الرئاسيات وتوسيع المشاورات ميزت الحياة السياسية في 2014
الشعب اختار الطمأنينة والاستقرار..
- القراءات: 944
محمد / ب
طغت الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل 2014 وتوسيع المشاورات السياسية حول مشرع التعديل الدستوري على الأحداث السياسية التي ميزت سنة 2014، وشكل هذان الحدثان الوطنيان البارزان الطاحونة التي دارت حول محورها النشاطات السياسية الأخرى، ولاسيما تلك التي حركتها أحزاب المعارضة التي تكتلت في تحالفي "قطب التغيير" وما يعرف بـ"تنسيقية الانتقال الديمقراطي" وما تبعها من مبادرة حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي لازال يسعى إلى تجسيد مبادرته من أجل الإجماع الوطني..
وشهدت هذه السنة التي نودعها اليوم مع التمنيات للبلاد بدوام الاستقرار والأمن والسلام الذي تنعم به استكمال تجسيد مسار الإصلاحات السياسية الذي قطع أشواطا معتبرة، وشمل على وجه الخصوص الشروع في تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية التي كرست مسعى تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد وحملت إصلاحات جوهرية في مجال توسيع الحريات الجماعية والفردية، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في نهاية السنة الماضية، فيما غطت الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 17 أفريل 2014 على سائر النشاطات السياسية الأخرى، وشكلت الحدث الرئيسي الذي عرفته البلاد خلال السداسي الأول من العام، لا سيما في ظل تزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي عرفت المصادقة على مخطط عمل الحكومة لحساب تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب..
الشعب يختار الاستمرارية والاستقرار
عرفت الأشهر الأولى لسنة 2014 حركية سياسية كبيرة أثرت النقاش السياسي في البلاد بطروحات وأفكار متنوعة، وتزامنت مع انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسيات التي نظمتها الجزائر في 17 أفريل الماضي، وسبقتها حالة ترقب شديدة، حول مشاركة الرئيس بوتفليقة من عدمها، قبل أن يقطع الوزير الأول عبد المالك سلال فترة الشك بإعلانه الدخول الرسمي للرئيس بوتفليقة السباق الانتخابي نحو قصر المرادية، والذي شارك فيه 5 مترشحين آخرين إلى جانب المترشح بوتفيلقة وهم علي بن فليس، عبد العزيز بلعيد، لويزة حنون، موسى تواتي، وفوزي رباعين.
وشكل هذا الاستحقاق تحديا رفعه الشعب الجزائري بنجاح بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية التي تزامنت مع هذا الحدث، واختار الجزائريون مرة أخرى الاستمرار على درب الاستقرار والتنمية بتزكيته للرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، بنسبة فاقت 81 بالمائة.
كما أكد الجزائريون باختيارهم الرئيس بوتفليقة تطلعهم إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما حمله الرئيس في برنامجه الانتخابي من مشاريع لتعزيز برامج التنمية ومعالجة النقائص المسجلة على المستوى المحلي وإعطاء دفع للمشاريع المنتظر إنجازها في قطاعات هامة لاسيما السكن والهياكل القاعدية والشغل.
وأبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل رسالة واضحة من الشعب الجزائري، مفادها بأنه لا يريد العودة إلى الوراء ويرفض المغامرة في طريق التعيير المجهول العواقب، لاسيما بعد المكاسب الكثيرة التي تحققت للشعب خلال العهدات الثلاث التي قاد فيها بوتفليقة البلاد، ومنها المكاسب المرتبطة باستعادة الأمن والطمأنينة وتقويم الاقتصاد الوطني.
فبرنامج الرئيس بوتفليقة الذي يقوم على هذه الاستمرارية يعد بتعزيز أهم البرامج التنموية، لاسيما الاجتماعية منها، التي تمس التشغيل والأجور والسكن والفلاحة والاستثمار والصحة والتربية والتكوين وغيرها، وذلك ضمن مخطط تنموي جديد يمتد بين 2014 و2019 ورصدت له اعتمادات مالية ضخمة تفوق الـ280 مليار دولار.
توسيع المشاورات حول الدستور التوافقي وتكليف أويحيى بإدارتها
الحدث الثاني الذي ميز الحياة السياسية في الجزائر خلال السنة المنقضية، تمثل في بعث مشاورات موسعة إلى الفعاليات والشخصيات الوطنية وتكليف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى بتسييرها، حيث عقد هذا الأخير في ظرف 40 يوما امتدت من الفاتح جوان إلى الثامن جويلية 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية.
وعرفت جلسات المشاورات الموسعة مشاركة 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة من قبل رئاسة الجمهورية و52 حزبا سياسيا من أصل 64 تشكيلة سياسية وجهت لها الدعوة فضلا عن 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من ذوي الكفاءات.
وجاء بعث مسار المشاورات السياسية الموسعة وفاء لالتزام رئيس الجمهورية الذي أعلن بمناسبة مراسم تأدية اليمين الدستورية، عزمه فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، مع التأكيد على شفافية المسار وعدم تقييده بأية شروط مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية ومبادئ وقيم المجتمع الجزائري.
ورسمت المقترحات التي لقيت شبه إجماع بين الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية، التي شاركت في المشاورات حول التعديل الدستوري، معالم مشروع القانون الأسمى القادم للبلاد، حيث تكررت بعض المحاور الرئيسية التي قد تُؤخذ في الحسبان في الصياغة النهائية للمشروع، ومن أبرزها ترجيح النظام شبه الرئاسي، ودسترة الأمازيعية كلغة وطنية رسمية فضلا عن استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا، فيما سجلت فئة من المشاركين اعتراضها على مبدأ "المناصفة" بين الجنسين، ودعت لاستبداله بالمساواة بينهما، وشددت أخرى على ترقية مكانة المعارضة السياسية والدور الرقابي للهيئات التشريعية.
وركزت أهم المقترحات التي تقدم بها الشركاء خلال جلسات التشاور على المحاور المرتبطة بركائز الدولة ومقومات الطابع الديمقراطي والجمهوري الذي يميزها، على غرار الدعوة إلى تكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات الرئاسية، وإقرار الفصل بين السلطات وترقية استقلالية القضاء، ودعم الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، فضلا عن ترقية حقوق الإنسان ودسترة آليات حماية الفئات الاجتماعية الهشة..
والتقت مواقف غالبية الشركاء الـ114 الذين شاركوا في هذا المسعى الوطني حول أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد، من خلال التوصل إلى تحقيق الإجماع حول دستور توافقي طويل الأمد، فيما أكدت السلطات العليا في البلاد حرصها على تحقيق هذا التوافق وجعله الهدف الأسمى المتوخى من سلسلة المشاورات التي نظمتها وأطّرتها حول مشروع التعديل الدستوري، من خلال إعلان إبقائها أبواب الحوار مفتوحة مع كافة الشركاء بمن فيهم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي رفضت تلبية الدعوة للمشاركة في هذا المسعى المصيري، مبرزة المساهمة النوعية والثرية للفعاليات والتنظيمات والشخصيات الوطنية التي لبت الدعوة، والتي ضمت 8 شخصيات ثورية، 4 رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، 04 وزراء سابقين، مسؤولين اثنين عن هيئتين استشاريتين 15 رجل قانون، وكذا جمعيات ومنظمات وطنية منها 4 منظمات ثورية، 12 جمعية شبانية وطلابية، 11 جمعية أرباب عمل، منظمتان مهنيتان، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، 4 جمعيات حقوقية 3 جمعيات نسوية، و16 أستاذا جامعيا من ضمن الكفاءات المعترف بها، مع مشاركة أعضاء سابقين في الحزب المحل.
ومن ضمن المقترحات التي حظيت بشبه إجماع الشركاء الذين التقوا بالسيد أويحيى، برز مقترح تبنّي نظام الحكم شبه الرئاسي، واعتبره المطالبون به النظام الأنسب والأكثر ملاءمة للبلاد في المرحلة الراهنة، داعين في المقابل إلى إعادة تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول لتجنب التداخل بينها، مع ضرورة تعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية، كما برز ضمن المقترحات مطلب دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية.
وفيما عاد الرئيس بوتفليقة في شهر نوفمبر المنصرم إلى التأكيد على تمسك السلطات العليا في البلاد بمشروع الدستور التوافقي، لا سيما وأنه يشكل تتويجا لمسار تعميق الاصلاحات السياسية الذي تمت مباشرته، توقعت العديد من الأطراف السياسية ولا سيما من تلك المنتمية إلى الأحزاب المشتركة في الحكم أن يتم استكمال مشروع التعديل الدستوري خلال الأشهر الاولى من العام الجديد، وتزامن ذلك مع تكثيف النقاش السياسي حول هذا المسعى مع اشراك الخبراء الدوليين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال.
نشاط نوعي للبرلمان رغم قلته..
كان للحدثين السياسيين سالفي الذكر تأثير مباشر على العمل البرلماني خلال عام 2014، حيث لم تصل هذه الهيئة التشريعية بغرفتيها إلى استكمال جدول أعمالها الذي كان مبرمجا خلال الدورة الربيعية بفعل توجه الاهتمام وتحول الأنظار بشكل أساسي إلى الحدث الانتخابي الهام المتمثل في الرئاسيات وما ترتب عنه من تحضيرات مادية وبشرية واتصل به من مراحل العملية الانتخابية ومن أبرزها فترة الحملة الانتخابية التي كانت شديدة التنافس بين المترشحين، وقد نتج عن هذه الوضعية أن وجهت انتقادات حادة لمستوى أداء البرلمان، الذي وصف بـ"الهزيل" من قبل أطراف المعارضة الممثلة فيه بالنظر إلى الرصيد الضعيف لمشاريع القوانين التي تمت دراستها خلال هذه الدورة، والتي لم تتجاوز الـ4 مشاريع قوانين من أصل 10 مشاريع كانت مبرمجة للدراسة والمناقشة.
وشملت النصوص الأربعة التي تمت المصادقة عليها في دورة الربيع لـ2014 التي تمت المصادقة عليها مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية مشروع القانون المرتبط بالتمهين وكذا مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية.
غير أن حصيلة عمل النواب لم تكن خالية من الثراء إلى حد قبول الوصف الذي رمتهم به المعارضة السياسية، حيث أضفت أشغال مناقشة مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي جدد فيه الرئيس بوتفليقة الثقة بعد الرئاسيات حركية سياسية على عمل الهيئة التشريعية، واتضح بالتالي أن النشاط البرلماني لم يتدن مثلما ذهب إلى ذلك بعض المعارضين وإنما ما حصل كان تأخيرا لجدول أعماله لحساب عملية سياسية مرهونة بآجال دستورية وقانونية وتحتل الأولوية بالنظر إلى أهميتهما..
هذا ما دفع بالكثير من البرلمانيين إلى اعتبار الحصيلة التي انتهى إليها البرلمان خلال دورته الربيعية، حصيلة مقبولة ومنطقية بالنظر إلى كونها شهدت دراسة ومناقشة مشروع وطني هام، يتمثل في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتزامنها مع برنامج سياسي ثري عرفته الجزائر خلال هذه المرحلة، ويتمثل في رئاسيات 17 أفريل، قبل أن يتوجه الاهتمام فيما بعد إلى مشروع آخر مهم ومصيري يتعلق باستكمال مسار مراجعة الدستور.
من جهتها، عرفت الدورة الخريفية للبرلمان حركية أكبر وأكثر تنوعا، شملت جلسات دراسة ومناقشة مشاريع القوانين وتنظيم الندوات الفكرية وكذا تكثيف العمل الدبلوماسي، بفعل تزامن هذه الدورة مع ارتفاع وتيرة النشاط الدبلوماسي الذي عرفته البلاد باستقبالها العديد من الشخصيات والوفود الأجنبية التي زارت الجزائر في هذه الفترة.
ومن أبرز النصوص التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة قانون المالية لسنة 2015، الذي يؤطر إجراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي حظي باهتمام كبير من قبل الرأي العام الوطني، على اعتبار أنه سيعيد التوازن في مستوى أجور العمال، كما صادق البرلمان أيضا خلال هذه الدورة على قوانين هامة تحمل الطابع الاجتماعي والتضامني، على غرار القوانين التي تضمن حماية أكبر للطفولة وللمرأة من العنف والقهر الزوجي والظلم الاجتماعي، فضلا عن قوانين مرتبطة بالتأمينات والتعاضديات وعصرنة العدالة واعتماد التصديق الالكتروني لأول مرة في الجزائر.
أما في إطار نشاطاته الفكرية فقد بادر البرلمان بغرفتيه بتنظيم عدة ندوات وأيام دراسية ترتبط بالأحداث والتحديات الراهنة المطروحة أمام البلاد، أبرزها مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي تحمل مسودته المعلن عتها 17 مقترحا تعيد تنظيم الوظائف المنوطة بغرفتي البرلمان وإصلاح العمل البرلماني، توخيا لمصداقية أكبر لهذه الهيئة، التي تُعتبر من الركائز الأساسية للعمل الديمقراطي، كما بادر مجلس الأمة في الفترة مؤخرا بتنظيم يوم إعلامي حول المخطط الوطني الخماسي لمكافحة السرطان الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر.
المعارضة تتكتل تحت شعار "التغيير"...
استكمالا لحراكها السياسي الذي صاحب الانتخابات الرئاسية لـ17 افريل 2014، عمدت أحزاب المعارضة السياسية إلى التكتل في تحالفين أطلق على الأول تسمية "قطب التغيير" وشمل الاحزاب التي شاركت في الرئاسيات بدعمها للمترشح علي بن فليس، فيما سمي الثاني الذي اتخذ طابعا أوسع بالنظر إلى ضمه عددا أكبر من التشكيلات والشخصيات السياسية "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، ونظمت هذه الاخيرة، في شهر جوان الماضي بفندق مزفران بزرالدة ندوتها الأولى برئاسة وزير الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وحددت خلالها أرضية مطالب واهداف أصبحت تعرف فيما بعد بأرضية "زرالدة".
وإذ ثمنت هذه الأرضية الاجماع الذي تحقق بين المشاركين في الندوة حول مطلب التغيير في البلاد، فقد ركزت مطالبها على الدعوة إلى مرحلة انتقالية، ودستور توافقي يحقق الإجماع الوطني ويمرر عبر استفتاء شعبي، وقامت هذه التنسيقية التي تضم أحزابا من مختلف التوجهات السياسية في الفترة الأخيرة بتصعيد مطالبها بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة، وذلك في الوقت الذي خسرت فيه أحد أبرز وأقدم الأحزاب السياسية في الجزائر والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية، التي حملت نظرة مغايرة لمفهوم التغيير ترتكز على مشروع الإجماع الوطني الذي بادرت لأجله بتنظيم حملة تحسيسية واسعة للتعريف بأهدافه.
"الأفافاس" يطلق مبادرة الاجماع الوطني
رغم الانتقادات الحادة التي وجهت له من قبل أطراف المعارضة السياسية ولا سيما من قادة الأحزاب الإسلامية كـ"حمس" وحزب العدالة والتنمية التي سعت إلى تقزيم مبادرته واعتبارها "لا حدث"، لم يرضخ حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) الذي التقى وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، ضمن مسعى المشاورات الموسعة حول تعديل الدستور، وواصل مشاورته الخاصة مع التشكيلات السياسية والتنظيمات الوطنية من أجل عرض مشروعه "التغييري" الذي أطلق عليه مبادرة الإجماع الوطني.
وبعد جولة أولى التقى خلالها بـ36 فاعلا سياسيا بين أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وتنظيمات المجتمع المدني ونقابات وطنية، ولمس لديها إقبالا كبيرا للمشاركة في المبادرة، باشر حزب "الدا الحسين" منتصف ديسمبر الجاري جولة ثانية من هذه المشاورات سعيا منه هذه المرة إلى ضبط قائمة كل الأطراف التي تبدي رغبة حقيقية ونية مؤكدة للمشاركة في الندوة الوطنية للإجماع، التي يريدها "الأفافاس" أن تكون شاملة واقترح لها تاريخ 24 فيفري القادم وذلك لما يحمله هذا التاريخ من رمزية وطنية، غير متوان في تشبيه هذه المبادرة بالإجماع الذي تحقق بين الشباب الذي فجر ثورة التحرير الوطني المجيدة في الفاتح نوفمبر 1954 في ظل أزمة سياسية حادة عرفها حزب انتصار الحريات الديمقراطية، متوقعا بالتالي أن يتم التحاق الأطراف المتحفظة من مبادرته بعد تأكد نجاحها، تماما مثلما التحق مناضلو الحركة الوطنية بالثورة التحريرية بعد نجاح عملية إطلاقها.
وشهدت هذه السنة التي نودعها اليوم مع التمنيات للبلاد بدوام الاستقرار والأمن والسلام الذي تنعم به استكمال تجسيد مسار الإصلاحات السياسية الذي قطع أشواطا معتبرة، وشمل على وجه الخصوص الشروع في تطبيق القوانين والنصوص التنظيمية التي كرست مسعى تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد وحملت إصلاحات جوهرية في مجال توسيع الحريات الجماعية والفردية، بعد المصادقة عليها من قبل البرلمان في نهاية السنة الماضية، فيما غطت الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 17 أفريل 2014 على سائر النشاطات السياسية الأخرى، وشكلت الحدث الرئيسي الذي عرفته البلاد خلال السداسي الأول من العام، لا سيما في ظل تزامن انطلاق الحملة الانتخابية مع افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، والتي عرفت المصادقة على مخطط عمل الحكومة لحساب تنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تقدم به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمام الشعب..
الشعب يختار الاستمرارية والاستقرار
عرفت الأشهر الأولى لسنة 2014 حركية سياسية كبيرة أثرت النقاش السياسي في البلاد بطروحات وأفكار متنوعة، وتزامنت مع انطلاق التحضيرات للانتخابات الرئاسيات التي نظمتها الجزائر في 17 أفريل الماضي، وسبقتها حالة ترقب شديدة، حول مشاركة الرئيس بوتفليقة من عدمها، قبل أن يقطع الوزير الأول عبد المالك سلال فترة الشك بإعلانه الدخول الرسمي للرئيس بوتفليقة السباق الانتخابي نحو قصر المرادية، والذي شارك فيه 5 مترشحين آخرين إلى جانب المترشح بوتفيلقة وهم علي بن فليس، عبد العزيز بلعيد، لويزة حنون، موسى تواتي، وفوزي رباعين.
وشكل هذا الاستحقاق تحديا رفعه الشعب الجزائري بنجاح بالنظر إلى الظروف الإقليمية والدولية التي تزامنت مع هذا الحدث، واختار الجزائريون مرة أخرى الاستمرار على درب الاستقرار والتنمية بتزكيته للرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة، بنسبة فاقت 81 بالمائة.
كما أكد الجزائريون باختيارهم الرئيس بوتفليقة تطلعهم إلى تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال ما حمله الرئيس في برنامجه الانتخابي من مشاريع لتعزيز برامج التنمية ومعالجة النقائص المسجلة على المستوى المحلي وإعطاء دفع للمشاريع المنتظر إنجازها في قطاعات هامة لاسيما السكن والهياكل القاعدية والشغل.
وأبرزت نتائج الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل رسالة واضحة من الشعب الجزائري، مفادها بأنه لا يريد العودة إلى الوراء ويرفض المغامرة في طريق التعيير المجهول العواقب، لاسيما بعد المكاسب الكثيرة التي تحققت للشعب خلال العهدات الثلاث التي قاد فيها بوتفليقة البلاد، ومنها المكاسب المرتبطة باستعادة الأمن والطمأنينة وتقويم الاقتصاد الوطني.
فبرنامج الرئيس بوتفليقة الذي يقوم على هذه الاستمرارية يعد بتعزيز أهم البرامج التنموية، لاسيما الاجتماعية منها، التي تمس التشغيل والأجور والسكن والفلاحة والاستثمار والصحة والتربية والتكوين وغيرها، وذلك ضمن مخطط تنموي جديد يمتد بين 2014 و2019 ورصدت له اعتمادات مالية ضخمة تفوق الـ280 مليار دولار.
توسيع المشاورات حول الدستور التوافقي وتكليف أويحيى بإدارتها
الحدث الثاني الذي ميز الحياة السياسية في الجزائر خلال السنة المنقضية، تمثل في بعث مشاورات موسعة إلى الفعاليات والشخصيات الوطنية وتكليف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية السيد أحمد أويحيى بتسييرها، حيث عقد هذا الأخير في ظرف 40 يوما امتدت من الفاتح جوان إلى الثامن جويلية 114 لقاء مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وكفاءات جامعية.
وعرفت جلسات المشاورات الموسعة مشاركة 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة من قبل رئاسة الجمهورية و52 حزبا سياسيا من أصل 64 تشكيلة سياسية وجهت لها الدعوة فضلا عن 37 منظمة وجمعية و12 أستاذا جامعيا من ذوي الكفاءات.
وجاء بعث مسار المشاورات السياسية الموسعة وفاء لالتزام رئيس الجمهورية الذي أعلن بمناسبة مراسم تأدية اليمين الدستورية، عزمه فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، مع التأكيد على شفافية المسار وعدم تقييده بأية شروط مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية ومبادئ وقيم المجتمع الجزائري.
ورسمت المقترحات التي لقيت شبه إجماع بين الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية، التي شاركت في المشاورات حول التعديل الدستوري، معالم مشروع القانون الأسمى القادم للبلاد، حيث تكررت بعض المحاور الرئيسية التي قد تُؤخذ في الحسبان في الصياغة النهائية للمشروع، ومن أبرزها ترجيح النظام شبه الرئاسي، ودسترة الأمازيعية كلغة وطنية رسمية فضلا عن استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا، فيما سجلت فئة من المشاركين اعتراضها على مبدأ "المناصفة" بين الجنسين، ودعت لاستبداله بالمساواة بينهما، وشددت أخرى على ترقية مكانة المعارضة السياسية والدور الرقابي للهيئات التشريعية.
وركزت أهم المقترحات التي تقدم بها الشركاء خلال جلسات التشاور على المحاور المرتبطة بركائز الدولة ومقومات الطابع الديمقراطي والجمهوري الذي يميزها، على غرار الدعوة إلى تكريس مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد العهدات الرئاسية، وإقرار الفصل بين السلطات وترقية استقلالية القضاء، ودعم الدور التشريعي والرقابي للبرلمان، فضلا عن ترقية حقوق الإنسان ودسترة آليات حماية الفئات الاجتماعية الهشة..
والتقت مواقف غالبية الشركاء الـ114 الذين شاركوا في هذا المسعى الوطني حول أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز مكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد، من خلال التوصل إلى تحقيق الإجماع حول دستور توافقي طويل الأمد، فيما أكدت السلطات العليا في البلاد حرصها على تحقيق هذا التوافق وجعله الهدف الأسمى المتوخى من سلسلة المشاورات التي نظمتها وأطّرتها حول مشروع التعديل الدستوري، من خلال إعلان إبقائها أبواب الحوار مفتوحة مع كافة الشركاء بمن فيهم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي رفضت تلبية الدعوة للمشاركة في هذا المسعى المصيري، مبرزة المساهمة النوعية والثرية للفعاليات والتنظيمات والشخصيات الوطنية التي لبت الدعوة، والتي ضمت 8 شخصيات ثورية، 4 رؤساء حكومة وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة سابقين، رئيسا سابقا للمجلس الشعبي الوطني، رئيسين سابقين للمجلس الدستوري، 04 وزراء سابقين، مسؤولين اثنين عن هيئتين استشاريتين 15 رجل قانون، وكذا جمعيات ومنظمات وطنية منها 4 منظمات ثورية، 12 جمعية شبانية وطلابية، 11 جمعية أرباب عمل، منظمتان مهنيتان، جمعيتان نقابيتان عن الصحافة، 4 جمعيات حقوقية 3 جمعيات نسوية، و16 أستاذا جامعيا من ضمن الكفاءات المعترف بها، مع مشاركة أعضاء سابقين في الحزب المحل.
ومن ضمن المقترحات التي حظيت بشبه إجماع الشركاء الذين التقوا بالسيد أويحيى، برز مقترح تبنّي نظام الحكم شبه الرئاسي، واعتبره المطالبون به النظام الأنسب والأكثر ملاءمة للبلاد في المرحلة الراهنة، داعين في المقابل إلى إعادة تحديد صلاحيات كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول لتجنب التداخل بينها، مع ضرورة تعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية، كما برز ضمن المقترحات مطلب دسترة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية.
وفيما عاد الرئيس بوتفليقة في شهر نوفمبر المنصرم إلى التأكيد على تمسك السلطات العليا في البلاد بمشروع الدستور التوافقي، لا سيما وأنه يشكل تتويجا لمسار تعميق الاصلاحات السياسية الذي تمت مباشرته، توقعت العديد من الأطراف السياسية ولا سيما من تلك المنتمية إلى الأحزاب المشتركة في الحكم أن يتم استكمال مشروع التعديل الدستوري خلال الأشهر الاولى من العام الجديد، وتزامن ذلك مع تكثيف النقاش السياسي حول هذا المسعى مع اشراك الخبراء الدوليين والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال.
نشاط نوعي للبرلمان رغم قلته..
كان للحدثين السياسيين سالفي الذكر تأثير مباشر على العمل البرلماني خلال عام 2014، حيث لم تصل هذه الهيئة التشريعية بغرفتيها إلى استكمال جدول أعمالها الذي كان مبرمجا خلال الدورة الربيعية بفعل توجه الاهتمام وتحول الأنظار بشكل أساسي إلى الحدث الانتخابي الهام المتمثل في الرئاسيات وما ترتب عنه من تحضيرات مادية وبشرية واتصل به من مراحل العملية الانتخابية ومن أبرزها فترة الحملة الانتخابية التي كانت شديدة التنافس بين المترشحين، وقد نتج عن هذه الوضعية أن وجهت انتقادات حادة لمستوى أداء البرلمان، الذي وصف بـ"الهزيل" من قبل أطراف المعارضة الممثلة فيه بالنظر إلى الرصيد الضعيف لمشاريع القوانين التي تمت دراستها خلال هذه الدورة، والتي لم تتجاوز الـ4 مشاريع قوانين من أصل 10 مشاريع كانت مبرمجة للدراسة والمناقشة.
وشملت النصوص الأربعة التي تمت المصادقة عليها في دورة الربيع لـ2014 التي تمت المصادقة عليها مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية، مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية مشروع القانون المرتبط بالتمهين وكذا مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية.
غير أن حصيلة عمل النواب لم تكن خالية من الثراء إلى حد قبول الوصف الذي رمتهم به المعارضة السياسية، حيث أضفت أشغال مناقشة مخطط عمل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي جدد فيه الرئيس بوتفليقة الثقة بعد الرئاسيات حركية سياسية على عمل الهيئة التشريعية، واتضح بالتالي أن النشاط البرلماني لم يتدن مثلما ذهب إلى ذلك بعض المعارضين وإنما ما حصل كان تأخيرا لجدول أعماله لحساب عملية سياسية مرهونة بآجال دستورية وقانونية وتحتل الأولوية بالنظر إلى أهميتهما..
هذا ما دفع بالكثير من البرلمانيين إلى اعتبار الحصيلة التي انتهى إليها البرلمان خلال دورته الربيعية، حصيلة مقبولة ومنطقية بالنظر إلى كونها شهدت دراسة ومناقشة مشروع وطني هام، يتمثل في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وتزامنها مع برنامج سياسي ثري عرفته الجزائر خلال هذه المرحلة، ويتمثل في رئاسيات 17 أفريل، قبل أن يتوجه الاهتمام فيما بعد إلى مشروع آخر مهم ومصيري يتعلق باستكمال مسار مراجعة الدستور.
من جهتها، عرفت الدورة الخريفية للبرلمان حركية أكبر وأكثر تنوعا، شملت جلسات دراسة ومناقشة مشاريع القوانين وتنظيم الندوات الفكرية وكذا تكثيف العمل الدبلوماسي، بفعل تزامن هذه الدورة مع ارتفاع وتيرة النشاط الدبلوماسي الذي عرفته البلاد باستقبالها العديد من الشخصيات والوفود الأجنبية التي زارت الجزائر في هذه الفترة.
ومن أبرز النصوص التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه خلال هذه الدورة قانون المالية لسنة 2015، الذي يؤطر إجراء إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي حظي باهتمام كبير من قبل الرأي العام الوطني، على اعتبار أنه سيعيد التوازن في مستوى أجور العمال، كما صادق البرلمان أيضا خلال هذه الدورة على قوانين هامة تحمل الطابع الاجتماعي والتضامني، على غرار القوانين التي تضمن حماية أكبر للطفولة وللمرأة من العنف والقهر الزوجي والظلم الاجتماعي، فضلا عن قوانين مرتبطة بالتأمينات والتعاضديات وعصرنة العدالة واعتماد التصديق الالكتروني لأول مرة في الجزائر.
أما في إطار نشاطاته الفكرية فقد بادر البرلمان بغرفتيه بتنظيم عدة ندوات وأيام دراسية ترتبط بالأحداث والتحديات الراهنة المطروحة أمام البلاد، أبرزها مناقشة مشروع التعديل الدستوري الذي تحمل مسودته المعلن عتها 17 مقترحا تعيد تنظيم الوظائف المنوطة بغرفتي البرلمان وإصلاح العمل البرلماني، توخيا لمصداقية أكبر لهذه الهيئة، التي تُعتبر من الركائز الأساسية للعمل الديمقراطي، كما بادر مجلس الأمة في الفترة مؤخرا بتنظيم يوم إعلامي حول المخطط الوطني الخماسي لمكافحة السرطان الذي يعد الأول من نوعه بالجزائر.
المعارضة تتكتل تحت شعار "التغيير"...
استكمالا لحراكها السياسي الذي صاحب الانتخابات الرئاسية لـ17 افريل 2014، عمدت أحزاب المعارضة السياسية إلى التكتل في تحالفين أطلق على الأول تسمية "قطب التغيير" وشمل الاحزاب التي شاركت في الرئاسيات بدعمها للمترشح علي بن فليس، فيما سمي الثاني الذي اتخذ طابعا أوسع بالنظر إلى ضمه عددا أكبر من التشكيلات والشخصيات السياسية "التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، ونظمت هذه الاخيرة، في شهر جوان الماضي بفندق مزفران بزرالدة ندوتها الأولى برئاسة وزير الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وحددت خلالها أرضية مطالب واهداف أصبحت تعرف فيما بعد بأرضية "زرالدة".
وإذ ثمنت هذه الأرضية الاجماع الذي تحقق بين المشاركين في الندوة حول مطلب التغيير في البلاد، فقد ركزت مطالبها على الدعوة إلى مرحلة انتقالية، ودستور توافقي يحقق الإجماع الوطني ويمرر عبر استفتاء شعبي، وقامت هذه التنسيقية التي تضم أحزابا من مختلف التوجهات السياسية في الفترة الأخيرة بتصعيد مطالبها بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مسبقة، وذلك في الوقت الذي خسرت فيه أحد أبرز وأقدم الأحزاب السياسية في الجزائر والمتمثل في جبهة القوى الاشتراكية، التي حملت نظرة مغايرة لمفهوم التغيير ترتكز على مشروع الإجماع الوطني الذي بادرت لأجله بتنظيم حملة تحسيسية واسعة للتعريف بأهدافه.
"الأفافاس" يطلق مبادرة الاجماع الوطني
رغم الانتقادات الحادة التي وجهت له من قبل أطراف المعارضة السياسية ولا سيما من قادة الأحزاب الإسلامية كـ"حمس" وحزب العدالة والتنمية التي سعت إلى تقزيم مبادرته واعتبارها "لا حدث"، لم يرضخ حزب جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) الذي التقى وزير الدولة مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، ضمن مسعى المشاورات الموسعة حول تعديل الدستور، وواصل مشاورته الخاصة مع التشكيلات السياسية والتنظيمات الوطنية من أجل عرض مشروعه "التغييري" الذي أطلق عليه مبادرة الإجماع الوطني.
وبعد جولة أولى التقى خلالها بـ36 فاعلا سياسيا بين أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وتنظيمات المجتمع المدني ونقابات وطنية، ولمس لديها إقبالا كبيرا للمشاركة في المبادرة، باشر حزب "الدا الحسين" منتصف ديسمبر الجاري جولة ثانية من هذه المشاورات سعيا منه هذه المرة إلى ضبط قائمة كل الأطراف التي تبدي رغبة حقيقية ونية مؤكدة للمشاركة في الندوة الوطنية للإجماع، التي يريدها "الأفافاس" أن تكون شاملة واقترح لها تاريخ 24 فيفري القادم وذلك لما يحمله هذا التاريخ من رمزية وطنية، غير متوان في تشبيه هذه المبادرة بالإجماع الذي تحقق بين الشباب الذي فجر ثورة التحرير الوطني المجيدة في الفاتح نوفمبر 1954 في ظل أزمة سياسية حادة عرفها حزب انتصار الحريات الديمقراطية، متوقعا بالتالي أن يتم التحاق الأطراف المتحفظة من مبادرته بعد تأكد نجاحها، تماما مثلما التحق مناضلو الحركة الوطنية بالثورة التحريرية بعد نجاح عملية إطلاقها.