رغم مرور أزيد من سنتين على بدء عمليات ترميم النسيج العمراني القديم بوسط العاصمة، لا تزال وتيرة العمل تسير بخطى متثاقلة، وتطرح عدة تساؤلات. كما تواجه عدة انتقادات من طرف خبراء الهندسة المعمارية، الذين يؤكدون أن مصالح ولاية الجزائر التي ورغم أنها اجتهدت في دفع هذا الملف إلى الأمام، إلا أنها لم تشرك أطرافا من «قلب الاختصاص» وفتحت الباب لشركات أثبتت فشلها في الميدان. فيما تؤكد لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر أن الولاية وقعت حقيقة في مشكل وأن «اللجنة المنتخبة» ستعقد لقاء تقييميا قريبا، كما يعترف مستشار والي العاصمة المكلف بالبناء والتعمير، أن من أهم أسباب تأخر مشاريع التهيئة التي تتراوح نسبتها بين 35 و45 بالمائة، عدم دقة الدراسات، يضاف إليها مشكل الشاغلين، وهي العوامل التي حذر منها المجمع الوطني للخبراء والمهندسين، مطالبا بالاستفادة من تجربة الترميم بعد فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس

عدم دقة الدراسات ومشكل «الشاغلين» وراء تأخر الأشغال

يعترف مستشار والي العاصمة ورئيس لجنة تزيين العاصمة، السيد محمد معشوق، بأن برنامج ترميم البنايات القديمة في العاصمة  تعدى الآجال المحددة، ووجدت مؤسسات الأشغال الوطنية والأجنبية صعوبات جمة في الميدان، مما دفع بالدولة إلى تمديد آجاله لأشهر أخرى، ومن بين أهم أسباب التأخر؛ حداثة تجربة بلادنا في ترميم النسيج العمراني القديم، ومنه كانت الدراسات المنجزة في هذا الشأن قاصرة وغير دقيقة، خلقت لمقاولات الإنجاز مشاكل مع الشاغلين والمحيط. 

أكد السيد معشوق لـ«المساء»، أن عمليات الترميم تعد جزءا من المخطط الإستراتيجي لولاية الجزائر الذي انطلق سنة 2010، وهو مخطط يشمل خليج العاصمة، حيث أعطيت الأولوية لقلب العاصمة  الذي يضم نسيجا عمرانيا قديما يعود للحقبة الاستعمارية، وانطلقت أشغال الترميم في بداية الأمر بشارع العربي بن مهيدي التابع لبلدية الجزائر الوسطى، حيث خصصت ولاية الجزائر من ميزانيتها 58 مليار سنتيم لتهيئة وترميم العمارات، وكلفت مديرية التهيئة الحضرية وإعادة هيكلة الأحياء «دارك» للإشراف على المشروع، هذه الأخيرة التي قامت بدراسة وإحصاء البنايات القديمة، حيث سجلت وجود 12 ألف عمارة قديمة في العاصمة بحاجة إلى ترميم بدرجات متفاوتة، ليرتفع العدد بعدها إلى 16 ألف عمارة.

الحكومة تتدخل لإنقاذ العاصمة

وحسب محدثنا، فإن الحكومة أخذت بعد ذلك على عاتقها مهمة التكفل بعصرنة عاصمة البلاد، حيث خصصت لها عن طريق وزارة السكن مبلغا أوليا بقيمة 500 مليار سنتيم، لترميم البنايات القديمة على مستوى سبعة شوارع كبرى بوسط العاصمة، وهي كريم بلقاسم، ديدوش مراد، محمد الخامس، زيغود يوسف، عسلة حسين، عميروش وحسيبة بن بوعلي، وتم توزيع المبلغ على خمس هيئات للإشراف على الأشغال، منها دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة بالعاصمة، الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، وديوان التهيئة وإعادة الهيكلة لمنطقة الحامة «أوفاراس». وبعد الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية لتجسيد الأشغال، فازت شركة جزائرية-فرنسية بحصة كريم بلقاسم، وشركة إسبانية بحصة ديدوش مراد ومحمد الخامس، وشركة إسبانية أخرى بحصة عميروش. أما حصة زيغود يوسف وعسلة حسين فعادت لشركة مختلطة جزائرية-برتغالية، لتبقى حصة شارع حسيبة بن بوعلي معلقة، حيث تم منحها فيما بعد لمؤسسة التهيئة وإعادة هيكلة الأحياء «دارك» التي تملك خبرة في هذا المجال.

يعترف السيد معشوق (وهو مهندس معماري) أن الأشغال لم تسِر بالشكل المطلوب، ولم تنتهِ الأشغال في آجالها المحددة في دفتر الشروط، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب، على رأسها أن الدراسة لم تكن دقيقة، ولم تتطرق إلى خصوصيات أشغال ترميم بنايات قديمة وآهلة بالسكان، حيث يواجه المقاولون ظهور خدمات وأعباء إضافية خلال الأشغال، إلى جانب المشاكل التي تواجهها مقاولات الإنجاز من طرف الشاغلين للعمارات، والتي تعرقل تجسيد عملية الترميم، قائلا: «المقاول يجد صعوبة في العمل، حيث لا تنطلق الأشغال باكرا، وتنتهي قبل الوقت المحدد لأن العمال يأتون بالسلع وتجهيزات البناء والترميم صباحا ويشحنونها مساء، مع ضرورة تنظيف المكان، حيث لا يشتغل المقاول يوميا أكثر من أربع ساعات صافية»، مما جعل الأشغال تتأخر، وهو ما جعل الدولة تمدد الآجال لعدة أشهر.

ومن بين الصعوبات أيضا، يضيف مصدرنا، أن سكان العمارات ومستغلي شققها كمقرات لهيئات وشركات عمومية وخاصة ومكاتب للأعمال الحرة، لم يمتثلوا لقرارات والي العاصمة المتعلقة بإزالة الجدران الزائدة والهوائيات المقعرة، وتحويل المكيفات إلى أماكن لا تخل بالمنظر العام للبناية، مما زاد في تأخر الأشغال.

ويؤكد ممثل ولاية العاصمة أنه في ظل هذه الوضعية الصعبة، فإن نسبة تقدم أشغال الترميم تتراوح بين 35 و45 بالمائة، ما عدا ورشة زيغود يوسف التي بلغت 70 بالمائة، فيما توقفت ورشتا شارعي ديدوش مراد وعميروش في حدود 15 بالمائة.

نقترح إنشاء هيئة وطنية لترميم البنايات القديمة

ولحل هذا الإشكال، أكد السيد معشوق أن لجنته قدمت عدة اقتراحات للسلطات العليا لأخذها بعين الاعتبار في عمليات الترميم لاحقا، وتسريع وتيرة الإنجاز، ومن بينها حسن اختيار من المشرف على المشروع، من خلال إنشاء هيئة وطنية ذات خبرة تعنى بترميم النسيج العمراني القديم، تكون هي صاحبة المشروع في مختلف الصفقات العمومية ذات الصلة، ويكون لها فرع لولاية الجزائر، إلى جانب اقتراح توفير مساكن شاغرة لتحويل شاغلي العمارات نحوها وفسح المجال للعمال كي يقوموا بالأشغال على أحسن ما يرام.

لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر: الولاية وقعت في مشكل وسنعقد لقاء تقييميا قريبا 

أكد رئيس لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، السيد عبد القادر صافي، أن عمليات ترميم البنايات القديمة بالعاصمة لم تسِر بالشكل المطلوب، ولم تجر في المواعيد المحددة لها، وهو ما يتطلب البحث عن الأسباب التي أدت إلى إنفاق أموال طائلة من خزينة الدولة على عملية «نصف ناجحة» إذ لم تكن الدراسات المتعلقة بحجم التدخلات واضحة، ولا تعكس الخدمات الإضافية التي واجهتها المقاولات في الميدان.

وقال السيد صافي في اتصال مع «المساء»، أن هذه الوضعية دفعته كمسؤول لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، إلى عقد لقاءات مع مسؤولي مصالح الولاية للنظر في هذا الملف الشائك، والعمل على استكمال المشاورات مع مسؤولي دواوين الترقية والتسيير العقاري الثلاثة بالعاصمة، مشيرا إلى أن لجنته تعتزم تنظيم يوم دراسي تخصصه لتقييم عملية ترميم البنايات القديمة وسندعو إلى هذا اللقاء خبراء في العمران ومهندسين معماريين كي يخرجوا بدراسة دقيقة للوضعية، وستقدم لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر مقترحات أخرى فضل محدثنا عدم الكشف عنها.

ويعترف محدثنا بأن علميات الترميم صعبة لأنها تعد التجربة الأولى، «ونحن نعرف أن النمط العمراني القديم بالعاصمة مشيد بطريقة تختلف عن الطرق العصرية المعروفة اليوم، ومنها استعمال الحديد، الخرسانة المسلحة... وغيرها» يقول محدثنا.

وأضاف المصدر أن ولاية الجزائر وقعت في مشكل عدم تطابق واقع العمارات مع ما هو موجود في دفتر الشروط، وهو ما صدم مؤسسات الإنجاز التي واجهت متاعب لم تكن تنتظرها، وخدمات لم تدوّن في دفتر الأعباء، منها مثلا نزع الخيوط الكهربائية من واجهات العمارات، تحويل أنابيب الغاز وتشققات معتبرة في بعض الجدران، والسبب الثاني ـ حسب السيد صافي ـ يتمثل في نقص اليد العاملة المؤهلة لمهنة «الترميم» التي لها خصوصياتها، فضلا عن وجود السكان داخل العمارات الخاضعة للترميم، مما يعيق العملية، لذلك عمدت ولاية الجزائر إلى إبرام اتفاقيات مع مقاولات أجنبية مؤهلة تقوم بهذه المهمة، منها شركات إسبانية، برتغالية، هذه الأخيرة التي تعهدت بتكوين العمال في الداخل والخارج.

الخبير جمال شرفي ينتقد العملية ويكشف:  إسناد الدراسات والإنجاز «معا» للأجانب فتح لأبواب البزنسة

كشف الخبير المعماري جمال شرفي، رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين السابق، والرئيس الحالي للمجلس العربي الأعلى للمعمار والعمران وتطوير المدن في اتصال مع «المساء»، أن الخطأ الذي ارتكبته مصالح ولاية الجزائر في تجسيد عمليات ترميم البنايات القديمة، أنها ـ في غياب مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة - قامت بإسناد مشاريع الدراسات والإنجاز معا لشركات أجنبية، هذه الأخيرة اختزلت دور الخبير، وأصبحت هناك عمليات بزنسة، حيث صارت هذه الشركات لا تستعين بالدراسات، لذلك «طالبنا بالفصل بين الجانب النظري (الدراسات) والعملي (الإنجاز)»، يقول محدثنا الذي لم يخف إشراك ولاية الجزائر المجلس الوطني المذكور في إعداد دفاتر الشروط وتحديد كيفيات الترميم.

ذكر الخبير بشأن النقائص التي شابت عمليات ترميم البنايات القديمة بالعاصمة أنها لا تكمن في الدراسات، بل في غياب مؤسسات إنجاز مؤهلة في هذا الميدان، وأن الإشكال ينطلق أساسا من معايير إنشاء مقاولات إنجاز مشاريع البناء والأشغال العمومية، حيث لا تشترط فيها أية شروط، أي باستطاعة أي شخص ـ حتى من لا يملك مستوى علميا- القيام بذلك عن طريق السجل التجاري، وفي هذا الصدد، أكد الخبير جمال شرفي أنه اقترح على الإدارة في لقاءات متكررة، أن تشترط في طالبي إنشاء مقاولات بناء أن تكون لهم مؤهلات علمية، على الأقل شهادة تخصص من مركز التكوين المهني في تقنيات الترميم والتأهيل، خصوصا في التراث المصنف وغير المصنف.

رئيس مجمع الخبراء والمهندسين عبد الحميد بوداود: الولاية أبعدتنا عن العملية ولم تستفد من دروس الزلزال 

قال رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين، السيد عبد الحميد بوداود، إن مصالح ولاية الجزائر همشتنا ولم تعطنا أية فرصة لإبداء رأينا في ملف ترميم النسيج العمراني القديم بالعاصمة، ولم تشركنا كمختصين لا من قريب ولا من بعيد في عملية فحص العمارات، ومنه اقتراح الطرق الأنجع لترميمها، وأن الإدارة تتحمل مسؤوليتها وحدها يوما ما عندما تحدث الكارثة.

أكد السيد بوداود أن المجمع يرى بأنه قبل أن يشرع في عملية الترميم يجب أن يكون هناك «دفتر صحي» لكل عمارة، يقوم بإنجازه مهندسون خبراء ذوو خبرة في الميدان، وأن يتم ذكر اسم الخبير في كل عمارة لتحمل مسؤوليته، وبعد إنجاز الدفتر الصحي يتم إنجاز دفتر الصيانة، ويكون الخبراء المعنيون بإنجاز هذه الدفاتر حاضرين في عملية اختيار مؤسسات الإنجاز المؤهلة.

وانتقد محدثنا الطريقة التي تمت بها العملية، مفيدا أن ولاية الجزائر لم تأخذ العبرة من زلزال بومرداس في عام 2003، وتسير بنفس الطريقة، حيث اكتفت بتكليف مركز «سي.تي.سي» للقيام بالمهمة، هذا الأخير الذي منح الصفقة لمكاتب دراسات عمومية وبعض الخواص، حيث لم تصمد عمليات الترميم، في إشارة إلى عدم إتقان العملية وافتقادها للمعايير الحقيقية.

استغرب الخبير بوداود تبني المجمع الدولي للخبراء المهندسين آراء واقتراحات المجمع الوطني حدث في آخر مؤتمر بله بالمغرب، ولا يستشار في الجزائر، مشيرا في هذا الصدد بأن الحكومة الإيطالية استدعت مجمع الخبراء -عندما وقع زلزال في شهر أوت الماضي- لاستشارته في عمليات ترميم البنايات القديمة، قائلا من جهة أخرى: «نحن لا نطمع في صفقات الولاية، وكان عليها على الأقل إشراك المجمع لإبداء الرأي في ملف الترميمات، لكنهم لم يفعلوا ذلك»، مضيفا أنه من المفروض أن تكون هناك لجنة مختلطة بين القطاعين العمومي والخاص لإبداء الرأي في ملف الترميم.   

واتهم ممثل الخبراء المهندسين السلطات العمومية لأنها لا تزال تسير في الطريق الخاطئ، وتقرر وحدها وتختار وحدها ... وستتحمل المسؤولية وحدها».

يعترف محدثنا أن الجزائر تملك ترسانة من القوانين القوية والصارمة في ميدان البناء والتعمير، لكن ـ حسبه - لا يوجد من يطبقها في الميدان على أحسن ما يرام.

عبد القادر غيدة مدير «دارك»: اعتمدنا على المقاولات الوطنية ولم نلجأ إلى الشراكة الأجنبية

تعترف مديرية تهيئة الأحياء وإعادة هيكلة الأحياء «دارك»، التي كانت أول هيئة تشرف على مشاريع التهيئة بالعاصمة، بأن عملية ترميم البنايات القديمة مهمة صعبة، خاصة أمام غياب مؤسسات إنجاز مؤهلة ونقص أيدي عاملة مختصة في الترميم، مبرزة عدة أسباب حالت دون استكمال الأشغال التي انطلقت قبل سنتين ولم تتعد نسبة الإنجاز اليوم حدود 60 بالمائة.

قال مسؤول مديرية تهيئة الأحياء وإعادة هيكلة الأحياء، السيد عبد القادر غيدة لـ«المساء»؛ إن هذه الهيئة التي أنشئت في عهد «محافظة الجزائر الكبرى» اكتسبت خبرة في هذا المجال، خاصة بعد فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس، مفيدا أن علمية التهيئة تعد جزءا من المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية الذي يتضمن تهيئة خليج العاصمة، وهو المخطط الذي حددت به عدة أولويات، منه فضاء الصابلات وترميم البنايات الهشة، والانطلاق من قلب العاصمة وبالضبط أهم الشوارع الرئيسية التي تعد «وجه العاصمة»، ليتم لاحقا التوسع نحو باقي الشوارع والأزقة، مفيدا أن بداية الترميم بدأت بشارع العربي بن مهيدي في بلدية الجزائر الوسطى عن طريق دفن شبكات التزويد كالكهرباء، الهاتف، ونزع الكوابل بواجهات العمارات، وهو المشروع الذي تم فيما بعد تحويله لمديرية البناء والتعمير «ديش»، إلى جانب نزع الهوائيات المقعرة  وتحويل أماكن المكيفات الهوائية، وهي الأشغال التي استغرقت وقتا كبيرا، حسب محدثنا الذي أكد أن الولاية منحت مديريته حوالي 60 مليار سنيتم، للقيام بهذه الأشغال.

وأفاد السيد غيدة أن مؤسسة الإنجاز التي فازت بالصفقة، واجهت عدة عراقيل في القيام بعمليات الترميم، ولم تجد مساعدة من طرف بعض الشاغلين الذين لم يتفهموا الوضعية، خاصة القاطنين بالأسطح والأقبية، وتأخر مصالح «سونلغاز» في نزع الكوابل المعلقة على مستوى واجهات العمارات، رغم أن مثل هذه الأشغال ـ كما هو معمول به في الخارج- تتطلب تحويل الشاغلين وإخلاء العمارات لتمكين المقاولات من التسريع في إتمام المشروع، لذلك فرغم مرور أزيد من سنتين لم تتعد نسبة الإنجاز 60 بالمائة.

من جهة أخرى، كشف مصدرنا أن الولاية قامت بتحويل حصتين أخريين لمديرية «دارك» ويتعلق الأمر بـ20 عمارة تقع في شارع حسيبة بن بوعلي، تقدمت على مستواها الأشغال بنسبة 10 بالمائة، ومشروع ترميم عمارات شارعي شيغفارة وزيغود يوسف التي لم تتعد الأشغال بهما 5 بالمائة.

بعدها خصصت وزارة السكن مبلغ 500 مليار سنتيم في شكل مساعدات لشاغلي البنايات القديمة بهدف القيام بترميمها وإعادة تأهيلها، لكن تقرر فيما بعد منح هذا المبلغ للهيئات العمومية من أجل التكفل بالعملية.

يعترف السيد غيدة أن مديريته لم تلجأ للشركات الأجنبية وتعاملت مع مكاتب دراسات ومقاولات وطنية أثبتت كفاءتها في الميدان، لكنه يؤكد أنه في مجال فحص العمارات لتحديد درجة الهشاشة وتقدير طبيعة الترميم، اعتمدت كليا على مجمع «سي تي سي»، بحكم خبرته الكافية ـ يقول محدثنا-، وأحيانا بسبب نقص الثقة في الخبراء الخواص.