أكدت مصالح الصحة لولاية الجزائر، أنه بات من الضروري والمحتوم التعايش مع فيروس ”كورونا” المستجد، بعد هذه المرحلة التي مرت بها بلادنا، على غرار دول العالم، لاسيما مع تقليص ساعات الحجر المنزلي وعودة النشاطات التجارية والاقتصادية تدريجيا، وأن لا خيار للمواطنين من أجل الوقاية من هذا الوباء، إلا الالتزام بالقواعد الصحية، لتفادي عودة موجة وبائية خطيرة، مثلما يحدث في الصين والبرتغال وألمانيا في الأيام الأخيرة.

قال مدير الوقاية بمديرية الصحة لولاية الجزائر، الدكتور بوجمعة آيت أوراس لـ«المساء”؛ ”إننا صرنا أمام تحد كبير، بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها بالتدريج، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكي نتعايش مع الوضعية الجديدة للوباء، الذي لم يجد له العلماء لقاحا إلى حد الآن، وهي حتمية لا مناص منها، مفيدا بأن تصرفات الأشخاص هي التي تحدد انتشاره من عدمه، على أساس أن الفيروس لا يتنقل في الهواء، بل الأشخاص هم الذين ينقلونه لبعضهم البعض وفي مختلف الأماكن”.

ممرات التعقيم خطر على الصحة

بعد أن أكد المتحدث على ضرورة مراقبة الأسواق ومحلات التسوق، خاصة الكبرى، لفت الدكتور آيت أوراس، إلى أن ممرات التعقيم التي تم اعتمادها في العديد من المؤسسات العمومية، أصبحت تشكل خطرا على صحة الأفراد، وأن مديرية الصحة حذرت من استعمالها، وأمرت بنزعها، كون عمليات الرش التي تطال جسم الإنسان، أصبحت تؤثر على مختلف الأجهزة، منها العينين، وتزيد من تعقيد وضعية المصابين بالحساسية، مضيفا أن مديرية الصحة تقوم بعلميات مراقبة وتفتيش المؤسسات، لمعرفة مدى امتثالها لتعليمات مديرية الصحة من عدمه.

الحل في التغريم

لم يعد خافيا على أحد، أن الحل الوحيد لمحاصرة وباء ”كورونا”، هو تطبيق القواعد الصحية، وفرض الصرامة في الأماكن العمومية، بارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات وعدم الاحتكاك، وأنه لابد من الانتقال من مرحلة التحسيس والتوعية إلى مرحلة التغريم، كون العديد من المتمردين عن هذه الاستراتيجية الصحية، لا يزالون يخاطرون بصحتهم وصحة الآخرين، ويستهترون بما يجب الالتزام به، ولم ينفع معهم التحسيس والتنبيه، بقدر ما ينفع الردع المالي، حسبما ذكره لنا أحد المواطنين المهتمين بمتابعة الوضع الوبائي، الذي ذكر لنا ”أن مرحلة التحسيس انتهت صلاحيتها، ولا حياة لنا أمام هذا الخطر الداهم، إلا تطبيق سياسة صارمة، كالتي جسدتها العديد من الدول، وهو أن أي شخص يضبط خارج المنزل بدون كمامة، يتم تغريمه، لاسيما في الأماكن العمومية”، مشيرا إلى أن مصالح الأمن عندما بدأت بتطبق القوانين على أصحاب المركبات، انصاع الجميع للقانون، وهو أشبه بوضع حزام الأمان، حيث أصبح عادة تم تثبيتها في سلوكات الناس بالتغريم وليس بالتحسيس.