أكد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أن خلاص المؤسسات الجزائرية التي تعاني اليوم من أزمة حقيقية بيد الشعب الجزائري، موضحا أنه على المستهلك الجزائري تفضيل الانتاج الوطني حفاظا على وجود المؤسسات التي تنتج اليوم 30 بالمائة من قدراتها فقط. وقدر في حوار لـ ”المساء” أن إلغاء قاعدة 51/49 التي تنظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، لم يأت في الوقت المناسب، معتبرا أن الإجراء يتطلب فتح نقاش بين الجميع لتحديد القطاعات التي يمكن فتح الاستثمار الأجنبي فيها بنسبة 100 بالمائة.

- المساء: كيف تقيمون الوضع الاقتصادي الراهن؟

❊ عبد الوهاب زياني: إذا تحدثت عن المؤسسات الجزائرية في كل القطاعات، يمكنني القول إنني سعيد لأنها استطاعت أن تصل إلى انتاج نوعي أقنع المستهلك الجزائري في كل المجالات دون استثناء، ووصلنا إلى إرساء ثقة بين الجانبين أي المؤسسة والمستهلك. لكن اليوم الأزمة السياسية تؤثر على الوضع الاقتصادي، حيث أدت إلى تراجع رقم أعمال المؤسسات الوطنية بأكثر من 70 بالمائة، وبالتالي من المستحيل أن تواجه هذه المؤسسات النفقات الواجبة عليها كالأعباء الجبائية وشبة الجبائية والبنكية وتغطية الأجور وغير ذلك.. فاليوم الوضعية تنذر بالخطر وكثير من المؤسسات ”تموت في زاويتها”، ونحن كأداة تفكير نقول إنه لابد من الاستعانة بالشعب، فنحن جزء منه والشعب عليه أن يستهلك الانتاج المحلي مهما كانت طبيعته. ويجب وقف التحويلات المالية لأن فاتورة الاستيراد لم تنخفض إلا بشكل رمزي، ولذلك لا بد من الحفاظ على أداة الانتاج الوطنية.

وأعتقد أن استهلاك المنتوج المحلي يمكنه أن يخفض فاتورة الاستيراد للنصف. ولا أتحدث هنا عن السلع فقط، وإنما كذلك الخدمات التي تمثل فاتورة 17 مليار دولار سنويا. ولابد من إعادة النظر في بعض الميكانيزمات التي لم تعد تناسب المؤسسة، وقد طالبنا بإمكانية تطبيق ”هدنة جبائية وشبه جبائية وبنكية” لمدة محددة، حتى تستطيع المؤسسات ان تسترجع قدراتها الانتاجة، وإعادة الثقة عبر نظام جديد وسلطة جديدة وآفاق جديدة.

- المساء: ما رأيكم في إلغاء القاعدة 49/51؟

❊عبد الوهاب زياني:أنا لست موافقا مع إلغاء هذه القاعدة، وإذا كان لابد من ذلك، فيجب ان نفتح النقاش لنرى كيف يمكن تطبيق هذا الإجراء، لأنه لابد من وجود حماية للمنتوج الوطني، كون القاعدة كانت تحافظ على 51 بالمائة من الأرباح. وبإلغائها كل الأرباح ستحول للخارج. ولهذا أقول إننا لم نصل بعد لحد النضج من أجل فتح الاستثمار بنسبة 100 بالمائة، فالمؤسسات ما زالت هشة، لاسيما بعد أن هزت الأزمة السياسية الحالية الثقة بين المؤسسات والدولة. وبرأيي فإن الوضع لم يكن مناسبا للإعلان عن إلغاء هذه القاعدة، حيث كان لابد من انتظار انتخاب رئيس جديد ووضع سياسة جديدة، وحينها يمكن فعلا إلغاء القاعدة على بعض القطاعات غير موجودة ببلادنا، لكن القطاعات التي تعرف تشبعا ستتضرر بالقرار.

- المساء: ما ذا عن الوضع الذي يعيشه فرع الاسمنت؟

❊ عبد الوهاب زياني:خلال السنوات الماضية، كنا نستورد الاسمنت من الخارج واليوم ننتجه محليا، لكن ينبغي أن لا نقع في نفس مشكلة المطاحن ونصل إلى الغلق. فاليوم نحن لسنا في هذا الوضع، لكن هناك احتمال للوصول إليه لأن قطاع البناء والأشغال العمومية توقف كلية تقريبا. وهناك فائض في انتاج الإسمنت بأكثر من 20 بالمائة، واليوم نطرح سؤالا كيف يمكن جعل الاسمنت الجزائري تنافسيا في السوق العالمية وهو هدف الندوة التي ستنظم في ديسمبر المقبل، والتي ستناقش كيفية الوصول إلى حلول، ومنها تطبيق تسهيلات كإقامة رواق أخضر لكل المؤسسات التي يمكنها إدخال العملة الأجنبية للجزائر.