واقع التنمية ببلدية وادي الجمعة بغليزان

المجلس الجديد أمام تحديات كبيرة

المجلس الجديد أمام تحديات كبيرة
  • القراءات: 1878
نور الدين واضح نور الدين واضح

تواجه التشكيلة الثنائية الجديدة للمجلس الشعبي البلدي لبلدية وادي الجمعة بولاية غليزان، المنبثقة عن الانتخابات المحلية لـ23 نوفمبر 2017، والممثلة في حزبي جبهة المستقبل بـ58 بالمائة، وجبهة التحرير الوطني بـ24 بالمائة، جملة من التحديات والرهانات التنموية، لاسيما مع استفادة هذه الجماعة المحلية من مشاريع هامة من شأنها إعادة بعث التنمية بكافة دواوير المنطقة، رغم الحصيلة الإيجابية التي تم تحقيقها في بعض القطاعات الحيوية.

أكد رئيس بلدية وادي الجمعة، عبد الله بن شاعة، في لقاء مع «المساء»، أن المجلس البلدي الجديد يواجه عدة تحديات تنتظره للبت فيها ومناقشتها والسعي الحثيث إلى إجاد حلول فورية لها، حيث يعمل أعضاء المجلس على التكفل بانشغالات الموطنين في شتى المجالات، ومنها احتياجات البلدية على المستوى المحلي، كإنجاز وتهيئة الطرق والتهيئة العمرانية، خاصة على مستوى حي بن عمران وحي بوضياف الذي يبعد عن مقر البلدية بـ 1.5 كلم، إضافة إلى تهيئة المجمعات والدواوير الأخرى، على غرار قرية الملح والمجمع الثانوي الشط وقرية بني الشيخ، ناهيك عن عمليات فك العزلة عن دوار العرايسية ودوار الدلايلية ودوار الحمر، وكذا دوار الموامنية وأخيرا دوار أولاد قانة.

تحدي الماء والصرف الصحي

أوضح السيد بن شاعة فيما يخص مجال المياه الصالحة للشرب، أن المجلس يسعى جاهدا في سبيل تزويد مركز البلدية والمجمع الثانوي بالشط وعرش الزاوية بالمياه الصالحة للشرب من مصفاة سد قرقار وباقي الدواوير، مع الاستمرار في نظام التزويد بشكل دائم عن طريق الاستعانة بـ8 أبار مائية،  من شأنها تلبية احتياجات السكان لتجاوز نسبة 90 بالمائة من التغطية، مشيرا إلى توفّر البلدية على 8 خزانات مياه مستغلة بسعة إجمالية تقدر بـ2239 مترا مكعبا، في حين تبقى احتياجات البلدية في هذا الميدان -حسب المتحدث- تتمثل في تزويد دواوير القدادرة والعرايسية والحاسي بآبار مصغرة لتزويد دواوير الغمايزية والبلاعيد والتفافحة والشهايدية.

كما أضاف أن وادي الجمعة مركز مزودة بشكل شامل بشبكة حديثة للصرف الصحي دخلت حيز الخدمة سنة 2006، في انتظار تجديد هذه الشبكة وتوسيعها لتشمل القرى الأخرى، علما أن ربط الدواوير المتبقية حاليا بشبكة الصرف الصحي لا يتجاوز 10 بالمائة، حيث تبقى الإنارة الحضرية والريفية هي الأخرى تنتظر إعادة الاعتبار، رغم بلوغ نسبة الربط بها 80 بالمائة من تراب البلدية. وأوضح رئيس البلدية في هذا الشأن أن حوالي 60 منزلا غير ممون إلى حد الساعة بالطاقة الكهربائية، خلافا للربط بالغاز الطبيعي الذي يمس كافة إقليم مركز المدينة (حوالي 1600 مسكن) بنسبة بلغت مائة بالمائة.

المجلس يبحث عن موارد إضافية

في الشق الاقتصادي، يتمحور الاهتمام في دفع عجلة التنمية بالمنطقة بالدرجة الأولى، كما كشف عنه المسؤول البلدي، في الجانب الفلاحي والزراعي، بالنظر إلى خصوصية هذه البلدية التي تطغى عليها الفلاحة بتنوع المنتوجات التي توفرها، على غرار الأشجار المثمرة، إذ تعد زراعة هذا النوع من الأشجار من أكبر موارد البلدية اقتصاديا واستعمالا لليد العاملة، حيث تتوفر وادي الجمعة على مساحة فلاحية تقدر بـ1.573 هكتارا، وتضم أشجارا مثمرة، منها 90 بالمائة حوامض (برتقال وليمون) وتستغل حاليا على شكل مستثمرات صغيرة وفردية ونسبة ضئيلة يملكها القطاع الخاص، كما تباع منتجاتها بالجملة، خاصة المحاصيل الكبرى كالحبوب، حيث توجد بالبلدية مساحة 12.877 هكتارا غير مسقية تستعمل لزراعة الحبوب (شعير وأعلاف وقمح صلب ولين)، لكن مقابل ذلك، تبقى طبيعة المنطقة جافة إلى حد ما، ولا تعود بالفوائد المرجوة على ممارسي هذا النوع من الزراعة. وبخصوص نشاط تربية الحيوانات، خاصة المواشي والدواجن، تعاني البلدية من تضاؤل هذه الثروة الحيوانية بسبب الجفاف وقلة مياه الري لتوفير الأعلاف، حيث تتوفر المنطقة، حسب إحصاء سنة 2008، على 1.080 رأسا من البقر وحوالي 12.000 رأس من الغنم و20.000 من الدجاج و300 خلية نحل، بينما ينعدم الغطاء الغابي عبر كامل تراب البلدية.

الصناعة والتجارة للتقليل من حجم البطالة

يسعى المجلس البلدي للبلدية المذكورة، إلى عصرنة القطاع الصناعي بالمنطقة، من خلال إعادة الاعتبار لوحدتي استغلال الملح وتسويق ملح الطعام (المائدة) والملح الصناعي بسيدي بوزيان، حيث تشغلان 80 عاملا، ناهيك عن تثمين مركز المعالجة التقنية للنفايات الصلبة المنجز حديثا بطاقة تشغيل تقدر بـ40 عاملا. كما توجد بالبلدية وحدتان لإنتاج الدقيق ومشتقاته وصناعة البسكويت، تشغّلان حوالي 80 عاملا، فيما يبلغ عدد المتاجر الصغيرة المخصصة لتجار التجزئة لجميع المواد الغذائية 180 متجرا موزعا على تراب البلدية، إضافة إلى السوق المغطاة التي تضمن هي الأخرى أسواقا أسبوعية متنوعة. وفي إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية القاضي ببناء 100 محل في كل بلدية لفائدة الشباب والحرفيين، تم إلى حد الساعة إنجاز واستلام 83 محلا، حيث يساهم ذلك في ترقية الشغل وضمان مناصب عمل قارة ومحاربة ظاهرة البطالة.

من جهة أخرى، أوضح رئيس بلدية وادي الجمعة توفّر المنطقة على مركز صحي و4 قاعات علاج في المنطقة الريفية، تغطي حوالي 70 بالمائة من الخدمات الصحية، إضافة إلى مركز صحي بيداغوجي فتح أبوابه خلال السنة الماضية ومركز جهوي للمعاقين، ناهيك عن 22 مدرسة ابتدائية و5 مطاعم مدرسية، حيث يقدر عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية لهذه المرافق التربوية 1.499 تلميذا، يضاف إلى كل ذلك 3 متوسطات تضمن الإطعام لـ756 تلميذا وثانوية واحدة بمطعم واحد يستفيد منه 187 تلميذا، كما تضم البلدية 04 حافلات للنقل المدرسي تضمن النقل لـ560 متمدرسا.

فيما يتعلق بقطاع الشغل، استفادت الجماعة المحلية المذكورة آنفا من 136 منصب شغل في إطار الشبكة الاجتماعية، منها 40 منصبا في إطار برنامج الإدماج المهني، بينما تتلخص احتياجات البلدية في ضرورة توفير على الأقل 70 منصب شغل في إطار الشبكة الاجتماعية، وحوالي 60 منصبا في إطار برنامج الإدماج المهني. ويستفيد في ميدان المساعدة الاجتماعية حاليا 44 شخصا من منحة المعوقين بنسبة 100 بالمائة، بينما تبقى احتياجات البلدية في هذا الميدان 70 منحة. كما تحوز المنطقة في المجال الرياضي والثقافي  على ملعب بلدي وعدد من الملاعب الجوارية، تصل إلى 5، منها 2 في المركز و 3 بالمنطقة الريفية وقاعة متعددة الرياضات، في حين تضم البلدية مركزا ثقافيا واحدا ومكتبة ودار للشباب وروضة للأطفال.

السكن.. رهان آخر

حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، فإن اهتمامات المجلس البلدي منصبة بشكل خاص حاليا، حول ترقية السكن بنوعيه الترقوي المدعم والاجتماعي، إلى جانب الاهتمام ببرامج شق الطرق، خاصة بالنسبة للمداشر والقرى النائية. كما يعمل المجلس البلدي على التكفل بانشغالات المدينة الجديدة بالشط، تضم حوالي 800 ساكن بإنشاء مرافق عمومية تربوية، على غرار متوسطة وثانوية ومركز بريدي، إضافة إلى منشآت قاعدية أخرى وكل ما يتعلق بالحياة اليومية للمواطن.

أنشئت بلدية وادي الجمعة سنة 1956، بموجب القرار المؤرخ في 04 /12 /1956، بعد ما كانت تابعة في السابق إقليميا لبلدية زمورة. وهي من البلديات المتاخمة لبلدية غليزان، حيث تحدها شرقا بلديات الحمادنة وأولاد سيدي الميهوب، وجنوبا بلديات زمورة وبني درقن ودار بن عبد الله، أما غربا بلديات غليزان، وشمالا بلعسل وسيدي خطاب.

تتربع البلدية على مساحة 171 كلم2، وهي ذات طابع فلاحي محض، تتوزع أراضيها على 12.877 هكتارا كأراض غير مسقية مخصصة للمحاصيل الكبرى (حبوب)، و1.573 هكتارا من الأراضي المسقية، أهم منتجاتها الحوامض والزيتون. و463 هكتارا من الأراضي الصالحة للرعي فقط، حيث يمكن استصلاح معظمها. إلى جانب 1.800 سبخة تحمل اسم سبخة بن زيان، تستخرج منها الأملاح المستعملة للصناعة والأملاح الغذائية والاستعمالات الأخرى. كما يبلغ عدد سكانها حسب إحصاء السكن والسكان لسنة 2008 ما يعادل 23.526 نسمة. وتتكون من مقر (حظري) يقطنه حوالي 10.244 نسمة.

تضم البلدية كذلك، مجمعا ثانويا يسمى الشط، يقطنه 2.756 نسمة، يضم 32 دوارا، منها ثلاثة مجمعات كبيرة وهي عكرمة والزاوية والمحال، يقطنها إجمالا حوالي 10.526 نسمة. واستفادت البلدية من عدة برامج سكنية  خاصة في الفترة الممتدة بين سنتي 2013 إلى 2015، تتوزع الحصص على 900 وحدة سكن اجتماعي و130 وحدة سكن ريفي، بينما تبقى احتياجات البلدية من السكن تقدر بـ500 سكن اجتماعي و400 سكن ترقوي و1.800 سكن ريفي. كما تتوفر المنطقة على 11 طريقا لها منافذ للطريق السيار (شرق-غرب) و21 كلم من الطرق الوطنية، إضافة إلى 16 كلم من الطرق الحضرية التي استفادت من عملية تعبيد وإعادة تهيئة في الفترة الممتدة بين 2013-2015 بمسافة إجمالية تقدر بـ41 كلم، بإضافتها للطرق الريفية التي شهدت 25 كلم منها إعادة تزفيت شامل.

ربورتاج: نور الدين واضح