تشهد أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعا محسوسا في العديد من الأسواق ، رغم توفر المنتوج ودخوله بكميات كبيرة إلى أسواق الجملة، حيث كشفت جولة قامت بها ”المساء” إلى بعض أسواق العاصمة، عن غلاء الأسعار ورداءة نوعية بعض المنتجات المعروضة، خاصة بعض الخضر، بينما يتهرب التجار من إعلام المستهلك بالأسعار المعتمدة، ويضربون عرض الحائط، التنظيم المعمول به الذي يفرض عليهم ذلك، ويعرضهم لعقوبات من قبل المصالح المختصة في حال مخالفته، في غياب الرقابة المستمرة التي يتم تكثيفها في الأعياد والمناسبات، منها شهر رمضان، وهو ما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين الذين اشتكى بعض من تحدثنا إليهم من سلوك التجار، بمن فيهم تجار الجملة والتجزئة وحتى التجار الفوضويون الذين لا يتوانون عن عرض الخضر والفواكه للبيع على قارعة الطرق، وبأسعار مرتفعة، رغم أنهم لا يدفعون لا ضرائب ولا حقوق الكراء ولا غيرها.    

يبدو أن الظروف المناخية المتقلبة، وارتفاع درجة الحرارة في بداية الخريف، استغلها التجار لصالحهم، من خلال رفع أسعار الخضر والفواكه في هذه الأسابيع، مست المنتجات الموسمية وغير الموسمية، دون الأخذ بعين الاعتبار قانون العرض والطلب الذي يخضع له السوق، ليبقى المستهلك الوحيد الذي يدفع ثمن هذا التذبذب في الأسعار ورفعها، خاصة أن نوعية بعض المنتجات الفلاحية رديئة، بسبب الحرارة المرتفعة التي تؤثر عليها بصفة مباشرة، فضلا عن عرض منتجات فلاحية كانت مخزنة، على أنها سلع جديدة، على غرار البطاطا التي تعتبر مادة أساسية لدى العائلات الجزائرية، بينما يتم جني أنواع من الفواكه، كالأجاص، قبل نضجه وتخزينه لبيعه بأسعار مرتفعة في غير موسمه، وبأسعار مرتفعة.

غلاء فاحش بسوق الرويبة

يعد سوق الرويبة من الأسواق التي تشهد ارتفاعا فاحشا في أسعار الخضر والفواكه، مثلما لاحظنا في جولتنا الاستطلاعية، حيث لا يمكن للمواطن ذو الدخل المحدود، وحتى المتوسط، اقتناء حاجياته بهذا المكان، وكاْن الأمر يتعلق بندرة كبيرة في الخضر والفواكه، بسبب غياب الرقابة التي عادة ما ترتبط بالأعياد والمواسم، إذ لا يجد المواطن تفسيرا للغلاء الفاحش في بعض الأسواق، ومنه سوق الرويبة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من اللفت 100 دينار، نفس السعر بالنسبة للجزر لدى أحد التجار، بينما عرض زميله هاتين المادتين بأسعار مرتفعة أكثر، وهي الجزر بـ 140 دينارا للكيلوغرام، واللفت بـ180 دينارا للكيلوغرام، فيما تم عرض الطماطم بسعر خيالي بلغ 200 دينار للكيلوغرام الواحد، وبـ150 دينارا للكيلوغرام عند بائع آخر، أما الكوسة ”القرعة” فليست في متناول المستهلك، حيث بلغ سعرها 160 دينارا للكيلوغرام، كما بلغ سعر البطاطا 75 دينارا للكيلوغرام، وهو ما يؤثّر بصفة مباشرة، على إمكانيات الزبائن الذين يضطرون إلى التنقل إلى أسواق البلديات المجاورة بحثا عن أسعار أقل، خاصة أن جل الأسعار مرتفعة، سواء تعلق الأمر بالخضر أو الفواكه، وداخل السوق أو خارجه، حيث يباع الفلفل في موسمه بـ150 دينارا، أما الفاصولياء الخضراء فلا يمكن لمحدودي الدخل اقتناءها بسبب ارتفاع ثمنها الذي بلغ 180 دينارا للكيلوغرام، ووصل سعر الخيار إلى 100 دينار، والباذنجان 120 دينارا، كما تراوح سعر الكيلوغرام من العنب بين 160 دينارا، 200 دينار و250 دينارا.

ساهم غياب الرقابة المستمرة خلال الأيام العادية، في فرض التجار للأسعار التي تحلو لهم، حيث لاحظنا غياب إشهار الأسعار، كما هو معمول به في التنظيم الخاص بالنشاط التجاري، باستثناء تاجر واحد دوّن سعر الخضر في لوحات مدرسية سوداء اللون، وبطريقة غير واضحة بالطبشور، حيث اضطررنا إلى الاستفسار عن السعر الذي كان مرتفعا.

زيادات متباينة وغير مبررة

من جهة أخرى، يعرض التجار المتنقلون بالحميز، خضرا وفواكه بأسعار مرتفعة، رغم أنهم لا يدفعون الضرائب أو مستحقات كراء المحلات، حيث فوضى الأسعار منتشرة من سوق إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر وبزيادات متباينة، ففي سوق الحميز، تعرض البطاطا بـ60 دينارا للكيلوغرام، أما الخس فيشهد ارتفاعا في السعر بهذه المنطقة ليصل إلى 150 دينارا، كما لاحظنا في جولتنا، بينما وصل سعر اللفت الذي يعد من الخضر غير الموسمية إلى 120 دينارا، وهو نفس السعر الذي بلغته الكوسة، مقابل 80 دينارا للجزر، حيث أكد بعض من تحدثنا إليهم، أن الحرارة المرتفعة التي تشهدها مختلف الولايات هذه الأيام، تسبب في إفساد عدد من المنتجات الفلاحية قبل استكمال نموها، ويتسبب انخفاض العرض من هذه المنتجات سواء الخضر والفواكه، في ارتفاع سعرها، غير أن المستهلك هو من يدفع ثمن غلاء الأسعار، خاصة أنه في بعض الأحيان، يقتني خضرا وفواكه ذات نوعية رديئة، على غرار البطاطا التي تعرض في بعض الأسواق هذه الأيام، حيث تبدو جيدة من الخارج، لكنها مشوهة من الداخل، وطبخها يستغرق وقتا طويلا بسبب تخزينها، مثلما أكده لـ«المساء”، بعض المواطنين الذين التقينا بهم، وأكدوا أن أسعار الخضر والفواكه مرتفعة، مقارنة بوفرتها، وهو ما يخالف قانون العرض والطلب مقابل خضر ذات نوعية رديئة، على غرار الطماطم والفلفل وغيرها من المنتجات الفلاحية.

سوق الرغاية يصنع الاستثناء

حسب أحد التجار، فإن زيادة الأسعار راجع إلى ارتفاعها لدى الفلاح،  بحجة ارتفاع سعر البذور وتكاليف النقل ومتاعب الجني، حيث يضطر إلى تعويض الأمر برفع سعر المنتوج، خاصة بعد الأمطار الغزيرة التي تهاطلت في الفترة الأخيرة، والسيول التي جرفت معها العديد من المحاصيل والخضر الموسمية.

رغم ارتفاع الأسعار في أغلب الأسواق، إلا أن بعضها يظل يصنع الاستثناء من حيث الأسعار المعتمدة، على غرار السوق المغطاة بالرغاية، الذي أصبح يستقطب الزبائن من مختلف البلديات المجاورة، مثلما لاحظنا خلال زيارتنا له، حيث تراوح سعر العنب بين 70 دينارا و110 دنانير للكيلوغرام الواحد، أما الإجاص فسعره بين 85 و120 دينارا للكيلوغرام، والتفاح بـ65 دينارا، وهي أسعار معقولة مقارنة بنظيرتها في الأسواق الأخرى، غير أن النوعية هي الأخرى مخالفة، سواء بالنسبة للفواكه أو الخضر التي عرضت بأسعار مقبولة، منها الفلفل بـ40 دينارا للكيلوغرام والباذنجان بـ 40 دينارا، اللفت والجزر والشمندر بـ 50 دينارا والطماطم بـ80 دينارا، أما البطاطا فبلغت 40 دينارا، فالمتنقل بين الأسواق يشهد فوضى في تحديد الأسعار التي يفرضها التاجر حسب المنطقة وحسب أهوائه، حيث الفارق في الأسعار كبير، رغم أن القدرة الشرائية هي نفسها بين مختلف جهات العاصمة.

الأسعار ستستقر في الأيام القادمة

في تعليقها على تباين الأسعار وارتفاعها، أرجعت أطراف لها علاقة بقطاع التجارة الأمر، للأمطار والفيضانات التي شهدتها العاصمة ومختلف مناطق الوطن مؤخرا، والتي حالت دون قيام الفلاح بجني محاصيله، مؤكدة أن الفواكه متوفرة وبأسعار معقولة، عكس بعض الخضر التي شهدت ارتفاعا، والتي ستنخفض بصفة تدريجية في الأيام المقبلة .

حسب مصادرنا، فإن مصالح التجارة لا يمكنها معرفة نوعية البطاطا التي يوجد منها 300 نوع، وهي تختلف من منطقة إلى أخرى، بعضها يباع بنوعية رديئة يمكن لمصالح الفلاحة معرفتها، مشيرة إلى أن أعوان الرقابة موجودون بعدد كاف لمراقبة أسواق ولاية الجزائر، فيما هددت نفس المصادر بفرض عقوبات على التجار المخالفين الذين يتم ضبطهم .