طباعة هذه الصفحة

مدير التشغيل بولاية وهران لـ"المساء":

البطالة لا تتعدى 7.7 في المائة ونراهن على خلق 8 آلاف "وظيفة سياحية"

البطالة لا تتعدى  7.7 في المائة ونراهن على خلق 8 آلاف "وظيفة سياحية"
  • القراءات: 2588
  حاورته: مليكة خلاف حاورته: مليكة خلاف

أكد مدير التشغيل بولاية وهران، محمد عبد الحكيم كسال في حديث لـ"المساء" أن نسبة البطالة بولاية وهران تقدر بـ 7.7 بالمائة. و راهن على أن يخلق قطاع الفندقة في آفاق 2021 وحده  8 آلاف منصب شغل، على غرار قطاع الصناعة الذي أشار إلى توفر مناصب العمل به حاليا. كما أبرز من جهة أخرى أهمية التكوين لولوج  عالم الشغل، كاشفا عن وجود 231 24  شاب غير مؤهل لتولي المناصب المطلوبة من قبل المؤسسات الاقتصادية بسبب عدم توفر الاختصاصات على مستوى مراكز التكوين. السيد كسال أوضح أن الإستراتيجية ترتكز حاليا على مواكبة فروع التكوين مع المتطلبات الاقتصادية للبلاد وسوق العمل.

المساء: ما هي استراتيجية مديريتكم في الاستجابة لانشغالات العمل ؟

كسال:  بعد التعليمة الأخيرة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي القاضية بإضفاء المزيد من التنسيق بين مختلف الهيئات المنضوية تحت وصايتها، ركزنا في المدة الأخيرة على عقد اجتماعات دورية أعطت نتائج إيجابية من حيث تقييم مختلف النشاطات وتبادل المعلومات.

أكثر المشاكل التي نواجهها على مستوى المديرية هو التوافد الكبير للمواطنين خلال أيام الاستقبال، لذلك اتفقنا على إدخال إجراءات لإضفاء المرونة فى معالجة الملفات. فبعدما كنا نطلب من الشاب إحضار بعض الملفات من الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي، اتفقنا مع هذا الأخير على تزويدنا بقرص يحوي جميع المعطيات التي تمكننا من استخراج هذه الوثائق على مستوى المديرية، والأمر نفسه مع فئة المعاقين، إذ يوجد اتفاق بين الصندوق والديوان الوطني للأعضاء الصناعية للمعاقين "أوناف" حتى يكون التعامل بينهما بشكل مباشر وبالتالي رفع عبء التنقل المستمر لهذه الفئة، والأمر نفسه مع الوكالة الوطنية للتشغيل التي تتكفل بملفات طالبي العمل.

المساء: كيف تتم إجراءات التنسيق مع مؤسسات ومراكز التكوين؟  

❊مديرية التشغيل بوهران تنسق بشكل مكثف مع قطاع التكوين المهني، فتشغيل الشباب مرتبط اليوم بالتكوين و لا يمكن توظيف من ليست لديه مؤهلات. وإذا أحصينا عدد طلبات العمل في 2015 نجد أن 24 ألف و 231 شاب ليس لديهم تكوين. في المقابل، لدينا العديد من مراكز التكوين التي تدرج تخصصات وفق إستراتيجيتها و ليس على ضوء ما يفرضه سوق العمل. هو ما جعلنا نكثف التعاون مع القطاع من أجل أن يساير الاحتياجات المطلوبة، لاسيما أن وهران تعرف توسعا في النشاط الصناعي، فضلا عن السياحة.

المساء: ميدانيا، ما هي القطاعات التي بدأتم العمل معها؟

❊أول ما قمنا به و كان له صدى كبيرا في إطار تعزيز الشراكة مع قطاع التكوين هو إدراج الفندقة في تخصصات التكوين، من منطلق أن هذا المجال يعرف تطورا متسارعا في الولاية التي ستشهد إنشاء 101 فندق في آفاق 2021 بمناسبة الألعاب المتوسطية التي ستنظمها وهران، إضافة إلى مجموعة الفنادق المتواجدة وتلك التي ستفتح قريبا. ومن شأن هذه المشاريع توفير مناصب شغل ستصل حسب توقعاتنا إلى 8 آلاف منصب، غير أن ذلك مرتبط بعامل الكفاءة وتوفير الخدمات اللائقة التي تتطلب التأهيل في هذا المجال.

عقدنا اجتماعات بإشراك المتعاملين الاقتصاديين مثل أصحاب الفنادق على غرار شيراتون، ميريديام، إيبيس، روايال وسلسلة "أدان"، الذين سيتكفلون بتكوين الشباب.. لقد تلقينا تجاوبا معهم بالنظر إلى حاجتهم لتوظيف الكفاءات مما يعني أن هؤلاء الشباب ستكون لهم فرصة العمل بهذه الفنادق بعد استفادتهم من تكوين لفترة معينة. من جهة أخرى، يعمل قطاع التكوين المهني على خلق التخصصات التي تضمن التشغيل المباشر للشباب الذين سيكون لهم حق الدخول في جهاز مساعدة الإدماج المهني، كما نعمل على توجيه الشباب الجامعي للذهاب إلى القطاعات الأكثر استقطابا لعالم الشغل.

هناك أيضا عملية - وإن كانت في بدايتها - مع مديرية الثقافة وجمعية حماية التراث، حيث بدأنا في تكوين مرشدين سياحيين تحضيرا للألعاب المتوسطية، ويتوقع توافد أعداد كبيرة من السياح الذين سيقومون دون شك بزيارة المعالم الأثرية.

المساء: مجال الصناعة له مستقبل واعد في ولاية وهران التي تعد قطبا اقتصاديا بامتياز، هل يمكن القول أنها ستكون بمثابة "مصاص" البطالة بالولاية ؟

❊بالنظر إلى توسع نشاط الاستثمارات بشكل معتبر بالولاية، أؤكد كمدير للتشغيل على توفر مناصب عمل، فوكالات التشغيل المنتشرة عبر وهران والبالغ عددها 9 تسجل يوميا عروض عمل، فمثلا في سنة 2015 سجلنا أكثر من 24 ألف عرض، أما خلال السداسي الأول من السنة الجارية، فبلغ عدد العروض 7119 .

في المقابل، هناك مشكل متمثل في رفض بعض الشباب العمل في قطاعات معينة إما بسبب طبيعة المهنة أو الموقع الجغرافي، ونحن نأخذ بعين الاعتبار تشغيل الشباب الذين ينحدرون من نفس المنطقة، فالمشروع المقام ببطيوة مثلا تكون أولوية التوظيف لصالح أبناء المنطقة ثم المناطق المجاورة.

كما أن أغلبية الشباب يريدون العمل في الإدارة ولا يمكننا تلبية طلباتهم جميعا، وقد سجلنا أن الرغبة في التوجه إليها تفوق طلبات التوظيف في القطاع الاقتصادي، مما يعني وجود اختلال بين العرض والطلب، فهناك من يرفض العمل في مهن صعبة على غرار صناعة الحديد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الشركة التركية "توسيالي" المختصة في هذا المجال، قد وظفت 1200 شاب وهي بصدد إقامة مشروع كبير يتوقع منه توفير 5 آلاف منصب شغل. وفي مرحلة أولية، طلبت منا توظيف 3 آلاف شاب جزائري ونحن نرى أن الأولوية لأبناء بطيوة التي تتواجد بها الشركة. 

للإشارة، تم مؤخرا عقد اتفاق بين وزارة العمل ومركز التكوين المهني ببطيوة ومدير الشركة لإدراج تخصصات وفق احتياجات هذه الشركة، وعليه فإن أسبقية التوظيف ستكون للشباب الذين سيلقون التكوين بهذا المركز على أيدي خبراء ستستقدمهم الشركة.

كما يمكن أن نعطي مثال مصنع رونو بواد تليلات في انتظار مصنع بيجو سيتروان. من جهتي، أنصح شباب المنطقة بالتوجه إلى التكوين في الميكانيك وتسجيل أنفسهم في وكالة التشغيل بالمنطقة.

المساء: ماذا عن التلاميذ الراسبين في سن مبكرة، كيف تتعاملون مع هذه الفئة؟

❊ لدينا برنامج (16 - 20 ) الموجه للتلاميذ الراسبين في الدراسة، حيث نعقد في هذا الصدد لقاءات مع أولياء التلاميذ كل شهر جوان أي بعد نهاية الموسم الدراسي مباشرة بالنظر إلى حساسية هذه الفترة التي يمكن أن تتحكم في مصير التلميذ الراسب والتي قد تدفعه إلى الانحراف، ومن جهتنا نقوم بشرح أهمية إدماجهم في مجال التكوين والإجراءات المتخذة بشأنهم، كأن تعطى للمعني منحة رمزية تقدر بـ 3 آلاف دج  شهريا خلال فترة التكوين بالمركز والمؤسسة الاقتصادية، ومن ثم الاستفادة من إجراءات جهاز مساعدة الإدماج المهني. و قد عرفت العملية سيرا حسنا اعترتها فقط صعوبة إقناع بعض التلاميذ من جهة وعدم إيلاء بعض الأولياء الاهتمام بهذه المسألة. هناك أيضا صيغة عقد العمل المدعم الذي يعد جزءا من جهاز مساعدة الإدماج المهني المحدد بـ 3 سنوات، فقد أمضينا 6 آلاف عقد مع المستخدمين والشباب. وبمقتضاه يتسنى دفع جزء من الأجر للعامل من قبل المستخدم والجزء الآخر تتكفل به مديرية التشغيل. وبعد انتهاء المدة، سيتولى العامل بشكل تلقائي النشاط الرسمي، فضلا عن استفادته من أسبقية التوظيف في المؤسسة التي تلقى فيها التكوين.كما تراهن مديرية التشغيل على خلق مناصب شغل في مجال ترميم البنايات الهشة، ونحن بصدد عقد اتفاقيات مع شركة إيطالية وشركة حسناوي المهتمة بالتراث لتكوين شباب في هذا الميدان. وأعتقد أن ذلك سيغنينا مستقبلا عن استقدام الشركات الأجنبية، من منطلق أن هؤلاء الشباب سيكتسبون الخبرة اللازمة وسيشرفون على تكوين الأجيال القادمة.

 لابد من الإشارة أيضا إلى إبرام اتفاقيات مع المخابز، كما سجلنا شبابا تفننوا في صنع الخبز وكانت الفرصة أيضا للتعاقد مع الشركات التي تدعم هذه المخابز بالمواد الأولية كالدقيق والمارغرين وغيرها، حيث أبدت موافقتها لتكوين الشباب.

من جهة أخرى، نشير إلى تدشين وكالة الإطارات العليا من قبل وزير القطاع شهر جوان الماضي، والتي تعد الثانية من نوعها على المستوى الوطني بعد تلك المتواجدة بالعاصمة.. وتتكفل بتجميع ملفات الإطارات المؤهلة الطالبة للعمل في ظل اشتراط مؤسسات اقتصادية لمعايير معينة في مجال التوظيف من جهة، وتمسك الشباب الكفء الذي يمتلك الرصيد المعرفي في الحصول على منصب عمل ملائم من جهة أخرى، حيث يدخل معنا في مفاوضات حول المزايا التي يمكن أن توفرها له المؤسسة الاقتصادية مقابل ما سيقدمه لها، وهي ظاهرة صحية موجودة في العالم من منطلق أن النظرة البراغماتية أضحت تطغى على البعد الاقتصادي، وعليه نقوم من جهتنا بدور التوجيه بما يتلاءم وانشغالات الجميع.    

المساء: حركية التشغيل على مستوى مختلف الصيغ التي وضعتها الدولة؟

❊عملية توظيف الشباب على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" ووكالة القرض المصغر "كناك"، تشهد حركية هامة، ففي سنة 2015 تم خلق 890 مؤسسة مصغرة مع توظيف 2158  في سياق مشاريع "أونساج" مقابل 758 مؤسسة بـ 1756 منصب عمل لـ "كناك". كما أن البنوك متجاوبة معنا بنسبة كبيرة في ظل التزام 80 بالمائة من الشباب بتسديد قروضهم.

وتجدر الإشارة إلى أهمية تنظيم صالونات التشغيل لتوفير مناصب شغل وعقد اتفاقيات شراكة، على غرار ذلك المنظم شهر جوان الماضي بوهران، حيث نجح أكثر من 30 مقاولا في التعريف بمنتوجاتهم وتصديرها للخارج كما كان الحال مع صاحب وحدة إنتاج صابون مارسيليا الذي أمضى عقدا مع شركة أجنبية. 

وخلافا للسنة الماضية، شهدت وتيرة خلق المؤسسات المصغرة ـ في إطار هاتين الوكالتين ـ انخفاضا بسبب تجميد قائمة بعض النشاطات في إطار ترشيد النفقات، غير أن البرامج المسطرة تسير بشكل عادي.

 بالنسبة لتأهيل مديرية التشغيل بالولاية، فهي تشهد العصرنة منذ 4 سنوات على غرار وكالات التشغيل المنتشرة بالولاية والمجهزة بوسائل تكنولوجية هامة، فضلا عن حضورنا لدورات تكوينية للإطارات على مستوى المعهد الوطني للعمل، كما أننا على اتصال مباشر مع الوزارة في سياق إضفاء المرونة على إجراءات استخراج الوثائق التي تتم عبر الدخول المباشر في سجل الحالة المدنية.

المديرية تتوفر أيضا على مصلحة مكلفة باليد العاملة الأجنبية، علما أنه يوجد 7 آلاف عامل أجنبي بوهران مقابل أكثر من 40 ألف عامل جزائري، ونحن نلتزم بالنسب التي تحددها الوزارة في هذا المجال، أي ألا تتجاوز اليد العاملة الأجنبية 30 بالمائة في حين تعدت اليد العاملة المحلية 70 بالمائة.

كمثال على ذلك، نرى أن اليد العاملة الجزائرية تتفوق على نظيرتها الأجنبية في قطاع الفندقة، فندق شيراتون مثلا يوظف 450 عاملا جزائريا مقابل 7 أجانب مؤطرين، ونفس الشيء بالنسبة لفندق "ميريديام" الذي يوجد به 500 عامل جزائري، مقابل 8 أجانب، كما أننا نقوم بمحاسبة ومتابعة طريقة تعامل شركائنا الأجانب مع العمال الجزائريين بشكل دوري.

المساء: وهران لم تعد تجذب اليد العاملة الوطنية فحسب، بل أضحت تسيل لعاب الأجانب من خلال المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تتوفر عليها، كيف تتعاطون مع هذه المسألة؟

❊نحن في مديرية التشغيل نطالب بـ«جزأرة" المناصب، كما أننا لا نعطي "جوازات العمل" للأجانب إلا بعد حصولهم في جوازات سفرهم على تأشيرة العمل وليس تأشيرة السياحة، كما أن الموافقة على تشغيلهم لن تتم دون المرور عبر وكالات التشغيل التي تدرس قوائم النشاطات، حيث تلتزم بالمحافظة على مناصب العمل المحلية بالدرجة الأولى من خلال القيام بتحقيقات على المستوى الوطني بالتنسيق مع المقر المركزي بالعاصمة.

نطمح لإبرام اتفاقيات مع كل القطاعات والعمل في إطار تنسيقي فعّال مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ونرتقب عقد لقاءات مع 3 جامعات لتنظيم لقاءات وصالونات وأبواب مفتوحة بإشراك الطلبة وخريجي المراكز التكوينية لأن هناك شباب غير مطلع على الإجراءات و لابد من استقطابهم ليتوجهوا إلى قطاعات واعدة على غرار قطاع الفلاحة. 

نسبة البطالة بولاية وهران هي 7.7 بالمائة، وحسب إحصائيات الوكالة الجهوية للتشغيل، فإن عدد طالبي العمل بدون مؤهلات يقدر بـ 77723.

المساء: الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؟ 

❊في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، هناك برنامج دعم الشباب، والتشغيل انطلق منذ 3 أشهر ويمتد إلى 3 سنوات بقيمة 26 مليون أورو. ويخص 4 ولايات و هي خنشلة، بشار، عنابة ووهران وتم تنصيب مديرين ولائيين لتسيير هذا البرنامج للتنسيق مع الخبراء الأوروبيين. والقرض يمنح للجمعيات المتواجدة بالمناطق النائية التي تفتقر للمرافقة، إذ ستوكل لها مهمة شرح أهداف البرنامج للطلبة والشباب.