* العملية رسميا خلال أيام.. وهدفها القضاء على البيروقراطية

كشف المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، في حديث لـ"المساء" عن وضع خلال أسبوعين، منصة تحت تصرف التجار الراغبين في اعتماد البيع عبر الأنترنت، ضمن خطوة للقضاء على البيروقراطية التي كانت  تميز العملية، بعد البدء في عمليات الدفع عبر الهاتف النقال على مستوى البريد وبعض البنوك، في انتظار توسيعها مستقبلا ولكن لتشمل فقط أصحاب الحسابات البريدية و البنكية.

المساء: عرفت الارقام المتعلقة بالمعاملات التجارية  بطريقة الدفع عن قرب أو عبر الأنترنت قفزة نوعية خلال العام الماضي، مقارنة بسنة 2019 وتواصلت في أول شهر من السنة الجارية، حسب إحصائيات قدمها تجمع النقد الآلي، برأيكم ما هي العوامل التي ساعدت على تسجيل هذا المنحنى التصاعدي؟

مجيد مسعودان: فعلا شهدت سنة 2020 قفزة هامة في عدد المعاملات التي تمت عن طريق الدفع الإلكتروني عن قرب "عبر نهائي الدفع الإلكتروني" وعبر الأنترنت باستعمال البطاقات البنكية والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر. فعلى سبيل المثال، انتقل عدد المعاملات بالدفع الإلكتروني عن قرب من 274 ألف سنة 2019 الى أكثر من 711 ألف خلال العام الماضي، وارتفع عدد المعاملات الخاصة بنشاط الدفع عبر الانترنت من 200 ألف سنة 2019 إلى 4,5 مليون خلال 2020، ونفس الشيء بالنسبة لعمليات السحب عبر الجهاز النقدي، حيث سجل شهر جانفي الأخير وحده قرابة 139 ألف عملية  دفع عبر نهائيات الدفع الإلكتروني.

وهذه الأرقام التصاعدية وتفسيرها الأول مرده إلى تأثيرات وتداعيات جائحة "كوفيد ـ 19" على  حياة المواطنين الذين اضطرهم الحجر الصحي الى اللجوء اكثر الى استعمال الانترنت لاسيما في دفع الفواتير ومختلف الأعباء. وما لاحظناه هو أن المواطنين تبنّوا بشكل تدريجي عملية الدفع عبر الأنترنت وأصبحت أمرا عاديا بالنسبة لهم. والأمر الثاني الذي يتعين الإشارة إليه، هو أن انضمام بريد الجزائر إلى تجمع النقد الآلي، جعل الإحصائيات ترتفع منذ شهر جانفي 2020، من بضع آلاف المعاملات إلى ملايين المعاملات، بفضل استخدام الزبائن للبطاقة الذهبية. وما لاحظناه أيضا أنه ولأول مرة اقترب عدد معاملات الدفع عن قرب شهر جانفي الماضي، إلى عدد معاملات الدفع عبر الأنترنت، بما يؤكد ارتفاع الدفع عن قرب رغم قلة عدد نهائيات الدفع الإلكتروني التي لا تتجاوز 35 ألفا في الوقت الحالي كما أن عددا منها معطل لدى التجار.

الملاحظ أن التغطية بأجهزة الدفع الإلكتروني ما زالت ضعيفة كما أشرتم إليه، ما هي الأسباب التي تقف وراء عزوف التجار عن التزود بهذه الأداة رغم أن قانون 2019 يجبر التجار على التزود بهذه الأجهزة؟

❊❊ أعتقد أن الأمر له علاقة بطبيعة الإنسان فالتغيير يتطلب تحفيزا وتكوينا، صحيح أن هناك قانونا فرض ذلك لكن تجهيز كل التجار بأدوات الدفع الإلكتروني يتطلب تحفيزات، حتى يقبلوا التعامل  بهذا الجهاز ويقترحونه لزبائنهم، بما يستدعي تغيير في الذهنيات ولذلك فإن الأمر يتطلب بعض الوقت للوصول إلى ذلك .

كما أن تركيب نهائيات الدفع يتطلب تقنيات خاصة ووقتا وتكلفة وهي المهمة التي كانت البنوك تتكفل بها سابقا، رغم أنها لاتدخل ضمن صلاحياتها ولا مهامها، ولأجل ذلك أطلقنا مناقصة لاختيار شركات مختصة في هذا المجال تم على إثرها منح الاعتماد لسبع شركات ناشئة ومصغرة تتكفل بمهمة تركيب أجهزة الدفع للتجار على المستوى الوطني، والتكفل بخدمات ما بعد البيع وصيانة الأجهزة في حال تعطلها كما بدا التفكير في إنشاء مراكز إصغاء لتلقي شكاوى وانشغالات التجار من طرف الشركات المعنية.

البعض يقول إن عزوف التجار عن الدفع الإلكتروني راجع الى تهربهم من الشفافية في معاملاتهم التجارية لاسيما  في المجال الضريبي. هل ترون أنه رأي يعكس الواقع؟

❊❊ فعلا الكثير يقولون هذا، لكن حسب تجربتنا في الميدان لاحظنا أن هناك رغبة لدى التاجر في زيادة مداخيله، وإذا شرحنا له مزايا الجهاز فإنه سيقتنع بنسبة 70 بالمئة، لأنه حاليا لا مفر من الذهاب نحو الرقمنة، والتاجر الذكي يعرف أن الأمور تتجه  حتما نحو تطور هذا النوع من المعاملات، تماما كما هو متعارف عليه في كل العالم بما يحتم عليهم التكيف مع التطورات الحاصلة وأن يقتنعوا أن الزبائن الذين يستخدمون البطاقات البريدية والبنكية هم بالنسبة لهم "زبائن اضافيون"يسمحون له بزيادة مبيعاتهم.

واليوم نشهد تطورا تدل عليه الزيادة في الطلب على أجهزة الدفع الإلكتروني التي تغلبت على مخزون البنوك التي اضطرت الى اللجوء لطلبيات جديدة. بل أن بعض التجار يشتكون من عدم تلبية طلبهم بعد شهرين أو ثلاثة شهور، وهذا ينم عن تحول في الوضع الذي انتقل من محاولة إقناع التجار الى اقتناء أجهزة الدفع نحو طلب الأجهزة بصفة تلقائية. وللعلم فإن شركة الصناعات الأجهزة الإلكترونية "إيني" بسيدي بلعباس، تقوم بتركيب أجهزة الدفع الإلكتروني ووقعت اتفاقية مع البنوك لتزويدها بـ11 ألف نهائي للدفع الإلكتروني العام الماضي. ويحصي تجمع النقد الآلي حاليا 9 ملايين بطاقة، 7 ملايين منها على مستوى البريد ومليونين صادرة عن البنوك. والملاحظ أن العدد الأكبر من المستهلكين لديهم حسابات في البريد، بينما غالبية التجار لديهم حسابات بنكية. وتعمل البنوك على تزويد التجار بالأجهزة لكن سيتم اللجوء تدريجيا إلى تكنولوجيات أخرى.

ما هي هذه التكنولوجيات؟

❊❊ يتعلق الأمر بالدفع عبر الهاتف النقال، حيث شرع بريد الجزائر في أولى العمليات، وهناك بنوك بدأت تلتحق بالركب منذ فيفري الماضي. وما يميز هذه الخدمة أنها لا تتطلب استثمارا كبيرا مثل جهاز الدفع الإلكتروني هذا الأخير يكلف حوالي 100 ألف دينار، في حين أن التزود بهاتف نقال ذكي لا يتطلب أكثر من 30 ألف أو 40أفدينار.وسيسمح اللجوء الى هذا النوع بالدفع الى تعميم العملية بسرعة لا سيما وأن التطبيقات سهلة التحميل والاستعمال.

لكن ما أود التشديد عليه هو أن ممارسة الدفع عبر النقال لا يتم الا بعد الحصول على رخصة من بنك الجزائر. كما أن الامر يتطلب امتلاك كل من الزبون والتاجر لحساب بنكي أو بريدي، لأن هناك تقنيات أخرى تسمح بالدفع عبر النقال مباشرة وهذه غير مرخصة في الجزائر.

عرف البيع عبر الانترنت تطورا ملحوظا في ظل جائحة كورونا، لكن الملاحظ أن الكثير من المواقع تتعامل بالدفع النقدي وليس الدفع الإلكتروني.. كيف تفسرون هذه الظاهرة؟

❊❊ جائحة كورونا طورت التجارة الإلكترونية.. البعض يستعمل الدفع بالبطاقة عبر الأنترنت، بدليل أننا أحصينا 70 موقعا لبيع السلع والخدمات يستعمل الدفع عبر الانترنت، كما ينتظر التحاق 70 موقعا آخر بالركب مستقبلا بعد الحصول على الترخيص.

لكن مازال الكثير من التجار يفضّلون الحصول على النقود عند تسليم البضائع بطريقة مباشرة. هذا راجع الى بطء عملية الحصول على الترخيص للبيع عبر الانترنت. حيث يتطلب الامر حاليا تحضير ملف وتسليمه للبنك أو بريد الجزائر على المستوى الولائي، الذي بدوره يرسل الملف الى العاصمة، ويطلب من التاجر الانتقال للعاصمة لاستكمال الاجراءات.

لهذا فإن تجمع النقد الآلي، يحضّر حاليا لإطلاق منصة على شبكة الانترنت ستغني التجار عن كل هذه المراحل وتخلصهم من عبء البيروقراطية. فخلال اسبوعين سنطلق المنصة التي ستسمح للتاجر أينما كان، بالتسجيل والقيام بكل الإجراءات المطلوبة عبر الانترنت فقط دون عناء التنقل. نحن حاليا في طور تجريب المنصة قبل أن تصبح عملية في الايام المقبلة. كما سنقترح على التجار اقتناء تطبيقات جاهزة لدى تجار أو شركات متخصصة في اعداد التطبيقات، حتى نوفر عليه الوقت والجهد، ولأجل كل ذلك ارتأينا تنظيم ملتقى خلال الأيام القادمة لشرح كل هذه الاجراءات الجديدة.

يعد أمن المعاملات الإلكترونية أمرا بالغ الأهمية، ومن مهام التجمع ضمان ذلك. هل سجلتم أي تجاوزات في هذا الشأن؟ وهل أنظمة الدفع آمنة؟

❊❊ لم يسبق وأن سجلنا أي عملية غش أو سرقة عن طريق الدفع الإلكتروني أو باستعمال البطاقات البنكية والبريدية، مع ذلك نعمل على تطوير نظام الأمن. والجدير بالذكر أن منصاتنا تعمل بمعايير أمن دولية، كما أننا نعمل على دفع كل المحيط لاسيما البنوك على تكييف عملها مع هذه المعايير.

في هذا الصدد نعمل مع البنوك وبريد الجزائر ومتعاملين آخرين، لاستكمال مطابقة نظم الأمن والإجراءات ذات الصلة التي يعملون بها مع المعايير الدولية في أجل أقصاه 2022. لأن الأمر يتطلب وقتا وتكوينا وأجهزة يجب اقتناؤها