دعا السيد يونس قرار إلى إنشاء هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، متكونة من خبراء في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، تكون بديلا لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي قال بضرورة إلغائها من أجل تحرير القطاع من القيود البيروقراطية والتمكن من تطويره.
وذكر ضيف "منتدى المساء" بأن هذا المقترح تم الحديث عنه منذ حوالي 15 سنة في إطار لجنة كُوّنت لهذا الغرض ضمن الإصلاحات التي كانت مقررة حينها، وضمت ممثلي كل الوزارات، الذين أجمعوا على الموافقة على هذا المقترح باستثناء ممثلي وزارة البريد والمواصلات حينها.
واعتبر السيد قرار أن الاختلاف الوحيد في اللجنة التي كان عضوا فيها، مس هذه النقطة بالذات، وأنه في الأخير تمت الموافقة على تحويل تسمية الوزارة بدل إنشاء تلك الهيئة.
وأكد أنه مازال يدافع عن هذا الطرح إلى غاية الآن، مشيرا إلى عدم قدرة الوزارة من الناحية الهيكلية، على القيام بإنجاز مشروع تغليب المصلحة الوطنية؛ فإنشاء هيئة مستقلة ـ كما أوضح ـ سيسمح بالتنسيق في أعمال مختلف القطاعات في إطار تجسيد الحكومة الإلكترونية، وسيمنع التداخل في الصلاحيات أو الاختلاف في تطبيق أهداف المشروع، والتباين في وتيرة تنفيذ المشروع؛ "فإنشاء هيئة يمكّن من معرفة احتياجات كل القطاعات، وكذا الرقابة وتقييم البرامج والأهداف".
في السياق، اعتبر أن انهيار أسعار النفط ربما يكون فرصة لتحقيق ذلك، مذكرا بأنه في سبتمبر 2007 بعث رفقة مجموعة من الخبراء في هذا المجال، رسالة إلى رئيس الجمهورية، تضمنت تقريرا، جاء فيه أن هناك مشكل هيكلة يجعل من الوزارة غير قادرة على تسيير هذا القطاع، وأن هذه التكنولوجيات فرصة لتحضير مرحلة ما بعد البترول، مشيرا إلى أن المطلوب هو عدم الاكتفاء بالإعلان عن مشاريع، وإنما العمل على تحقيقها. وأعطى أمثلة على ذلك، منها التحضير للبطاقة الوطنية البيومترية؛ حيث حذّر من تكرار تجارب سابقة، مثل بطاقة الشفاء أو النظام الإعلامي لبريد الجزائر التي أوكلت لشركات أجنبية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بكفاءات جزائرية ومؤسسات وطنية. ويعني ذلك الحفاظ على العملة الصعبة للبلاد، والحفاظ على الأمن المعلوماتي لها؛ بالنظر إلى حساسية المعلومات التي تتعلق بالبطاقة الوطنية، وكذا المساهمة في تطوير صناعة جزائرية في هذا المجال، ومن ثم تصدير خدماتها إلى دول أخرى، لاسيما في إفريقيا.
نفس الشيء بالنسبة لشركات الأجهزة الإلكترونية التي تتهافت على بلدنا، حيث يرى السيد قرار أن على الحكومة فرض شروط عليها من أجل دفعها إلى إقامة مدارس للتكوين، ومصانع لإنتاج بعض المركبات التي يمكن تصنيعها في الجزائر، ولم لا تصديرها إلى بلدان أخرى.
وقال: "يجب أن نتحلى بالذكاء لمعرفة ما هي المنتجات التي يكون لدينا فيها قيمة مضافة؛ لأن هناك أجهزة يستحيل أن نصنعها في الجزائر، وإنما نفكر مع أخصائيين، ونلعب على وتر المنافسة بين الشركات من أجل إيجاد فروع صناعية يمكننا التفوق فيها في هذا المجال، والذهاب نحو الاندماج ولأولى خطوات الصناعات الإلكترونية".