تبحث الجزائر عن بديل مستعجل لثروة البترول التي بدأت تهديداتها تشتد على الجزائريين، بدءا بانهيار أسعار البترول ، ولا يخفى على أحد أن بلادنا لديها من البدائل ما يغنيها عن البترول،  ومنها قطاع الاتصالات الذي من شأنه أن يوفر العديد من مناصب الشغل الراقية لآلاف الشباب المتخرجين من الجامعات ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين، وتشير تقديرات الخبير إلى ما يقل عن 100 ألف منصب شغل يمكن توفيره من خلال برنامج الحكومة الإلكترونية.
وانطلاقا من قناعته بأن الثورة الرقمية في الجزائر ستكون عن طريق الهاتف النقال، قام السيد يونس قرار، سنة 2010 بدراسة بسيطة للسوق وتحديد احتياجاته فيما يخص الشغل، وتأكد الخبير أن قطاع الاتصالات يمكنه أن يوفر ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل، وهي -يقول- ليست مناصب شغل عادية، بل تخص فئة من الشباب المثقف من مهندسين وتقنيين ممن يتابعون التكنولوجيا عن قرب، ويقفون عند أي مشكل قد يعترضها ويحاولون تسهيلها للمواطن.
ويقول قرار، إنه وبعملية حسابية بسيطة نجد أن احتياجات مؤسسة بريد الجزائر، مثلا قد تتجاوز التوقعات، حيث يمكن للمؤسسة أن توفر آلاف المناصب انطلاقا من شبابيك الدفع، حيث يمكن عمليات تداول الأموال وسحبها من خلال احتفاظ أي مركز بريد بالمستحقات المالية الخاصة بفواتير الغاز والكهرباء والماء والهاتف وغيرها من خلال اقتطاعها من الرصيد مباشرة، ومن هنا يمكن حل مشكل السيولة بالاعتماد على تطبيقات تحت إشراف تقنيين.
وإذا قلنا أن مؤسسة بريد الجزائر تتوفر على 3500 مكتب بريد عبر الوطن، فإن العملية تتطلب على الأقل ثلاثة تقنيين بكل مركز، وهو ما يعطينا نحو 10 آلاف منصب شغل يتلقون رواتبهم من التطبيقات التي تعرض على الزبون مقابل مبالغ رمزية تقتطع من رصيد الهاتف مقابل الخدمات التي يستفيد منها، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع التعليم الذي بإمكانه توفير أقسام افتراضية وإدخال دروس وتمارين محلولة وشروحات من خلال تطبيقات مواتية، بالإضافة إلى ربط الاتصال بين الأساتذة والتلاميذ والأولياء وكذلك الأولياء والإدارة، وإذا قلنا أن المنظومة التربوية تحصي 25 ألف مؤسسة تربوية فإن تطبيق هذه الحلول يتطلب على الأقل خمسين تقنيا أي بمعدل تقنيين بكل مؤسسة، ونفس الشيء بالنسبة للسياحة والفلاحة.
وإجمالا ما يقل عن 100 ألف منصب شغل خاص بتقنيين شباب يمكن أن توفره الحكومة الإلكترونية.
علما أن الجامعة الجزائرية تكوّن ما بين  5 آلاف و10 آلاف مهندس سنويا، وقد أعطت الجزائر الآلاف من المهندسين في الإعلام الآلي الذين هاجر منهم الكثير نحو الخارج، لكن هذا لا يمنع إمكانية استفادتنا من معاهد التكوين والتعليم التي يمكنها أن تدعم قطاع الشغل بدفعات متسارعة، وتكوين مكثف على اعتبار أن 500 ألف تلميذ ينتقلون سنويا من المدارس إلى معاهد التكوين.
وفي السياق فإن التقديرات تشير إلى أن الجزائر تفقد ما بين 1000 و2000 مهندس في الإعلام الآلي سنويا ممن تصطادهم الشركات والمؤسسات العالمية، وكذا مخابر البحث المعروفة، والأدهى أن أكبر الشركات تستعين وتشغل جزائريين في إيجاد الحلول والتطبيقات، وغالبا ما نجدهم في شركات نتعامل معها ونطلب خدماتها إلا أن هذه الشركات وخلال مفاوضاتها معنا لا ترسل الجزائريين بل تفضّل أن يكون التفاوض مع الطرف الأوروبي لعلمها بعقدتنا وانبهارنا بـ"النموذج الأوروبي".
وفي السياق يقول الخبير إن المؤسسات الجزائرية توقّع سنويا عقود صيانة مقابل ملايين اليوروات سنويا لفائدة مؤسسات أجنبية، وعندما يتعلق الأمر بصيانة التجهيزات لا تتردد الشركات في إرسال متدربين ومتربصين، بل وحتى طلبة لاستخفافهم بنا.