وافقت سلطات وهران على 92 مشروعا استثماريا هاما بتكلفة مالية تفوق 64 مليار دج. المشاريع التي ستوفر أزيد من 10 آلاف منصب شغل، هي جزء من 651 ملفا استثماريا عالجتها مديرية الصناعة والمناجم لولاية وهران، منها 461 ملفا استثماريا جديدا مودعة لدى مصالحها منذ بداية العام ضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم الاستثمار، والتي تضاف إلى 154 ملفا أودعت سابقا ضمن إجراءات سابقة. الولاية التي تتطلع لأن تكون قطبا صناعيا بامتياز ألغت 16 مشروعا كان أصحابها قد تلقوا موافقة مبدئية، فيما تحفظت المديرية التي تنسق عملها بشكل آلي وآنيّ مع والي الولاية، عن 257 مشروعا آخر لأسباب مختلفة، أغلبها يعود إلى ضعف مكاتب الدراسات التي تُعد إحدى النقاط السوداء التي تعيق الاستثمار بوهران، التي تستعد لإطلاق "إعلان عن مشاريع" بعد تلبية جميع طلباتها المتعلقة بالعقار الصناعي، وهو الملف الذي رُصد له ما يفوق 255 مليون دج لتهيئة 7 مناطق نشاطات من أصل 17 منطقة جديدة. 

أولويات واضحة ومشاريع بالمئات

تستقبل مديرية الصناعة والمناجم لولاية وهران عشرات الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية مست ميادين عدة، أغلبها في السياحة والفندقة، الصناعات الغذائية، الصناعات الحديدية والميكانيكية والإلكترونية. وتشير الأرقام التي زوّدنا بها مدير القطاع السيد بويعقوب، إلى إيداع نحو 461 ملفا استثماريا خلال الفترة الممتدة ما

بين 23 جويلية 2015 و20 ماي 2016؛ أي في أقل من سنة، فيما تمت الموافقة على 92 مشروعا في فترة لا تتعدى عشرة أشهر، رُصدت لها مساحة تقارب 800 هكتار، موزعة على مناطق نشاطات متخصصة.

 قال مدير الصناعة والمناجم لولاية وهران السيد محمد بويعقوب، إن الحديث عن الاستثمارات على مستوى الولاية يقودنا بالضرورة إلى التطرق لنقطتين مهمتين، تتعلق الأولى بالاستثمارات السابقة المسجلة في إطار لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار المعروفة بـ "كالبيراف" من جهة، وتلك التي تم إيداعها بعد التعليمة الجديدة للحكومة، المتعلقة بإلغاء "كالبيراف" وتسهيل إجراءات إيداع ملفات الاستثمار. 

 وحسب الأرقام فقد تضاعف عدد الملفات المودعة بعد إلغاء لجنة كالبيراف بنحو ثلاث مرات؛ حيث انتقلت من 154 ملفا مودعة في إطار الإجراء القديم، إلى 461 ملفا تم إيداعها بعد التسهيلات الجديدة بإجمالي 615 ملفا تمت معالجتها خلال الأشهر الأخيرة. ومن هنا يتضح جليا أن العديد من العراقيل والنقائص قد تمت معالجتها ورفعها، يقول المسؤول، بعد إلغاء لجنة كالبيراف. 

قطب صناعي بـ 21 منطقة نشاط  و17 أخرى جديدة

 النقاط السوداء في إطار كالبيراف تتمثل أساسا في صعوبة معالجة ملفات الاستثمار؛ باعتبار أن طريقة معالجتها تتدخل فيها عدة مصالح إدارية. كما أن قانون الاستثمار 01 /03 كان يحدد معالم الاستثمار في إطار الإنتاج أو الخدمات، في حين الاستراتيجية الجديدة للاستثمار في إطار قانونية المالية لسنة 2015 خاصة المادة 75 منه، حددت الشعب ذات الأولوية الاستراتيجية والبالغ عددها 12 فرعا، على غرار الصناعة الكيماوية الصيدلانية وصناعة الطائرات، والتي صاحبها المشرع بامتيازات ضريبية. 

وهران التي تتطلع لأن تكون قطبا في الصناعات الميكانيكية ضمن استراتيجية الولاية، والتي هي بالنسبة لوهران هدف استراتيجي يجب تحقيقه، تحاول - يقول بويعقوب - اختيار المشاريع الاستثمارية بدقة، خاصة تلك التي لها علاقة برفع معدل الإدماج، خاصة بالنسبة للصناعات الميكانيكية، كمشروع "رونو" الذي يهدف من ورائه، إلى رفع معدل الإدماج إلى 42 بالمائة بحلول سنة 2019. 

 من هذا المنطلق، يشير مصدرنا إلى وجود عمل جاد ومتواصل لتحقيق هذا الهدف. ورأت وهران ضرورة توسيع النسيج الصناعي على مستوى الولاية؛ باعتبار أن وهران تتوفر على مناطق صناعية، على غرار منطقة حاسي عامر، منطقة السانية والمنطقة الصناعية للبتروكيمياء بارزيو، التي تشترك فيها أيضا ثلاث بلديات، هي بطيوة، عين البية ومرسى الحجاج التي تمتص مجتمعة الضرائب المحصلة من هذه المنطقة.. و21 منطقة نشاط، ومؤخرا تم استحداث 17 منطقة نشاط جديدة لتوسيع النسيج الصناعي، الذي تطلّب استحداث 618 هكتارا مع استكمال إجراءات إعداد رخص التجزئة المتواصلة، كما هي الحال بمنطقة النشاطات بطافراوي، التي تم الانتهاء بها من إعداد رخص التجزئة، ويتم حاليا توزيع الأراضي بالإضافة إلى منطقة نشاطات حاسي مفسوح، قديل، سيدي بن يقطع، بونيف، بوفاطيس، ألسانيا وحاسي بن عقبة، التي ستكون رخص تجزئتها جاهزة في حدود شهر على أقصى تقدير. 

 وهران التي وسعت من مناطق نشاطها، تنفرد بتوزيع الأراضي الصناعية عن طريق التخصيص، على غرار منطقة الصناعة الميكانيكية بطافراوي؛ بهدف وضع مؤسسات متخصصة للرفع من نسبة المناولة. والملاحظ في وهران - يقول بويعقوب - تحول كل المستوردين برغبة منهم، إلى منتجين. وهناك مشاريع مهمة بصدد الانتهاء من تجسيدها على أرض الواقع. 

التحفظ على 95 % من الملفات لضعف مكاتب الدراسات

وفي السياق تم اقتراح إنشاء منطقة نشاط مختصة في التركيبات الكهربائية والكهرومنزلية وكل ما له علاقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتي تعرف نقصا كبيرا بالولاية. ويرغب مستثمرون في ولايات أخرى في توسيع نشاطهم في التركيب الإلكتروني بالولاية. وتم وضع أراض صناعية متخصصة تحت تصرفهم. 

 والملاحظ بالنسبة للمشاريع التي تم إيداعها إخضاعها لإجراءات جديدة، تتمثل في معالجة معمقة للملفات، ومن هنا جاء الحرص على اعتماد اعتبارات ومعايير تتعلق أساسا بنوعية إنشاء المؤسسة؛ باعتبار أن قانون الاستثمار يتضمن إنشاء، توسيع تأهيل أو تحويل.. والتوجه الغالب هو التوسيع أو التحويل؛ باعتبار توفر العنصر البشري والقدرات المالية والخبرة، بالإضافة إلى رصد مؤسسات لها هدف التصدير.. 

وفي الإطار، تم إعداد وثيقة تقنية تتضمن عدة أسئلة. ويُعد التصدير عاملا مهما لاستقبال أي ملف، بالإضافة إلى التكوين، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن أغلب المؤسسات تفضل في آخر السنة المالية إلى الخزينة المالية بدل استثمارها في التكوين، وعليه يتم إجراء مراقبة بعدية للتأكد من التزام المؤسسة بجانب التكوين تجاه عامليها. 

 عوامل أخرى تتعلق بتحويل التكنولوجيا والخبرة تتوقف عندها معايير قبول أي مشروع استثماري أو استثمار أجنبي مباشر، والتي تشترط في إطار القاعدة 49/51 ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بنقل التكنولوجيا والخبرة، خلق الشغل ورفع نسبة الإدماج.. والمستثمرون الذين أودعوا ملفاتهم ومشاريعهم في النظام العادي كالبيراف أو نظام الاتفاقية؛ أي المشاريع المعالجة من قبل المجلس الوطني للاستثمار، أصحابها مطالَبون باحترام هذه النقاط. 

تأسف مدير الصناعة والمناجم السيد بويعقوب لكون غالبية مكاتب الدراسات التي يتعامل معها أصحاب المشاريع "ضعيفة" ولا تبذل أي مجهود لتطوير أدائها والتأقلم مع الوضع والتدابير الجديدة المتعلقة بالاستثمار. وبسبب الضعف الملاحظ في مكاتب الدراسات يتم إخضاع الملفات المودعة لملاحظات وتحفظات بنسبة 95 بالمائة؛ في خطوة للتقليل من الملفات المتشابهة والمتطابقة. والمشكل ـ يقول المتحدث ـ أن معظم مكاتب الدراسات لا يتطلعون على المزايا الجبائية والامتيازات التي تسخرها الدولة للاستثمار. 

طبقا لتعليمة صدرت مؤخرا عن الحكومة تتعلق بعقلنة توزيع العقار الصناعي، شرعت وهران في التدقيق في المشاريع ومطابقتها مع المساحات الملائمة لها، وذلك وفق مخطط توجيهي أضحى ضروريا لتحديد الاحتياجات والمساحات اللازمة لكل مشروع؛ في خطوة يرى المسؤولون أنها ضرورية لمحاربة جميع أشكال التحايل التي يلجأ إليها أصحاب المشاريع، فمثلا طلب مساحة 2 هكتار لمصنع أو خط إنتاج صغير يتطلب تدقيقا ومتابعة، علما أن التحقيقات كشفت عن لجوء أصحاب المشاريع إلى اقتطاع مساحات لبناء فيلات وإقامة مقرات تخزين.. 

إلغاء 16 مشروعا وإجراءات لعقلنة توزيع العقار

وانطلاقا من التحقيقات تم اتخاذ جملة من الإجراءات لاسترجاع العقار الصناعي، وتم وفقها تصنيف أربعة أنواع من المستثمرين "المحتالين"، منهم من يحوز على أمر بالدفع ولم يدفعوا حقوق الدفع وتم سحب الأراضي منهم، وصنف آخر لهم عقد البناء ولم يشرعوا في البناء ولم يودعوا رخصة البناء وهم معنيون بسحب العقار الصناعي. أما الصنف الثالث فلهم عقد ورخصة البناء ولم يشرعوا في الإنجاز بحجة رفض البنك تمويلهم، والقانون بالنسبة لهذه الفئة واضح، ويشير إلى أن رفض البنك أو نقص الموارد المالية لا يشكل حجة لتبرير تأخر الاستثمار، وبالتالي سحب العقار. 

أما الفئة الرابعة من المستثمرين فتتعلق بأولئك الذين باشروا الأشغال وتوقفوا، بالإضافة إلى مشاريع تأخرت ليس بسبب المستثمر، بل بسبب مكاتب الدراسات والقانون؛ أي بمعنى سوء الاستشارة رغم توفر المورد المالي والخبرة والكفاءة.. وهنا شدد السيد بويعقوب على إشكالية الاستشارة التي تعاني منها الملفات والمشاريع؛ باعتبار أن أغلب مكاتب الدراسات تجهل العديد من الأمور والتعليمات والقوانين الجديدة. 

 التسيير الإلكتروني للمشاريع هو جديد الولاية التي تبنت التكنولوجيا لغة في تعاملها مع قطاع الاستثمار، حيث يتم إيداع نسختين فقط من ملف الاستثمار بالإضافة الى إجبارية إرفاقها بقرص مضغوط لمتابعة المشروع إلكترونيا. والهدف هو إنشاء شبكة آنية لمتابعة المشاريع وكل التفاصيل المتعلقة بها مع المسؤول الأول بالولاية مباشرة؛ أي الوالي؛، فيما يبقى البريد الإلكتروني المايل، يربط المديرية بالوزارة، حسب السيد بويعقوب، الذي أكد أن المايل يعد مبررا لرفض أي مشروع، مشيرا إلى أنه على الرغم من كون هذه النقطة مجرد تفصيل إلا أن قيمتها كبيرة. 

شرعت ولاية وهران في تهيئة 7 مناطق نشاطات بتكلفة 255 مليون دج ومناطق النشاطات الجديدة 17. وتم إعداد بطاقة تقنية لكل منطقة وإرسالها إلى الوزارة. وأرغمت الوضعية المالية الصعبة للبلاد المسؤولين على أخذ بعين الاعتبار القدرات المالية للمستثمرين الذين يتم اختيارهم، والمطالَبين بالمساهمة بإمكانياتهم وعدم التوقف والاتكال على الدولة. ويعكس الإجراء الإرادة الحقيقية للمستثمر في العمل، علما أن كل المصاريف التي يدفعها المستثمر تعوَّض له بطريقة أو بأخرى. 

255 مليون دج لتهيئة   7 مناطق نشاطات

 تفادي الوقوع في مشاكل الأراضي الفلاحية التي وقعت فيها بعض الولايات هي إحدى النقاط التي سعت الولاية إلى تفاديها لتجنب تسويتها لاحقا، وهو الإجراء الذي يأخذ وقتا طويلا؛ مما يؤخر إطلاق المشاريع. 

وباشرت مديرية الصناعة والمناجم تحقيقات استغرقت عاما ونصف عام، استهدفت الأراضي التابعة لأملاك الدولة، وشُرع مباشرة بعدها في إجراءات رخص التجزئة. 

وبتوفر العقار تتجه وهران إلى تلبية جميع الطلبات المتعلقة بالعقار الصناعي، بل والذهاب إلى إطلاق إعلان عن مشاريع بوضع شروط لاستقطاب مشاريع مؤهلة. وبصدور القانون المتعلق بالنشاطات ذات الاستراتيجية الأولية، ستتضح معالم الاستثمار بوهران بشكل أفضل. وبتتبّع السياسة الجديدة يُتوقع تحوّل وهران في ظرف سنتين، إلى قوة مصدّرة هامة بالإضافة إلى اكتفائها من حيث احتياجاتها الأساسية بفضل التزاوج والتوافق الكبير بين قطاعات استراتيجية، على غرار السياحة والصناعة التي ستغطي إحداها احتياجات ومتطلبات الأخرى؛ تشجيعا للمنتوج المحلي ووقف الاستيراد.