يرى مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، ضرورة التعجيل بمراجعة قانون المرور الحالي للتقليل من حوادث المرور التي يبقى سببها الأول والرئيسي، عدم احترام القانون بالإفراط في السرعة والتجاوز الخطير. مقترحا اتخاذ إجراءات ردعية أكثر صارمة، والرفع من الغرامات المالية التي تفرض حاليا على المخالفين لإجبارهم على احترام قانون المرور، كما هو معمول به في الدول المتطورة التي تمكنت من التقليص من هذه الحوادث بفضل الغرامات المالية التي تفرضها على المخالفين، واستعمال أجهزة رادار ثابتة بالطرق السريعة.

قال السيد الهاشمي بوطالبي، المدير العام للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أنه حان الأوان لتعديل قانون المرور الحالي حفاظا على الحياة البشرية، في الوقت الذي لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي أمام تفاقم حوادث المرور التي تودي يوميا بحياة العديد من مستعملي الطريق بمن فيهم الأبرياء الذين يروحون ضحية مستعملي السرعة الفائقة في حال الاصطدام بهم. وأوضح السيد بوطالبي، أن المركز حضّر عدة اقتراحات سيرفعها لوزارة النقل، في حال الإعلان عن مراجعة القانون الحالي، تتعلق أساسا بالردع من خلال مراجعة الغرامات المالية الحالية التي تطبّق على المخالفين ورفعها إلى مبالغ باهظة بما يجعل السائقين يتفادون ارتكاب هذه المخالفات خشية دفع الغرامات. مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الغرامات المحددة تختلف من مخالفة إلى أخرى حسب حجم خطورة المخالفة.

الرادارات الثابتة للتقليص من الحوادث 

كما ألح محدثنا على ضرورة التكثيف من أجهزة المراقبة كالرادار الذي يبقى من أهم الوسائل والحلول التي يمكن الاعتماد عليها إذا أردنا التقليص من عدد الحوادث التي تحصد سنويا أكثر من 4 آلاف قتيل. مؤكدا أهمية وضع رادارات ثابتة بالطريق السيار، كما هو معمول به في الدول الأوروبية خاصة بالنقاط السوداء والطرق المعروفة بوقوع هذه الحوادث بسبب الإفراط في السرعة. وشدّد السيد بوطالبي، على ضرورة تجهيز الجهات المكلفة بالسهر على تطبيق قانون المرور من الدرك والأمن الوطنيين بهذه الوسائل الضرورية التي لا يزال للأسف استعمالها ببلادنا محتشما بسبب نقص عددها الذي لا يكفي لتغطية كامل الطرقات عبر التراب الوطني.وفي سياق الحديث عن الرادار ثمّن السيد بوطالبي، المبادرة التي تقوم بها مصالح الدرك الوطني باستعمال سيارات مموهة بالزي المدني لمراقبة تصرفات السائقين ورصد المخالفات. معبّرا عن أمله في توسيع هذه المبادرة وضمان ديمومتها لفرض احترام قانون المرور عن طريق الردع الذي يبقى شرطا أساسيا إلى جانب التوعية والتربية المرورية للتقليل من حوادث المرور.

المطالبة بفرض غرامات 

على المارة المخالفين 

من جهة أخرى وفي رده على سؤال يتعلق بالمارة، شدّد محدثنا على ضرورة تطبيق القوانين على هذه الفئة عند ارتكابها لمخالفات وعدم احترامها لقانون المرور، إذا علمنا أن هناك عددا كبيرا من حوادث المرور يتسبب فيها المارة بسبب تهاونهم وعدم احترام قانون المرور كقطع الطريق السيار أو عدم استعمال ممر الراجلين وعدم احترام أضواء المرور. وبالرغم من صدور مرسوم في سنة 2011، ينص على فرض غرامات مالية تقدر بألفي دينار جزائري على كل من يقطع الطريق دون استعمال ممر الراجلين، وسحب بطاقة هويته إلى غاية دفع هذه الغرامة، فإن هذا المرسوم يبقي مجرد حبر على ورق ولم يطبّق إلى يومنا هذا لأسباب قد تتعلق برد فعل المارة، وعدم تقبّلهم بحكم عدم تعودهم على مثل هذه القوانين، حسبما أكدته مصادرنا في مناسبات سابقة.وفي هذا السياق أرجع السيد بوطالبي، عدم تطبيق هذه المخالفة إلى وجود مخالفات أخرى أكثر أولوية قد تتسبب في حوادث أخطر من تلك التي يتسبب فيها المارة على حد قوله. غير أنه دعا إلى تطبيق هذه المادة لتنظيم المرور والتقليل من الحوادث المميتة التي يروح ضحيتها المارة لأسباب تافهة بسبب تهاونهم. مضيفا أنه لا فائدة من سن قوانين وعدم تطبيقها في الميدان. كما اقترح على الجماعات المحلية توفير شروط السلامة من ممرات الراجلين والمعابر بطريقة ملائمة تحفز المارة على استعمالها. وهو نفس السياق الذي طالب من خلاله محدثنا بتشديد الرقابة أيضا، وتطبيق القانون على أصحاب الدراجات النارية الذين يركبون دراجاتهم بدون ارتداء الخوذة الواقية وبدلات خاصة بهذه الدراجات ما يعرّض حياتهم للخطر في حال وقوع حوادث.

وتؤكد المعاينة الميدانية عبر طرقاتنا أن عدم تشديد مصالح أمن الطرقات العقوبات على أصحاب الدراجات النارية، جعل هذه الفئة لا تحترم قانون المرور وكأنها غير معنية بتطبيقه. لتتحول سياقة الدراجة النارية إلى نوع من الممارسات العشوائية التي لا تحمد عقباها. وبالرغم من أن القوانين تنص على وجوب استعمال سائق الدراجة النارية ومرافقه خوذة مطابقة للمواصفات، فإن الواقع يؤكد أن نسبة تطبيق هذا الإجراء ضعيفة جدا بالنسبة للسائق، وتكاد تكون منعدمة بالنسبة للمرافق، ناهيك عن إساءة استعمال الدراجة النارية في الطرقات، وعدم احترام قانون المرور بصفة كلية، حتى أن بعض أصحاب هذه الدراجات النارية لا يتوانون لحظة في القيام بمناورات خطيرة على مستوى الطرقات السريعة.