طباعة هذه الصفحة

تزامنا مع التحضير لتوزيع 1100 مسكن

”فضيحة” من العيار الثقيل بدائرة بوفاريك

”فضيحة” من العيار الثقيل بدائرة بوفاريك
  • القراءات: 3463
عين دال عين دال

كشفت تقارير رسمية وُجهت، مؤخرا، للسلطات الولائية بالبليدة، عن عرض سكنات من صيغة الاجتماعي التساهمي للبيع عبر مواقع إلكترونية متخصصة، في حين أن هذه السكنات مازالت مجرد مشروع بدائرة بوفاريك، فيما رفعت نفس التقارير شكوكها حول عمل لجنة الدائرة، حيث طالب أصحابها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا أن هذه الفضيحة تزامنت مع التحضير لتوزيع حوالي 1100 مسكن، التي راجت حولها الكثير من الأحاديث بالمنطقة.

تلقت مصالح ولاية البليدة خلال الفترة الأخيرة، عدة تقارير رسمية وُجهت من طرف هيئات منتخبة، تطالب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي في الولاية، بفتح تحقيق في عدة ملفات وُصفت بـ الثقيلة بالنظر إلى علاقتها بالتسيير المحلي للشأن العام، والتي من شأنها، حسب نفس التقارير، أن تحدث انزلاقات لا تُحمد عقباها. وكشفت في هذا الصدد، عن عرض شقق للبيع عبر موقع إلكتروني متخصص في الترويج لمختلف المنتجات والخدمات.

وأكدت التقارير التي أرفقت بصور تثبت ذلك، أن السكنات المعروضة للبيع من قبل أطراف تجهل هويتهم، هي لمشروع 150 مسكنا من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي المدعّم من طرف الدولة، والتي لم تنجز بعد بدائرة بوفاريك، فيما طالب أصحاب هذه التقارير في إحداها، بـ فتح تحقيق في كيفية توزيع السكنات الاجتماعية التساهمية في مدينة بوفاريك، وخصت بالذكر مشروعي 150 مسكنا و198 مسكنا، في حين تمت الإشارة في إحدى هذه المراسلات، إلى أن قوائم المستفيدين المعدة من طرف لجنة الدائرة، رُفضت في وقت سابق من طرف المرقين العقاريين، لتُستبدل بقوائم أخرى.

ولم تُخف هذه التقارير التي حملت الطابع الرسمي بالنظر إلى الجهات التي أعدتها، التذمر الذي أبداه المواطنون المدرجون في القائمة الملغاة، فيما تضمّنت أيضا المطالبة بإعادة النظر في عمل لجنة الدائرة المكلفة بملف السكن، والتي تحضر لتوزيع حوالي 1100 سكن تشمل 700 سكن اجتماعي، و300 وحدة مخصّصة للقضاء على السكن الهش، إلى جانب 100 سكن من صيغة الترقوي المدعم، لم تدرس ملفاتها بعد، وفق نفس المصدر.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تقرر تجميد عمل ثلاث لجان كانت تحقق في ملفات طالبي السكن من أصل 4 لجان مشكلة لهذا الغرض. كما تساءلت مصادر المساء عن خلفية توقيف عمل هذه اللجان، إلى جانب تأكيد أن التحقيقات الميدانية لم تشمل المزارع والتجمعات السكنية خارج النسيج العمراني عبر البلديات الثلاث التابعة لدائرة بوفاريك (بوفاريك، الصومعة، قروار). ولم تهمل التقارير المرسلة إلى السلطات الولائية التي لم تتحرك إلى حد الآن، وفق نفس المصادر، توقف المشاريع التنموية عبر العديد من الأحياء المنتشرة بدائرة بوفاريك بولاية البليدة، في حين حمّلت المسؤولية السلطات العمومية بالمنطقة، التي لم تتمكن، حسبها، من تحريك عجلة التنمية رغم المراسلات التي وُجهت للجهاز التنفيذي بالولاية، والوعود التي التزم بها رئيس دائرة بوفاريك.