سيرتفع عدد المؤسسات الصحية العمومية بولاية الجزائر في غضون السنوات الثلاث القادمة، إلى أزيد من 134 مصحة بدون حساب قاعات العلاج المقدرة بـ 158 قاعة. ويوجد من بين المصحات 31 مستشفى، 4 منها جديدة و103 عيادات متعددة الخدمات، منها 16 جديدة كانت مجمدة بسبب العجز المالي. وقد وافقت الحكومة على رفع التجميد عن عدة مشاريع مبرمجة؛ منها مركز استشفائي جامعي بسعة 700 سرير باسطاوالي، وثلاثة مستشفيات بسعة 120 سريرا لكل واحد تقع بعين بنيان وبراقي والرغاية، تُعد، حسب وزير القطاع الذي أعطى إشارة انطلاقها مؤخرا، ”الحزام الأمني” للعاصمة. ومشاريع أخرى تخص 8 عيادات متعددة الخدمات، لمواجهة الانفجار السكاني المتزايد بالعاصمة، والتوسع العمراني خاصة بضواحيها.

تأتي هذه المشاريع استجابة للمتطلبات المتزايدة المسجلة بولاية الجزائر، التي تم رفعها عن طريق تقارير، منها لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، التي ذكر مسؤولها أنها تحمل في تقاريرها السنوية، كل النقائص التي يتعين استدراكها سواء من حيث المنشآت أو التأطير الطبي، ونوعية الخدمات المقدمة.

وذكرت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بولاية الجزائر على لسان مسؤولة مكتب الاستثمارات والصفقات التابع لمصلحة التخطيط والوسائل، ذكرت لـ ”المساء” أن هناك العديد من المشاريع التي بُرمجت في 2005 وانطلقت في 2010، وعرفت تأخرا ملحوظا لعدم التزام مقاولات الإنجاز بإنهاء الأشغال في الآجال المحددة، ومنها 3 مشاريع كبرى في طور الإنجاز، تراوحت نسبة تقدم أشغالها بين 63 و71 بالمائة، وهي مشروع مركز جديد لمعالجة وجراحة القلب للأطفال بالمعالمة غرب العاصمة، يضم 80 سريرا وتكفلت بإنجازه شركة صينية، وتصل تكلفته إلى حدود 2.99 مليار دينار، تم فسخ العقد معها. وسيتم ـ حسب رئيسة مكتب الصفقات ـ الإعلان عن مناقصة لتعويض الشركة واستكمال الأشغال التي بلغت نسبة 71 بالمائة.

وأكد المصدر أن المشروع الثاني الذي عرف تأخرا ملحوظا، يتعلق بمستشفى أمراض الشيخوخة بسعة 100 سرير، الذي بلغت نسبة إنجازه 70 المائة وتتعدى تكلفته 3.61 مليار دينار، ولم تلتزم بإنهاء أشغاله الشركة البرتغالية، التي تم فسخ العقد معها، وأنه سيتم فتح الأظرفة في 22 من الشهر الجاري. أما المشروع الثالث فيخص مركز الأمومة والطفولة ببلدية بابا احسن بسعة 80 سريرا، ونسبة إنجازه بلغت 63 بالمائة، وتقوم بإنجازه شركة وطنية، وخُصص له 8.9 ملايين دينار. وحسب مسؤولة مكتب الميزانية والمراقبة بالمديرية، فإن قيمة المشروع تصل إلى حدود 20 مليون دينار، وقد تم طلب إعادة تقييم التكلفة.

مشاريع العيادات متعددة الخدمات ستخفف الضغط

وحسب مديرية الصحة، فإنه يوجد بالعاصمة الآن 25 مستشفى، منها 5 مراكز استشفائية جامعية معروفة، مثل مصطفى باشا وبارني وبن عكنون وغيرها، و10 مؤسسات عمومية للصحة الجوارية تشرف على تسيير 87 عيادة متعددة الخدمات بـ 57 بلدية، منها 41 عيادة تعمل على مدار 24 ساعة. وسيضاف إلى العيادات 16 قاعة، نصفها في طور الإنجاز، والنصف الآخر مجمد بسبب الأوعية العقارية ونقص التخصيصات المالية؛ إذ تحصي الولاية 158 قاعة علاج صغيرة، تتكفل بإنجازها المصالح البلدية، بتأطير من مديرية الصحة.

وتذكر مديرية الصحة أنها برمجت 16 مشروعا لإنجاز عيادات متعددة الخدمات تعمل على مدار 24 ساعة، لتقديم الخدمات الصحية الاستعجالية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى التي تتكفل بالعمليات الكبرى للتطبيب والعمليات الجراحية والإقامة الاستشفائية.

وحسب مديرية الصحة بالعاصمة، فإن 8 مشاريع منها انطلقت ورُفع التجميد عنها، وتتوزع على عدة بلديات تشهد تزايدا عمرانيا كبيرا وأحياء سكنية جديدة، منها عين طاية والدار البيضاء والمعالمة وحي سيدي امحمد ببئر توتة وحي الشعايبية ببلدية أولاد الشبل وأولاد فايت وبني مسوس. أما المشاريع 8 الأخرى المجمدة فتخص عيادات متعددة الخدمات، منها اثنتان لعدم وجود أوعية عقارية أو لإعادة تغييرها، مثلما هي الحال بمشروع بلدية الكاليتوس، وآخر ببابا علي، و6 أخرى لعدم كفاية الغلاف المالي، تتوزع على كل من بلديات السويدانية وبئر خادم والشراقة وسيدي عبد الله بالمعالمة، وحي الكروش بالرغاية والحمامات.

كما ذكرت مسؤولة مكتب الميزانية والمراقبة بمصلحة الاستثمارات والصفقات بالمديرية لـ ”المساء”، أن التكلفة المالية لمشاريع العيادات متعددة الخدمات، تتراوح بين 170 مليونا و240 مليون دينار، وكذا مستشفى لأمراض الشيخوخة 100 سرير، انطلق، وبلغت نسبة تقدم أشغاله 70 بالمائة. 

توصيات تقرير اللجنة لسنة 2018

من جهته، أكد رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة يوسف نقريب لـ ”المساء”، أن هيئته اقترحت عدة توصيات لترقية الخدمات الصحية بالعاصمة، ومنها توسيع مصلحة مرضى السرطان بالعاصمة؛ إذ لم تعد قادرة على استيعاب العدد الهائل من المرضى، الذي صار يتزايد كل سنة، خاصة بمستشفى الرويبة الذي يقصده المرضى لإجراء العلاجات الكيماوية، مفيدا بأن لجنة الصحة ستجتمع قريبا لرفع تقرير السنة الجارية 2019، والذي سيحمل أيضا عدة توصيات، تصب كلها في ترقية الخدمات الصحية بالعاصمة، سواء من حيث المنشآت أو التأطير أو الممارسات اليومية بالمصحات، وإزالة كل مظاهر الإهمال وعدم الانصاف في تقديم الخدمات للمرضى.

وذكر النائب نقريب أن اللجنة طالبت في تقريرها الماضي لسنة 2018، بدعم مؤسسات الصحة الجوارية لرفع حالة الغبن عن المواطنين، في تحملهم مشاق وأعباء التنقل إلى المستشفيات الكبرى بالعاصمة البعيدة عن مقر سكناهم، وتخفيف الضغط عنها، ودرء كل السلوكات غير المريحة والاعتداءات التي تحدث بمثل هذه المصحات نتيجة بطء التكفل، المرتبط أساسا بالعدد الهائل من المرضى، الذي لا يتناسب بالضرورة مع ما هو موجود من الجانب البشري، المتمثل في الأطباء وأفراد شبه الطبي. ”كما طالبنا” ـ يقول محدثنا ـ ”بالتكفل بعمال السلك شبه الطبي ماليا واجتماعيا، وبتمكينهم من أداء عملهم على أحسن وجه؛ لأنهم من يستقبل المرضى، ويقدّم خدمات جليلة، إلى جانب الأطباء الذين يؤطرون عملية التغطية الصحية. وذكر النائب نقريب في هذا السياق، أن تحسين مرتبات الممرضين وكل عمال سلك شبه الطبي، من شأنه أن يعطي ثمارا في الميدان، ويجعل القائمين يقدمون خدمات راقية بدون اللجوء إلى تبرير الإهمال بقلة المرتّبات.

التقرير رافع أيضا من أجل إيجاد حل لصيانة العتاد الطبي الذي تتوقف عليه مختلف الفحوصات الطبية قبل وصف الأدوية أو إجراء العمليات الجراحية، على غرار جهاز الماسح الضوئي ”سكانير”، والتصوير بالرنين المغناطيسي ”إي أر أم”، وجهاز التصوير بالرنين الصوتي ”إكوغرافي”؛ الأجهزة بالغة الأهمية بمختلف المصحات. وفي هذا السياق أكد محدثنا أن لجنة الصحة حثت على أهمية تخفيف الإجراءات الإدارية للتعجيل بإصلاح هذه التجهيزات الضرورية، التي كثيرا ما تشكل هاجسا كبيرا بالنسبة للمرضى وأهاليهم، وتزيد في تعقيد وضعيتهم الصحية.

وقال محدثنا إن عملية إصلاح التجهيزات الطبية تخضع لنفس قوانين صفقات الشراء التي تتسم بالبطء؛ لكونها ترتبط بالإعلان عن المناقصة، وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، حيث تتعطل أحيانا عملية اختيار المؤسسة الفائزة بالصفقة؛ إذ إن النتيجة تكون ”غير مثمرة”؛ لعدم وصول النصاب في عدد المؤسسات المشاركة في الصفقة، وغير ذلك من المشاكل الإدارية التي لا يمكن تخطّيها. وفي هذا الخصوص طالب نواب المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة، بتطبيق صيغة أخرى تخفف مثل هذه الإجراءات، وتضمن صيانة أو حتى إعادة اقتناء تجهيزات طبية، عندما يستدعي الأمر استبدالها تماما.