أجمع رؤساء بعض بلديات ولاية تيزي وزو الذين تحدثت إليهم «المساء»، على أن عملية توزيع الميزانيات على بلديات الولاية  بالتساوي، تفتقر للمنطق؛ نظرا لوجود بلديات ذات كثافة سكانية كبيرة وأخرى عدد سكانها قليل، مما يجعل موازين تحقيق التنمية تختلف لاسيما في ظل افتقار بلديات لموارد مالية، خاصة منها الريفية، وهو ما كان وراء بعث الارتياح لدى بعض البلديات، والعكس لدى البعض الآخر، مؤكدين على أن الصعوبات التي وجّهتهم خلال عهدتهم من أجل تحقيق التنمية التي يصبو إليها المواطنون، كانت أمرا صعبا، جعل نظام تسيير الموارد المالية المتوفرة يخضع للمجهر.

اعمر تيعوشيشين رئيس بلدية تميزار لـ «المساء»:

توزيع الميزانيات على بلديات الولاية بالتساوي غير منطقي

أكد تيعوشيشن اعمر رئيس بلدية تميزار لـ «المساء»، أن أكبر معوق واجه البلدية في مجال تحقيق التنمية التي يطمح إليها المواطن، متعلق بالموارد المالية، حيث إن البلدية ليس لها موارد ما عدا دعم الدولة، ميزانيات الولاية، والبرنامج البلدي للتنمية الذي يبقى شحيحا، مما يجعل بلوغ التنمية أمرا صعبا، مؤكدا أن عملية توزيع الميزانيات على البلديات بالتساوي غير منطقية؛ على اعتبار أن هناك بلديات كبيرة وأخرى صغيرة.

وأضاف أن البلدية تعاني أيضا من عراقيل إدارية سببها المراقب المالي، تُدخل البلدية في وضعية «انسداد إداري»، يضاف إلى ذلك مشكل الميزانيات الممنوحة للبلدية، فمثلا العام الماضي تم منح ميزانية بقيمة  700 مليون ستنم لم تكن كافية لتلبية احتياجات وطلبات المواطنين، علما أن البلدية يقطنها 35 ألف مواطن، موزعين على 40 قرية، لكن لم تجد البلدية التي هي نتاج تحالف بين الأفلان وقائمة حرة، «من حل سوى التعامل مع الوضع بحذر، واستطاعت أن تحقق حصيلة إيجابية، والدليل أنها لم تسجل أي حالة إغلاق؛ احتجاجا على طريقة التسيير، في حين أن حالات الإغلاق التي عرفها مقر البلدية كانت ضد القطاعات التي لم يلتزم المديرون  بتجسيدها في الميدان، حيث تعلن عن مشاريع لفائدة القرى لكن لا تتجسد في الميدان، لتبقى مجرد وعود؛ الأمر الذي استنكرته البلدية. كما يُعتبر تأخر المؤسسات في إنهاء بعض المشاريع، أحد العراقيل التي تواجه مسار التنمية، مثلا الغاز، مركز رياضي جواري وغيرهما، وهذا راجع إلى عدم تلقي المؤسسات مستحقاتها التي تزيد من سن لأخرى كذلك.

وذكر المتحدث أن سكان بلدية تيميزار يرفعون انشغالات كثيرة للمجلس، غير أن أهم الانشغالات المطروحة تتمحور حول البناء الريفي، حيث سجلت البلدية 2100 طلب استفادة من البرنامج، في حين تحصلت على حصة 170 مساعدة، وهي لا تكفي لتلبية الطلب. وتمت مناشدة الجهات المعنية رفع الحصة لكن بدون أن يتحقق ذلك، علما أن البلدية لا تعاني من مشكلة النزوح الريفي.

نفس الشيء بالنسب للسكن الاجتماعي، حيث إن العقار متوفر، وطالبت البلدية بمشاريع سكنية، صيغة عدل، اجتماعية وتم منحنا منذ 2013 ،200 حصة. وبعد اختيار الأرضية تم إلغاء المشروع. كما يطالب السكان بخدمات صحية في المستوى؛ حيث تفتقر عيادة البلدية للإمكانيات المطلوبة، فهي تعاني الضيق والقدم، وتم تسجيل عملية تهيئة، لكنها مجمدة وغيرها من الانشغالات. كذلك شبكات الصرف؛ حيث 80 بالمائة من الشبكة أُنجزت بدون دراسات؛ ما كان وراء تسرب مياه الصرف في البيئة والوديان.

وأشار المير إلى أن عملية التكفل بمطالب السكان تكون بالتشاور مع لجان القرى، وأخذ بعين الاعتبار الأولوية في تجسيد المشاريع المطلوبة، وهذا للسماح لـ 40 قرية بنيل حصتها من التنمية، حيث إن 98  بالمائة من القرى مستها مشاريع التنمية خلال هذه العهدة. كما تم إنجاز عدة عمليات، منها تهيئة المدارس الابتدائية، رفع نسبة الربط بالغاز الطبيعي الذي بلغ 80 بالمائة من القرى، الاستفادة من 200 مسكن، 100 منها اختيرت لها أرضية بقرية أبيزار، و100 أخرى بالقطب الحضري الجديد ‘احريق اعطار» وغيرها. كما ركزت البلدية على جوانب هامة جدا، من شأنها تطوير المنطقة وتحقيق التنمية، منها تشجيع الاستثمار عبر انتزاع منطقة نشاطات بمنطقة أزرو أبيزار؛ 25 هكتارا، وهي جرعة أوكسيجين للبلدية، حيث اختير مكتب دراسات من طرف مديرية البناء والعمران لإنجاز مخطط تهيئة، علما أن البلدية تلقت 7 طلبات استثمار، كذلك تطوير الفلاحة عبر خلق منطقة استغلال فلاحية بالمكان المسمى «إغيل» 35 إلى 40 هكتارا، تكون موجهة للنشاط الفلاحي كتربية المواشي وغيرها، حيث تلقت البلدية طلبات استغلال، حُولت إلى مديرية الفلاحة للنظر فيها، إلى جانب تطوير السياحة الجبلية؛ حيث يوجد موقع «إغيل» الذي يتربع على مساحة 43 هكتارا، موقع يطل على البحر والسلسلة الجبلية لجرجرة بحاجة للاستغلال لتطوير السياحة الجبلية كالتسلق والتنزه وتدعيمه بمرافق وغيرها؛  ما يحقق موارد جديدة للبلدية.

بلقاسم بن بلقاسم رئيس بلدية آسي يوسف سابقا:

منح صلاحيات للبلديات لتسيير أنجع وتكفّل أفضل

اعتبر بن بلقاسم بلقاسم رئيس بلدية آسي يوسف سابقا «انتُخب نائبا بالبرلمان في تشريعات 4 ماي»، أن تجسيد التنمية المطلوبة بأي بلدية يتطلب جوا ومناخا مناسبا خاليا من العقبات، موضحا أن العراقيل التي تحول دون بلوغ التنمية المنتظرة متعددة، ويجد رؤساء البلديات صعوبات في تخطّيها، مؤكدا على أهمية منح الصلاحيات «للأميار»؛ من أجل ضمان تسيير أفضل وتكفّّل أحسن بمطالب السكان.

وأضاف أن تحقيق التنمية ببلديات ريفية جبلية تفتقر لموارد مالية وتعيش بفضل دعم الدولة، أمر صعب، حيث إن البلديات التي تواجه مشكل انخفاض الموارد المالية ولا تملك كيفية جمع الضرائب، مثلا ضرائب الصرف، يأخذها ديوان التطهير وغيرها، جعل من البلديات تعاني عجزا كبيرا في الموارد والمداخل التي يمكن أن تستغلها لخدمة التنمية، مشيرا إلى أنه في مجال تسيير نشاطات توزيع الميزانية التي تخضع لمراقبة المراقب المالي، أصبح عائقا أمام التنمية، حيث عندما تكون هناك مشاكل مستعجلة؛ مثلا تلوث خزان مائي وغيرها، يتطلب التدخل المرور عبر المراقب المالي، ويستغرق الأمر وقتا ليس في صالح المواطن، مما يتطلب منح التسيير للأميار، ليكون من صلاحيتهم، وأن تكون فيما بعد مراقبة لاحقة، المهم أن تتدخل البلدية في الوقت وتحل المشكل.

كما إن هناك مشكلة نقص العقار بالبلديات الريفية، مما يعرقل المشاريع ذات المصلحة العامة، والتي تطلب من البلديات اقتناء العقار عبر شرائه من الخواص إن وافق، ثم هناك الإجراءات الطويلة ومسألة  التعويضات التي تصاحب عملية شراء الأرض، التي تتطلب عامين إلى ثلاثة سنوات، وغيرها من العراقيل التي تكبح التنمية.

وتُعتبر البطالة أهم انشغالات بلدية آسي يوسف، حيث يتوافد الشباب الجامعيون وغيرهم أيام الاستقبال على البلدية؛ بحثا عن مناصب شغل. كما يطالب السكان بالسكن الريفي، حيث تستقبل البلدية يوميا معدل 70 طلبا للحصول على مساعدات للبناء الريفي، مشيرا إلى أن أسي يوسف ومنذ بداية البرنامج في 2005، تحصلت على 1300 مساعدة، تُعتبر قليلة بالنظر إلى الطلب المسجل الذي بلغ حاليا 900 طلب ينتظر أصحابها الاستفادة، ومطالب أخرى كالماء الذي لم يصل بعد قريتي آث بوشامة وآث ودوالة، والغاز الذي لم يبلغ 100 بالمائة، حيث لاتزال قريتان كبيرتان من أصل 13 التي تضمها البلدية، لم تصلها بعد هذه الطاقة، وهما آث بوشامة وآث ودوالة وجزء من قرية آث بلقلسم.

كما هناك مشاريع تم إنجازها بسهولة وأخرى خارج نطاق البلدية مثلا السكن الريفي، وعمليات أخرى تنجزها البلدية حسب الأولوية والمستعجلة، إلى جانب عمليات صغيرة كإصلاح الأعطاب وغيرها، مضيفا أنه كسب تجربة غنية خلال توليه منصب رئيس بلدية لعهدتين، حيث عايش النقائص والمشاكل مع المواطنين، واستجاب لانشغالاتهم، وتقاسم فرحتهم بتجسيد مشاريع. وحاليا كبرلماني وبفضل هذه التجربة أكد سعيه من أجل الاستجابة لمطالب السكان، ونقل انشغالاتهم إلى مصالح الولاية والسلطات المركزية.

وقال إن الإنجازات المحققة بآسي يوسف تترجمها نسبة النجاح المسجلة في الانتخابات التشريعية 4 ماي، التي كانت أكبر نسبة مشاركة 43 بالمائة بالولاية، مما يؤكد أن طريقة التسيير بالبلدية كانت مرضية، حيث تمكن من حل عدة مشاكل كانت عالقة بالبلدية، منها الغاز الذي جعل البلدية تحقق تقدما في عملية الربط، وبقي حاليا 100 منزل جديد فقط لم يتم ربطها بالغاز. كما تم حل مشكل الماء الذي كان مطروحا بالبلدية منذ الاستقلال 1962 وبقيت قريتان فقط، بينما شبكة الطرق تم التكفل بكل العمليات المطلوبة بها والمسجلة، كتزفيت وتعبيد الطرق، إنجاز شبكة الصرف وغيرها من العمليات التي ساهمت في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

أزواو بلي رئيس بلدية إيجر دائرة بوزقان:

البلديات الريفية تعاني نقص الموارد المالية

يرى رئيس بلدية إيجر إزواو بلي، أن أكبر معضلة تقف أمام التنمية متعلقة بالموارد المالية، خاصة المناطق الريفية التي لا تملك مداخيل عدا الميزانيات التي تمنح لها، حيث إن نقص التموين والميزانية الممنوحة للبلديات يجعل التنمية على المحك، موضحا أن هناك مشاريع ورغبة وإرادة من طرف البلدية لتحقيق التنمية والاستجابة لانشغالات المواطنين، لكن غياب الإمكانيات المالية يحول دون تحقيقها على أرض الواقع، مما يدفعها إلى وضع سياسة تنموية وفقا لما هو متوفر وموجود.

واعتبر المتحدث أن انشغالات المواطنين هي نفسها انشغالات الجماعات المحلية المتعلقة بالمشاريع الهيكلية؛ مثلا مشروع عيادة، ملاعب رياضية، المصانع لخلق مناصب شغل وغيرها، مشيرا إلى أن البلديات حظيت بمشروع سكنات اجتماعية، علما أن البلدية تعاني نقصا فادحا في هذا المجال، لكن هناك مشكل مع الغابات التي ترفض التخلي عن قطعة أرض لإنجاز مشاريع؛ مثلا مشروع إنجاز 100 مسكن، منها سكنات اجتماعية إيجارية وجزء موجه للقضاء على القصدير، لكنها مجمدة، ومشاريع أخرى بسبب رفض الغابات التنازل، حيث كان مقررا منحها 6 هكتارات لكنها تراجعت، في الوقت ذاته تعاني البلدية من نقص في العقار. ولقد مر أكثر من سنة ونصف سنة ولم تستطع المؤسسة المختارة المضي قدما في إنجاز هذا البرنامج السكني.

وتقوم البلدية، يضيف المتحدث، من أجل التكفل بمطالب السكان المرفوعة، بالتشاور  مع المجتمع المدني والجمعيات ولجان القرى والمنتخبين وغيرهم، بدراسة المشروع المطلوب والميزانيات المتوفرة، حيث يكون التكفل بها في انتظار ميزانيات الدولة. كما تلح البلدية باستمرار على  مديري القطاعات؛ من أجل انتزاع مشروع أو مشروعين ، إلى جانب دعم الولاية والمجلس الشعبي الولائي، مما سمح اليوم لبلدية إيجر بأن تكون من بين أفضل 10 بلديات بالولاية في مجال تحقيق التنمية والتقدم المحقق في المشاريع؛ ما يؤكد ارتياح ورضى البلدية والسكان.

وحقق المجلس الشعبي البلدي خلال هذه العهدة، عدة إنجازات، منها إنجاز تقريبا 70 بالمائة من البرنامج المسطر عبر التكفل بانشغالات المواطنين المرفوعة، حيث لا يوجد أي مطلب رفعته لجنة القرية ولم ينجز، يقول السيد أزواو بلي، الذي أضاف أن البلدية تقوم حاليا بجرد كل العمليات إلى غاية نهاية العهدة في شهر نوفمبر، على أن يقوم المجلس الجديد بإنجاز ما تبقّى من العمليات والمشاريع التي تنتظر التموين، مضيفا أن البلدية قامت بإنجاز وتجديد شبكات الماء والصرف، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الإنجازات في هذا المجال وُجهت لشبكة الصرف عبر تجديد القنوات المنجزة بالإسمنت، وإنجاز خزانات ماء بثلاث قرى، وتهيئة الطرق البلدية والمؤدية نحو القرى لفك العزلة، وتهيئة كل المدارس عبر إنجاز أشغال ترميم وصيانة السقف ودورات المياه وغيرها وكذا توسيع المؤسسات التربوية لتدعيمها بمرافق أخرى كالإطعام ودورات المياه وغيرهما، وإنجاز مرافق شبانية ورياضية من فضاء الشباب، ودور الشباب وتدعميها بالإمكانيات المطلوبة، وتهيئة وتجديد قاعات العلاج، وتهيئة مقر البلدية وتوسيعه لتوفير ظروف استقبال مريحة للمواطنين وظروف عمل جيدة للعمال.

توزيع الميزانيات على بلديات الولاية بالتساوي غير منطقي