ثمّن مدير التقاعد حفيظ أدرار، الشراكة الجديدة التي أبرمت بين الصندوق الوطني للتقاعد، وبنك التنمية المحلية في إطار تنفيذ إجراء استحداث قنوات جديدة لصرف منح ومعاشات المتقاعدين عبر الحسابات البنكية، والتي ستتجسد بشكل فعلي في جويلية المقبل، وكشف عن اجتماع مرتقب نهاية الشهر الحالي، بين مسؤولي الهيئتين من أجل تبسيط الإجراءات وضبط منهجية مرافقة المتقاعدين لتحسيسهم بهذا الإجراء، مؤكدا بأن إدارة الصندوق لن تقف عند هذا الحد في إطار عصرنة الخدمات، وستعمل على ترقية خدمة المتقاعد بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال.

وردا على استفسارنا حول تأخر اعتماد الحسابات البنكية لصرف منح ومعاشات المتقاعدين، يوضح السيد أدرار، في منتدى جريدة ”المساء” بأن هذا الإجراء تم اعتماده مباشرة بعد صدور تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، القاضية بضرورة تسهيل الإجراءات البنكية، حيث اتخذت إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، استجابة لهذه التعليمة تدابير للتفتح على البنوك والمؤسسات المالية من أجل تنويع قنوات صرف المنح والمعاشات التي ظلت مقتصرة على الحسابات البريدية.

وأضاف المتحدث أن الصندوق الوطني للتقاعد، أخذ الوقت الكافي لدراسة كل العروض التي تلقاها بعد إعلانه عن مناقصة لتجسيد هذه العملية، ليقع الاختيار على الشريك البنكي المتمثل في بنك التنمية المحلية، بعد أن قدم هذا الأخير أفضل العروض من ناحية نوعية الخدمة والتكاليف.

وإذ أشاد بالجهود التي تبذلها إدارة بنك التنمية المحلية في إطار هذه المرافقة التقنية، حرص السيد أدرار، على رفع اللبس القائم حول العملية، والمتعلق بإمكانية فتح المتقاعدين لحسابات في كافة البنوك المعتمدة في الساحة الوطنية، دون الحاجة إلى التوقيع على اتفاقيات أخرى مع هذه البنوك، قائلا في هذا الصدد ”لدينا شريك واحد هو البنك التنمية المحلية، غير أن المتقاعدين أحرار في اختيار أي بنك يريدونه لتقاضي منحهم ومعاشاتهم لديه، كما هم أحرار في اختيار البقاء مع مصالح البريد”.

وذكر في هذا الخصوص بأن ما سيتغير بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد، يرتبط بالعمل التقني المتضمن إعداد وصلين لدفع المنح والمعاشات في نهاية الشهر، الأول للبريد والثاني لبنك التنمية المحلية بعد إتمام الإجراءات المرتبطة بفتح الحسابات للمتقاعدين الراغبين في ذلك، فيما كانت العملية في السابق تقتصر على تحرير وصل واحد لإيداع كتلة المنح والمعاشات لدى مصالح البريد.

كما كشف السيد أدرار، في سياق متصل بأن تطبيق هذا الإجراء سبقته عملية سبر للآراء قام بها الصندوق الوطني للتقاعد، وشملت جمهور المؤمّنين على المستوى الوطني، واتضح من خلالها أن غالبية المستجوبين يفضّلون صرف منحهم ومعاشاتهم عن طريق الحساب البريدي ”وهو ما يمكن تفسيره بالانتشار الواسع والتقليدي لاستخدام الحساب البريدي في الجزائر”.

وبغية تسهيل العملية على المتقاعدين، يحرص الصندوق الوطني للتقاعد، وكذا البنك المعني بالعملية على القيام بتحسيس واسع في أوساط موظفي المؤسستين وكذا مرافقة المتقاعدين، لإنجاح هذا الإجراء الذي يتميز بالطابع الاجتماعي أكثر من الطابع التجاري، وذكر المتحدث في هذا الإطار بأن كلا من الصندوق الوطني للتقاعد، وبنك التنمية المحلية شرعا في حملة تحسيسية واسعة عبر وكالاتهما المنتشرة على المستوى الوطني، كاشفا في نفس الصدد عن اجتماع مرتقب عقده نهاية الشهر الحالي، بين مسؤولي المصالح المالية للصندوق الوطني للتقاعد ومديري الوكالات البنكية من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل هذه المرافقة، وضبط منهجية تجسيدها في الميدان.

ويعتمد الصندوق الوطني للتقاعد، في هذا الإطار على خلايا الإصغاء المنصبة عبر 51 وكالة للتقاعد على المستوى الوطني، فضلا عن أكثر من 180 مركز استقبال والتوجيه لإنجاح حملة التوعية والتحسيس حول هذا الإجراء الجديد، كما تقوم هذه المراكز بإعلام المتقاعدين حول حقوقهم وكذا مرافقتهم، وتسهر على تجنيبهم عناء الانتقال إلى الوكالات الرئيسية المتواجدة بالولايات الكبرى على غرار الولايات الجنوبية.

وبالمناسبة ذكر السيد أدرار، بأن الصندوق الوطني للتقاعد، يتكفل بتقديم خدمات المساعدة بالبيت لفئات محددة من المتقاعدين، تشمل فئات المتقدمين في السن العاجزين عن التنقل، وكذا فئات المعاقين والمرضى، حيث تتنقل المساعدة الاجتماعية إلى البيت لمساعدة هؤلاء وتتكفل بمرافقتهم إداريا، ومرافقتهم على مستوى الضمان الاجتماعي، وكذا الديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية، مشيرا إلى أنه بفضل هذا النظام الذي يعرف بنظام المساعدة في البيت، استفاد العديد من المتقاعدين من بطاقات الشفاء والكراسي المتحركة وكذا مختلف التجهيزات الموجهة للمساعدة الاجتماعية.

كما تم في إطار سياسة التواصل المستمر للصندوق الوطني للتقاعد، فتح موقع إلكتروني خاص بهذه الهيئة الاجتماعية، يمكن لكل مواطن من خلاله معرفة كل المعلومات الخاصة بنظام التقاعد، كما يمكنه أن يقوم بعملية تجريبية شخصية لحساب منحة التقاعد الخاصة به، كما فتح الصندوق في جانفي الماضي، صفحة تفاعلية على شبكة التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” يتكفل من خلالها اختصاصيون بالإجابة على انشغالات المتقاعدين، فيما تحضر هذه الهيئة الاجتماعية التي تتوفر على قناة سمعية بصرية على شبكة ”يوتيوب” لإطلاق صفحة إلكترونية، يتم من خلالها تمكين المواطن أو المتقاعد من الحصول على وثائق تخص علاقته بنظام التقاعد عن طريق الأنترنت، مع الإشارة إلى أنه يتم حاليا ـ حسب السيد أدرار ـ إرسال هذه الوثائق لبعض الفئات عن طريق البريد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية التي أبرمت بين الصندوق الوطني للتقاعد وبنك التنمية المحلية في 6 أفريل الجاري، ستمكّن أزيد من 2,6 مليون متقاعد من تقاضي منحهم ومعاشاتهم عن طريق البنوك وذلك بداية من شهر جويلية المقبل، وفي المواعيد التقليدية لصرف هذه المنح والمعاشات المتمثلة في 20، 22، 24 و26 من كل شهر.

ومن شأن هذا الإجراء الجديد الذي يعد اختياريا لتخفيف الضغط على مراكز وكاتب البريد، وإنهاء معاناة هذه الشريحة مع حالة الاكتظاظ التي تشهدها مكاتب البريد في فترات الأعياد والمناسبات.

ويندرج هذا الإجراء في إطار العناية الخاصة التي توليها الدولة لفئة المتقاعدين وتكريسا لطابعها  الاجتماعي التضامني، الذي تم في إطاره اتخاذ عدة تدابير أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة شريحة المتقاعدين وشملت بالأساس عمليات تثمين المعاشات والمنح التي سجلت ارتفاعا قياسيا بنسبة مقدرة بـ49 بالمائة بين سنة 2010 و2014.