يمكن للسائقين الذين يتعرضون لحوادث مرور يكون سببها اهتراء الطرقات أو وجود حفر أو ممهلات لا تحترم المقاييس، الاستفادة من تعويضات مالية عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بهم، وذلك بعد رفع شكاوي لدى القضاء ضد الجهة المسؤولة عن هذا الإهمال في الطريق، إذا علمنا أن حالة الطرقات كثيرا ما تتسبب في حوادث مرور، كما تتسبب في إلحاق أعطاب ميكانيكية وإصابة نظام التعليق والعجلات ما يجعل السيارات مهددة بالتعرض لحوادث خطيرة ومميتة.

أوضح السيد الهاشمي بوطالبي، مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات أن سوء حالة الطرقات عندما تكون مهترئة ومكسرة أو تعرف تراكم الحفر والبرك المائية وغيرها من الأتربة التي تنجر عن الأشغال وكذا الممهلات التي لا تستجيب في إنجازها للمقاييس ما يتسبب في حوادث مرور كثيرة بطريقة مباشرة في عين المكان أو غير مباشرة بإلحاق أضرار وأعطاب بالسيارات قد تؤثر على أدائها وتتسبب فيما بعد في حوادث خطيرة عادة ما تكون مميتة عندما يتعلق العطب بنظام التعليق وممتص الصدمات أو بالعجلات، الأمر الذي قد يتسبب في انقلاب السيارات خاصة بالمنعرجات.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوطالبي أن القانون يمكن الضحايا من الاستفادة من تعويض في حال وجود أدلة تثبت أنهم ضحايا لهذه الطرقات غير الصالحة، إذ يمكنهم اللجوء إلى العدالة ورفع دعوى قضائية ضد الجهة المتسببة في الحادث بسبب اللامبالاة والإهمال، سواء كانت بلديات أومديريات الأشغال العمومية وغيرها من الشركات التي تقوم بأشغال على مستوى قنوات المياه، خطوط الهاتف والغاز ولا تعيد إصلاح الأرضيات لهذه الطرقات، أو لا تضع إشارات تعلم السائقين بالتمهل بسبب وجود أشغال.  

وذكر محدثنا بأن العدالة سبق أن عالجت مثل هذه القضايا بناء على أدلة تثبت صحة الشكاوي وأنصفت الضحايا بمنحهم تعويضا ماليا تدفعه الجهات المتسببة في الضرر.

وبالرغم من الجهود المبذولة لتعبيد الطرقات وإنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب إلا أن العديد من النقائص لا تزال موجودة ـ يقول السيد بوطالبي ـ بسبب غياب الصيانة وبرمجة أشغال التهيئة بطريقة فوضوية. 

الممهلات لا تحترم المعايير وتلحق أضرارا بالسيارات

كما توقف محدثنا عند الممهلات التي تقام بطرق لا تحترم المقاييس الواجب توفرها، الأمر الذي جعلها تحول عن هدفها المتمثل في تفادي حوادث المرور بجعل السائقين يقللون من السرعة عندما يصلون إليها، وتحولت إلى نقاط سوداء تتسبب في حوادث خطيرة وتلحق أعطابا بالسيارات عندما لا يراها السائق  بسبب عدم وجود إشارات قبلها خاصة في الليل. 

وذكر مدير مركز الوقاية والأمن عبر الطرقات بأن القانون ينص على وجود هذه الممهلات وهناك مرسوم وزاري يجبر على وضعها بمعايير مضبوطة من حيث الحجم والارتفاع والعرض، ويحدد المادة التي تبنى بها، غير أن هذه المعايير لم تطبق عبر التراب الوطني، ناهيك عن تلك الممهلات العشوائية التي تقام بالإسمنت والحديد بمختلف البلديات والمدارس وحتى بالأحياء السكانية حيث يضعها السكان لإجبار السائقين على التخفيف من سرعتهم لتفادي وقوع حوادث يروح ضحيتها أطفال. 

وأشار محدثنا إلى أن مجلس التوجيه الذي يجمع مركزه بالجهات الوصية كثيرا ما يندد بهذه الممهلات الفوضوية ويدعو لاحترام المعايير التي توضع بها ووضع إشارات تعلم السائق مسبقا بوجودها،لأن الهدف منها هو تحقيق السلامة وليس التسبب في حوادث مرور.

للإشارة، فإن القرارات الوزارية والمراسيم الصادرة بهذا الشأن تشترط وجود نوعين من اللوحات للإعلام بوجود ممهلات، الأولى إشارات مقدمة للفت الانتباه على بعد 40 إلى 50 مترا، والثانية إشارات موقعية على يمين موقع الممهل.

وفي سياق حديثه عن إشارات إعلام السائقين بوجود الممهلات، دعا محدثنا إلى وضع إشارات ولوحات إلكترونية لإعلام السائقين بوضعية الطريق وكل المعلومات التي يحتاجها، كما هو معمول به في الدول المتطورة، حيث تقوم شركات تسير الطرقات بنشر كل المعلومات المتعلقة بوجود ممهلات أو أشغال أو رياح وأمطار على هذه اللوحات لتنبيه السائقين حتى يأخذوا حذرهم واحتياطاتهم تفاديا لوقوع حوادث المرور التي تقع بسبب رداءة الأحوال الجوية أو وجود أشغال بالطرقات.