ينتظر أن تتحرك مختلف القطاعات الوزارية لتجسيد مسعى الحكومة الجديدة، القاضي بتوفير آليات ومخابر مرجعية، لمراقبة مدى تطابق السلع المستوردة والمنتجة محليا في شتى المجالات، والتي ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطن وسلامته، يأتي هذا في وقت يدق الأخصائيون والمهتمون بمجال حماية المستهلك ناقوس الخطر، كون 95 بالمائة من المستوردات لا تخضع للمراقبة والمطابقة الحقيقية، بسبب غياب مخابر مرجعية معتمدة ومعترف بها دوليا.

عندما نسمع بأن أكثر من 2000 مخبر ببلادنا في مختلف القطاعات لا تملك الاعتماد، وتعمل خارج المعايير الدولية، نفهم الخلفية التي استند إليها وزير التجارة في الحكومة السابقة، الذي كشف أن 95 بالمائة من المنتوجات المستوردة التي تدخل الجزائر "مغشوشة" وغير مطابقة، وندرك حجم الكارثة الاقتصادية والفوضى التجارية، التي تنخر بلادنا وتشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين، ويتبين العجز الكبير الحاصل في عدد مخابر المراقبة بالموانئ والمطارات لمراقبة السلع المستوردة، وهشاشة المخابر الموجودة، كونها لا تخضع كلها للمقاييس الدولية، وليست حاصلة على الاعتماد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك"، التي تحصي عددا قليلا من المخابر التي تقدمت بطلباتها، في انتظار أن تصدر الحكومة مرسوما يفرض هذه المعايير، لفرض الجودة.

يعد ملف مخابر مراقبة الجودة في بلادنا مربط الفرس ومحور الدوران في كل المعاملات الاقتصادية، والبارومتر الحقيقي لتحديد طبيعة الممارسات المجسدة على أرض الواقع، لذلك فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات لإنشاء مخابر في كل المنافذ الحدودية للبلاد وفي الموانئ والمطارات، بالتعاون مع وزارة الصحة، وإشراك الجامعات لتعزيز آليات الرقابة على الواردات الغذائية بالمقاييس العالمية، حماية للمواطنين من المواد المغشوشة وتعزيز التدابير القضائية ضد الغش، لاسيما أمام إنشاء مناطق حرة مع الدول الإفريقية المجاورة، والانضمام مستقبلا إلى منظمة التجارة العالمية التي كانت سببا مباشرا في استحداث الهيئة الجزائرية للاعتماد، وإخضاع المواد المستوردة لشهادات التصديق والتأمين لحماية صحة المواطنين من الممارسات المغشوشة، ولا يرتبط أمر المخابر بالاستيراد فحسب، بل يعد أساسيا في التصدير، وجعل المنتوجات الجزائرية تروج بدون مشاكل، أو رفض من طرف الدول المستقبلة لمنتوجنا المحلي.

اقتراح اعتماد 16 مخبرا في 2020و2021

كشف مدير هيئة "ألجيراك"، السيد بوديسة، عن أنه يوجد أكثر من 2000 مخبر في بلادنا تعمل خارج مقاييس الاعتماد، خاصة في القطاعات الحيوية، كالصحة، الصناعات الغذائية، وما هو موجود يتمثل في قلة من المخابر في مجالات البناء والميكانيك والكهرباء، لكن عددها لا يفي بالغرض المطلوب، مؤكدا أنه رغم هذه الوضعية غير المريحة، فإن هناك تحركات على مستوى بعض الوزارات، التي ترغب في التنسيق مع "ألجيراك" ومنها، حسب محدثنا، وزارة التجارة التي اقترحت اعتماد 8 مخابر في برنامج 2020، و8 أخرى في 2021، وهو بالنسبة للاقتصاد الوطني، مكسب هام، في انتظار القطاعات الأخرى ذات الأهمية، ومنها قطاع الصحة الذي لا يملك إلى حد الآن أي مخبر مرجعي معتمد من طرف "ألجيراك"، أما قطاع الفلاحة فيملك 5 مخابر معتمدة، في انتظار اعتمادات أخرى مستقبلا.

التوجه الحكومي الجديد مريح في انتظار التجسيد

قال السيد بوديسة، إن هيئة "ألجيراك" مرتاحة للتوجه الحالي في ظل الحكومة الجديدة التي تثمن دور هذه المخابر، وأن الكرة الآن في شباك الوزارات المعنية بهذه المخابر، كي تقوم بتحضير نفسها للحصول على اعتمادات لمخابرها، وتكون لها صفة المطابقة وفق المقاييس الدولية، ومنها مؤسسة الأمن الوطني التي تستعد لإخضاع مخابرها العلمية، وتفويض "الجيراك" كي تمنحها الاعتماد، مثلما التزمت به مؤسسة الدرك الوطني التي كانت سباقة في هذا المجال، حيث انضمت مبكرا لهذه الهيئة، إذ أن معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، معتمد دوليا في تحاليله المخبرية.

قال محدثنا، إن هيئة الاعتماد تسعى إلى دعم قدراتها بطاقم تقني قوي وكاف لهذا الغرض، بهدف مرافقة القطاعات في هذا المسعى، من خلال تكوين 500 خبير و250 مدققا خلال السنوات الخمس القادمة. 

في مجال الصحة، أكد المصدر أن هناك مخبرين عموميين فقدا الاعتماد، واثنين آخرين للخواص حصل أصحابها على الاعتماد، ويوجد مشروع كبير مع وزارة الصحة، التي تنوي استدراك ما فات، أما بخصوص مخابر الصناعة، فذكر السيد بوديسة أن 10 بالمائة منها فقط معتمدة.

بشأن مراقبة السلع المستوردة، ذكر مسؤول "ألجيراك"، أن نقطة الضعف تكمن في الجانب التشريعي، حيث أن الجمارك مثلا تكتفي -حسب القوانين المخولة لها- بمراقبة الوثائق فقط، ولا تتدخل في مراقبة الجودة ولا يمكنها إخضاع السلع لتحاليل مخبرية، لمعرفة تطابقها مع المواصفات في الوثائق.