لم يعد يفصلنا عن انتهاء العهدة التشريعية للمجلس الشعبي الوطني  سوى أشهر معدودات. نهاية تتوج بتشريعيات جديدة تؤرخ لبداية عهدة ثامنة ستكون بعد ستة أشهر كأقصى تقدير.   « السابعة « عهدة تميزت بكثير من الأحداث. وسجلت ترسانة مثقلة بمشاريع القوانين التي شهدت حركية نقاش وتجاذبات بين النواب من مختلف الأحزاب الممثلة في البرلمان سيما هذه الأيام مع بدء مناقشة قانون المالية 2017 . حيث يبدو من تدخلات ونقاشات اليومين الأولين أن عديد المتدخلين من النواب قرروا « تسجيل مواقف « قبل نهاية العهدة وعشية تحرك الأحزاب في تحضيراتها للتشريعيات القادمة وما يصحب ذلك من إعداد قوائم المترشحين وعلى الخصوص ما تعلق بالترتيب. عرفت هذه العهدة حراكا قويا وليس كما ذهبت بعض الاستنتاجات المتسرعة أو التصريحات القائمة على أحكام جاهزة حتى لا نقول مسبقة بأنها « أسوأ عهدة « . من الظلم أن نصدر أحكاما بهذه القسوة دون أن نتوقف عند طبيعة القوانين التي نزلت إلى قبة زيغود يوسف أبرزها دستور فيفري الماضي . أو دون التذكير بتلك التدخلات التي كثيرا ما خرجت عن إطارها السياسي وعن الحق في الاختلاف إلى التشابك بالأيدي والعراك. هذا دليل يؤكد أن النواب – أو كثير منهم على الأقل أدوا -  دورهم سواء من حيث المداخلات المباشرة أو بأسئلة كتابية وإن تعطلت الردود بشأنها. 

ليس دفاعا عن البرلمانيين إذا قلنا بأن هذه العهدة لم تكن كما يروج البعض على أنها كانت « ضعيفة « من خلال التركيز فقط على المقاعد الشاغرة في كثير من الصور المنقولة على الفضائيات والتي ركزت فقط على  شغور المقاعد . أو أن النواب غائبون ومتقاعسون مما أجبر رئيس المجلس الشعبي الوطني نفسه في أكثر من مرة على التلويح ب « المناداة « أو غلق المطعم في ساعات الدورة أو الجلسات. هذه حقيقة تحسب ضد النواب بالتأكيد . لكن في المقابل ثمة عدد كبير من النواب برزوا بحضورهم وتدخلاتهم وصنعوا الحدث وطنيا بل دوليا. دافعوا عن أفكارهم وتوجهات أحزابهم وقناعاتهم. زخم كبيرمن الأحداث التي صنعتها طبيعة القوانين التي نزلت على مبنى «زيغود يوسف»، وأسماها التعديل الدستوري المصادق عليه شهر فيفري الماضي كما سلف الذكر.   بغض النظر عن المواقف المتباينة لنواب المولاة و المعارضة إزاء طبيعة الأداء البرلماني  و ما شابه من ايجابيات في نظر البعض و سلبيات في نظر البعض الآخر ، إلا أن العهدة البرلمانية تفردت بميزة التقرب من انشغالات المواطنين عبر الأسئلة الكتابية بعد تأخر الرد على الأسئلة الشفوية التي يوجهها النواب لأعضاء الحكومة بخصوص قضايا عالقة و التي كانت تنشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي بهدف إيصالها إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور الواسع.   هذه الوسيلة التي لقيت استحسان الكثيرين من الناخبين جاءت لتسد تطلعات بعض الكتل البرلمانية التي تشتكي من التقليل من وقع التعديلات التي أدرجتها في مشاريع القوانين التي مرت على الهيئة التشريعية . موعزة ذلك إلى إحكام أحزاب الموالاة القبضة عليها كونها تشكل الأغلبية الساحقة... جلسات نقاش ساخن خرج أحيانا عن المألوف إلى حد «العراك»  بعد أن حاول فيها كل طرف عرض عضلاته  باللطم و الركل و مناوشات بين النواب امتد صداها إلى خارج مبنى البرلمان .

   تغلق العهدة التشريعية بعد الثلاثي الأول من العام القادم دورتها النهائية بحزمة من القوانين التي مرت وأخرى لم تتمكن الحكومة من تقديمها وعرضها لتؤجل إلى مجلس قادم بالتأكيد سيحتفظ بالعديد من النواب الحاليين الذين أثبتوا وجودهم النيابي وأدوا دورهم التمثيلي بامتياز ومن ثمة سيحظون دون شك بدعم وتزكية من انتخبهم سواء كانوا مواطنين أو أحزابا. إذن ستنقضي عهدة المجلس الحالي وتحمل معها  مواقف مختلفة لتركيبة متنوعة يمكن القول أنها عهدة أسهمت في تكريس العمل الانتخابي والديمقراطي في جزائر تتمرس على تجربة تعددية عمرها مازال فتيا.   بشكل عام يمكن القول إن العهدة التشريعية كسابقاتها عرفت ايجابيات و سلبيات تتفاوت في درجة تصنيفها بين الذين استجوبتهم « المساء» من رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني و حتى مجلس الأمة، الذي رغم أنه غير معني بانقضاء العهدة التشريعية ،إلا أنه معني بفحص حزمة القوانين المرسلة من قبة زيغود يوسف.

رئيس الكتلة البرلمانية لأحزاب تكتل الجزائر الخضراء  ...تعديلات كثيرة لم تمر وقوانين مرت كما جاءت 

قال رئيس الكتلة البرلمانية لأحزاب تكتل الجزائر الخضراء عبد الرحمان بن فرحات أن العهدة السابعة للمجلس الشعبي الوطني لم تكن في مستوى طموحات المجموعة البرلمانية التي يمثلها  مشيرا إلى أنها تميزت بالكثير من السلبيات سيما فيما يتعلق برفض التعديلات على مشاريع القوانين  التي تم تمريرها كما جيء   بها من قبل الحكومة دون أدنى تغيير .بن فرحات أعاب أيضا على مكتب المجلس رفض المبادرات التي يتقدم بها نواب الكتلة كالمطالبة بفتح لجان تحقيق بخصوص قضايا تمس الصالح العام  مشيرا إلى أنه سبق للكتلة أن تقدمت بطلب فتح تحقيق حول مقتل متفرجين بملعب 5 جويلية غير أنه تم رفض ذلك  ،علاوة على رفض التعديلات التي تخص مشاريع القوانين و التي بلغت على مستوى الكتلة 88 بالمائة،مما يجعل نواب الكتلة يكثفون بحملات التقرب من المواطنين لرفع انشغالاتهم إلى الحكومة .

   فيما يتعلق بالأداء الدبلوماسي أوضح المتحدث أنه غالبا ما يقتصر على بعض أحزاب الموالاة دون إشراك المعارضة ، في حين يفترض أن تعكس السفريات صورة الجزائرحتى يكون لها انعكاس على برلمان متعدد ،غير أن ذلك لم يتجسد في الواقع حسب المتحدث.                                                                           

كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة  ...المصلحة العليا للبلاد وخدمة المواطن جوهر القوانين 

 وصف رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار الدورة السابعة للمجلس الشعبي الوطني بالايجابية . السيد جيار أشاد  بنوعية و عدد القوانين التي نزلت على الغرفتين و التي انصبت على الاستجابة لانشغالات المواطن و المصلحة العليا للبلاد.

عضو الثلث الرئاسي السيد عبد القادر بن سالم الذي خوله رئيس الكتلة للحديث باسمه أنه يمكن رسم الكثير من الايجابيات خلال هذه العهدة ،نظرا للقوانين الهامة التي ناقشها أعضاء مجلس الأمة في هذه الفترة و أهميتها بالنسبة للتشريع الجزائري و دعم القوانين التي جاءت لصالح المواطن الجزائري و مؤسسات الدولة بشكل عام .

   علاوة على ذلك أوضح السيد بن سالم أنه سجل ( برفع السين وكسر الجيم ) نشاط مكثف للجان و الزيارات الميدانية التي قام بها النواب بمختلف مشاربهم إلى ولايات الوطن للاطلاع عن كثب على الواقع الميداني للمشاريع والانجازات واستطلاع المواطنين مباشرة. 

    المتحدث تطرق أيضا  إلى الأسئلة الشفوية التي تطرح على أعضاء الحكومة في مختلف القطاعات و الإجابات الكافية التي يرد عليها الوزراء . فضلا عن إبداء الرأي قبل طارح السؤال ، مضيفا أنه كثيرا ما اتخذ الوزراء قرارات ميدانية بناء على هذه الأسئلة من خلال إرسال لجان تحقيق في بعض الميادين  كالصحة و السكن .

 بالإضافة إلى ذلك يرى السيد بن سالم أن الندوات التي تقام من حين لآخر في مقر المجلس تعطي انطباعا عاما بأن العهدة كانت ثرية بنشاطات متعددة.

   بن سالم أوضح بخصوص القوانين أنها لا يمكن أن تنزل إلى الغرفتين إلا بعدما تكون من مطالب  اجتماعية و سياسية  و اقتصادية في البلاد  . و أوضح أن الثلث الرئاسي كجزء من المنظومة يساهم  إلى جانب الكتل الأخرى في كل ما يمكن أن يضيف الجديد للساحة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية وفق برنامج رئيس الجمهورية.

كتلة التجمع الوطني الديمقراطي  بمجلس الأمة  ...تلبية انشغالات المواطنين كانت أولوية في عهدتنا

وصف رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي  بمجلس الأمة عبد المجيد بوزريبة الدورة التشريعية السابعة للمجلس الشعبي الوطني  بالايجابية . وأشار إلى أنها انصبت جلها على تلبية انشغالات المواطنين .كما أعرب عن تفاؤل الكتلة لحل المشاكل التي تعرفها البلاد رغم الصعوبات المالية .

    بوزريبة الذي انتخب حديثا على رأس كتلة الارندي  أكد على الاستعداد الدائم  للنواب لنقل انشغالات المواطنين إلى الحكومة من خلال الخرجات الميدانية  التي مكنت النواب من الاحتكاك أكثر بمختلف شرائح المجتمع  بمختلف الولايات سيما فيما يتعلق بقضايا اجتماعية على غرار  السكن و الصحة و التعليم  ومسائل اقتصادية كالفلاحة و الصناعة.

  كما ثمن ما تميزت به دورة مجلس الأمة  من مناقشات و عرض للقوانين رغم حداثة عهدتها مقارنة بالمجلس الشعبي الوطني  و حداثة التجربة . مشيرا إلى أنها كانت ثرية بالتدخلات النوعية لنواب المجلس .

  المتحدث أكد أن الجزائر تملك من الإمكانيات ما يمكنها من تجاوز الأزمة بفضل توفر مؤهلات جغرافية وكفاءات بشرية هامة ، داعيا جميع فئات المجتمع إلى تعزيز اللحمة الوطنية  من خلال التمسك بمبادئ السلم و التسامح التي يتضمنها ميثاق المصالحة الوطنية.                         

رئيس كتلة الأحرار  ...تفرغ النواب للمواطنين يبرر غيابهم عن جلسات المجلس

 أكد رئيس كتلة الأحرار ناصر عبابسة أن العهدة البرلمانية السابعة كانت ثرية من حيث عرض القوانين أبرزها قانون المالية  والمعاشات العسكرية، فضلا عن تميزها بنقاشات حادة حول مشاريع قوانين هامة  التي تميزت بالتنوع  حيث قدر عددها ب 53 قانونا .

عبابسة قال في تصريح ل« المساء « أن القوانين التي أثارت الجدل هي تلك المعروفة ب«الصماء»و التي غالبا ما تتبعها تعليمات و تدابير معينة ،مما يفقد الهيئة التشريعية مهامها إذ من المفروض أن يكون  للهيئة التشريعية هامش المناورة .

بخصوص عمل الهيئة  قال المتحدث أنه كان هناك عمل مكثف على مستوى نواب الكتلة الذين يحتكون بفئات الشعب و ليس عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي كالفايسبوك فقط بغرض الإشهار . مضيفا أن ذلك ما يبرر غياب النواب عن جلسات البرلمان  ،من منطلق أن الناخبين يحبذون رؤية منتخبيهم على الدوام في الدائرة الانتخابية .

في هذا الصدد قال المتحدث أن النواب كسروا صورة «الكاريزما»التي كان من المفروض أن يتصفوا بها ،إذ  كثيرا ما يجد النائب  نفسه مجبرا على تلبية حاجيات بسيطة للمواطن رغم أن مهمته تكمن أساسا في الوقوف عند أكبر المشاكل التنموية التي تعرفها ولايته .

المتحدث أوضح أن الإشكالية الوحيدة تبقى في غياب قانون خاص للنائب في ظل الارداة القوية التي تحدوه  لخدمة الصالح العام . 

عبابسة و على عكس المتشائمين أعرب عن تفاؤله لتحسن الوضع العام في البلاد ، نافيا أن تكون  البلاد تعيش في أزمة ،مضيفا أن الأمر يتعلق بسياسة التقشف و أن الاتفاق على السعر المرجعي للبرميل 50 دولارا هو رأي سديد .

  كما أوضح أن الدولة وضعت صمام أمان كبير للتصدي للهزات الاقتصادية،  مشيرا إلى أن الاعتماد الباقية من 2016 يمكن أن تعزز ميزانية 2017 لا سيما أن الجزائر تعتمد برامج خماسية .وأن  الإشكال الكبير في الجزائر متعلق بالقوانين  التي لا تتسم بالوضوح  مما تثير الكثير من الجدل حولها .  

كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة  ...ترسانة القوانين كانت نوعية

 قال رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري أن العهدة التشريعية للبرلمان كانت ثرية من حيث ترسانة القوانين فضلا عن نوعيتها. مشيرا إلى أن كتلته تدخل في مفاوضات دائمة مع الحكومة خلال دراسة مشاريع هذه القوانين كي تستجيب لتطلعات الدولة و المواطن على السواء .

السيد زبيري أقر بتماطل  الهيئة التنفيذية في  الرد على بعض مبادرات الكتلة و قدم مثالا في هذا الصدد عن السؤال الذي بعث به إلى الحكومة والمتعلق بتعريب لوحات الشوارع التي تكتب باللغة الفرنسية. كما سبق  للكتلة أن طلبت في السابق إدخال الإعلام الآلي على مستوى البلديات سنة 2002 غير أنه استجيب للمطلب بعد 14 سنة .

في المقابل ثمن السيد زبيري استجابة رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح لكافة انشغالات النواب. وأشار إلى أن الزيارات التي أداها إلى الخارج كانت ناجحة للغاية

 و عكست الصورة الايجابية للجزائر  كالتي قام بها إلى فرنسا. كما حيا دور المعارضة التي أظهرت مواقفها الوطنية في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد خلال مرافقتها للوفود الرسمية إلى الخارج . 

رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني  ...هناك شجاعة خاصة في تمتين ركائز الديمقراطية

   قال رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أن العهدة البرلمانية الحالية شهدت حركية خاصة ،لاسيما فيما يتعلق بمشاريع القوانين التي تزامنت مع جملة الإصلاحات التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الكثير من المجالات و التي تمخضت عنها أيضا العديد من مشاريع القوانين .

جميعي أوضح في تصريح ل« المساء « أن العهدة البرلمانية كانت ايجابية جدا. أولا من حيث عدد القوانين التي تمت مناقشتها مقارنة بالعهدة السابقة. ثم من حيث نوعية هذه القوانين نفسها . هناك الكثير من مشاريع القوانين المهمة التي تستجيب لتطلعات فئات كبيرة من المجتمع وفي مقدمتها الدستور الجديد وقانون الانتخابات... الخ. 

 رئيس كتلة الافلان أوضح أنه أكثر ما ميز العهدة الحالية هو التعديل العميق في الدستور ،مضيفا أن هناك شجاعة خاصة في تمتين ركائز الديمقراطية و توفير شروطها في المجتمع، من خلال فتح المجال أمام كل التوجهات السياسية لكي تعمل بكل حرية و ديمقراطية داخل البلاد.

   المتحدث أوضح أن الافلان و بحكم الأغلبية التي يمثلها في المجلس الشعبي الوطني 

و كذا  دعمه لبرنامج رئيس الجمهورية  ،كان همه أن تكون القوانين التي تمس إصلاحات رئيس الجمهورية تستوفي شروطها و تناقش خلال العهدة و من ثم التصويت عليها.

  على هذا الأساس يرى جميعي أنه على الرغم من عدم انتهاء العهدة إلا أن نسبة كبيرة من القوانين تم إثراؤها و مناقشتها.                                    

رئيس كتلة جبهة  العدالة و التنمية :  وجدنا الرحمة في أعضاء الحكومة و لم نجدها  لدى مكتب المجلس

 وصف رئيس كتلة جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف  العهدة السابعة  للمجلس الشعبي الوطني من أسوإ  العهدات. مشيرا إلى أن المسالة مرتبطة أساسا بطبيعة الانتخابات المنظمة في 2012   و التي كان لها انعكاس سلبي على الأداء البرلماني ،ليستطرد في هذا الصدد «ماذا ننتظر من أصوات وصلت  ب « الحرام» إلى قبة البرلمان دون أن نمس  طبعا ببعض الشرفاء الذين وصلوا  بطريقة ديمقراطية «.

بن خلاف برر في تصريحه ل« المساء « هذا الوضع باستحواذ الحزب الذي استولى - على حد قوله - على الانتخابات لتشمل كافة المقاعد عبر كل الولايات. وقال لا يمكن لأي حزب مهما كانت شعبيته أن يأخذ كل القائمة. بل أكثر من ذلك هناك من رشح أقاربه في بعض الولايات،ليتحول برلمان النواب إلى مجموعات عائلية و ليست حتى حزبية.

 بالنسبة للممارسة النيابية  لاحظ المتحدث أن إدارة المجلس و هياكله المشكلة من أحزاب الموالاة المتمثلة في حزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الديمقراطي و الأحرار  فقط ،ترفض مشاركة أحزاب المعارضة في الهياكل سواء في مكتب المجلس أو حتى لجانه. المعارضة غير موجودة على الإطلاق. كما أن أحزاب « المناولة « شكلوا الأغلبية على أحزاب المعارضة « مما عقد العمل بالنسبة لنا على مستوى البرلمان «. 

وأضاف بن خلاف أن المعارضة مقصية من  الدبلوماسية النيابية . فضلا على أنه لم يتم قبول أي مبادرة واحدة من النواب مثل إنشاء لجان تحقيق لبعض المسائل التي عرفتها البلاد و أعطى بن خلاف في 

هذا الصدد مثالا عن مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي تقدمت به الجبهة في جانفي 2014 ، إذ تم إدخال مطلب المعارضة القاضي بإنشاء الهيئة المستقلة العليا للإشراف على الانتخابات  غير أنه رفض. و الأمر نفسه بخصوص فتح نقاش عام حول الفساد  و تعميم بيع الخمور و فتح نقاش عام حول وضع الاقتصاد الوطني . علاوة على تعديلات قانون المالية و التي تعود بالفائدة على المواطنين  مثل رفع بعض الضرائب أو منح بعض الحقوق  و غيرها.

رئيس كتلة جبهة العدالة و التنمية أوضح أنه حتى الوسيلة الوحيدة المتمثلة في الأسئلة الشفوية و الكتابية التي تتقدم بها الكتلة ، كثيرا ما ترفض مما يحولها دون الوصول إلى الحكومة . ليستطرد قائلا « لأن البرلمان في نظرنا عوض أن تكون مهمته مراقبة الحكومة  تحول إلى مكتب تنفيذ أو ملحق للحكومة « . و على هذا الأساس يضيف محدثنا « تحول البرلمان من سلطة تشريعية إلى هيئة وظيفية «.

  بنظر رئيس الكتلة فإن هذه المعطيات أثرت سلبا على عمل الهيئة التشريعية لدرجة أن الأسئلة الشفوية وصل عددها تقريبا إلى ألف سؤال مجمد لم تتم الإجابة عليه. مضيفا أنه شخصيا لديه أسئلة طرحها منذ 3 سنوات و نصف رغم مراسلاته المتكررة إلى رئيس المجلس الذي «أصبح المحامي المفوض لدى الحكومة حتى في الجلسات العامة « حسب بن خلاف.

فيما يتعلق بالأداء التشريعي قال المتحدث أن البرلمان عرف فترات شغور بسبب تعطل  قوانين أرسلتها الحكومة إلى البرلمان، مما جعله يدخل في عطلة مدفوعة الأجر.   بالنسبة لعمل الكتلة قال  بن خلاف أنه تم التقرب أكثر من المواطنين و رفع انشغالاتهم إلى الحكومة عن طريق الأسئلة الكتابية لأن لها وقت محدد خلافا للأسئلة الشفوية المحددة بآجال قانونية. غير أن المتحدث أوضح أن النواب كثيرا ما يجدون الرحمة في أعضاء الحكومة لحل مشاكل المواطنين و لا يجدونها لدى مكتب المجلس، الذي يقف حاجزا أمام المبادرات. 

 أكثر من هذا –يضيف رئيس الكتلة –نجد أن اللجان التي تدرس القوانين تقدم بعض الاقتراحات التي تمس جيب المواطن لا تتجرأ الحكومة حتى على طرحها كما كان الحال مع سعر البنزين عندما زاد نواب الموالاة دينارا على السعر الذي تقدمت به الحكومة.

  المتحدث ختم بالقول إنه لكي يسترجع البرلمان هيبته لابد من تنظيم انتخابات نزيهة يصل خلالها من انتخبه الشعب حقا إلى هذه المؤسسة الدستورية الهامة بكل جدارة و استحقاق.

رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي  ...نوابنا عملوا من موقع الأغلبية ووفق ما يسمح به القانون 

أكد رئيس كتلة حزب التجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن العهدة السابعة للمجلس الشعبي الوطني تميزت بالكثير من الايجابيات بدليل أنه تم خلالها المصادقة على عدد كبير من القوانين لعل أبرزها و اسماها تعديل الدستور المصادق عليه شهر فيفري الماضي .        

 قيجي في تصريحه ل«المساء» أكد أن هناك قوانين عضوية تمت المصادقة عليها ،في حين مازالت أخرى تنتظر دورها ، بالإضافة إلى الأسئلة الشفوية و الكتابية  التي تندرج في إطار الرقابة التي يمارسها النواب على عمل الحكومة، ناهيك عن الاتصالات المباشرة بين النواب و أعضاء الحكومة .

كما أشار قيجي إلى أهمية تنظيم الخرجات الميدانية للنواب. مضيفا  أن العهدة تميزت أيضا بمشاريع القوانين التي صادق عليها نواب البرلمان . إضافة  إلى النشاطات التي يقومون بها في إطار الصلاحيات التي يضمنها لهم الدستور.

  رئيس كتلة « الأرندي « أوضح أن نواب حزبه يعملون قدر المستطاع  وبكل ما أوتوا من قوة و ما يتيح لهم القانون من أجل الارتقاء بالعمل البرلماني إلى ما هو أحسن . وأضاف أن حزبه يمثل القوة الثانية في البلاد من حيث عدد المقاعد سواء على مستوى المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة التي كان  يحوز فيها على أكبر عدد من المقاعد « لكن بفعل فاعل تقهقرنا إلى الرتبة الثانية « يضيف  قيجي.

  كما عبر المتحدث عن رضى الكتلة عن القوانين التي جاءت بها الحكومة ، مضيفا أن الأرندي باعتباره طرفا في الأغلبية البرلمانية، كان سباقا للتصويت على جملة المشاريع المدرجة و مناقشتها و تعديل ما يمكن تعديله خاصة فيما يتعلق بالدستور و قانون الانتخابات و كل ما تعلق بالصالح العام.

رئيس كتلة حزب العمال ...العهدة عرفت اختلاطا بين المال و السياسةوالضرائب غير المحصلة بلغت 100 مليار دولار

قال رئيس كتلة حزب العمال جلول جودي أن العهدة السابعة للبرلمان تميزت بالاختلاط الكثير بين المال و السياسة ،مما انعكس سلبا على الأداء البرلماني من جهة ومصلحة المواطن و تطلعاته من جهة أخرى ،مشيرا إلى أن الشوائب التي اعترت هذه العهدة كانت نتيجة الظروف التي ميزت تنظيم الانتخابات في 2012 .

جودي أشار في تصريح ل«المساء»  إلى أنه لم يسبق أن حدثت حالات تزوير داخل بعض لجان المجلس مثلما تم خلال هذه العهدة ، سيما  وأنه عايش العهدات أو كان متابعا لها عن قرب منذ 1997 . موضحا أنه يتم الأخذ بقرارات التصويت بالأغلبية داخل هذه اللجان 

 و هذا ما يثير غضب نواب الحزب كما كان الحال مع قانون المالية .

علاوة على ذلك يرى المتحدث أن القرارات المتخذة على مستوى لجنة المالية تتم وفق سياسية الكيل بمكيالين ،إذ عندما يتعلق الأمر بالمواطن الذي يبقى الحلقة الضعيفة تتم إضافة الرسوم و الضرائب ،في حين أن فئة قليلة من الأوليغارشيا من أصحاب المال و الأعمال تستفيد من إعفاءات لهذه  الضرائب،ليبقى المواطن يتصدى لوحده للهزات الاقتصادية . رئيس الكتلة أكد مطلب حزب العمال بضرورة تقديم حصيلة للأموال التي تمنحها الدولة ،قائلا في هذا الصدد « إذا كانت الدولة تمنح ما قيمته 94 مليار دج سنويا من إعفاءات ورسوم و ضرائب لدفع  الاستثمار و الاقتصاد الوطني ، فلا بد أن نعرف ما إذا كانت هذه الأموال قد عادت بالفائدة على الاقتصاد الوطني و خلقت مناصب شغل» .  من جهة أخرى يرى جودي أن  هناك قوانين أخرى لا تتماشى مع الحقوق الديمقراطية 

و الاجتماعية للمواطن  و كثيرا ما تتناقض مع قانون المالية، كما هو الشأن لقانون الاستثمار الذي تم تداركه سابقا بمراجعة أهم القرارات منها الأفضلية الوطنية و حق الشفعة و القاعدة 49 /51 ،في حين يتضمن قانون المالية مواد معاكسة رغم أن البلاد بحاجة لمؤسسات تخدم الاستثمار لا لمن يأتي لنهب أموال الخزينة العمومية .

في المجال السياسي قال رئيس كتلة حزب العمال أنه سجل تراجعا في الحريات الديمقراطية من خلال قانون الانتخابات. وقال في هذا الصدد « لم نأخذ الدرس في عملية مراقبة  العملية الانتخابية في حد ذاتها ،لما نرى المادة التي تنص على ضرورة حيازة الأحزاب السياسية على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها كشرط أساسي سواء في الانتخابات المحلية أو التشريعية. فإن ذلك يبقى حاجزا أمام العمل السياسي رغم أننا كحزب عمال  لسنا معنيين بها «.

 جودي استطرد بالقول أن لجنة مراقبة الانتخابات ليس فيها أحزاب تشارك في عملية المراقبة لذلك صوت حزب العمال ضد هذه الهيئة، كونها  لا تستجيب للتطلعات الديمقراطية فضلا عن عدة قوانين التي هي قيد الدراسة ،كما هو الشأن لقانون التقاعد إذ من حق الطبقة العاملة أن تحافظ على حقوقها .

  جلول أشار إلى إمكانية  تجاوز الأزمة المالية بفضل استغلال الإمكانيات الموجودة  كتحصيل الدولة للضرائب غير المحصلة و البالغة  100 مليار دولار . ليخلص في هذا الصدد « لدينا وسائل لبناء ميزانية الدولة لسنتين بكل راحة  و دون التراجع عن الحقوق الاجتماعية «. 

الافافاس لم يعاود...  الاتصال كما وعد

 حاولت جريدة « المساء» من باب الإنصاف أخذ رأي رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية « الافافاس»، شافع بوعيش حول  العهدة السابعة للمجلس الشعبي الوطني ،إلا أننا لم نتمكن من ذلك . السيد بوعيش وعدنا بمعاودة الاتصال لكنه لم يفعل ذلك لارتباطات أو أسباب نعلمها . و من باب التماس الأعذار لرئيس الكتلة تنقلنا مرات عديدة إلى مقر الكتلة بالمجلس الشعبي الوطني للقاء المعني فأبلغنا أنه في مهمات إلى بعض ولايات الوطن مع التعهد  بالاتصال بنا غير أن ذلك لم يحدث إلى غاية كتابة هذه السطور.