صُدمت العائلات التي شرعت في اقتناء اللوازم المدرسية، بالأسعار التي وصفوها بـ"الباهظة جدا" ولا تتماشى مطلقا مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، وهو ما خلق موجة من الاستياء، لاسيما وأنّ العودة إلى مقاعد الدراسة تأتي بعد عطلة طويلة استنزفت الجيوب عن آخرها، في الوقت الذي أصبح فيه تجهيز طفل واحد يتطلب ميزانية خاصة.

سمحت الجولة الاستطلاعية التي قادت "المساء" إلى بعض المحلات والمساحات التجارية التي تخصّصت في بيع اللوازم المدرسية، بالوقوف على الارتفاع المسجّل في أسعار الأدوات المدرسية، وحسبما جاء على لسان تاجر مختصّ في بيع المحافظ "فإنّ المحفظة المدرسية لهذه السنة تشهد زيادة بنسبة 15 إلى 20 بالمائة، مرجعا ذلك إلى قلة السلع في الأسواق، وحسبه فالإقبال على الشراء ضعيف بالنسبة للمحفظة أمام موجة الغلاء، حيث اكتفت بعض العائلات بما كان يملكه أبناؤها من محافظ قديمة.

وهو نفس الانطباع الذي سجّلناه على لسان تاجر آخر ببلدية العفرون، إذ أكّد هو الآخر بأنّ السلع الموجّهة للدخول المدرسي هذه السنة تعرف ارتفاعا محسوسا شعر به المواطن، الذي عبّر عن عدم قدرته على الشراء بالعزوف عن ذلك، مشيرا في السياق إلى أنّ الإقبال على اقتناء المحافظ الجديدة مسّ فقط التلاميذ الجدد بالطور الابتدائي، بينما اكتفت الأغلبية بما كان يملكه أبناؤهم من محافظ وبعض اللوازم المدرسية الأخرى التي لم تستعمل السنة المنصرمة من باب تقليص التكاليف. أما بالنسبة لأسعار اللوازم المدرسية الأخرى، فـ«حدّث ولا حرج”، حيث تشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا، حيث بلغ سعر كراس 96 صفحة من 100 إلى 130دينار، بينما قفز سعر كراس 192 عادي إلى 190 دينار أما كراس 288 صفحة فوصل 360 دينار، بينما بلغ سعر سجل 200 صفحة 430 دينار.

وفي دردشة "المساء" مع بعض أرباب الأسر من الذين شرعوا في اقتناء اللوازم المدرسية، خاصة بعد الكشف عن قائمة اللوازم المدرسية حسب الأطوار التعليمية، أكّد جلّ المستجوبين بأنّ الأسعار هذه السنة مبالغ فيها، ولا تسمح ميزانياتهم بتأمين كلّ الأدوات المدرسية، خاصة لمن لديه أكثر من طفل متمدرس، وحسبما جاء على لسان مسيّدة، فإنها احتفظت ببعض اللوازم المدرسية التي لا تزال صالحة للاستعمال من السنة الماضية، بغية استعمالها هذه السنة كالأغلفة وما تحمله القرطاسية من  أدوات، فيما أشارت أخرى إلى أنّها شرعت في رحلة البحث بمختلف أسواق البليدة التي تبيع بأسعار يمكن القول إنّها في المتناول في محاولة منها للتقليل من فاتورة الشراء.

موجة غلاء غير مبرّرة

من جهته، أشار حسان منوار، رئيس جمعية "الأمل" لحماية المستهلك لـ"المساء"، إلى أنّ الدخول المدرسي هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية، بسبب موجة الغلاء الكبيرة التي تعرفها مختلف الأدوات المدرسية من دون أيّ تبرير، ويشرح  قائلا إنّ  بعض الدول على غرار فرنسا، أعلنت عن زيادة  تقدّر بـ3 الى 4 بالمائة في بعض الأدوات المدرسية جراء الأزمة العالمية، لكن الملاحظ في أنّ الزيادة مسّت كلّ الأدوات المدرسة، وبنسبة 100 بالمائة، كما يرى المتحدّث أنّ الحديث عن الدخول المدرسي لا يتوقّف فقط على اقتناء الأدوات المدرسية، بل يمسّ أيضا المعيشة وتكاليف المدارس الخاصة والروضة وكذا ضرورة تخصيص ميزانية للتكفّل بوجبة إفطار بعض المتمدرسين، كلّ هذا يجعل من تكلفة تجهيز تلميذ واحد كبيرة ولا تتحمّلها العائلة.

من جهة أخرى، أوضح المتحدّث أنّ الدخول المدرسي لا يرتبط فقط باقتناء المعدات الدراسية التي سرعان وينتهي الحديث عنها، لكن السؤال يتعلّق بالتكاليف التي ترافق المتمدرس طيلة مشواره الدراسي من إطعام ونقل ونشاطات موازية وغيرها، مشيرا في السياق إلى أنّ جمعية "الأمان" سبق لها وأن نادت منذ 2017 بضرورة التحكّم في صناعة الأدوات المدرسية محليا وتقليص عمليات الاستيراد، غير أنّ الاستيراد العشوائي أثّر على الصناعات المحلية التي تراجعت وتقلّصت، الأمر الذي يتطلّب العودة إلى دعم الإنتاج المحلي، حفاظا على القدرة الشرائية.

على صعيد آخر، يرى المتحدّث أنّه من الضروري العودة إلى مراجعة المنحة الموجّهة لدعم التلاميذ، بإطلاق حملة حقيقية لإحصاء العائلات المحتاجة، لأنّ العملية تجري بطريقة عشوائية وتذهب في بعض الحالات لغير مستحقيها، فضلا عن المطالبة بالرفع من قيمة المنحة إلى 10 آلاف دينار، خاصة وأنّ عدد المحتاجين غير كبير في الجزائر، لأنّ نسبة الفقر ليست بالكبيرة، والإشكال المطروح بإلحاح هو تمكين كلّ الفئات من المنحة ومزاحمة المحتاج الحقيقي، الأمر الذي يجعل الأسر الفقيرة تعاني دائما خلال الدخول المدرسي من موجة الغلاء.

زيادة بـ200 ٪ في السوق العالمية

من جانبه، يرى رئيس لجنة دعم وإعادة النشاط الاقتصادي للمؤسّسات بنادي المقاولين والصناعيين للمتيجة محمد حماني أنّ الزيادة في أسعار الأدوات المدرسية، خاصة الكراريس، راجعة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية بنسبة تزيد عن 200 بالمائة، الأمر الذي أثّر سلبا على أسعار مختلف الأدوات المدرسية، خاصة تلك المعدّة من مادة الورق .

وسبق لحماني وأن دعا في تصريح سابق لـ"المساء"، الجهات الوصية إلى ضرورة التفكير في حلول سريعة لمواجهة الارتفاع الكبير الذي توقع مسبقا أن تشهده الأدوات المدرسية، لا سيما وأنّ المنتجين شرعوا منذ جوان المنصرم في تحضير حاجيات السوق الوطنية من الأدوات المدرسية، وحسبه، فإنّ التخفيض المؤقّت لرسوم الضريبية الخاصة باقتناء المواد الأولية الموجّهة للطباعة وإنتاج الورق، من شأنه المساهمة في كبح الزيادات في الأسعار المتوقعة، مع بداية الدخول الاجتماعي القادم، وتحديدا الأدوات المعدّة من الورق والتي ينتظر أن يكون لها تأثير كبير على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، خصوصا وأنّ 80 بالمائة من محتويات  المحفظة المدرسية تمثلها الكراريس من مختلف الأحجام.

من جهة أخرى، يرى المتحدث أنّ “خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص في الوقت الراهن من شأنه المساهمة  في النهوض بقطاع صناعة الورق الذي يعدّ من الصناعات الهامة في الجزائر ولا يمكن الاستغناء عنها، سواء في المؤسّسات الإدارية أو قطاع التربية، وكذا القطاع الصناعي، لافتا بالمناسبة إلى أنّ نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، يحصي أزيد من 50 مستثمرا ناشطا في مجال الطباعة. وأكّد أنّ المنتجين في السنوات الأخيرة توجّهوا إلى السوق الهندية لاقتناء المادة الأولية المستخدمة في صناعة الورق، بعدما كان يجري استيرادها من السوق الأوروبية بالنظر إلى ارتفاع الرسوم التي تصل إلى 36 بالمائة في الوقت الذي كانت فيه بالسوق الأوروبية لا تتجاوز 21 بالمائة.

"أسواق الرحمة".. تقليد تضامني

وتترقّب بعض العائلات، افتتاح "أسواق الرحمة" التي شرع في التحضير لها من قبل وزارة التجارة وترقية الصادرات، بعد تسجيل ارتفاع فاحش في أسعار الأدوات المدرسية، حيث سبق لها وأن عقدت عدّة اجتماعات ووجهت دعوتها لعدد من المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بقوّة في مثل هذه التظاهرات الاقتصادية التي تحوّلت إلى تقليد تضامني يهدف إلى التخفيف من عبء الدخول المدرسي على الأولياء، من خلال عرض مستلزمات الدخول المدرسي من محافظ ومآزر وكراريس وأقلام وكتب وغيرها بأسعار معقولة وجودة عالية. وحسب المتعامل الاقتصادي محمد حيماني، فأمام الارتفاع الكبير في سعر الأدوات المدرسية يمكن لمثل هذه الأسواق أن تكون بمثابة المتنفّس للعديد من العائلات، خاصة وأنّ الأسعار تكون مضبوطة وهو السوق أيضا الذي ينتظر أن يشارك فيه بما ينتجه للمساهمة، من جهته، في إنجاح التظاهرة.

وحسب مصادر مطلعة من مديرية التجارة وترقية الصادرات بالبليدة، يعوّل كثيرا على المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة بقوّة في مثل هذه الأسواق التضامنية، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى كسر الأسعار وتوفير مستلزمات الدخول المدرسي بأسعار معقولة، كما أنّها من التظاهرات التي تلقى ترحيبا كبيرا من المواطنين وهو ما يعكسه الإقبال الكبير عليها على غرار تلك التي تنظم في بعض المناسبات الدينية مثل رمضان والأعياد. في السياق، ينتظر، وفق نفس المصادر، افتتاح “سوق الرحمة” بالبليدة، بداية من الفاتح سبتمبر الداخل بكلّ من الفندق العسكري بمقر الولاية وكذا "ساحة الحرية" حتى يتسنى لكلّ المواطنين التقرّب من السوق واقتناء ما يحتاجون إليه.