عرفت أسعار الماشية تقهقرا مقارنة بالسنة الماضية، بمختلف الأسواق الأسبوعية لولاية الجلفة، حسبما وقفت عليه ”المساء” بسوق البيرين بالجلفة، والذي يعد من أكبر الأسواق التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين من مختلف ولايات الوطن، حيث تراجعت الأسعار إلى مستويات قياسية، إلا أن الملاحظ كذلك أن هذه الوضعية لم يصاحبها انخفاض في أسعار اللحوم، ما يطرح العديد من التساؤلات.

عرفت أكبر أسواق الماشية هذه السنة انخفاضا محسوسا في الأسعار، على غرار سوقي بحبح والبيرين بالجلفة وقصر البخاري بالمدية، التي افتتحت الأسبوع المنصرم، إذ يتراوح سعر الكباش بين 3.5 إلى 4.5 ملايين سنتيم، فما فوق، كما انخفضت أسعار النعاج التي يفضلها البعض كأضاح بدل الكباش.

ويتوقع العديد من العارفين بخبايا أسواق الماشية، أن يتواصل انخفاض الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى، حيث عرفت انخفاضا محسوسا مقارنة بالسنة الماضية.

مليون سنتيم فارق مقارنة بالسنة الماضية

أكد عبد المالك جليدة، أكبر الموّالين بولاية الجلفة، لـ«المساء”، أنّ أسعار الماشية تراوحت بين 3 آلاف دج و4.5 ملايين سنتيم، بينما حدّد سعر النعاج بــ20 ألف دج، وقُدر سعر التيس بـ30 دج.

وأشار محدّثنا إلى انخفاض سعر الماشية بأغلب الأسواق السالفة الذكر، حيث وصل سعر ”العلوش” إلى 30 ألف دج بسوق بحبح بولاية الجلفة، الذي يُعتبر أكبر سوق بالجهة الجنوبية.

أما بسوق البيرين، فيتراوح سعر الماعز بين 20 و25 ألف دج، والذي يلجأ إليه المواطنون الفقراء عادة عندما يصطدمون بارتفاع أسعار الخرفان في السوق، بينما قدر سعر الكبش بـ35 ألف دج فما فوق.

وأكد جليدة، أن أسعار الماشية هذه السنة انخفضت بفارق مليون سنتيم للرأس مقارنة بالسنة الماضية ومن المحتمل أن تتقهقر الأسعار في الأيام القليلة القادمة أي قبيل العيد.

الموّالون يستهجنون انخفاض الأسعار

أجمع بعض الموالين الذين تحدثنا إليهم، أن انخفاض أسعار الماشية هذه السنة لا يخدمهم، كونها لا تغطي تكاليف الماشية طيلة العام من التحضير ومتابعة المواشي وتوفير الأعلاف والكلأ الذي يشترونه بأسعار باهضة، خصوصا المربين.

وشهد سوقا البيرين وبحبح بالجلفة هذه السنة انخفاضا ”غير مسبوق” لأسعار الأضاحي، يقول السيد جليدة، حيث انخفضت الأسعار بشكل كبير، إذ تراوح سعر الأضحية المتوسطة ما بين 2 و3 ملايين سنتيم، فيما بيع العلوش الكبير والجيد بين 4 و5.5 مليون سنتيم، و«البركوس” بين 3.5 إلى غاية 7 ملايين سنتيم.

وأكّد الموال أنّ الأسعار استقرت ونزلت في بعض الأحيان مقارنة بالسنة الماضية، فيما يخصّ جميع الأصناف ما عدا الكبش الكبير ذي ”القرنين” الذي بقي سعره مرتفعا.

ويحدد السعر ـ حسب سن وحجم الماشية ـ بالإضافة إلى المظهر، القرون العادية أو الملتوية أو بدون قرون، وحسب السلالات، منها سلالة أولاد جلال، السلالة الحمراء المعروفة بـ«الرانبي” والسلالات الهجينة.

الأسعار تستقر عشية عيد الأضحى

يتوقع الموّالون أن تعرف أسعار الأضاحي، عشية عيد الأضحى استقرارا مقارنة بالسنة الماضية، إذ من المنتظر أن يتراوح معدل سعر الكبش المتوسط ما بين 35 و45 ألف دينار، في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المؤشرات إمكانية تراجع الطلب أمام وفرة العرض، بسبب نقص الاستهلاك هذه السنة  لاعتبارات متعلقة بالظروف التي تعيشها البلاد واعتبارات اجتماعية أخرى.

وأرجع عبد المالك جليدة، قلة الطلب إلى تزامن عيد الأضحى مع موسم العطلة الصيفية، ورحلات الحج والأعراس وحفلات البكالوريا وغيرها من المناسبات التي ينفق فيها الجزائريون مبالغ مالية كبيرة، مما قد لا يسمح لهم باقتناء أضحية العيد.

ويرى أن هذا الاستقرار في الأسعار يخص الكباش فقط، وليس كل المواشي باعتبار أن بعض العائلات أصبحت تميل إلى ذبح الماعز بحكم فوائدها الصحية وسعرها المنخفض مقارنة بسعر الأغنام والاشتراك مع الأقارب لذبح البقر، وهو الأمر الذي يقلص من حجم الطلب على الكباش.

أسعار اللحوم بالقصابات بقيت مرتفعة بالجلفة

وعلى عكس الانهيار المسجل في أسعار المواشي عبر مختلف الأسواق الأسبوعية للولاية، إلا أن أصحاب القصابات لم يواكبوا هذه الوضعية بل على العكس تشبثوا بلوحة الأسعار الملتهبة لمنتوجاتهم وهو الأمر الذي لم يجد له المستهلك أي تفسير.

وينتهز هؤلاء الجزارون الفرصة بتشبثهم بالأسعار لتحقيق الربح على حساب المستهلك وأيضا على حساب الموال الذي يعاني الأمرين بتحمله من جهة تكاليف باهظة لتربية الأغنام - مصدر رزقه - أو تحمل أسعار زهيد تجعله يفكر في ترك هذه الشعبة بكل حسرة وألم.

وأرجع جليدة هذه الوضعية إلى قانون العرض والطلب الذي يحكم هذه الممارسة التجارية، حيث أوضح أن الأسعار انخفضت قليلا بعاصمة الولاية لأن الطلب متزايد على عكس بعض البلديات كما هو الحال لدار الشيوخ وحد الصحاري وحاسي بحبح ومسعد التي سجلت انخفاضا في أسعار اللحوم الحمراء بدرجة أكبر.

أسعار الأضاحي بالعاصمة تختلف من نقطة إلى أخرى

المتجول بنقاط البيع بالعاصمة، منها بوروبة وباش جراح والحميز بالدار البيضاء، يلاحظ أن أسعار الماشية تختلف من نقطة إلى أخرى، حيث بلغ سعر الخروف الصغير جدا 30 ألف دينار، وأكّد أحد الباعة أنّ أسعار الأضاحي معقولة هذه السنة مقارنة بالعام الماضي.

كما يستغل السماسرة مناسبة عيد الأضحى لرفع الأسعار ـ يقول محدثنا ـ موضّحا أنّ غالبية الباعة الموجودين في العاصمة ليسوا بموالين، بل أغلبهم يغيّرون نشاطهم العادي في هذه المناسبة الدينية ويشترون المواشي بأسعار معقولة ليعيدوا بيعها بأضعاف مضاعفة.

وأضاف البائع أنّ الأسعار عرفت ارتفاعا كبيرا عند بعض الانتهازيين.. فالكبش الذي يبلغ سعره 35 ألف دينار، بلغ سعره 45 ألف دينار، وترتفع الأسعار لتصل حتى 60 ألف دينار بالنسبة إلى الأضحية الكبيرة الحجم.

وبخصوص أسعار الأضاحي لهذا العام، وقفت ”المساء” على أسعار الماشية ببلديات العاصمة، ويتراوح سعر الكبش متوسط الحجم بشكل عام بين 4 و4.5 ملايين سنتيم، وفي نطاق 5 إلى 8 ملايين سنتيم للماشية التي يفوق وزنها 1 قنطار.

ومن المؤكّد أنّ وفرة العرض وزيادة المواقع المخصّصة للبيع المباشر للأضاحي، من شأنه أن يقطع الطريق أمام المضاربين، ما يساهم بالتالي في المحافظة على مصلحة المستهلكين من دون إلحاق الضرر بالمربين، ويرتقب أن يتم نحر ما بين 4 و5 ملايين أضحية خلال عيد الأضحى للسنة الجارية،

حسب توقعات الغرفة الوطنية للفلاحة.105 نقاط معتمدة بالعاصمة

تم فتح نحو 105 نقاط معتمدة مخصّصة للبيع المباشر للأضاحي، حيث تم تهيئة المساحات لبيع الماشية على مستوى ولاية الجزائر لتوفير أفضل شروط التسويق وخصّصت فضاء لمعاملات تجارية مباشرة بين المربين والمستهلكين.

وحسب مصدر من ولاية الجزائر، فإنّ الأولوية منحت في مساحات البيع للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة، إضافة إلى شهادة تلقيح قطعانهم.

وأوضح مصدرنا، أن المساحات المهيأة لبيع الأضاحي على مستوى ولاية الجزائر، ستوفر أفضل شروط التسويق، حيث تعد فضاء لمعاملات تجارية مباشرة بين المربين والمستهلكين”.

وأضاف ذات المسؤول، أن مساحات البيع تم تخصيصها بشكل أولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة المهنية للحرفة، إضافة إلى شهادة التلقيح.

إجراءات لضمان عيد ناجح

واتّخذت وزارة الفلاحة إجراءات للتحضير لعيد الأضحى، منها شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع، إلى جانب تجنيد كلّ الأطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع، وكذا على مستوى المذابح يوم العيد. وتمت إعادة تطبيق الإجراءات التي سميت بـ«العيد بدون كيس”، تحت إشراف طبي وبيطري وتدابير أخرى ضرورية، علما أنّ هذه الجهود تأتي من أجل زيادة العرض مقارنة بالطلب، وكذا قصد توسيع خيار المستهلك، وهذا ما سيؤثّر حتما على الأسعار.  كما ستكون جميع منشآت الذبح الموزعة على جميع أنحاء الوطن يوم العيد مفتوحة، لتحفيز المواطنين على ذبح حيواناتهم في مكان تتوفر فيه الرقابة، وسيتم ضمان نظام المداومة من طرف المصالح البيطرية الولائية، وهذا على مستوى المجالس الشعبية البلدية وكذا على مستوى أماكن الذبح، حسب مصادر موثوقة.