كشفتها مصالح الدرك بغليزان

مستودعات سرية لإنتاج وتوضيب مادة "الفلان"

مستودعات سرية لإنتاج وتوضيب مادة "الفلان"
  • القراءات: 565
نورالدين واضح نورالدين واضح

كشفت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان، ورشة سرية لإنتاج وتوضيب مادة "الفلان"، تمكنت خلالها من حجز عدد معتبر من الآلات، إلى جانب أزيد من 600 ألف وحدة من مادة "الفلان" لعدة علامات تجارية، ومواد أخرى.

ذكر بيان لذات الهيئة الأمنية، أنه تم "في إطار حماية صحة المستهلك وقمع الغش، لاسيما فيما يخص المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وعلى إثر معلومات واردة، مفادها نشاط خمس (05) مستودعات سرية تقوم بإنتاج، توضيب، تعليب والبيع بالجملة لمادة "الفلان" بطريقة غير قانونية، بعلامات تجارية مقلدة لمختلف المصانع"، تنقل أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بغليزان، بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مديريتي حماية البيئة والتجارة لولاية غليزان إلى المستودعات، حيث "تم ضبط 4 آلات لخلط مادة الفلان، آلتين لتغليف أكياس مادة الفلان، 3 آلات تستعمل لتعبئة مادة الفلان، آلتين لتعبئة مادة الكراميل السائلة، آلة خاصة بتعبئة القارورات، آلة خاصة بصناعة البلاستيك، آلة تحميص مادة القهوة، أربعة آلات لطحن مادة القهوة، وتم ضبط 614808 علبة من مادة الفلان لعلامات تجارية مختلفة، وحوالي 51 قنطارا من مادة السكر، و200 كلغ من مسحوق الكاكاو، 27 علبة كارتونية لعطور غذائية، إلى جانب 16 علبة بلاستيكية تحتوي على ملونات غذائية، و75 كلغ من مادة نشاء الذرة، وخمسة دلاء لعطور غذائية، وسبعة صناديق بلاستيكية تحتوي على مادة الكراميل السائل، 132 كيس من مادة الكراميل السائلة، 75 كلغ من مادة القهوة غير محمصة صلبة".

كما اكتشف عناصر الدرك أيضا "25 كلغ من مادة القهوة محمصة صلبة، 50 كلغ من أكياس قهوة مطحونة وصهريجين حديديين لمادة الخل، و723 قارورة من مادة ماء الزهر و102 قارورة من مادة الخل". وقد ورد في نفس البيان، أنه تم إتلاف 120 علبة "فلان" و10 كلغ من عطر غذائي مختلف الأذواق، و121 علبة كرتونية تحتوي على مادة بودرة جيلاس منتهية الصلاحية". ليتم رفع الجنح التالية: "ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، عدم تسجيل العلامة التجارية، إلزامية أمن المنتوج، إلزامية النظافة الصحية، إلزامية رقابة المطابقة المسبقة الذاتية، مخالفة إلزامية وسم المنتوج، استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص، محاولة خداع المستهلك حول تاريخ صلاحية المنتوج، عدم إشهار البيانات القانونية، التقليد، تم اقتياد أصحاب المستودعات إلى مقر فصيلة الأبحاث، من أجل مواصلة التحقيق.