انهارت العديد من العائلات التي شطبت أسماؤها من قائمة السكن الاجتماعي "السوسيال"، حيث أكد بعضها لـ"المساء"، أنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعدما كانت أسماؤهم ضمن القائمة المؤقتة، ثم شطبت بعد ذلك لأسباب قالوا إنها “مجهولة”، الأمر الذي دفهم للاستنجاد بوالي العاصمة أحمد معبد لإنصافهم، لاسيما بعدما فشلت كل محاولاتهم في استرجاع حقهم. "المساء"، وقفت على واقع بعض العائلات المشطوبة من قائمة السكن، حيث اتصلت يعينة منها بكل من بلديات باش جراح والأبيار وبن عكنون لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء الإقصاء.

عائلة "وزان" ببن عكنون تطالب بالإنصاف

وجهتنا الأولى، كانت ببلدية بن عكنون بالتحديد الى عائلة "وزان" التي تسكن بكوخ قصديري منذ سنة 1987 بحي "سونلغاز"، حيث تحدث سيد علي وزان الذي استفاد من سكن اجتماعي الشهر المنصرم، ليكتشف بعدها أن اسمه شطب بسبب طعون مكتوبة تم إيداعها على مستوى البلدية من طرف الجيران، مؤكدا أن كل ما ذكر في شأنه غير صحيح، حيث اتهم الطاعنون، المعني بامتلاك فيلا وعقار بدون أي دليل، وأوضح المتحدث أن الطعون "غير شرعية"، لكنها أخذت بعين الاعتبار ورغم الشكاوى التي أودعها لدى مصالح المقاطعة الإدارية ومصالح البلدية، إلا أن كل الأبواب سدت في وجهه. ورفع المعني نداءه لوالي العاصمة أحمد معبد، لإنصافه، داعيا إلى فتح تحقيق إن كان يملك حقا أي عقار أو سكن والتأكد من ذلك عبر البطاقية الوطنية الذي قال إنها دليل على صحة كلامه، مشيرا إلى المستندات التي سلمت نسخ منها لـ"المساء"، مضيفا أنه بعد الطعن المودع في حقه، أرسلت لجنة للتأكد من صدق المعلومات، لكن لسوء حظه لم حينها متواجدا بالبيت.

للإشارة، فإن عائلة وزان تقطن بنفس الموقع، حسب تأكيد المتحدث، منذ أزيد من 18 سنة، فيما قالت زوجته، إن المكان غير آمن وقدمت كشوفات طبية تثبت مرضها المزمن بالقلب، معتبرة أن العيش أصبح مستحيلا داخل الكوخ، مضيفة بقولها: "بعدما فرجت واعتقدنا أن الأزمة انتهت وسنكون في بيت جديد، تم شطبنا من القائمة بدون وجه حق، ما شكل صدمة لكل أفراد العائلة". بدورها، أكدت الوثيقة الموجودة بحوزتنا والممضية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، أن عائلة وزان تقطن بالكوخ وتستحق السكن، حسبما أكدته الوثائق الإدارية. 

طعون مشكوك فيها بباش جراح

أما ببلدية باش جراح، فقد زادت "المساء" عائلة "اسماعيل. ز"، الذي يقطن بحي 20 أوت، الذي عبر عن تخوفه من شطبه نهائيا بعد ايداع طعون في حقه من طرف اشخاص مجهولين، قائلا: "أسكن في بيت تابع للعائلة منذ أزيد من 50 سنة ولم استفد من أي سكن أو عقار وأول طلب لي كان سنة 2013، وفرحت بأخذ السلطات الملف بعين الاعتبار". وأضاف: "بعد الافراج على القائمة السكنية المؤقتة والتي ضمت اسمي، زارتنا لجنة ولائية الى البيت للمرة الثانية، ما أثار فضولي وبعد استفساري على مستوى البلدية تبين أن أشخاصا اتهموني بأنني امتلك بيتا، ما جعلني متخوفا من اقصائي و أطلب من المعنيين التأكد من صدق المعلومات".

"المساء" اتصلت برئيس المجلس البلدي، مسخر نور الدين، للاستفسار عن الموضوع، فأكد لنا أن الطعون المودعة يتم دراستها واللجان المكلفة بالعملية مرسلة من السلطات الولائية للتأكد من المعلومات التي جاءت في الطعون، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المفاتيح السكنية لم تسلم بعد للمعنيين ببلديته. وأوضح، أن بلديته استفادت من حصة سكنية تقدر بـ200 سكن اجتماعي "سوسيال"، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر بصدد دراسة الطعون المودعة عقب الإعلان عن القائمة المؤقتة للمستفيدين من هذه السكنات، على أن تسلم المفاتيح، حسبه، بعد الانتهاء من العملية. للإشارة، ينتظر المعنيون بالاستفادة من سكنات "السوسيال" ببلدية باش جراح، موعد تسلم مفاتيح شققهم التي لم يظهر عنها أي خبر بعد مرور قرابة شهر من الانتظار، وقد أكد نور الدين مسخر، أن القائمة النهائية سيعلن عنها بعد الانتهاء من دراسة ملفات الطعون المقدمة من طرف المقصيين، مشيرا إلى أن ولاية الجزائر مازالت بصدد فرز ودراسة الملفات المودعة في هذا الشأن، ومطمئنا بأن عملية التوزيع ستكون مباشرة، عقب إنهاء الولاية العملية.

قائمة بلدية الابيار لم تسلم من الإقصاء

في نفس السياق، طعن سكان الأبيار بالعاصمة في القائمة الاسمية التي اختيرت لتستفيد من السكن الاجتماعي الذي تم الافراج عنها مؤخرا، حيث تطالب العائلات المقصية من السلطات الولائية فتح تحقيق للتدقيق في الوضعية وإعادة النظر في القائمة، حيث لم يتم مراعاة سلم التنقيط، مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط منح السكن الاجتماعي، يقول البعض لـ"المساء".

وأوضح السكان، أن عدد السكنات الاجتماعية التي استفادت منها بلديتهم أقل من أن تلبي الطلبات الكثيرة لهم والتي تعد بالعشرات، خاصة وأنها انتقت 100 عائلة فقط، مشيرين إلى أنهم كادوا يفقدون الأمل في تعليق القائمة الاسمية، خاصة مع التأخر المسجل، لتفاجئوا بها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تم اقصاء العديد من العائلات منها "ظلما"، يقول أحد السكان. وناشد السكان السلطات المعنية، إعادة النظر في القائمة وفتح باب التحقيق من جديد، وعلى اللجنة المتخصصة دراسة الطعون بشكل جدي، حتى تتمكن بعض العائلات المقصاة من العملية من الحصول على سكن اجتماعي لائق، لاسيما أن الطعون على مستوى البلدية بدأت تتوالى بغية إعادة النظر في القائمة والأسماء الواردة على أمل تسوية وضعياتها وإعادتها إلى سكة الكرامة ضمن سكنات لائقة تحفظ لها مكانتها.

وفي نفس السياق، أكد بعض السكان أن حصة 100 سكن غير كافية، كونها لا تتوافق والكثافة السكانية بأحياء بلدية الأبيار، لاسيما أنها تتوفر على نسيج عمراني قديم وهش، تسكنه عديد العائلات التي تعاني من أزمة سكن، معبرين عن استيائهم للأسماء التي تم تغييبها عن القائمة، رغم أنها أحوج إلى السكنات من تلك الواردة أسماؤها فيها كونها تسكن في سكنات أشبه بالأقبية منذ عشرات السنين، غير أنه لم يتم إدراجها ضمن المستفيدين من السكن الاجتماعي.

وأكد بعض المقصين، أن قائمة السكن كان فيها تلاعب كبير، لاسيما بعد اكتشاف أن هناك اسماء لا تستحق الاستفادة، حيث اوضح احدهم قائلا: "لم يتم مراعاة سلم التنقيط مثلما ينص عليه المرسوم التنفيذي المحدد لشروط منح السكن، ملفات عمرها عقود حرم اصحابها من السكن وملفات حديثة استفاد اصحابها من السكن". بالمقابل، نفى مصدر من بلدية الابيار، خبر التلاعب بقائمة السكنات، مؤكدا أن البلدية استلمت حصة 100 سكن اجتماعي، وزعت حسب المعايير المدروسة وبعد تحقيق من لجان البلدية و الولاية تم توزيع السكنات بصفة قانونية، مشيرا في نفس الوقت إلى أن المقصين، اما مستفيدين من سكنات من صيغ أخرى أو تجاوز دخلهم ال24 ألف دينار.

—