استفادت ولاية تيزي وزو من ميزانيات مالية معتبرة موجهة للتكفل بشبكة الطرق عبر إقليم الولاية، التي تعرف حالة تدهور واهتراء بسبب العوامل الطبيعية، وكذا عدم خضوعها لأشغال التهيئة منذ سنوات، حيث تم إنجاز أشطر من الشبكة، لكن يبقى النقص مسجلا بأشطر أخرى، على أمل التكفل به تدريجيا، وهذا يتوقف على مدى استمرار تمويل الولاية سنويا، مما يسمح ببرمجة عمليات جديدة؛ ما من شأنه تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

يلاحَظ أن شبكة الطرق بتيزي وزو التي تشهد تدهورا كبيرا وصارت غير صالحة للاستغلال، أصبحت محل شكاوى يومية من مستعمليها، الذين يطالبون ببرمجة أشغال التهيئة، لاسيما أنها لم تحظ منذ سنوات بأي صيانة.

أكثر من 50 بالمائة من الطرق متدهورة

تواجه شبكة الطرق البلدية بولاية تيزي وزو تدهورا واهتراء نتيجة أشغال الحفر المستمرة، حسب مصدر من مديرية الأشغال العمومية، الذي ذكر لـ ”المساء” أن التطور التنموي الذي عرفته الولاية في السنوات الأخيرة، صاحبته عدة مشاريع لتمرير شبكات الماء والصرف الصحي والغاز الطبيعي والألياف البصرية وغيرها، بدون إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية، حيث تترَك بعد انتهاء الأشغال، حفر هنا وهناك، وغبار متطاير صيفا، وبمجرد سقوط المطر يتحول الطريق إلى حفر وبرك مائية تؤدي إلى اهترائه على مر السنين، خاصة في غياب أي عملية تهيئة.

وقال مصدرنا من مديرية الأشغال العمومية، إنه تم التكفل بتهيئة وترميم نحو 450 كلم من الطرق، ضمن برنامجين من شبكة الطرق البلدية تمتد على طول 3500 كلم، وأن بالمقارنة يظهر الفارق ويتبين النقص والحاجة إلى عمليات أخرى، موضحا أن الولاية استفادت من برامج ضمن مخطط صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، منها برنامج 2017 الذي حظيت خلاله الولاية بميزانية قدرها 130 مليار سنتيم، تم توجيهها لتهيئة نحو 200 كلم، وهي العملية التي توشك على الانتهاء، في حين حظيت الولاية في 2018، ببرنامج تهيئة بقيمة 120 مليار سنتيم، انطلقت عملية إنجازه نهاية 2019 وهو قيد التجسيد، سيمس نحو 220 كلم من الطرق البلدية، إلا أنه تم تسجيل بعض التأخر بسبب الحجر الصحي وتوقف المؤسسات نتيجة وباء كورونا، موضحا أن هناك مجهودات تُبذل في سبيل استدراك هذا التأخر.

وأفاد محدثنا بأنه تم إنجاز عدة أشغال أخرى، منها دعم الطرق، ومواجهة مشكلة الانزلاقات التي عصفت ببعض الأشطر من شبكة الطرق، مضيفا أن الهدف هو ضمان إنهاء عملية التهيئة المسطرة في إطار البرنامجين قبل حلول فصل الشتاء. كما قال المصدر، إضافة إلى ميزانيات صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، فإن هناك عملية بسيطة حظيت بها الولاية هذه السنة، ضمن البرنامج القطاعي للتنمية، ومقدرة بقيمة 300 مليون دج، حيث تمت مباشرة مرحلة الإجراءات واختيار المؤسسات لتهيئة الطرق البلدية وتحضير العقود. وتمس هذه الميزانية 40 كلم من المسالك التي تسجل درجة متقدمة من الاهتراء.

وأكد المتحدث، من جهة أخرى، رغم أن الميزانيات الممنوحة للولاية لا تسمح بالتكفل بكل المطالب، لكن الحصول على القليل من التمويل من حين إلى آخر، يسمح برفع مستوى الخدمة، وبعث الارتياح عند المواطنين، على اعتبار أنه يساهم في تحسين إطارهم المعيشي. وفي المقابل هناك حاجة إلى ميزانيات أخرى لتلبية الطلب والاستجابة لانشغالات أخرى ضمن برامج جديدة، موضحا أن هناك معيارين ترتكز عليهما مديرية الأشغال العمومية، أولهما المطالبة بتمويل للاستجابة للطلب، والثاني يتعلق بتحسيس المواطنين ومستعملي الطرق بأهمية الحفاظ عليها، على اعتبار أن أشغال الحفر لتمرير الشبكات وإنجاز الأشغال، تتطلب التكفل الفوري بالطريق فور الانتهاء، لأن في حال تركت على تلك الحال تكون نقطة بداية تدهور واهتراء الطريق، مضيفا أنه لا يمكن ضمان مراقبة الطرق بشكل مستمر، بل على الجميع إدراك أن حماية الشبكة مسؤولية الجميع؛ لأنها أنجزت من أجلهم، وصيانتها تضمن استغلالها بدون مشاكل.

تخصيص 700مليون دج بعد 6 سنوات من الانتظار

لم تسجل الولاية منذ 6 سنوات أي عملية تهيئة لشبكة الطرق الولائية، إذ طيلة هذه السنوات ارتفع عدد الشكاوى من طرف مستعملي الطرق، المطالبين ببرمجة أشغال التهيئة، لاسيما أن الكثير من الطرق تحولت إلى نقاط سوداء بالنظر إلى درجة التدهور الذي بلغته، بسبب عمليات الحفر المستمرة، وعدم استفادتها من أي عملية تهيئة لسنوات.

وقال مصدرنا من مديرية الأشغال العمومية، إن شبكة الطرق الولائية لم تحظ بأي عملية تهيئة منذ 2014 رغم حاجتها إلى أشغال الترميم والصيانة والتجديد بالنظر إلى التدهور الكبير الذي طال العديد من الطرق، موضحا أن الولاية استفادت هذه السنة من عملية بقيمة 700 مليون دج موجهة لتهيئة 58 كلم من الطرق الولائية توجد في مرحلة تمرير الصفقات، مضيفا أن بمجرد الانتهاء منها سيتم مباشرة الأشغال، ومؤكدا أن هذه الميزانية التي حظيت بها الولاية كشطر أول، ستستجيب لبعض المطالب المرفوعة في انتظار أشطر أخرى للتكفل بمطالب أخرى تدريجيا، وهذا مع نقل مطالب وحاجة الولاية لعمليات إلى السلطات المركزية، بغية منحها حصصا مالية أخرى.

وكشف المصدر أن من أصل شبكة تمتد على مسافة 640 كلم، استفادت الولاية من 58 كلم منها فقط، من برنامج التهيئة، موضحا أن من الصعب اختيار الطرق التي تخضع للتهيئة بدون أخرى؛ لكون الشبكة بحاجة إلى تهيئة، علما أنه تم اختيار الطرق المتضررة الأكثر استغلالا، والتي توجد بها كثافة سكانية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أن المطالب المرفوعة سيتم الاستجابة لها العام المقبل، وأن الاستمرار على هذا النحو بضخ ميزانيات حتى وإن كانت قليلة لتجسد الأشغال في الميدان، أفضل من ضخ ميزانيات كبيرة مقابل إنجاز بطيء، مفيدا بأن جهود المديرية بدأت تظهر في الميدان، حيث تم التكفل بأشطر من الطرق، منها تهيئة الطريق الوطني رقم 71 الرابط تيقزيرت بعين الحمام مرورا بأغريب وإفليسن، وكذلك تهيئة الطريق الوطني رقم 12 ”أ” الرابط سيدي نعمان وماكدوة، في حين تم إخضاع جزء من الطريق الاجتنابي الجنوبي للتهيئة العام الماضي، وكذا تهيئة الطريق الوطني رقم 73على مسافة 28 كلم في الشطر الرابط بين فريحة وأزفون، وغيرها من الأشغال التي ساهمت في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

جهود لتسريع إنجاز الطريق الاجتنابي لأزفون وذراع الميزان

تبذل مديرية الأشغال العمومية جهودا كبيرة في سبيل إنهاء مختلف المشاريع التي حظيت بها الولاية التي تعاني تأخرا لأسباب مختلفة، حيث تسير أشغال إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة أزفون بوتيرة جيدة. وتم التكفل بالمنشآت كالجسور العابرة للوديان ومصادر المياه بمسار الطريق، حيث تم إنجاز الأشغال بنسبة 30 بالمائة.

وحسب مصدرنا، فإن الأشغال متوقفة بشكل مؤقت، حيث هناك بعض العقبات التي تتضافر الجهود لتجاوزها، في حين قال المتحدث بالنسبة للطريق الاجتنابي لذراع الميزان، إن المشروع انطلق في 2013، وتوقف سنوات إلى غاية الأشهر الأخيرة، حيث تم رفع آخر عقبة في مسار الطريق، والمتمثلة في حي قصديري تم ترحيل قاطنيه وهدمه، ليتم استئناف الأشغال التي تسير بوتيرة جيدة، حيث تأمل المديرية في حال استمرار الأشغال على هذه الوتيرة، في استغلال الطريق قبل حلول الشتاء، خاصة أن المؤسسة جندت كل إمكانياتها، كما أبدت استعداداها لمضاعفة الجهود وتحقيق الهدف.