قادت تهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع المعمول به ومنح إمتيازات للغير، رئيس بلدية الروراوة التابعة لدائرة بئر غبالو، إلى أروقة العدالة للنظر في القضية التي كانت السلطات الولائية قد طالبت بفتح تحقيق قضائي بشأنها بعد تقدم مستغل المذبح البلدي بطلب تجديد عقد الكراء دون دفع الدين السابق.

وتعود قضية كراء المذبح البلدي ببلدية الروراوة والتي مثل في شأنها خلال هذا الأسبوع "مير" البلدية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سور الغزلان، إلى سنة 2014 على خلفية صفقة عمومية لكراء مذبح البلدية لأحد الخواص بقيمة 350 مليون سنتيم إلى غاية شهر جويلية من السنة المنصرمة 2015، تاريخ انتهاء العقد. حيث تقدم رئيس البلدية ومن خلال مداولة علنية بطلب تجديد العقد للتاجر وهو ما رفضه أعضاء المجلس البلدي على اعتبار أن التاجر يقبع بالسجن في قضية أخرى غير أن توكيله لوالده غير نافع لعدم دفعه لديونه التي فاقت 40 مليون سنتيم، وهو ما يرفضه قانون الصفقات، مع العلم أن السلطات الولائية كانت قد قامت بتشميع المذبح البلدي بتاريخ انتهاء عقد الكراء شهر جويلية من السنة الأخيرة وطالبت بفتح تحقيق في القضية بعد طلب التجديد، فيما أشارت مصادر موثوقة أن عائدات كراء المذبح البلدي لم تكن تصب بالخزينة العمومية، حسبما أكده أمين الخزينة خلال جلسة التحقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن "مير" الروراوة مثُل صباح أمس الأربعاء رفقة أمين الخزينة بمحكمة سور الغزلان لتكييف القضية المتابع بها والمتعلقة بتبديد أموال عمومية ومنح إمتيازات للغير.