلة من التجار من هذه الوضعية التي أتت على مصدر رزقهم في رمشة عين، مصرحين لنا بأنه كان من المفترض أن تقوم مصالح ولاية الجزائر بإشعار السكان بهذا القرار لأخذ احتياطاتهم اللازمة، وأن ذلك كان دون سابق إنذار، مطالبين بتعويضهم عن خسائرهم المعتبرة.

وفي زيارتنا للحي المذكور، شاهدنا جانبا من الوضعية الصعبة التي يعيشها السكان، فقد اشتكت معظم العائلات ومنها عائلة منصور التي يحمل الحي اسمها "المناصرية" التي ذكر لنا أحد أفرادها المقيم بالمكان لأزيد من خمسين سنة، أن الأراضي المجاورة للمصفاة ملك للعائلة وأنهم لا يزالون ينتظرون تدخل المصالح الولاية لحل مشكلهم الذي تفاقم – حسبهم- بسبب غلق الطريق المذكور الذي تم اقتطاعه من أراضيهم الخصبة التي تتربع على مساحة تزيد عن ستة هكتارات، هذه الأخيرة أصبحت مهددة منذ سنوات بالجفاف، جراء تسرب مادة البترول الخام إلى المنقب المائي المستعمل في سقي مزروعاتهم، وأنهم رغم الشكاوى المتكررة للمصالح الفلاحية، لحل المشكل، إلا أنها لم تحرك ساكنا، كما يطالب ورثة منصور والي العاصمة، بقبول مقترحهم بتنازلهم عن أراضيهم لصالح الولاية كي تنجز طريقا بعيدا عن المصفاة، ومنه حل المشكل نهائيا، على أن تعوضهم بأراض في أماكن أخرى بنفس المساحة.

وأفاد ممثل الحي أنه بعد الاحتجاجات، تم استدعاؤهم من طرف رئيس المقاطعة الإدارية لبراقي، الذي استمع لانشغالات السكان، واقتراحاتهم المتمثلة في استحداث طريق مجاور، عوض غلقه تماما، وأن مصالحه مستعدة ماليا لتهيئة الطريق بشرط أن تتم الموافقة على الأرضية المقترحة، باستغلال الأراضي المجاورة، منتقدين غياب مصالح البلدية التي يفترض أن تكون حاضرة عندما احتدمت الاحتجاجات.

من جهته، أوضح مسؤول الأمن بمصفاة سيدي رزين لـ"المساء"، أن المؤسسة لا دخل لها في قرار الغلق، وأن السكان الذين احتجوا وقاموا برشق مدخل مديرية المصفاة ومستخدميها بالحجارة ونزعوا الحاجز المعدني، كما حاولوا اقتحام المكان، لم يكونوا يعلمون أن شركة "سوناطراك" ليست هي المسؤولة عن غلق الطريق الذي كان من قبل يمر داخل المصفاة، وعند إخراجه إلى المحيط بالجهة الغربية، صار المنفذ المناسب لسكان الحي بالدرجة الأولى، للمرور نحو براقي أو الطريق السريع، مؤكدا أنه رغم ذلك تم استقبال بعض أعيان الحي وإفهامهم بالأمور. 

كما أشار محدثنا إلى أنه تم إيفاد لجنة ولائية سنة 2010، قامت بتقييم الاحتياطات الأمنية لهذه المنطقة الصناعية الضخمة، وتم تصنيفها كـ"منطقة حساسة، خطر صناعي"، وأن مصالح الولاية لم تغفل أمر تبليغ السكان بقرار الغلق، لكن مصالح بلدية براقي لم تقم بالواجب تجاه السكان، وأنه حتى أثناء المواجهات مع السكان لم يظهر أي مسؤول محلي في الميدان لتهدئة الأوضاع والاستماع لانشغالات السكان، رغم إلحاح الولاية في اجتماع رسمي على ذلك. وأكد مسؤول الأمن أنه سيسمح للسكان القريبين من محيط المصفاة بالمرور بالطريق المذكور، عن طريق تزويدهم ببطاقات دخول، دون سواهم، خاصة أصحاب الأراضي الفلاحية الواقعة بالقرب من المصفاة.