أكد السيد حفيظ أدرار، مدير التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد، أن الصندوق الذي يدفع شهريا أكثر من 72 مليار دينار للمتقاعدين في شكل منح ومعاشات، يوجد في وضعية مالية غير مريحة بسبب نقص موارد تمويله، الأمر الذي يستدعي إعادة تقويمه بإدخال إصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي. 

أوضح السيد أدرار، أن الصندوق الوطني للتقاعد، الذي يبقى مورده الوحيد اشتراكات المؤمّنين اجتماعيا، يوجد حاليا في وضعية مالية غير مريحة، فهو مجبر شهريا على دفع كتلة مالية قيمتها تتجاوز 72 مليار دينار، وهو مبلغ يزيد من سنة إلى أخرى بعد الزيادات السنوية التي تمنح للمتقاعدين في شهر ماي من كل سنة، بالرغم من أن موارد الصندوق تبقى ثابتة.

وبالرغم من هذه الوضعية فإن الصندوق يدفع حاليا هذه المنح والمعاشات دون تسجيل أي عجز ـ يقول محدثنا ـ الذي يرى أن هذه الوضعية تتطلب التفكير في حلول غير آنية وغير استعجالية لتفادي تسجيل العجز أو عدم القدرة على دفع المنح مستقبلا، وذلك من خلال التفكير في إدخال إصلاحات على نظام الضمان الاجتماعي ككل، باعتبار أن هذا النظام هو الذي يمول صندوق التقاعد. مشيرا إلى أن نظام الضمان الاجتماعي الجزائري ونظام التقاعد على وجه الخصوص مبني على أساس التضامن بين الأجيال، بمعنى أن الذين يعملون اليوم يشتركون في تقاعد الأجيال التي عملت في السابق، فيما سيتحصلون هم مستقبلا على منح تقاعدهم من اشتراكات الأجيال التي ستعمل فيما بعد. 

وبالرغم من أن القانون يسمح لصندوق التقاعد باللجوء إلى الصندوق الاجتماعي لاحتياطات التقاعد الموجود تحت وصاية وزارة المالية، فإن صندوق التقاعد لحد الآن لم يلجأ إلى خدمات الصندوق الثاني لأنه بالرغم من ”وضعيته المالية غير المريحة فإنه لا يسجل عجزا ماليا” على حد قول محدثنا.

وأضاف السيد أدرار، أن الصندوق الاجتماعي لاحتياطات التقاعد يمول بنسبة 3 بالمائة من الجباية المالية، وموارده المالية غير مستعملة حاليا لدفع منح المتقاعدين كونه مسيرا من قبل وزارة المالية، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد مادام قادرا على دفع المنح والمعاشات فلن يلجأ إلى موارد صندوق الاحتياط.

ويتكفل الصندوق الوطني للتقاعد شهريا بدفع منح ومعاشات لأكثر من 635 ، 2 مليون متقاعد سواء لذوي التقاعد المباشر أو ذوي معاشات الأيلولة (المحولة)، وحتى للعمال الشبيهين أي المدنيين الذين اشتغلوا كملحقين عسكريين وحتى بعض الجنود المتعاقدين الذين لم يستفيدوا من صندوق التقاعد العسكري وعمال الحرس البلدي، حيث يحتسب لهم الصندوق الوطني للتقاعد سنوات خدمتهم ويدفع لهم معاشاتهم.وبالإضافة إلى العمال الأجراء فيتكفل صندوق التقاعد بدفع شطر من منح بعض العمال غير الأجراء الذين اشتغلوا كعمال أجراء لبعض السنوات، ودفعوا اشتراكات في الضمان الاجتماعي قبل التحاقهم بالعمل الحر وذلك بالتنسيق مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.  

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق التقاعد لغير الأجراء، الذي يدفع منح المتقاعدين الذين اشتغلوا لحسابهم الخاص ودفعوا اشتراكات للضمان الاجتماعي يحدد سن التقاعد بـ65 سنة، وهناك نظام تنسيق بين الصندوقين للتكفل بهذه الفئة عندما تصل إلى سن التقاعد المذكور. 

فمثلا إذا عمل الشخص المعني لمدة 10 سنوات كأجير أي أقل من 15 سنة التي يحددها القانون للاستفادة من التقاعد، فهنا يفتح له الصندوق حقوق التقاعد باحتساب سنواته كأجير مثلا 10 سنوات مع احتساب سنوات العمل كغير أجير اشترك في الضمان الاجتماعي لمدة 15 سنة على سبيل المثال، فتصل سنوات خدمته إلى 25 سنة وهو ما يعني أنه تجاوز 15 سنة المطلوبة قانونا، ما يجعل صندوق الضمان الاجتماعي، يضمن له الحد الأدنى للتقاعد أي منحة تقدر بـ15 ألف دينار يتقاضاها إلى غاية فتح ملفه على مستوى صندوق التقاعد للعمال غير الأجراء، الذي يصفي له كامل حقوقه أيضا، لتباشر عملية التنسيق بين الصندوقين بحيث أن كل صندوق يصبح يدفع له حقوقه حسب سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي. علما أنه في حال جمع منحته التي يتقاضاها من كلا الصندوقين إن كان مبلغها أقل من 15 ألف دينار سيكمل له الصندوقان المبلغ المتبقي ليصل إلى 15 ألف دينار، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تنص على أن كل منح التقاعد لا يجب أن تقل عن هذا المبلغ المذكور.