واعتبرت الأستاذة  فاطمة الزهراء بن براهم، أن مراجعة قانون الأسرة المعدل لسنة 2005، لا يقصد به تغيير ما جاء في النصوص القانونية المعدلة، وإنما إتمام تعديل ما لم يجر تعديله لأن التعديل السابق مس جزءا فقط من قانون الأسرة، وبالتالي دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الثامن مارس إلى مراجعة قانون الأسرة يعني تدارك ما لم يجر تعديله.
والنصوص التي تحتاج فعلا للمراجعة ـ حسب القانونية بن براهم ـ هي تلك التي تتعلق بتفعيل دور وكيل الجمهورية بالنظر إلى دوره المهم في قضايا الأحوال الشخصية، إذ يحصر دوره على تحرير العريضة وإصدار الأوامر، ولكن في حقيقة الأمر دوره في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مهم للغاية لأنه المسؤول عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية، فمثلا بعض الأزواج يطلّقون زوجاتهم ولا يسجلون الطلاق بالحالة المدنية، كما أن الأطفال يولدون ولا يجري تسجيلهم بالحالة المدنية لذا لابد على وكيل الجمهورية، أن ينفذ الأحكام التمهيدية بما في ذلك ما يتعلق بالحمض النووي على أساس أنه من يملك الصلاحية في إصدار أمر للقوة العمومية لإحظار المعني بالأمر وإخضاعه للتحليل.
ونفس الأمر فيما يتعلق بتحرير عقد الزواج ـ حسب المحامية بن براهم ـ فالكل يرغب في الزواج، وعند الحديث عن النقاط المهمة المتعلقة بالشروط الخاصة بكل طرف يخفي كلا الطرفين الأمر، ويغفلان أن العقد هو كتاب يتم أساسا عند الموثق، وبالتالي شروط الزواج لابد أن تكون موثقة عند الموثق، وهذا الأخير يحرر ما يرغب فيه كلا الطرفين من مبلغ الصداق، والسكن، واشتراط العمل من عدمه، وفي هذه الحالة الأمر مفروغ منه لأن عقد الزواج إن أصابه خلل يتم الرجوع إلى شروطه ويكون حل النزاع سهلا ويسيرا، ولكن الإشكال الذي يطرح يتعلق بعقود الزواج التي تسجل بمصالح البلدية  فسجلات الحالة المدنية مقسمة إلى قسمين، إذ تحوي الهامش الذي يفترض أن يتناول الشروط، وعلى الجزء الثاني الذي يدون فيه كل ما يتعلق بطرفي العقد، حتى يكون هذا مرجعا يعتمد عليه القاضي عند وقوع النزاعات، ورغم وجوده غير أنه غير مفعّل لأن كلا الطرفين عندما يتزوجا لا يكون الأساس في ذلك القناعة والصدق والمحبّّة، وإنما القاعدة العامة هي تغليب حسن النية وإخفاء بعض الحقائق أو السكوت عنها، الأمر الذي خلق نزاعات كبيرة ناجمة عن عقود زواج لا تدوم لأكثر من ثلاث أشهر، مما يعني أن المرأة الجزائرية في بعض الأحيان لا تعرف كيف تستخدم حقوقها، وهو ما نطالب بإعادة النظر فيه للحد من حالات الطلاق.