يشيد السيد الهاشمي بوطالبي، مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق بالجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة من أجل تحقيق السلامة المرورية وتخفيف فاتورة الضحايا التي تحصدها الطرقات يوميا من خلال مشاريع الطرقات وتجهيزها، بالتنسيق مع مختلف الشركاء في الوقاية والتحسيس واقتراح الإجراءات والتدابير على مختلف الوزارات والهيئات التي تحمي مستعملي الطريق، ويؤكد أن المركز لا يزال يبحث عن الخلل الحاصل والحلقة المفقودة في مجال السلامة المرورية. 

رغم الحملات التحسيسية التي تقومون بها بطريقة دورية أو مناسباتية ورغم عملية الردع من طرف مصالح الأمن، ورغم تحيين المنظومة التشريعية وتحسين وضعية الطرقات وتجديد حظيرة المركبات، إلا أن فاتورة الضحايا ضخمة وصادمة، أين الخلل في رأيكم وما هي الحلقة المفقودة في هذه المعادلة؟

■■ في البداية أود أن أتوجه بالشكر لجريدة ”المساء” الغراء على هذه الدعوة التي أتحتموها لي للحديث عن مشكل حوادث المرور، في الحقيقة أن المركز هو هيئة أنشأتها الدول لتضطلع بمهمة البحث في شتى الأسباب التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور، وتشخيصها بطريقة علمية نظريا وتطبيقيا، ثم اقتراح التدابير اللازمة من أجل التقليل من الأخطار التي تنجم عن استعمال المركبات، على غرار ما تقوم به الدول المتقدمة.

ففي بداية الستينيات أنشئت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية كانت تقوم بالتنسيق على مستوى الوزارات، لكن بعد ذلك تبين أن هذه الهيئة لم يكن لها امتداد على المستوى المحلي وبالتالي لم تحقق الأهداف المرجوة منها، مما دفع بالدولة للتفكير في إنشاء هيئة أخرى، فكان المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لقانون المرور الصادر سنة 1987 الذي نص على إنشاء هذه الهيئة، إلى جانب البحث والتشخيص وتقديم الاقتراحات، كما تقوم بتنسيق جهود كل القطاعات وإشراك المجتمع المدني وتحفيزه وتأطيره للمساهمة في توعية مستعملي الطريق.

■ فيم تتمثل، في رأيكم، المشاريع المجسدة التي لها علاقة بقطاع السلامة المرورية؟ 

■■ بكل موضوعية أقول إن هناك جهودا معتبرة قد بذلت، سواء فيما يتعلق بتحسين المحيط بإزالة النقاط السوداء وشق طرق جديدة، لاسيما الطريق السيار شرق-غرب، وازدواجية الطرق خاصة الوطنية منها، وكذا تنويع أنواع النقل الجماعي، إلى جانب تحيين مخططات المرور، النقل والتنقل عبر المدن الكبرى، مثل العاصمة، وهران، سطيف، قسنطينة، عنابة، لأنه كلما نظمنا المرور ووضعنا مختلف الإشارات يخفف من الأخطار، فضلا عن تحيين المنظومة التشريعية، فقانون المرور الصادر في 1987 تم تجديده كلية في 2001، ثم عدل في 2004 وأعيد تعديله في 2009، من أجل أن يكون هذا القانون متطابقا ومتماشيا مع المستجدات التي يعرفها المجتمع.

■ هل من أمثلة عن مقترحات المركز التي تم تطبيقها خلال عمليات التعديل المتكررة؟

نعم، مثال ذلك الهاتف المحمول الذي كان يستعمل أثناء السياقة بدون عقوبة، رغم ما ينجر عن ذلك من مخاطر على السائق، وبالتالي كان لا بد أن تكون هناك مادة تمنع استعماله أثناء السياقة، كذلك بالنسبة لجهاز الفيديو ببعض السيارات الذي إن تم تشغيله فإنه يشوش على السائق ويقلل من تركيزه مما يجعله يقوم بهفوات ويرتكب أخطاء وبالتالي أضيفت مادة لمنع ذلك والسماح للجالسين في المقاعد الخلفية، وكذلك بالنسبة لعملية نقل الحاويات التي كانت تتم بطريقة فوضوية، مما تسبب في عدة حوادث مأسوية، حيث تم سن مادة تحدد كيفية نقل هذه الحاويات بطريقة محكمة وآمنة، وقد كانت هذه التحيينات ضرورة وتم اقتراحها من طرف المركز.

وبالنسبة للأجهزة المكلفة بالسهر على تطبيق القانون، (الدرك والأمن)، بذلت جهودا جبارة من حيث تكوين الأفراد المتخصصين في المرور مع تطوير التجهيزات، مثل السيارات المزودة بالرادار، الدراجات النارية، وحتى الطائرات المروحية للمراقبة، وتخصيص وحدات متخصصة في الأمن المروري 

لكن لولا هذه الجهود المبذولة لكانت النتيجة كارثية.

ومن باب الموضوعية، فإنه بالمقارنة نجد أنه رغم الزيادة المعتبرة في حظيرة المركبات من مليوني مركبة في الثمانينيات إلى أكثر من ثمانية ملايين مركبة خلال 2014 فإن حوادث المرور انخفضت كما تؤكد الإحصائيات، وقد حقق هذا الانخفاض بفضل جهود كل الأطراف، لكن ذلك غير كاف، ولذلك فالمركز بالتعاون مع الشركاء لا يزال يعمل من أجل الوصول إلى الحلقة المفقودة والخلل الموجود.