مستشار كتابة الدولة الأمريكية للتجارة لـ ” المساء”:

الجزائر ليست مطالبة باستنساخ تجارب الآخرين في الامتياز

الجزائر ليست مطالبة باستنساخ تجارب الآخرين في الامتياز
  • القراءات: 3189
أجرت الحوار: حنان حيمر أجرت الحوار: حنان حيمر

دعا مستشار كتابة الدولة الأمريكية للتجارة، الخبير بشير ميهوبي في تصريح حصري أمس لـ”المساء على هامش ملتقى حول الامتياز التجاري، البنوك الجزائرية إلى بذل جهود وإصلاحات أكبر قصد تسهيل عمليات تحويل الأموال إلى الخارج كما هو معمول به في غالب الدول المتفتحة اقتصاديا، وهذا يمكّن من جلب رسوم أكبر مرتبطة بالامتياز التجاري. إذ لابد كما يؤكد الخبير من ضبط الأمور والتعاملات حتى تكون أكثر جاذبية، ولسنا بحاجة إلى قانون خاص أو تشريع في هذا المجال. الجزائر عليها أن تعكس تجربتها الخاصة وليست مطالبة باستنساخ تجارب الآخرين.

“المساء” طرحت خمس أسئلة على الخبير بشير ميهوبي الذي هو مستشار في كتابة الدولة الأمريكية للتجارة ويملك مكتب للاستشارة حول الامتياز التجاري بالولايات المتحدة الأمريكية التي يقيم بها منذ 30 سنة... مزدوج الجنسية ومختص في المجال التجاري والقانوني مع كتابة الدولة الأمريكية للتجارة، ويقدم استشارات للبلدان السائرة في طريق النمو وكذا للشركات الأمريكية الراغبة في التوسع عالميا. التقينا "ابن العاصمة" على هامش الملتقى المنظم أمس حول الامتياز التجاري، لتوضيح طبيعة هذا النشاط التجاري وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني.

المساء: ما هي طبيعة العمل الذي تقدمونه في الجزائر؟

السيد ميهوبي: عملنا في الجزائر يسعى إلى خلق أرضية مناسبة من أجل تطوير الامتياز التجاري، فمثلا على بنك الجزائر أن يعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال للخارج لدفع الرسوم الخاصة بالامتياز التجاري، كما يجب أن نعترف بالامتياز من الناحية التشريعية سواء بتخصيص قانون له أو بطريقة أخرى، مع ضرورة حماية الملكية الفكرية، لأن هناك علاقة وطيدة بين الأخيرة ونجاح الامتياز.

❊ كيف تقيم وضع الامتياز التجاري من الناحية القانونية بالجزائر؟ 

❊❊ حاليا لايوجد قانون خاص. والامتياز يتم عبر العقود. أنا من الخبراء الذين يفضلون عدم الحديث كثيرا عن القوانين، لأن العقد هو عقد، ولسنا بحاجة ملحة إلى التشريع في هذا المجال. فرنسا فعلت ذلك وسنت قوانين تترجم تجربتها، وفي الجزائر لابد من اللجوء إلى الاجراءات التي تعكس التجربة الجزائرية.

❊ مامعنى ذلك؟

❊❊ ذلك يعني أنه يجب أن نرى ما هي المشاكل الجزائرية المطروحة في مجال الامتياز التجاري وتجنب اللجوء إلى استنساخ قوانين أجنبية لتطبيقها ببلادنا. يجب أن يكون لدينا قانوننا الخاص إذا أردنا أن نقنن هذا النشاط. وأنا مستعد لتقديم الاستشارة للحكومة في هذا المجال.

❊ ماهي برأيك أهم المشاكل المطروحة في مجال الامتياز بالجزائر؟ 

❊❊ أرى أن أهمها هو غياب أرضيات تشريعية ومالية تخص الامتياز، فإذا أراد أحد دفع الرسوم المفروضة في الخارج لايستطيع لأن بنك الجزائر لايسمح بذلك.

❊ وماذا سيجلب الامتياز للاقتصاد الجزائري؟

❊❊ الامتياز سيحسن المنتجات وينشئ مناصب عمل هامة ويطور الاقتصاد الوطني.