تسعى مختلف مصالح الدولة من خلال جهودها، إلى توفير ضروريات العيش الكريم للمواطن، على غرار توفير السكن الذي قطعت فيه أشواطا هامة في تجسيد المشاريع، خصوصا تلك الموجهة لذوي الدخل المحدود، وحققت ولاية تبسة في هذا الصدد قفزة نوعية، من خلال إنجاز العديد من المشاريع السكنية بالولاية، التي وفرت لها أغلفة مالية هامة جعلتها تسجل برامج في مختلف الصيغ، منها ما أنجز ومنها ما يجري إنجازه.

من هذا المنطلق، يسعى القائمون على قطاع السكن جاهدين للقضاء على الصعوبات التي تعترض القطاع، وتتسبب في عرقلة تسيير الأشغال وإنجاز المشاريع السكنية. كما تسجل في هذا السياق، مديرية السكن والتجهيزات العمومية، تحسنا كبيرا على مستوى المحيط الحضري والمخطط العمراني ونوعية الإنجاز، من خلال تزويد السكنات بتجهيزات عمومية بمختلف الملحقات، كالفضاءات الصحية والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى ذات الأهمية. كما أكدت مصادر من المديرية، أن عمليات تجسيد البرامج السكنية، خاصة المدرجة في إطار البرنامج الخماسي الحالي، تدعو على التفاؤل، مشيرة إلى أن جزءا هاما منها وزع، والآخر وزع بعد استكمال الأشغال به. أعلنت نفس المصادر في هذا الشأن، أن ولاية تبسة حققت خلال السنوات الأخيرة، أرقاما قياسية تبرز التقدم والتحسن الكبيرين في مجال السكن.

"الدكان".. مدينة جديدة بمواصفات عصرية

عملت مصالح ولاية تبسة على استحداث خمسة أقطاب سكنية حضرية هامة، بهدف القضاء على أزمة السكن، والتخفيف على النسيج العمراني القائم الذي يضم أكثر من 250 ألف ساكن حاليا، تتوزع هذه الأقطاب السكنية الكبرى على مستوى كل من بلديات تبسة، الحمامات وبولحاف الدير، وهي أقطاب سكنية استحدثتها المصالح المعنية، بعد أن كانت الولاية تعاني من مشكل عدم توفر العقار خلال السنوات الماضية، لكن تم التغلب عليها، وأصبحت التقديرات تشير إلى إنجاز حوالي 40 ألف مسكن بمختلف الصيغ في هذه الأقطاب السكنية.

من أهم هذه المشاريع السكنية الضخمة "القطب الحضري بالدكان"، الكائن بجبل الدكان، جنوب غرب تبسة، يضم ورشات إنجاز أزيد من 5700 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري "LPL" بكافة توابعها الضرورية، و1640 سكنا بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، على مساحة إجمالية تقدر بـ 265 هكتارا.

خصصت الدولة لهذا المشروع مبالغ مالية ضخمة لتحقيقه، حيث يلقى متابعة مستمرة ويومية من قبل السطات المحلية، وعلى رأسها والي تبسة مولاتي عطالله، الذي يوليه أهمية بالغة ويحرص على إنهائه في الآجال المحددة بمواصفات ونوعية جيدة، في حين تسابق مؤسسات الإنجاز الزمن في هذا المشروع، خاصة أنه عرف تأخرا ملحوظا بسبب العراقيل والصعوبات التقنية والمالية وتماطل المقاولات المشرفة على الإنجاز، فيما قام الوالي بإلغاء عقود المقاولات المتقاعسة في إنجاز المشاريع واستبدالها بمقاولات أخرى، ضمانا لتحقيق جودة العمل والإسراع في الإنجاز، وفق ما هو متفق عليه، وبالفعل تم تدارك التأخر المسجل، وبفضل العمل المستمر قارب إنجاز الجزء الأول من السكنات على الانتهاء، حيث تم ربط هذه السكنات بمختلف شبكات الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب والغاز، فضلا عن تعبيد الطرق، في حين وصلت نسبة تقدم أشغال المشروع الذي يوشك على الانتهاء بنسبة 97٪.

ستمكن هذه الأقطاب السكنية الجديدة، من إسكان أكثر من 50 ألف نسمة، وبذلك سيتم التكفل بنسبة كبيرة من طالبي السكن الاجتماعي. كما سيضم القطب الحضري الجديد "الدكان" مختلف المرافق العمومية الهامة، منها مؤسسات تربوية في مختلف الأطوار التعليمية، ومقر للأمن الحضري، وآخر للحماية المدنية، مستشفى بطاقة استيعاب تقدر بـ 120 سريرا، عيادة متعددة الخدمات، مسجد، مركز تجاري وملعب جواري، وغيرها من المرافق الضرورية.

بعد 20 سنة من الانتظار.. توزيع 2011 سكنا

في سياق متصل، أفرجت سلطات ولاية تبسة في 3 جانفي 2019، عن القائمة الأولية للمستفيدين من السكنات بصيغة الاجتماعي العمومي الإيجاري بمدينة تبسة، التي لم تشهد توزيع سكنات عمومية إيجارية منذ 20 سنة.

ضمن قائمة 2011 مستفيدا، من بين الـ3440 سكنا تنجز بالقطب السكني "الدكان"، أوضح السيد اسماعيل سماعلي، رئيس دائرة تبسة، في هذا الصدد، أن توزيع هذه الحصة السكنية جاء تنفيذا للبرنامج الذي سطرته الدولة، مشيرا إلى أن القائمة أولية وقابلة للطعن، وقد تم نشر وإشهار قائمة المستفيدين بكافة الفضاءات ومواقع التواصل الاجتماعي، بغية إضفاء الشفافية. كما دعت المصالح المعنية الراغبين في تقديم الطعون إلى إيداعها في آجالها القانونية.

للإشارة، قامت اللجان المكلفة بدراسة الملفات بغربلتها، مما مكن من إسقاط بعض الأسماء بعد إخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن، التي أظهرت استفادة البعض من إعانات الدولة، وغيرها.

9341 طعنا في القائمة

حسب مصالح دائرة تبسة، فإن عدد الطعون المودعة بشأن قائمة 2011 سكنا الموزعة في بداية جانفي ببلدية تبسة، والتي تتم دراستها حاليا، قد بلغت 9341 طعنا، وطمأن والي تبسة المواطنين بأن الطعون المقدمة ستتم دراستها بجدية وتمعن، من قبل اللجنة المكلفة بذلك، مؤكدا أن فترة التدقيق فيها ستستغرق شهرا مثلما تقتضيه القوانين، وقد تتعداه إذا كانت الطعون كثيرة لإضفاء المزيد من الشفافية. كما يمكن للجنة الاستعانة بأشخاص وهيئات لإبداء رأيها أثناء الدراسة والبت في قانونيتها وعدم تأسيسها، كما وعد المسؤول الأول بالولاية المواطنين بدراسة طعونهم حالة بحالة، قبل اعتماد القائمة النهائية لحصة 2011 سكنا اجتماعيا، وقبل أن يتسلم أصحابها المفاتيح، مشيرا إلى أن المشاريع السكنية التي عرفت تأخرا، سيتم تداركها قبل نهاية عام 2020. مبشرا سكان مدينة تبسة بأنه ستكون هناك عملية أخرى لتوزيع السكنات خلال السنة الجارية، وهي حصة سكنية هامة تقدر بـ 1440 سكنا اجتماعيا عموميا إيجاريا.

توزيع 318 سكنا بخمس بلديات

للتذكير، عرفت العديد من بلديات ولاية تبسة خلال سنة 2018، عمليات مختلفة لتوزيع سكنات بصيغة العمومي الإيجاري، آخرها توزيع ما لا يقل عن 318 سكنا بخمس بلديات خلال شهر ديسمبر، ويتعلق الأمر بـ220 سكنا ببلدية الشريعة، 32 سكنا ببلدية المريج، 30 وحدة ببلدية قريقر و16 وحدة سكنية بسطح قنتيس و20 سكنا بمنطقة بوشبكة الحدودية التابعة لبلدية الحويجيان. كما تم أيضا توزيع 170 تحصيصا اجتماعيا، منها 102 تحصيصين ببلدية بئر مقدم و57 ببئر العاتر، 9 تحاصيص بالونزة، 5 بمرسط و4 تحاصيص بصفصاف الوسرى. كما تم أيضا خلال سنة 2018، توزيع 1412 مقرر استفادة من تحاصيص اجتماعية، وما لا يقل عن 1500 إعانة مالية لبناء سكن ريفي عبر مختلف بلديات الولاية.

تسليم 240 سكنا قريبا بالماء الأبيض

أكدت مصالح بلدية الماء الأبيض توزيع 240 سكنا اجتماعيا إيجاريا خلال السداسي الأول من العام الجاري 2019، وتعمل لجنة مكونة من مصالح البلدية والدائرة حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على القوائم النهائية للمستفيدين، حيث انتهت عملية دراسة الملفات في انتظار موافاة المسؤولين بتقرير مفصل بالموضوع، وقد تراوحت نسبة تقدم الأشغال بمشروع هذه السكنات بين 45 و90 ٪، وأوضح نفس المصدر أن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي موجودة بعد عمليات دراستها وغربلتها، وأن تسليم المفاتيح للمنتهية منها مرهون بربطها بمختلف الشبكات المتمثلة في المياه، التطهير، الكهرباء والغاز والتهيئة التي أصبحت ضرورة ملحة في المشاريع السكنية.

إن مشكل نقص المقاولات وعدم انضباطها والتزامها، يشكل عائقا كبيرا أمام مختلف المشاريع بتبسة، سواء كانت المشاريع السكنية أو غيرها، حيث يتسبب الأمر في عدم إنهاء المشاريع في آجالها المحددة، بالتالي تعرضها للعراقيل التي تؤثّر على سير العملية، بل تتوقف لعدة سنوات، لذلك يتوجب على الجهات المسؤولة عن متابعة هذه المشاريع والمسؤولين، واتخاذ إجراءات ردعية تجاه المقاولات المشرفة على إنجاز المشاريع، أو حتى مكاتب الدراسات التي توكل لها مهمة متابعة مدى سير المشاريع.