يعترف مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد الهاشمي بوطالبي، بأن أهم نقطة في عملية تسيير وإنجاح قطاع السلامة المرورية، تتوقف على مدى التنسيق وطبيعة الصلاحيات المخولة لهذه الهيئة التي يجد مسؤولوها وإطاراتها أنفسهم ”مقيدين” بقانون أساسي محدود جدا، وصلاحيات لا تعدو أن تكون مجرد بحوث تقدم نتائجها في شكل اقتراحات وتوصيات لمختلف القطاعات، قصد تطبيقها. مؤكدا أن أغلب التوصيات والمقترحات لا تجد طريقها إلى التنفيذ، وتكون بذلك أشبه بصيحة في واد.

وأكد السيد بوطالبي، الذي كان ضيف منتدى ”المساء” أن معظم الاقتراحات لا تطبّق ولا يملك المركز صلاحيات متابعة ومساءلة القطاعات والهيئات التي تقوم بالتطبيق، وهو مربط الفرس، والشاهد في ذلك هو أنه لمّا سألنا الضيف، قال: ”حقيقة لقد وضعتم يدكم على الجرح”، مشيرا إلى أن صلاحيات المركز  تتلخص في البحث والتشخيص ثم الاقتراحات، ليتوقف الأمر هنا، فمجلس التوجيه المشترك الذي يضم 14 وزارة، يجتمع ويتم من خلاله تحديد مهام كل قطاع، لكن المركز لا يمكنه أن يتدخل في أي جهة من الجهات، فيما إذا كان أنجز مهامه أم لا، ولذلك فإن الكثير من البرامج التي سطرت لم تطبّق، وليس للمركز صلاحيات متابعة ما تم تنفيذه وما لم يتم ولماذا، وقد قدم المركز اقتراحات لوزير النقل، الذي زار المركز منذ سنة و«طرحنا عليه هذا المشكل، وقد أمر حينها بإعادة النظر  في القانون الأساسي للمركز، سواء من حيث تصنيفه أو من حيث تعميم فروعه، للتمكن من تطبيق كل ما يتم تسطيره من طرف المركز”، مؤكدا أن المركز اقترح إعداد مشروع مرسوم لتحقيق ذلك، وقد أرسل إلى الجهات المعنية منذ مدة، وينتظر الموافقة، من أجل توسيع مهام المركز، والتمكن من متابعة مدى تنفيذ مختلف البرامج المسطرة، وبالتالي إضفاء فعالية على عمل المركز.ويعترف ضيف ”المساء” أن المركز لا يملك سلطة القيام بالعملية التوعوية المباشرة عن طريق إطاراته المختصين، ولا يخوّل له حتى توزيع أبسط المطويات أو المنشورات التوعوية أو إلصاقها لتفعيل عملية التحسيس، حيث أن هذه العملية تقوم بها القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أن عملية التنسيق ضرورية ولكن لا بد أن تتبعها عملية المتابعة لمعرفة الأسباب الموضوعية التي تحُول دون تطبيق البرامج المسطرة.

ويؤكد السيد بوطالبي، أنه يجد تجاوبا من طرف ممثلي القطاعات أثناء اجتماع مجلس التوجيه، وتكون هناك نقاشات وتعاون في تسطير البرامج، لكن عندما يعود هؤلاء المجتمعون إلى قطاعاتهم فإن بعضها يطبّق والبعض الآخر لا يطبّق و«لا ندري حتى الأسباب” يقول محدثنا، مؤكدا في هذا السياق أن هناك جزءا كبيرا لا يتم تنفيذه والمركز لا يملك صلاحيات المتابعة أو المساءلة وهو ما يحد من فعاليته.

وفي هذا الصدد كشف المصدر أن الهيئات المكلفة بالسلامة المرورية في بعض الدول المتطورة لها مكانة راقية، ففي فرنسا توجد وزارة منتدبة للسلامة المرورية، وهناك دول تلحقها هذه الهيئة بالوزارة الأولى، عندما يسطر برنامج معين يرسل لمختلف القطاعات، ليس على أساس أنها مقترحات، ولكن على أساس أنها من البرنامج الحكومي الواجب تطبيقه وبذلك تتم عملية متابعة قطاع السلامة المرورية من طرف الوزارة الأولى، وهو ما مكّن الدول المتقدمة من أن  تتحكم في هذه الظاهرة وتقلّص من الضحايا، إذ لا بد أن تكون هذه البرامج في شكل تعليمات وليس توصيات.