ربط دكتور القانون الدستوري، بجامعة قسنطينة، مسعود شيهوب، إقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تمرير مسودة الدستور عبر البرلمان والاستفتاء الشعبي وعدم الاكتفاء بآلية واحدة منهما، بالعمق الذي يميز التعديلات الواردة في المسودة، والتي تستجيب في جوهرها لروح التغيير والتجديد الذي فرضه حراك 22 فيفري 2019. وأشار في حوار مع ”المساء” إلى أن الجمع بين الآليتين يمنح للدستور الجديد الشرعية الكاملة الشعبية، مبرزا الإضافة التي سيحملها الدستور القادم في تكريس الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدولة، وفق ما تمليه متطلبات المرحلة الجديدة التي دخلت فيها الجزائر.

المساء: لماذا لجأ رئيس الجمهورية إلى صيغتي المصادقة من قبل البرلمان والاستفتاء الشعبي لتمرير مشروع التعديل الدستوري؟

الدكتور مسعود شيهوب: رئيس الجمهورية جمع بين البرلمان والاستفتاء الشعبي في تعديل الدستور، لأسباب سياسية منها، أن البرلمان يضم ممثلي الشعب ويضم تيارات مختلفة التوجه، ولذلك فإن إحالة المسودة على النقاش البرلماني سيفتح النقاش الذي ينير الرأي العام حول فحوى ومحتوى التعديلات الدستورية. أما الاستفتاء الشعبي، فسيضفي على هذا التعديل الشرعية الشعبية الواسعة، باعتبار أن الشعب مصدر كل سلطة، استنادا إلى المادتين 7 و8 من الدستور الحالي، اللتين يعتبر تطبيقهما تلبية لأبرز مطلب رفعه الحراكيون في مسيراتهم الأولى.

أما من الناحية القانونية، فإن اللجوء إلى الصيغتين، يبرره عمق التعديلات المطروحة وكثرتها وتنوعها بدليل أن لجنة لعرابة تسلمت 2500 اقتراح، بعد استشارة واسعة شملت الجمعيات والشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية.

❊ هل شهدات الجزائر حالات مشابهة لما تعيشه اليوم، وهل هناك فرق بين الاستفتاءات السابقة على الدستور واستفتاء 1 نوفمبر المرتقب؟

❊❊ عرفت الجزائر أربعة استفتاءات دستورية بارزة، هي استفتاء سنة 1963 في عهد الرئيس أحمد بن بلة واستفتاء 1976 في عهد الرئيس هواري بومدين واستفتاء 1989 في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد وأخيرا استفتاء 1996 في عهد الرئيس اليمين زروال..

المميز في الاستفتاءات الدستورية الثلاثة الأولى، هو أنها جاءت لتغيير نظام الحكم كلية، ولهذا إحتاج المشرع للشرعية الشعبية، حتى يستند إليها في تمرير الخيار الذي استدعته تلك المرحلة، حيث يعود القرار للشعب وليس للحاكم. أما استفتاء 1996، فإن الظروف الأمنية الاستثنائية التي كانت تعيشها الجزائر، فرضت اللجوء إلى استفتاء شعبي يرتكز عليه الدستور خلال تلك الحقبة، بالرغم من أن الأمر لم يكن يتعلق بتغيير نظام الحكم.

❊ ماهي التعديلات الدستورية التي انفرد بها الحاكم في تعديل الدستور خارج الإرادة الشعبية؟

❊❊ في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كانت التعديلات الدستورية مكتفية بالاستشارة البرلمانية أو المجلس الدستوري، مثلما هو الأمر في تعديل 2008 وتعديل 2016. ولعل السبب في الاستغناء عن الاستفتاء الشعبي هو أن  التعديلات لم تكن عميقة جدا وكان هناك استقرارا سياسيا،

وهذا حتى وإن أثرت تلك التعديلات في مجال توازن السلطات الثلاث، من حيث منحها سلطة إضافية للجهاز التنفيذي على حساب السلطتين القضائية والتشريعية.

وقد تميزت فترة حكم الرئيس بوتفليقة بكثرة التعديلات وتعددها، وفقا لتقديرات الرئيس الذي رأى أن هناك حاجة لتلك التعديلات.

❊ الرئيس حدد تاريخ الفاتح نوفمبر القادم، موعدا للاستفتاء الشعبي على الدستور، فمتى سيتم استدعاء الهيئة الناخبة؟

❊❊ استدعاء الهيئة الناخبة يحددها القانون بفترة 45 يوما قبل تنظيم الاستفتاء وثلاثة أشهر قبل إجراء الانتخابات التشريعية.

❊ كيف سيتم تنشيط الحملة الانتخابية لمسودة التعديل الدستوري؟

ج: بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تشرع الجمعيات والأحزاب السياسية، في نقاش المسودة الدستورية سواء بتثمينها أو انتقادها، مع تقديم الأسباب والخلفيات، فيما يقوم المنتخبون أيضا بتنوير الرأي العام محليا وجواريا حسب أجندة أحزابهم السياسية. ويتم استعمال وسائل الإعلام في الدعاية التي ستوجه حتما الرأي العام نحو تبني المسودة أو رفضها، حسب مواقف منشطي الحملة وأدوات الإقناع التي يستعينون بها.

❊ في رأيكم، ماهي الإضافة التي تحملها مسودة مشروع الدستور الجديد؟

❊❊ هناك بالطبع إضافة سياسية، من حيث أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وإرساء أدوات بناء مؤسسات الدولة التي تضررت.. وهذا يستجيب لمتطلبات الحراك الشعبي والنظرة الجديدة لمستقبل البلاد. كما ستؤسس المسودة لمراحل سياسية أخرى تحقق التغيير المنشود في جميع المجالات، بما فيها تلك التي تخص الأحزاب والجمعيات والانتخابات وغيرها من المجالات الأخرى التي هي بحاجة لرسكلة وتجديد.

أما على المستوى القانوني، فإن المسودة جاءت بإضافة هامة في مجال تحقيق التوازن بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بحكم أن هذه الأخيرة كانت مستحوذة على أكبر قدر من السلطة.

ففي مجال القضاء، مكنت المسودة من تعزيز السلطة القضائية بعد استبدال المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، وهو ما يقوى الرقابة القضائية، فضلا عن إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وهي أيضا نقطة إيجابية.

أما السلطة التشريعية، فيمكن أن نقول إنها استعادت هيبتها من خلال مضاعفة إمكانيات مساءلتها للحكومة أكثر مما هو عليه الأمر الآن، ما يعزز دورها الرقابي الذي تدعم أيضا بالأدوات الخاصة بالتحقيق والاستعلام.

من جهتها، عرفت السلطة التنفيذية بعض التعديل التي تحدث توازنا بين غيرها من السلطات، حيث تم تحديد السلطات الواسعة لرئيس الجمهورية وتكيفها وطبيعة النظام شبه الرئاسي بعدما كانت واسعة للغاية، فضلا عن إعادة الاعتبار للحكومة من خلال العودة لمنصب رئيس الحكومة بدل الوزير الأول. وهو ما ينجر عنه استقلالية أكبر وصلاحيات أكثر للحكومة، مع التشديد على مسؤولية رئيس الحكومة أمام البرلمان.

وعلى مستوى الدفاع الوطني، تم تعزيز الدور الإقليمي للجيش الوطني الشعبي، من خلال تمكين مشاركته في إطار مهام الأمم المتحدة والتعاون الإقليمي، من أجل إفادة الغير بخبرته واحترافيته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإسهام في إحلال الأمن والسلام على المستوى الإقليمي.