وصلت المستحقات المالية لبلديتي وهران وبير الجير إلى أكثر من 70 مليار سنتيم، مما جعل مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز تفكر في اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي عن كافة الزبائن الذين لم يدفعوا فواتيرهم، بعد أن حاولت معهم مرارا، للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، منها الحلول الودية والقانونية، إلا أن الأمور بقيت على حالها، بل وتواصل عدم دفع المستحقات المالية، لترتفع إلى أكثر من 70 مليار سنتيم، وهو الأمر الذي لم تعد تتحمله مصالح المؤسسة.

حسب عدد من مسؤولي مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، لاسيما على مستوى مصلحة المنازعات، فإن عدم دفع هذه الديون المعتبرة، من شأنه التأثير السلبي على مخطط التنمية الذي تعمل المصالح التقنية على تجسيده على أرض الواقع، غير أن النقص في المداخيل المالية للمؤسسة، من شأنه التأثير السلبي على كافة المشاريع المسجلة، أو تلك التي تمت برمجة الشروع في إنجازها أو تجسيدها لاحقا.

تعمل مختلف المصالح على مستوى المؤسسة جاهدة لإقناع الزبائن بضرورة الاتصال بمصلحة المنازعات، قصد التوصل إلى حلول، تمكن كل طرف من الحصول على مراده، لاسيما من طرف المؤسسة التي يجب عليها أن تعمل على تحقيق المداخيل المالية، ومن جهة الزبون الذي يتعين أن يدفع ولو بالتقسيط، حتى لا يتعرض إلى عقوبات.

من جهتهم، يشتكي الكثير من الزبائن، من رداءة الخدمة المقدمة، مما جعلهم يعزفون عن دفع المستحقات للمؤسسة التي تجد نفسها في ورطة كبيرة، تتعلق بعدم جاهزيتها لتجسيد مختلف برامجها التنموية المسجلة على مستواها، حيث ارتأت التريث قليلا قبل المرور إلى فكرة قطع التيار الكهربائي، وحتى الغاز، عن كافة الزبائن المتخاذلين الذين يرفضون دفع مستحقاتهم، أو العمل على إيجاد أرضية تعاون، من أجل الدفع ولو بالتقسيط، وفق برنامج زمني شهري إلى غاية الانتهاء من مختلف عمليات الدفع.

حسب مسؤولي المؤسسة، فإن عملية قطع التيار الكهربائي ستكون أكثر تعقيدا، لإعادة الأمور إلى سابق عهدها، من خلال الدفع الكلي للديون التي على الزبائن، إضافة إلى الغرامة التي يجب تسديدها مسبقا، وهي من الأمور المكلفة للزبائن المتخاذلين والمتأخرين في مختلف عمليات الدفع المتعلقة بالديون السابقة.

تعرف المصالح التقنية لمؤسسة ”سونلغاز” السانيا، هي الأخرى، تأخرا في الدفع واستلام مستحقاتها المالية التي تفوق 100 مليار سنتيم، حيث تم اتخاذ الكثير من الإجراءات، بهدف تمكين مديريتي وهران والسانيا من استرجاع المستحقات المالية التي تفوق 170 مليار سنتيم.

يذكر أن الكثير من الزبائن يعملون على الاستفادة من الطاقة الكهربائية، من خلال العديد من عمليات القرصنة، لاسيما في الأحياء القصديرية التي يصعب على الأعوان الدخول وتسجيل حجم الاستهلاك من العدادات.

بطاقة فنية للمشاريع الحضرية

تقوم المصالح التقنية في ولاية وهران، بإعداد بطاقة فنية لتجسيد عدد من المشاريع الحضرية العمومية، على مستوى عدد من الأحياء السكنية المنجزة حديثا، إلى جانب وسط مدينة وهران، بعد استعادة العديد من الأوعية العقارية في مختلف المواقع، بعد تهديم عدد من العمارات والمساكن في الأحياء التي تم ترحيل سكانها.

من بين الأحياء التي تم استرجاع أوعية عقارية على مستواها، حي سيدي الهواري والدرب، وغيرهما من الأحياء السكنية الأخرى التي تم على مستواها، استرجاع ما لا يقل عن 20 هكتارا من الأوعية، التي ستحول بعد تهيئتها إلى فضاءات للراحة والترفيه.

تم احتساب ما لا يقل عن 20 موقعا على مستوى مختلف الأحياء، من أجل إعادة تهيئتها وتجسيد مختلف المشاريع التنموية بها، لاسيما أن الدراسات المتعلقة بها اكتملت، ولم يتبق سوى تخصيص الأغلفة المالية الخاصة بها، والشروع في تجسيدها.

حسب دفتر الشروط المتعلق بإنجاز هذه الفضاءات، ومختلف الحدائق التي يجري العمل على إنجازها، فإنها ستكون تحت تصرف المنجزين لها في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالإنجاز والتهيئة والمتابعة والتنظيف والسقي والتسيير.

في هذا الصدد، سيكون لمصالح بلدية وهران، القائمة على إنجاز هذه الفضاءات، الكثير من المزايا، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير مناصب شغل قارة، لتسيير هذه الحدائق والفضاءات، إلى جانب إمكانية التحصيل المالي، بدفع أسعار رمزية تساهم في التقليل من المشاكل التي تحدث على مستواها.

في مجال التهيئة الحضرية المتعلقة بالغابات ومختلف الفضاءات، تعمل مصالح ولاية وهران، بالتنسيق مع مختلف المديريات التنفيذية، على المساهمة في إعادة الاعتبار لأربع غابات حضرية، تتربع على مساحة 90 هكتارا، وهي غابات كناستيل ورأس العين ببلدية قديل وأرزيو وعين الكرمة.

في هذا الإطار، مكنت مصالح المديرية العامة للغابات، مصالحها على مستوى ولاية وهران، من الشروع في غرس الأشجار على مستوى هذه الغابات التي يجري العمل على تهيئتها كليا.