قال السيد لالماس، إنه مع تدخل الدولة في تنظيم تجارتها الخارجية، مشيرا إلى أنه ”عليها أن تقوم بذلك”، ردا على سؤالنا حول إقرار رخص الاستيراد مؤخرا من طرف الحكومة كآلية لتنظيم التجارة الخارجية، ولاسيما محاولة التحكم في الواردات التي بلغت فاتورتها رقما قياسيا.
وأوضح في هذا الخصوص أن هناك نوعين من الرخص، الأولى آلية وتمنح لمستوردي المواد غير المتضمنة في قائمة السلع الخاضعة للمراقبة، وهؤلاء تمنح لهم الرخص في فترة عشرة أيام بصفة أوتوماتيكية، أما الثانية فتخص السلع الكمالية وتلك التي تنتج ببلادنا، وتخضع لعمليات تمحيص من طرف اللجنة المشكلة للنظر في الرخص ومنحها.
وبالنسبة لضيفنا، فإن نجاح هذه الآلية في تنظيم التجارة الخارجية يرتكز على ”نزاهة أعضاء اللجنة وحيادهم”، لكنه يعتقد أن هذه العوامل مفقودة في الإدارة الجزائرية التي تعاني من مظاهر الفساد لاسيما المحسوبية والرشوة، لذا قال إن ”الآلية جيدة لكن الظروف المواتية  لنجاحها لا تتوفر حاليا في الجزائر”. وأضاف أنه لا يجب نسيان تجربة الرخص السابقة والتي أدت إلى بروز ظاهرة الاحتكار.
من جانب آخر رفض السيد لالماس، التعامل مع المستوردين وكأنهم عصابة، مشيرا إلى أن هناك 40 ألف مستورد لابد من جمعهم وتنظيمهم وضمان تعاونهم مع الحكومة، بدل اعتبارهم كـ"أعداء”.
واقترح في هذا الإطار تنظيم لقاءات معهم ومحاولة إقناعهم بالتحول إلى الإنتاج والتصدير، باستغلال خبرتهم وكذا اتصالاتهم في الخارج وشبكات توزيعهم في الداخل. واعتبر أن تحول 5000 مستورد فقط إلى الإنتاج والتصدير يعد إنجازا هاما. وشدّد على ضرورة توفر ”الشجاعة السياسية والجرأة والاعتراف بالفشل من أجل التغيير”.
ولفت الانتباه إلى أن خلق ديناميكية في التصدير سيخلق ديناميكية على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي. وقال ”عندما نتحدث عن التصدير فإننا نتحدث عن الكميات أي إنتاج أكثر، وبالتالي يد عاملة أكثر وامتصاص للبطالة، وكذلك نتحدث عن النوعية لأنها تمنح المؤسسة التنافسية، إضافة إلى التحكّم في آجال الإنتاج والتسليم، لأن هناك التزاما من طرف صاحب المؤسسة، وكذا التحكم في التكلفة من أجل التنافسية في الأسعار”، كل هذا يخلق ديناميكية تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، والأمثلة كثيرة في هذا المجال منها ما حدث من تطور هائل في الاقتصاد التركي خلال سنوات مثلما أشار إليه.بالمقابل حذّر ضيف ”المساء” من عواقب الانخفاض المتواصل للدينار الذي جر وراءه تهافت على اقتناء العملة الصعبة حاليا بدل الذهب أو العقار، وقال إن فقدان الثقة في العملة الوطنية يعد مؤشرا خطيرا.