ارتباط النشاط الفلاحي بالمتغيرات المناخية جعل القائمين على  القطاع يفكرون في إنشاء هيئة تعنى بعملية تأمين الفلاحين والمربين وحمايتهم من الخسارة عند تعرض نشاطهم الزراعي للضرر، أو عند تفشي مرض معد وسط القطيع، ليتم سنة 1907 فتح أول وكالة للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، الذي يقوم بتسويق مجموعة من المنتجات التأمينية باعتماد من وزارة المالية. وحسب تصريح المدير العام للصندوق السيد شريف بن حبيلس، الذي نزل ضيفا على منتدى ”المساء” تم بذل الكثير من الجهود خلال السنوات الفارطة، لإعادة تنظيم عمل الصندوق وكسب ثقة الفلاحين الذين يشاركون في تطوير عمل الصندوق الذي ينشط بصيغة التعاضد، مشيرا إلى تسطير برنامج طموح للنهوض بالعمل التعاضدي خلال المخطط الخماسي الجاري 2015 /2019.
وأشار بن حبيلس، إلى أن الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي هو الهيئة الوحيدة التي تخدم النشاط الفلاحي بالنظر إلى خصوصيته، لذلك تم التفكير في فتح العديد من الصناديق الجهوية و الوكالات التجارية في مختلف البلديات خاصة تلك النائية التي تقع بالمناطق الريفية للتقرب من الفلاحين والموالين.
كما تم اقتراح العديد من الخدمات التي تساعدهم على مزاولة نشاطهم بكل طمأنينة بعيدا عن شبح الخوف من الأضرار عند تساقط الثلوج أو البرد، أو حدوث الفيضانات أو انتشار  الأوبئة الحيوانية، وهو ما جعل رقم أعمال الصندوق يتطور من سنة إلى أخرى ليبلغ معدل نمو يقارب 18 بالمائة، مع العلم أن سنة 2014 اختتمت برقم أعمال بلغ 12 مليار دج 
وبالنظر إلى أن الصندوق هيئة تعاضدية يقول بن حبيلس، تقرر الرفع من عدد الصناديق الجهوية خاصة في الأرياف لتكون بمثابة دعم مالي للفلاحين بهذه المناطق النائية، خاصة وأنهم يعتبرون مساهمين في رأس مال الصندوق الذي يشهد تطوار ملحوظا في عدد المشتركين من سنة إلى أخرى.وبخصوص عدد الصناديق الجهوية، أشار بن حبيلس، إلى فتح 67 صندوقا عبر كل ولايات الوطن خاصة مناطق الهضاب العليا والجنوب، بالإضافة إلى فتح 386 وكالة جهوية تقدم مجموعة من الخدمات التأمينية للمواطنين، وهي الوكالات التي سمحت بتشغيل عدد كبير من الشباب البطال بالمناطق التي يتم فيها فتح الوكالات بهدف التقرب من المواطنين وتشجيعهم على التأمين.أما بالنسبة لعملية تعويض المؤمّنين من الفلاحين والمربين فقد قام الصندوق بدفع ما قيمته 18 مليار دج خلال الأربع سنوات الفارطة، وبهدف التقرب أكثر من الزبائن يقول بن حبيلس، تم تسطير برنامج عمل يمتد من 2015 إلى 2019 مبنية على ثلاثة محاور هامة، ويتعلق الأمر بالنهوض بمجال الموارد بشرية من خلال مضاعفة ساعات التكوين، مع العلم أن الصندوق قام برسكلة 300 عامل مؤخرا.
أما المحور الثاني فيخص تطوير عتاد العمل من خلال اعتماد نظام معلوماتي عصري يسهل عمل أعوان الوكالات والصناديق الجهوية، كما يسمح للإدارة المركزية بتتبع العمل عن بعد والتدخل السريع لاتخاذ القرارات في الوقت للازم، وفيما يخص المحور الاخير فهو يمس عملية عصرنة نظام التأمينات الفلاحية لتغطية كل أنواع الأخطار التي قد تهدد نشاط الفلاح والمربي، ولبلوغ هذا الهدف تقرر توظيف عدد كبير من المهندسين الزراعيين، البياطرة والمهندسين التقنيين، وذلك حتى يكون كل خطر فلاحي محاط بمختصين وخبراء في المجال يساعدون الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي على إتمام تقارير الخبرة في وقت قياسين، مع العلم أن المنتجات التأمينية تغطي 86 بالمائة من الأخطار التي تمس النشاط الفلاحي.